روایت دانش‌جعفری از روند بازخوانی اصل ۴۴ قانون اساسی
دنیای اقتصاد- به گفته دانش جعفری، از وقتی رهبر انقلاب به عنوان یک ماموریت برای تدوین سیاست‌های کلی، این کار را به مجمع پیشنهاد دادند تا وقتی ابلاغ شد، چندین بار در این فاصله پیشنهادها رفت و برگشت. مثلا مجمع پیشنهادی اجمالی داد که سازوکارهایی را اتخاذ کند تا کارها را به بخش خصوصی بدهد؛ البته خیلی وارد جزئیات نشده بودند. آقا آن را به مجمع برگردانده بودند و گفتند اینهایی که گفتید، خیلی کلی است، باید وارد جزئیات شوید. روایت دانش‌جعفری از روند بازخوانی اصل ۴۴
بخش خصوصی همچنان ضعیف است
دنیای اقتصاد - داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد و عضو مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در گفت‌و‌گویی تفصیلی با پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر مقام معظم رهبری به تشریح روند تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ساله، برنامه‌های توسعه پنج ساله کشور و انحراف‌های صورت‌گرفته از این برنامه‌ها پرداخته است.
بخش‌هایی از این گفت‌وگو را می‌خوانید:
آقای دانش‌جعفری آیا می‌توان برای توسعه کشور برنامه‌های ۲۰ ساله و پنج‌ساله طراحی کرد؟ راه رسیدن به اهداف این برنامه‌ها چیست؟
برای رسیدن به هدف چشم‌انداز شاید لازم باشد بعضی از برنامه‌های کم‌اهمیت را کنار بگذاریم. برنامه توانمندسازی بخش خصوصی که همان رعایت اصل چهل‌وچهار است، در این موضوع خیلی اهمیت دارد. این‌که دولت از بنگاه‌داری و شرکت‌داری، فعالیت‌هایش را به برنامه‌ریزی و مدیریت و نظارت تبدیل کند، خودش برنامه می‌خواهد. در جاهایی که قدرت دولتی دارند، در حال حاضر مقاومت می‌کنند و دلشان نمی‌خواهد که امکاناتشان را از دست بدهند. احساس می‌کنند اگر بخش خصوصی این امکانات را بگیرد، دیگر کارهای نیستند. تبدیل نقش دولت از وضع قبلی به وضع جدید یا توانمند کردن بخش خصوصی از وضع فعلی- که نقش چندانی در اقتصاد ندارد- به مشارکت در کارهای مهم اقتصادی و تحویل گرفتن مسوولیت‌های مهم، برنامه می‌خواهد. این برنامه‌ها باید طوری باشد که در این بیست سال و طی این چهار برنامه‌ای که تصویب می‌شود، در نهایت، ما به این وضعیت برسیم. در عین حال، برنامه‌مان باید پویا باشد. نگاهی هم به کشورهای دیگر داشته باشیم. مثلا اگر پیشرفتشان از ما بیشتر است، ما باید کاری بکنیم که امکاناتمان برای پیشرفت و جلو زدن از آنها تامین شود. این کار ما را وارد حوزه‌ای می‌کند که دیگر فقط به آن چیزی که داریم نباید توجه کنیم. اگر چیزی کم داریم، باید کاستی‌ها را تامین کنیم. فرض کنید که می‌خواهیم سرمایه‌گذاری را افزایش دهیم. به منابع مالی بیشتری نیاز داریم. چگونه می‌شود منابع مالی بیشتری تامین کرد؟ سوال خیلی مهمی است. چگونه می‌شود پس‌اندازهای مردم را بیشتر کرد تا بانک‌ها بتوانند وام و تسهیلات بیشتری بدهند؟ هر کدام از اینها وارد حوزه‌های تخصصی می‌شود. نتیجه‌ای که در این روش می‌گیریم با شیوه اول فرق می‌کند. آن جا هر نتیجه‌ای گرفتیم، چون وضعیتمان اندکی از وضع قبلی بهتر است، کسی نمی‌گوید که کار بدی کردیم، ولی اینجا چند آزمون اولیه برای خودمان گذاشته‌ایم. اولی‌اش این است که در مقایسه با سایر کشورها، به آن وضعیتی که می‌خواهیم برسیم، کار خیلی سخت و پیچیده است. در عین حال، این روحیه را باید به جامعه تزریق کرد که آنها هم برای رسیدن به این اهداف بزرگ خودشان را آماده کنند. باید مردم را در کارها شریک کرد. دولت باید از حالت خودمحوری که در گذشته در خیلی از کارها داشته، بیرون بیاید. باید کارهای بسیاری انجام شود تا به این هدف برسیم.
شما در یکی از مصاحبه‌هایتان اشاره کرده‌اید که رهبر معظم انقلاب در سال هفتاد و شش چیزهایی گفتند، مثل خصوصی‌سازی یا بحث‌های دیگری که آن موقع در اصل چهل‌وچهار جدی نبود که برای ما و خیلی‌ها مثل ما جزو خطوط قرمز بود. این دغدغه از چه زمانی شروع می‌شود؟
سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار ملاحظاتی دارد که تغییر نگرشی نسبت به اصل چهل‌وچهار را باعث می‌شود.
دلیل غفلت و عدم اهتمام به این موضوعات تا پیش از سال هفتاد و شش چه بود، تا این‌که اصل ۴۴ را رهبری ابلاغ کردند؟
توضیحاتش مفصل است، ولی خیلی از کارشناس‌ها در این جهت کار می‌کردند. اعضای مجمع و صاحب‌نظرها داشتند کار می‌کردند.
از کی دغدغه شد؟
از همان موقعی که آقا ابلاغ کردند.
یعنی آغاز دهه هشتاد؟
نه، همان سال هفتاد و شش با این عنوان که راجع به این سیاست کلی کار بکنید. این عناوین آن موقع هنوز طراحی نشده بود.
پیش از این، سیاست‌های کلی نظام در چند بخش مثل اقتصاد و انرژی به‌صورت پراکنده آماده بود؟
بله، رهبر انقلاب آن موقع ده‌ها مورد را ابلاغ کردند و به مجمع گفتند راجع به این موضوعات کار کنید و پیشنهاد بیاورید. یکی‌اش همان اصل چهل‌وچهار بود که می‌خواست در تعیین قلمرو دولت و بخش خصوصی فعالیت کند.
این نشات گرفته از ابلاغ رهبر انقلاب به مجمع بود؟ چرا پیش از این مورد توجه قرار نگرفته بود؟
اصل چهل‌وچهار در ابتدا می‌گوید که اقتصاد ایران سه پایه دارد؛ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی. صدر اصل می‌گوید راه‌آهن، سد، آب‌رسانی، مخابرات و صنایع مادر و بزرگ دست دولت است. بعد می‌گوید که بخش تعاون هم باید این کارها را انجام دهد. در انتها می‌گوید هر چه ماند، یعنی هر چه را دولت و تعاون کنار گذاشتند، مال بخش خصوصی است. منتها در ذیل اصل چهل‌وچهار می‌گوید که این تقسیم‌بندی و تقسیم کاری که کردیم، تا جایی مورد احترام قانون است که موجب زیان جامعه نشود. یعنی اگر کارهایی که به دولت سپردیم، برای جامعه زیان‌بار است، می‌توانیم در این تقسیم کار تجدیدنظر کنیم. چون نباید مانع توسعه کشور شود و با سایر اصول قانون اساسی و با اصول اسلامی در تضاد باشد. یک بار سفیر عربستان از من پرسید شما در قانون اساسی - در اصل چهل‌وچهار- گفته‌اید که مثلا تجارت خارجی را باید دولت انجام دهد. ریشه اسلامی این چیست؟ آیا شما قبول ندارید که حضرت محمد(ص) تاجر بود؟ قبول ندارید ایشان بین مناطق مختلف تجارت می‌کرد؟ گفته‌اید کشتیرانی دست دولت باشد. ریشه اسلامیش را به من بگو؟ می‌خواهم بگویم برای خیلی‌ها این سوال مطرح بود. در جامعه‌مان هم سوال بود که چرا ما آن موقع این را در کار دولت گذاشتیم؟ ولی توجه به این نبود که ذیل همان اصل، مکانیزمی هست که می‌تواند شناورش کند. همین که گفته اگر دیدید که ضد اسلام شد، دیدید که مانع توسعه شد و به جامعه زیان وارد می‌کند، می‌توانید تجدیدنظر کنید. شاید در آینده اصل چهل‌وچهار را به‌صورت جدید پیاده کردیم و کار برعکس شد، یعنی بخش خصوصی همه جا را گرفت و دولت به اقتصاد کاری نداشت. بنابراین به استناد ذیل اصل چهل‌وچهار، رهبر معظم انقلاب به مجمع ماموریت دادند که برای حدود و قلمرو فعالیت دولت در اقتصاد پیشنهاد بیاورند.
یکی از قسمت‌های این گزارش که خیلی جنجالی بود و می‌توانست سوال‌انگیز باشد، این بود که واقعا اقتصاد دولتی به کشور ضرر می‌زند یا نه؟ کارشناس‌ها می‌گفتند واقعا با اقتصاد دولتی که ما داریم اگر به همین شکل ادامه بدهیم، به جایی نمی‌رسیم. ولی خیلی‌ها هم بودند که طرفدار اقتصاد دولتی بودند. همان موقعی که تازه بحث شروع شده بود، می‌گفتند که این طور نیست که مالکیت این همه در اقتصاد تاثیر داشته باشد. می‌توانیم ضمن حفظ مالکیت دولت، کارآیی و بهره‌وری شرکت‌هایی که دست دولت هست را بالا ببریم. در مقطعی تکلیف کشور اصلا روشن نبود. خیلی‌ها می‌گفتند ضرورتی ندارد این کارها را به بخش خصوصی یا غیردولتی بدهیم، ولی مخصوصا بعد از جنگ هر چه جلوتر می‌رفتیم، می‌دیدیم که اقتصاد دولتی یک مشکل و معضل است.
از سال ۱۳۶۴ زمان حضرت امام همین سوال را ما داشتیم. بحث بین صاحب‌نظرها زیاد بود. یک عده‌ای بودند که می‌گفتند باید همه این کارها را به دولت بدهیم تا کنترل کند. گاهی بحث‌ها خیلی تند و شدید می‌شد. کسانی مثل آیت‌الله مهدوی کنی هم به میدان بحث می‌آمدند، فقط بحث اقتصاددان‌ها نبود. در زمان دولت آقای میرحسین موسوی دسته‌جمعی نزد حضرت امام رفتند و همین سوال را مطرح کردند. گفتند شما راهنمایی کنید که دولت و بخش خصوصی در اقتصاد چه نقشی دارند؟ امام رهنمودی دادند که خیلی مهم بود و الان برای ما و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهار چراغ راهنما است. امام خیلی ساده گفتند که اگر می‌بینید کاری را هم دولت می‌تواند انجام دهد و هم مردم- یعنی بخش خصوصی یا تعاونی- بنا را بگذارید که کار را به دست مردم بسپارید. اولویت با مردم است، اما اگر مردم کاری را نمی‌توانند انجام دهند، در اینجا دولت باید وارد کار شود.
امام یک اصل را تعیین کردند. البته توانایی مردم هم ثابت نیست و می‌توان این توانایی را بالا برد. امروز شاید بخش خصوصی ما قادر نباشد یک کارخانه بزرگ را اداره کند، ولی شاید ده سال دیگر بتواند این کار را کند. مطابق زمان که جلو می‌رویم، رسالت‌ها و تقسیم کار بین دولت و مردم می‌تواند متفاوت باشد.
از وقتی رهبر انقلاب به عنوان یک ماموریت برای تدوین سیاست‌های کلی، این کار را به مجمع پیشنهاد دادند تا وقتی ابلاغ شد، چندین بار در این فاصله پیشنهادها رفت و برگشت. مثلا مجمع پیشنهادی اجمالی داد که سازوکارهایی را اتخاذ کند تا کارها را به بخش خصوصی بدهد؛ البته خیلی وارد جزئیات نشده بودند. آقا آن را به مجمع برگردانده بودند و گفتند اینهایی که گفتید، خیلی کلی است، باید وارد جزئیات شوید. مجمع کار کرد و دوباره پیشنهاد ارائه داد. بعد ایشان طی یک نامه به مجمع گفتند که مستندات اینهایی که گفتید را بفرستید. مثلا بگویید که چرا کارآیی بخش دولتی پایین است؟ و در نهایت، آن سیاست‌ها توسط ایشان ابلاغ و نهایی شد. کلیاتش هم این است که جایگاه بخش خصوصی بعد از این سیاست‌ها باید خیلی ارتقا پیدا کند و همان طور که حضرت امام اشاره کردند، اگر کار را می‌شود به بخش خصوصی داد، باید این کار را کنیم تا دولت خودش را رقیب مردم احساس نکند و دنبال کارهایی باشد که مردم نمی‌توانند یا نمی‌خواهند انجام دهند.
سند چشم‌انداز چه ارتباطی با اصل ۴۴ دارد؟ بالاخره رهبری وظایفی را برای مجمع مشخص کرده بودند. آیا سند از دل اصل ۴۴ درآمده است؟
حتما به هم ربط پیدا می‌کنند، ولی استنباط من این است که سیاست‌های چشم‌انداز شان مستقلی دارند. یکی از مشکلاتی که ما قبل از چشم‌انداز داشتیم، این بود که دوره فعالیت دولت و مجلس با برنامه‌های پنج‌ساله تطبیق نداشت. فرض کنید همین الان دولت برنامه پنجم را تهیه می‌کند، اما سال بعد انتخابات می‌شود. شاید همین دولت دوباره سر کار بیاید، شاید هم نیاید. یک دولت حداکثر می‌تواند هشت سال در قدرت باشد، ولی هر پنج سال یک بار باید یک برنامه ارائه و اجرا شود، بنابراین برنامه این دولت را گاهی باید دولت بعدی اجرا کند. دولت بعدی هم می‌گوید من که در تهیه آن نقشی نداشته‌ام، نظر من شاید این نباشد. این مساله همیشه مطرح بود. این برنامه‌ها با هم تطبیق نداشت. دوره مجلس هم چهارساله بود و با دوره دولت نمی‌خواند. مجلس هشتم باید برنامه‌ای را تصویب کند که ممکن است مجلس بعد آن را نپذیرد و تغییرش دهد. برای این‌که این نوع ناهماهنگی‌ها از بین برود، لازم بود یک سند بالادستی به وجود بیاید که با تغییرات دولت و مجلس و تغییر در برنامه‌های پنج‌ساله، همچنان بر اینها حاکم باشد، بنابراین داشتن یک چشم‌انداز یا برنامه بیست‌ساله کمک می‌کند که چهار برنامه‌ای که تهیه می‌شود، همه طبق آن باشد و زاویه انحراف نداشته باشد. آن مشکلات تا اندازه‌ای به این صورت حل شد.
در اولین سال ابلاغ اصل ۴۴، رهبر انقلاب جلسه‌ای با مسوولان نظام برگزار کردند که شما هم در آن جلسه حضور داشتید. بعد از بسم‌ا... رهبر انقلاب شروع می‌کنند به مؤاخذه که من شما را جمع کردم تا در این زمینه پاسخ دهید. تحلیل شما نسبت به آن جلسه و سخنان رهبر انقلاب چیست؟ چرا در آن جلسه سران نظام نبودند؟ آقای احمدی‌نژاد نبود، دکتر حدادعادل نبود، آقای هاشمی شاهرودی نبود. فقط برخی مسوولان اجرایی کار بودند.
آن جلسه در پی جلسه‌ای بود که سران سه قوه در حضور آقا داشتند. در آن جلسه اولیه به این نتیجه رسیدند که هم لازم است یک مقدار آقا برای مسوولان رده پایین‌تر هم صحبت کنند؛ کسانی که دست‌اندرکار اقتصاد کشور هستند و هم اوضاع و احوال را از چشم آنها ببینند. رهبر معظم انقلاب دو نکته کلیدی در آن جلسه گفتند که شما هر کاری که می‌کنید یا هر کسی که می‌خواهد پاسخی دهد، باید به دو وجه نگاه کند؛ یکی به تولید ثروت، یکی به توزیع ثروت. فقط به یکی از اینها نباید نگاه کرد. اگر نگاه ما به شاخص دوم باشد، شاید به تولید کشور اضافه نشود یا تولید بیشتر منتهی شود به توزیع فقر. اگر نگاهمان به شاخص اول باشد، شاید فقط تولید کنیم و بعضی‌ها ثروتمند شوند، اما اکثر جامعه فقیر باشند که آن هم به درد نمی‌خورد. تاکید ایشان آن بود که هر دو باید با هم جلو برود. پاسخ بعضی از نکات مبهم، اما کلیدی مثل همین تولید ثروت مشروع، خودش ارزش است و این‌که باید بخش خصوصی به جایگاه‌های بالاتر در اقتصاد ما برسد، در آن جلسه روشن شد.
ارسال نظر