شورای عالی ۲۳ نفره قانون اصل ۴۴ امروز نخستین جلسه خود را تشکیل می‌دهد

دنیای اقتصاد،محمدصادق جنان‌صفت-روز ۲۵خردادماه امسال بود که مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، سرانجام مصوبه ۸بهمن ۱۳۸۶ مجلس درباره اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی را تصویب کرد و به مجلس ارجاع داد. محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ایران نیز در همان روزها، قانون اصل ۴۴را برای اجرا به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. در نخستین گام‌های اجرایی برای اجرای این قانون، تشکیل شورای عالی ۲۳نفره که یکی از ارکان اجرایی قانون یاد شده است، در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورای ۲۳نفره مشخص شدند.

روز ۱۸آبان‌ماه، علی‌آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل فوری این شورا برای اجرایی کردن نهایی اصل ۴۴قانون اساسی شد. روز گذشته خبرگزاری مهر اعلام کرد، امروز نخستین جلسه شورای عالی اصل ۴۴ با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور ایران برگزار خواهد شد. در همین روز معلوم شد که چند وظیفه از وظایف شورای یاد شده از جمله آیین‌نامه چگونگی تشکیل جلسات این شورا در دستور کار است. به این ترتیب و پس از گذشت ۳سال از زمان ابلاغ سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی، به نظر می‌رسد دولت پذیرفته است که باید گام‌های عملی در این مسیر برداشته شود. آنچه اکنون در کانون توجه قرار دارد، این است که آیا برای خصوصی‌سازی که روح کلی حاکم بر قانون است، برگزاری شوراها و تاسیس ارکان و نهادهای پیش‌بینی شده در قانون کافی است یا باید زمینه‌های دیگری نیز فراهم شود؟ کارشناسان و اقتصاددانان و فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند در کنار اقدام برای عملی کردن قانون و حتی پیش از آن باید آزادسازی اقتصادی به مثابه روح و جان اصلی این قانون توسط دولت انجام شود. آزادسازی بازار کالا، بازار پول، بازار سرمایه و همچنین آزادسازی تجاری و برداشتن و حذف سازمان‌های نظارتی که مانع کار هستند، از ضروریات اجرای قانون است. علاوه بر این، دولت برای کامیابی در عرصه خصوصی‌سازی باید نقش واقعی و اصلی برای نهادهای بخش‌خصوصی و فعالان این بخش فراهم کند و اعتمادسازی کامل در این عرصه انجام دهد تا تمایل برای مشارکت در خصوصی‌سازی روند فزاینده پیدا کند. کارشناسان معتقدند اگر قرار است خصوصی‌سازی به معنای واقعی انجام شود، دولت باید در تدوین آیین‌نامه اجرایی، مواد و تبصره‌های قانون یاد شده سرعت عمل نشان دهد و همچنین از نیروی کارشناسی و تجربه بخش‌خصوصی نیز در تدوین آیین‌نامه‌ها استفاده کنند. برخی شفاف‌سازی‌ها در عرصه فروش سهام شرکت‌های سودآور دولتی که به دلیل عرضه سهام عدالت توسط دولت با نوعی ابهام مواجه است نیز باید در دستور کار قرار گیرد. به نظر می‌رسد دولت پیش از اینکه قانون بودجه ۱۳۸۸ را در درون دستگاه‌های دولتی به مرحله غیرقابل برگشت برساند، ضرورت دارد که تکلیف این قانون سرنوشت ساز را مشخص و آثار و پیامدهای اجرای آن را در بودجه‌ریزی سال ۱۳۸۸ لحاظ کند.

صفحه خبر (۸) را هم بخوانید