کارنامه اقتصادی در نامه سوم نهادگرایان ایرانی
دنیای اقتصاد - ۶۰ نفر از مدرسان اقتصاد در دانشگاه‌های ایران که عمده آنها متعلق به مکتب دانشکده اقتصاد علامه و نیز موسوم به نهادگرایان ایران هستند، با انتشار نامه‌ای عملکرد اقتصادی دولت را نقد کرده‌اند. پیشتر در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نیز نامه‌هایی در همین زمینه ازسوی این طیف منتشر شده‌بود. ۶۰ استاد دانشگاه منتشر کردند
گزارش اقتصاد ایران
دنیای‌اقتصاد- تحلیل اوضاع اقتصادی ایران و بررسی عملکرد اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد طی سه سال گذشته موضوع تازه‌ترین نامه‌ای است که جمعی از استادان و کارشناسان اقتصادی کشور آن را به رشته تحریر درآورده و برای اطلاع مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس و افکار عمومی منتشر کرده‌اند. ۶۰ نفر از استادان اقتصادی که اصطلاحا در مکتب اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی قرار می‌گیرند و بعضی از آنان در دولت سید محمد خاتمی پست‌های کلیدی اقتصادی را در اختیار داشتند، نویسندگان این نامه هستند. در این نامه یک گزارش علمی ۷ صفحه‌ای از اوضاع اقتصادی ایران و یک گزارش ۴۵ صفحه‌ای از مسائل جزئی و عموما عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد آمده است. در گزارش کلی اقتصاددانان آمده است:
ملت بزرگ و شریف ایران
رییس‌جمهور محترم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
همان گونه که مستحضرید و به کرات توسط دلسوزان کشور و مقامات مسوول عنوان شده است، اقتصاد کشور در شرایط داخلی و جهانی حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی اندک، بیکاری گسترده، تورم مزمن و دو رقمی، بحران در بازارهای پول و سرمایه، بودجه انبساطی دولت، نوع تعامل با دنیای خارج، وجود فقر و نابرابری‌ها، درکنار شرایط حساس بحران مالی جهانی آثار گسترده و تعیین‌کننده‌ای بر صادرات، واردات، تامین نیازها و از همه مهمتر عدم تحقق احتمالی درآمد لازم از فروش نفت برای تامین بودجه دولت، از جمله اساسی‌ترین مشکلات موجود کشور است. همچنین بحران جهانی بازارهای مالی و رکود بی‌سابقه اقتصاد جهانی تهدیدهای جدی برای اقتصاد کشور به‌وجود آورده‌اند. اما متاسفانه دولت در این زمینه‌ها اقدامات مقتضی و مناسبی انجام نداده‌است. در این وضعیت بسیار حساس، دولت مصمم است سیاست‌های گسترده‌ای را تحت عنوان طرح تحول اقتصادی به مورد اجرا گذارد. ما از تبعات طرحی که با شتابزدگی و در بستر نامساعد ملی و بحران جهانی به‌اجرا درخواهدآمد، بیمناکیم. از این رو لازم دیدیم با تحلیل وضعیت اقتصاد کشور، علل پیدایش بحران کنونی و راه‌های برون‌رفت از این تنگناها را با مردم شریف ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم درمیان بگذاریم. شاید قبل از آن که معضلات کشور پیچیده‌تر شود، بتوان اصلاحات لازم را به موقع در آن اعمال کرد. درگذشته نیز اقتصاددانان کشور به کرات تحلیل‌ها، نقدها وتوصیه‌هایی را در زمینه حل مسائل مبرم اقتصادی، از جمله شیوه مصرف درآمدهای نفتی، ارائه داده‌اند که با بی‌توجهی مواجه شده‌است. با این همه بر این باوریم که موجبی برای عدم ارائه مجدد دیدگاه‌ها و توصیه‌های ما وجود ندارد. با توجه به‌مسائل مذکور ما جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های کشور، برای اطلاع همگان گزارشی را تدوین کرده‌ایم که در برگیرنده امور ذیل است:
۱ - مساعی دولت نهم:
این درست است که برخی از شرایط نامساعد اقتصاد ایران ریشه‌های ساختاری دارد و در طول سالیان دراز به دلیل سوءتدبیر و بی‌توجهی دولتمردان قبلی انباشته شده‌است و هیچ دولتی نمی‌تواند حتی در طول یک برنامه پنج ساله همه این مشکلات را حل کند. این درست است که دولت نهم از زمان روی کار آمدن، حل این مسائل و بهبود وضعیت اقتصادی کشور را در سریع‌ترین زمان ممکن در دستور کار خود قرار داده‌است. اما متاسفانه به رغم تلاش‌های شبانه روزی مسوولان، سیاست‌گذاری‌ها موجب شده‌است به دلیل ماهیت تفکر حاکم بر آن و ضعف در شناخت همه‌جانبه مسائل و مشکلات، راهکارها به هدف مطلوب نرسد.
۲ - چارچوب فکری دولت نهم:
نگرش دولت نهم به مسائل بین‌المللی و داخلی انتقادهایی دارد. همین چارچوب فکری، کیفیت تعامل دولت با دنیای خارج، برخورد آن با نهادهای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی و اجتماعی و ماهیت سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم و چگونگی اجرای آن را مشخص می‌سازد و بسیاری از مشکلات این دولت را توضیح می‌دهد.
۳ - فضای کسب و کار و تاثیر آن بر رشد اقتصادی:
اتخاذ سیاست‌های اقتصادی دولت براساس چارچوب فکری مذکور، منجر به‌ایجاد فضای نامساعد کسب و کار شده و به نوبه خود کاهش رشد اقتصادی را در همسنجی با نهاده‌های فراوان به کار رفته در تولید، به ارمغان آورده است. رشد ناچیز بهره‌وری، ایجاد اشتغال ناپایدار و تداوم بیکاری گسترده از دیگر پیامدهای فضای فعلی کسب و کار است. بی‌جهت نیست که رشد اقتصادی کشورهای ترکیه، عربستان و امارات در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴ بالای ۹درصد و رشد اقتصادی ایران کمتر و در حدود ۶درصد بوده‌است. در همین مدت متاسفانه ایران در میان کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی از کمترین مقدار رشد بهره‌وری برخوردار بوده است.
۴ - سیاست‌های انبساطی مالی:
به‌دنبال رونق نفتی و به رغم تجربه پرهزینه سال‌های ۱۳۵۶-۱۳۵۲ در زمینه تزریق بی‌محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، یکبار دیگر احساس پرپولی مجوز دولت برای به هزینه گرفتن درآمد به هر طریق ممکن شد. این نوع جهت‌گیری بودجه‌ای، دولت را به رغم هدف برنامه مصوب در مقایسه با بخش خصوصی بیش از پیش بزرگ نموده‌است. هم اکنون که در پی بحران جهانی، قیمت نفت خام در سراشیبی سقوط افتاده و حساب ذخیره ارزی تهی شده‌است، این پرسش اساسی مطرح می‌شود که در آینده نزدیک چگونه با درآمدهای نفتی کمتر و نظام مالیاتی کنونی، بودجه سال ۱۳۸۷ و سال بعد قابل تامین مالی خواهد بود.
شایان ذکر است که بر اساس جدول ۸ برنامه چهارم، باید در سال‌های ۸۶-۱۳۸۴، جمعا ۱/۴۷میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به دولت اختصاص می‌یافت، ولی در عمل ۶/۱۴۲میلیارد دلار هزینه شد و از چگونگی ۸/۱۹۷میلیارد دلار فروش نفت اطلاعات روشن و شفافی گزارش نشده‌است. اگر این درایت وجود می‌داشت که سهمی از درآمدهای نفتی در حساب ذخیره ارزی نگهداری شود، در روزهای عسرت مالی گرفتاری کمتر می‌بود.
۵ - نحوه تعامل با جهان خارج :
در زمینه تجارت خارجی، دولت برای مهار فشارهای تورمی، آزاد‌سازی واردات را در پیش‌گرفته و بانک مرکزی عملا نرخ اسمی ارز را به‌عنوان لنگر اسمی برای مهار تورم به کار برده‌است. در این وضعیت توان رقابت اقتصاد کاهش و نرخ حقیقی ارز که بیانگر توان رقابتی است از هر دلار ۷۱۱۲ ریال در سال ۱۳۸۱ به هر دلار ۵۲۲۸ریال در سال ۱۳۸۶تنزل یافته‌است. در نتیجه این رویکرد واردات کشور به شدت افزایش یافته‌است. کاهش درآمدهای نفتی و تقلیل ناگزیر این سطح از واردات برای اقتصاد کشور بسیار پرهزینه خواهدبود.
۶ - عدم شناخت بازار پول، سرمایه و ارزش پول ملی:
عدم شناخت از نظام پولی و بانکی نزد دولتمردان، نابسامانی‌های فراوانی به بار آورده است که حاصل آن تخصیص غیربهینه منابع بانکی، افزایش ۴۰-۳۰ درصد نقدینگی و در نهایت رسیدن به سطح تورم نقطه‌ای ۴/۲۹ درصد در شهریورماه ۱۳۸۷ است. گفتنی است، متوسط نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ فقط ۴/۱۰درصد بوده است. بازار سرمایه نیز که به سبب فضای نامساعد کسب وکار، نحوه عرضه سهام عدالت در بورس و نحوه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ با افقی مبهم روبه‌رو است، اکنون در شرایط نااطمینانی جهانی حاکم بر بازارهای مالی با مشکلات بیشتری دست به گریبان است.
برداشت خاص از مفهوم ارزش پول ملی این تفکر را نزد دولتمردان دامن زده‌است که میتوان به صورت دستوری ارزش داخلی و خارجی پول ملی را افزایش داد. همچنین گاه تصور می‌شود که با حذف سه صفر از واحد پول ملی و در غیاب سیاست‌های مالی و پولی مسوولانه، میتوان ارزش داخلی پول را افزایش داد و تورم فزاینده کنونی را مهار کرد
۷ - گسترش فقر و نابرابری:
در سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم به منظور تامین عدالت اقتصادی و رفع فقر و نابرابری، به‌طور همزمان بر دو رویکرد رشد و توزیع تاکید شده‌است. این دیدگاه پیامدهایی همچون عزت نفس و کرامت انسانی، ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، وفاق و انسجام ملی و احساس تعلق بیشتر آحاد مردم به کشور را در بر دارد. اما متاسفانه دولت عملا در مسیر رویکردهای توزیعی بدون داشتن دغدغه رشد اقتصادی حرکت کرده‌است. اما به رغم تلاش‌های آن، ضریب جینی از رقم ۴۲۳/۰ در ۱۳۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۱۳۸۵ رسیده‌است. افزایش شدید نرخ تورم در سال‌های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ قطعا منجر به بی‌عدالتی و نابرابری بیشتری شده و خواهد شد.
۸ - عدم امکان‌سنجی طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن:
طرح تحول اقتصادی به رغم گستردگی حوزه‌های تحت پوشش و پیامدهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی آن، ظاهرا قرار است خارج از برنامه پنجم توسعه تصویب شود. به عقیده ما اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و توزیع یارانه‌های نقدی در میان ۷۰ درصد خانوارهای کشور، قبل از ایجاد ثبات اقتصادی می‌تواند به تورم افسارگسیخته دامن زند و مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی را در پی داشته باشد. گفتنی است دولت بدون محاسبه درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها و کسب مجوز قانونی از مجلس، وعده توزیع یارانه نقدی به خانوارها را داده و در صدد برآمده‌است در نیمه دوم سال جاری وجوهی را به مردم بپردازد. این شیوه برخورد فقط سطح توقعات مردم را بالا می‌برد و بر انتظارات تورمی در جامعه دامن می‌زند. در این باب باید نکاتی همچون: ضرورت اصلاح تدریجی قیمت حامل‌های انرژی، همزمانی اصلاح قیمتی با تدابیر غیرقیمتی مدیریت تقاضا، کمک‌های فنی دولت برای اصلاح تکنولوژی تولید، کمک‌های مالی دولت برای حمل و نقل عمومی مورد توجه قرارگیرد.
درخواست ما
درخواست امضاکنندگان از مردم ایران، نمایندگان محترم مجلس هشتم ، دولت نهم و کاندیداهای بالفعل و بالقوه ریاست جمهوری دهم و احزاب سیاسی آن است که دریابند اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است. این اقتصاد برای حل و فصل مسائل خود توجه ویژه‌ای را می‌طلبد و در این راستا تاکید مجدد بر چند نکته اساسی لازم است:
۱ - امروز اداره کشور بیش از هر زمان دیگر محتاج ارجاع به راهبردها و سیاست‌های اسناد قانونی چشم‌انداز ۲۰ ساله است. انتظار این است که برای تحقق اهداف چشم‌انداز از تضعیف و انحلال نهادهای کارشناسی به‌ویژه نهادهای برنامه‌ریزی و پولی و مالی اجتناب شود. همچنین لازم است از برخوردهای احساسی و هیجانی در کالبد شکافی مسائل داخلی و حل آنها و نیز مقابله با مسائل اقتصاد جهانی پرهیز شود.
۲ - فضای کسب و کار برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور باید بهبود یابد تا سرمایه‌گذاری خصوصی تسهیل، ارتقای تکنولوژی تسریع، کسب رقابت‌پذیری و نیل به رشد اقتصادی پایدار امکانپذیر شود.
۳ - سیاست‌گذاری اقتصادی مستلزم آگاهی عمیق نسبت به مبانی نظری علم اقتصاد، تجربه جهانی و ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است. توصیه می‌شود دولت محترم و مجلس شورای اسلامی از ظرفیت‌های کارشناسی و تخصصی موجود در بدنه دستگاه‌های دولتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق، بانک مرکزی و دانشگاه‌ها سود جویند.
۴ - طرح تحول اقتصادی در ذات خود یک اصلاح ساختار است. از آنجا که نارسایی‌ها به تدریج شکل می‌گیرند، الزاما رفع نارسایی‌ها نیز به تدریج و با یک برنامه علمی می‌تواند انجام شود، نه با روش‌های دستوری و جهشی. تاکنون امکان‌سنجی‌های این طرح انجام نشده و حداقل در معرض قضاوت محافل علمی و تصمیم‌گیری قرار نگرفته است. این طرح نمی‌تواند در ظرف چند ماه آینده، آن هم در فضای پرالتهاب انتخاباتی به مرحله اجرا درآید، لذا هرگونه کوششی در اجرای شتابزده آن، هزینه‌های سنگینی را برای کشور به بار خواهد آورد.
۵ - توجه به تعامل کارآمد اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی یک ضرورت اجتناب‌‌ناپذیر است. بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و جهانی امری حیاتی است که باید در دستور کار قرارگیرد و مصوبات آن راهنمای عمل همگان باشد. تنها از این طریق است که چالش‌های کشور در تعامل با اقتصاد جهانی، می‌تواند حل و فصل شود. در همین راستا، بحران اخیر اقتصاد جهانی، یکبار دیگر هم‌پیوندی و سرنوشت مشترک جامعه جهانی را نشان داد. پیامدهای وخیم این بحران به صورت کاهش ارزش دارایی‌های مالی، کاهش قیمت نفت و کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، دامن همه کشورها اعم از فقیر و غنی و نفتی و غیرنفتی را خواهد گرفت. دولتمردان ما باید با دیده باز این واقعیت را بپذیرند که این بحران تنها در سایه اتخاذ راهبردها و سیاست‌های هماهنگ و تشریک مساعی همه کشورها قابل حل است. بدیهی است که جمهوری اسلامی نیز باید به عنوان یک عضو مهم جامعه جهانی به سهم خود در جهت حل این بحران همکاری‌های لازم را به عمل آورد. سخن آخر آن که امید است نامه و گزارش فوق، پاسخی شایسته به درخواست اخیر جناب آقای رییس‌جمهور در زمینه مسائل اقتصادی جهان و کشور نیز باشد.
*بخش‌هایی از این نامه تلخیص شده است
ارسال نظر