پیشنهاد دوباره تعلیق در برابر تعلیق

دنیای‌اقتصاد-مجید اعزازی: خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده تام‌الاختیار گروه ۱+۵، با توجه به پیروزی باراک اوباما در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا گفته است: «بهتر است ایران پیشنهاد گروه ۱+۵ را مبنی بر تعلیق در برابر تعلیق، برای ادامه مذاکرات هسته‌ای بپذیرد.» آخر هفته گذشته سولانا همزمان با ارسال نامه‌ای به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، مبنی بر ادامه گفت‌وگوهای میان ایران و ۱+۵، با هیات پنج نفره پارلمانی ایران به ریاست کاظم جلالی مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گفته جلالی، سولانا در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان پارلمان اروپا مبنی بر چگونگی وضعیت آینده پرونده هسته‌ای ایران با توجه به انتخاب اوباما، گفته است: بهتر است ایران پیشنهاد گروه ۱+۵ مبنی بر طرح فریز در برابر فریز را برای ادامه مذاکرات بپذیرد. مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که دیروز در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، اظهار کرد: طرح فریز در برابر فریز به این معنا است که ایران فعالیت هسته‌ای خود را در سطح فعلی ادامه دهد و افزایشی نداشته باشد و در مقابل نیز قطعنامه جدیدی علیه ایران صادر نشود.

دو روز پس از دیدار سولانا با مقام‌های ایران در هفته آخر خردادماه سال جاری در تهران، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از دیپلمات‌های غرب فاش کرد که سولانا در دیدار با جلیلی نامه دو صفحه‌ای دیگری افزون بر نامه مشترک نمایندگان ۱+۵ خطاب به منوچهر متکی وزیر خارجه ایران، به جلیلی تسلیم شده است. به نوشته این روزنامه، نماینده تام‌الاختیار گروه ۱+۵ پیشنهاد کرده بود که ایران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم خود را با تعداد سانتریفیوژهای کنونی به مدت شش هفته متوقف کند. از سوی دیگر گروه ۱+۵ نیز متعهد خواهد شد که طی مدت یاد شده قطعنامه تحریم‌آمیز دیگری علیه تهران تصویب نکند تا در مدت شش هفته مذاکرات ایران و شش قدرت یاد شده به سرانجام برسد. پس از گذشت دو هفته از مذاکرات تهران، متکی در نامه‌ای خطاب به سولانا و نمایندگان گروه ۱+۵ و از جمله «سرکار خانم» کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، به پیشنهادهای کشورهای یاد شده پاسخ داد. در آن زمان منابع خبری داخلی از عدم اجرای طرح تعلیق در برابر تعلیق از سوی ایران خبر دادند و تاکید کردند که ایران بر سر حقوق هسته‌ای و مسلم خود با هیچ دولتی معامله نمی‌کند. در این میان، اما مذاکرات تلفنی سولانا و جلیلی به منظور برگزاری نشستی مشترک برای تعیین‌زمان و دستورکار مذاکرات اصلی میان ایران و گروه ۱+۵ به ثمر نشست و در ۲۹تیرماه سال جاری دبیر شورای‌عالی امنیت ملی در ژنو با سولانا و نمایندگان گروه یادشده و از جمله ویلیام برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفت‌و‌گو کرد. اگرچه پیش از آغاز نشست ژنو، تحلیل‌گران و رسانه‌های غرب از حضور نماینده آمریکا در این نشست به عنوان گام مثبت دولت بوش در شکست یخ روابط میان تهران - واشنگتن یاد کردند، اما پس از نشست یادشده منابع غربی تلاش کردند تا این جلسه را بدون نتیجه بازنمایی کنند. مردادماه سال جاری اما آغاز بحران قفقاز و تیر‌گی روابط مسکو - واشنگتن بود و در این میان اهمیت و ضرورت پرونده هسته‌ای ایران و مذاکرات مربوط به آن تحت‌تاثیر یارگیری‌های منطقه‌ای شرق در برابر غرب قرار گرفت و به ‌محاق فراموشی سپرده شد. عدم‌حضور نماینده روسیه در نشست گروه ۱+۵ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در شهریورماه اوج اختلافات در گروه یادشده را به نمایش گذاشت. اما در اقدامی بی‌سابقه و به گفته مقام‌های دستگاه دیپلماسی ایران اقدامی نمایشی، اعضای شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه را علیه ایران صادر کردند. این قطعنامه هیچ گونه تحریم‌های تازه‌ای را علیه تهران تصویب نکرد، اما بر ضرورت اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت علیه ایران تاکید ورزید. داستان پرونده هسته‌ای ایران از ۳۳روز پیش با ارسال نامه جلیلی به سولانا رنگ و جلوه‌ای دیگر یافته است. جلیلی در آن نامه نوشته بود: با توجه به گفت‌و‌گوهای ژنو و تاکید طرفین بر ارائه پاسخ شفاف به یکدیگر، جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ ‌١٥/٠٥/٨٧ آمادگی خود را برای ارائه پاسخ شفاف در قبال دریافت پاسخ روشن به پرسش‌ها اعلام کرد. متعاقب آن شما در تماس تلفنی مورخ ‌٢١/٠٥/٨٧ با استقبال از این رویکرد خواهان آن شدید که معاونان ما در نشستی درباره این ابهام‌ها و سوال‌ها گفت‌وگو کنند که به‌رغم آمادگی جمهوری اسلامی ایران، معاون شما تا ‌١٧ روز پس از آن تاریخ آمادگی لازم را برای این گفت‌وگو پیدا نکرد. پس از انجام گفت‌وگو که از سوی شما جدی، محتوایی و موفق نامیده شد، نماینده شما اظهار داشت که سوال‌های جدی جمهوری اسلامی ایران را با سایر اعضا مطرح خواهد کرد و ‌١٠ روز پس از آن در تماس تلفنی اعلام کرد که قرار است در جلسه مدیران شش کشور در واشنگتن و سپس وزرای خارجه آنها در نیویورک پرسش‌های جمهوری اسلامی ایران بررسی و سپس پاسخ ارائه شود.

اکنون برای جامعه جهانی جالب است که در روند گفت‌وگو آنگاه که سوالی منطقی طرح می‌شود، طرف گفت‌وگو به جای ارائه پاسخ و رفع ابهام از ابزار فشار استفاده می‌کند. این رفتار غیرمنطقی در قضاوت جامعه جهانی گواه نداشتن پاسخ روشن به پرسش‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران است و این شبهه را تقویت می‌کند که نگاه برخی قدرت‌ها به گفت‌وگو صرفا تاکتیکی و مقطعی است. فقدان تمدن گفت‌وگو در برخی قدرت‌ها که می‌خواهند با ملت‌ها با تکیه بر اهرم‌های فشار به جای استدلال سخن بگویند، از نظر جامعه جهانی پوشیده نیست.

در آخرین روز هفته گذشته سولانا همزمان با دیدار با هیات پارلمانی ایران و پس از ۳۰روز در پاسخ به نامه جلیلی خواهان ادامه گفت‌و‌گوهای ایران و گروه ۱+۵ شده و بر تعهد خود و کشورهای ۱+۵ بر ادامه راه‌حل دیپلماتیک تاکید کرده است.

سولانا با «قابل‌درک دانستن» سوالات ایران در مورد پیشنهادهای ۱+۵، گفت‌و‌گوهای مردادماه معاون خود با باقری، معاون دبیر شورای‌عالی امنیت ملی کشورمان را سازنده توصیف کرد و خواستار ادامه این گفت‌و‌گوها با هدف «روشن شدن نکات اندک باقیمانده» شد.

جلالی دیروز گفته است: اروپایی‌ها می‌دانند که ایران هسته‌ای یک واقعیت است و باید بپذیرند که راهی جز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هسته‌ای ندارند.

به گفته جلالی، هیات پارلمانی ایران در این سفر با مقامات پارلمانی اروپا، بلژیک و معاون سولانا (رابرت کوکر مدیرکل روابط خارجی شورای اروپا) و لانرایورا و فریزن مشاور امور خارجه و رییس کمیته سیاسی خارجی لوکزامبورگ و روسای احزاب سیاسی پارلمان اروپا دیدار داشته است.مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین از مذاکرات نمایندگان ایران با رابرت کوکر در زمینه پرونده هسته‌ای ایران نیز خبر داده است.

وی با بیان اینکه محور اصلی مذاکرات نمایندگان ایران و اروپا در مورد پرونده هسته‌ای ایران، حقوق بشر و منافقین بوده، گفته است: در جریان این مذاکرات، منافقین را گروهی تروریستی خواندیم و نسبت به فعالیت آنها در اروپا انتقاداتمان را مطرح کردیم.

به گفته وی، در جریان این مذاکرات آنها هم مسائلی مربوط به حقوق بشر را مطرح کردند که هیات نمایندگان ایران به آن پاسخ داد و گفتیم که باید مدالیته حقوق بشر تعریف شود تا در چارچوب آن پیش رویم.

نماینده شاهرود همچنین از استقبال اروپاییان از بیانیه اخیر قوه قضائیه درخصوص عدم اعدام مجرمان زیر ۱۸ سال سخن گفت و افزود: آنان سوالاتی نسبت به وضعیت اقلیت‌های دینی مطرح کردند که در پاسخ به حضور نمایندگان آنها در پارلمان ایران اشاره کردیم و توضیحاتی دادیم.