اتاق تهران دیدگاه کارشناسی خود را منتشر کرد
جایگزینی برای طرح تحول اقتصادی
دنیای‌اقتصاد- اگرچه هنوز دولت محتوای طرح خود را برای تحول اقتصادی کشور که از آن تحت عنوان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌شود، منتشر نکرده است اما با این وجود بحث‌های کارشناسی زیادی درباره آن انجام شده است.
عکس: حمید جانی‌پور
دنیای‌اقتصاد- اگرچه هنوز دولت محتوای طرح خود را برای تحول اقتصادی کشور که از آن تحت عنوان طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یاد می‌شود، منتشر نکرده است اما با این وجود بحث‌های کارشناسی زیادی درباره آن انجام شده است. به خصوص اینکه مقامات دولتی طی اظهارنظرهای شفاهی و سخنرانی‌هایی که داشته‌اند تاکنون قسمت عمده این طرح را اعلام عمومی کرده‌اند. از همین رو هم ایده دولت برای تحول ماهوی در اقتصاد کشور واکنش‌های متفاوت از مخالف تا موافق را میان محافل کارشناسی اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال داشته است. در جدیدترین نمونه یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران گزارش ۹ صفحه‌ای را منتشر کرده است که در این گزارش پس از بررسی نظام یارانه‌ای ایران و بخش‌های برخوردار از این یارانه‌ها، چهار راهکار به عنوان مدل‌های جایگزین طرح تحول اقتصادی ارائه شده است.
در واقع این گزارش را که می‌توان دیدگاه کارشناسی اتاق تهران نسبت به طرح تحول اقتصادی دانست، حاوی ایده‌ها و پیشنهادهایی است که تاکنون هم کم و بیش از سوی برخی صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی ارائه شده است. آل‌اسحاق گزارش خود را خطاب به چهار مقام ارشد مملکتی یعنی محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور، علی لاریجانی رییس مجلس، محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضائیه و علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه کرده است. در این گزارش پس از اینکه آمارهای دولتی مبنی بر اینکه بیشترین یارانه‌های کشور به بخش انرژی اختصاص یافته است که در این میان سه دهک بالای جامعه هم بیشترین بهره‌برداری را از آن می‌کنند، تایید شده است، ۴ پیشنهاد مهم برای هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه شده است که به این ترتیب است:
گزینه اول برای هدفمند کردن یارانه‌ها:
این گزینه که آسان‌ترین راه رویارویی با چالش پیش‌رو میباشد، پرداخت نقدی و سرانه یارانه‌ها است. در صورتی که این گزینه انتخاب گردد پیشنهاد می‌شود معادل ۶۰درصد از مجموعه یارانه‌های کنونی به صورت نقدی توزیع شود و ۴۰درصد باقیمانده از چرخه پولی و به‌ویژه بودجه کشور خارج گردد تا از اثر تورمی نقدی کردن یارانه‌ها تا حدودی کاسته شود. در این گزینه عملا سهم دهک‌های پایین از یارانه افزایش یافته و از سهم دهک‌های بالا کاسته می‌شود، زیرا ۴۰درصد خارج شده از چرخه پولی از سهم دهک‌های بالا کاسته شده است. قیمت‌ها شفاف می‌شود و جامعه به صرفه‌جویی روی می‌آورد، تخصیص منابع
بهبود یافته و بهره‌وری افزایش می‌یابد. لکن تورمی قابل ملاحظه حادث خواهد شد که به تدریج و در سال‌های بعد قابل کاهش است. اشکال اساسی این گزینه این است که تمام مردم را وابسته و مستمری‌بگیر دولت می‌کند و دولت را متعهد به پرداخت مبلغی گزاف برای دوره‌ای نامحدود می‌کند که ممکن است در شرایطی از انجام آن ناتوان شود که تبعات اجتماعی ناگواری در پی خواهد داشت.
گزینه دوم
این گزینه از آن جهت که تورم کمتری در پی خواهد داشت و به اجرای سریع‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ کمک می‌کند، مطلوب‌تر از گزینه پیشین است ولی از آنجا که مستلزم شناسایی مشمولان دهک‌های مختلف میباشد زمانبر و در اجرا دشواتر است اگرچه در هر حال روزی باید اجرا شود. حتی اگر گزینه یک انتخاب شود اعلام برنامه زمانی اجرای گزینه دوم ضروری است. درباره شناسایی دهک‌های مختلف باید به این نکته مهم توجه کرد که بر اثر جابه‌جایی افراد بین دهک‌ها و زاد و ولد و مرگ و میر افراد آمارهای گردآوری شده صرفا می‌تواند جنبه اطلاعاتی داشته باشد. در عمل برای اجرای طرح باید از مکانیزم‌های دیگری استفاده کرد.
گزینه سوم
یک شرکت سهامی ملی با در اختیار گرفتن سهام شرکت‌های استخراج و تولید نفت و گاز ایجاد شود تا نفت و گاز تولید شده را به قیمت جهانی به داخل و خارج کشور بفروشد و سود سرشار حاصل از این عملیات به صورت سود سهام بین تمام مردم توزیع شود. تفاوت این گزینه با گزینه اول این است که وابستگی مردم به دولت شکل بهتری خواهد یافت (تبدیل مستمری بگیری به سهامداری بهره‌برداری از ثروت‌های ملی) و تعهدات دولت نیز محدود به سود عملیات شرکت خواهد شد.
گزینه چهارم
نظر به اینکه بیش از ۵۰درصد هزینه سبد خانوارهای شهری و بیش از ۳۵درصد هزینه سبد خانوارهای روستایی را سه قلم مسکن، بهداشت و حمل‌ونقل تشکیل می‌شود و بیکاران آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه می‌باشند. این گزینه نیز قابل بررسی است:
۱ - تمامی شهروندان کشور تحت پوشش بیمه کامل قرار گیرند تا هیچکس برای درمان و بهداشت هزینه نپردازد. ۲- برای تمام متقاضیان استفاده از سیستم حمل‌ونقل عمومی کارت ارزان قیمت صادر شود. ۳- به تمامی افراد جویا و آماده کار بیمه بیکاری مناسب پرداخت شود. ۴- پرداختی به حقوق بگیران و مستمری‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعدیل شود. ۵- به حدود ۱۵درصد از افراد جامعه که مستاجر هستند کمک هزینه مسکن داده شود. ۶- بخشی از سهام شرکت‌هایی که طبق اصل ۴۴ باید به بخش خصوصی واگذار گردد برای جبران این گزینه از آن جهت حداقل پرداخت نقدی را می‌طلبد کمترین آثار تورمی را در پی خواهد داشت و در عین حال از آن جهت اقدامات مرتبط با آن در کشورهای متعددی در جهان تجربه شده و در حال اجراست در هنگام اجرا با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
نقاط قوت عمومی اجرای طرح:
۱ - تقویت انگیزه صرفه‌جویی به صورت گسترده در کشور. ۲- ایجاد زمینه اعمال مدیریت مصرف انرژی و ارتقای سطح فناوری‌های مرتبط. ۳- اصلاح قیمت‌های نسبی کنونی در جهت کارآمدی تخصیص منابع و بهینه‌سازی مصرف. ۴- جایگزینی الگوی تولید متکی به انرژی ارزان با الگوهای برخوردار از مزیت‌های رقابتی. ۵- حذف رانت‌های اقتصادی در راستای گسترش عدالت اجتماعی. ۶- امکان‌پذیر شدن رشد اقتصادی بالاتر، با رویکرد افزایش بهره‌وری و بسط عدالت اجتماعی.
نقاط ضعف عمومی اجرای طرح:
۱ - افزایش شدید سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد گرایش‌های تورمی در بعضی از گزینه‌ها. ۲- انبساط بودجه عمومی و فراهم شدن زمینه گسترش مداخلات دولت. ۳- افزایش وابستگی بودجه به نفت و بزرگ‌تر شدن اندازه دولت. ۴- فراهم شدن زمینه‌های افزایش فساد اداری به علت گسترش توزیع اداری منابع. ۵- بروز رکود در تعدادی از واحدهای تولیدی و افزایش نرخ بیکاری. ۶- وابسته کردن مردم به دولت به صورت مستمری‌بگیر. ۷- ایجاد تعهدی ماندگار برای دولت که ممکن است از عهده انجام آن برنیاید. توضیح اینکه بندهای یک تا چهار فوق در صورت انتخاب گزینه یک و سه بیشتر مصداق خواهند داشت. ارزیابی دقیق پیامدهای منفی این اقدام بزرگ و برنامه‌‌ریزی برای کاهش دامنه آنها امری ضروری است، ولی بزرگنمایی آنها در جهت به تاخیر انداختن این کار درست و ضروری که اجماع بر آن حاصل شده است نه تنها مشکلی را آسان نمی‌کند، بلکه بر دشواری و پیچیدگی و عمق مشکلات می‌افزاید. لذا به لحاظ حساسیت موضوع و زمان باید طرح‌های دولت در این زمینه قبل از ابلاغ برای اجرا، در معرض بررسی و نقد کارشناسانه قرار گیرد تا با کمترین تبعات منفی و بیشترین پشتیبانی همراه شود.
نتیجه‌گیری
هدفمند کردن یارانه‌ها با رویکرد اصلاح قیمت‌های نسبی، تخصیص کارآمد منابع، صرفه‌جویی در مصرف و افزایش قدرت خرید دهک‌های درآمدی پایین، زمینه‌ساز افزایش تولید رقابتی و رونق اقتصادی و بسط عدالت اجتماعی است. برای افزودن به مزیت‌ها و کاستن از پیامدهای منفی این تحول بزرگ باید الزامات آن در نظر گرفته شود.
الزامات هدفمند کردن یارانه‌ها
نقدی کردن تمام یا بخشی از یارانه‌ها به لحاظ انبساط شدید و ناگهانی بودجه و جهش پرشتاب قیمت‌ها، بر زندگی مردم و تولید ملی تاثیر کوتاه‌مدت نامطلوبی خواهد داشت. برای به حداقل رساندن تاثیر منفی این فرآیند انتخاب گزینه مناسب و زمان و ترتیب و توالی اقدام‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. مناسب‌ترین زمان برای اجرای موفقیت‌آمیز این فرآیند هنگامی است که شاخص‌های اقتصادی گویای پویایی چرخه تولید و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی باشد و در عین حال اعتماد مردم به صحت عمل دولت و بهبود آینده خودشان به سطح قابل قبولی رسیده باشد. لذا فراهم کردن تمهیدات لازم برای پویایی اقتصاد از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر اجرای این فرآیند است که توجه جدی به الزامات زیر را ناگزیر می‌سازد.
الزامات:
فراهم شدن شرایطی که تحولات و سیاست‌های کلان اقتصادی قابل پیش‌بینی شود، کاهش تنش‌های سیاسی با استفاده از مدیریت موثر روابط خارجی، تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی برای گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ویژه در بخش خصوصی، تامین امنیت و تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری، ایجاد فضای رقابتی، کاهش زمینه‌های انحصار و تبعیض در فعالیت‌های اقتصادی، فراهم‌سازی زمینه‌های جدید سرمایه‌گذاری و تولید برای بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۱ - تعهد جدی و عملی دولت به انضباط مالی از طریق:
الف- عدم استفاده از منابع مالی ایجاد شده در بودجه عمومی دولت.
ب- پیشگامی دولت در صرفه‌جویی‌های مورد انتظار.
ج- عدم حمایت تبعیض‌آمیز از فعالیت‌های اقتصادی.
د- پرهیز از تخصیص اداری منابع.
هـ - عدم مداخله در تعیین قیمت‌ها و اجتناب از تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی.
۲ - اتکای طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با اصلاحات اقتصادی به اصول و ضوابط علمی و اقتصادی.
۳ - پرهیز جدی از رویکرد کسب درآمد و تمایلات توزیع گرایانه دولت.
-۴ توجیه صادقانه مردم درباره ضرورت هدفمند کردن یارانه‌ها، مزایای آن و تمهیدات و تعهدات دولت برای تحمل‌پذیر نمودن پیامدها و تقویت دستاوردها.
۵ - اطمینان بخشی به جامعیت بسته سیاستی و رعایت ترتیب و توالی منطقی فرآیندها با جلب مشارکت صاحبنظران مستقل در طراحی برنامه‌ها.
۶ - استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حمایت موثر از گروه‌های آسیب‌پذیر، تامین منابع مالی بیمه بیکاری و تمهید سازوکارهای مناسب برای جبران آسیب‌های ناشی از تغییر نظام یارانه‌ها.
پیشنهاد
با توجه به اهمیت و حساسیت تغییرات اساسی در نظام اقتصادی کشور و نظر به گستردگی ابعاد یارانه‌ها در زندگی مردم ضروری است از میان گزینه‌های محتمل گزینه‌ای بهینه و کم‌هزینه انتخاب شود و با پرهیز از شتابزدگی وسعی و خطا، با حفظ هماهنگی و ثبات سیاست‌ها و با جلب حمایت عموم اجرا شود. لذا پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری کامل از ظرفیت و توان کارشناسی کشور اعم از دولتی و خصوصی لایحه جامع‌الاطرافی تدوین و به مجلس تقدیم شود تا در راستای تحقق اهداف چشم‌انداز و به‌گونه‌ای قانونمند مورد اقبال و حمایت عمومی قرار گیرد.
چه کسی می‌گوید طرح تحول تورم‌زا است
مرتضی تمدن *
لازم است برخی از شبهاتی را که درباره طرح تحول اقتصادی دولت مطرح می‌کنند پاسخ دهم؛ چرا که به طور غیرمنصفانه‌ای دولت را متهم می‌کنند که این‌گونه برنامه‌ها که اشاره به طرح تحول اقتصادی است، تابع مطالعه عمیق، دقیق و کارشناسی نیست در حالی که این یک قضاوت عجولانه است؛ چراکه اگر بنا بود دولت این کار را با دقت، بررسی لازم و کافی انجام ندهد که نزدیک به دو سال روی این طرح کار کارشناسی انجام نمی‌گرفت. تقریبا یک‌سال پس از استقرار دولت نهم کار مربوط به این طرح، به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. همچنین گفته می‌شود که نکند ابعاد طرح تحول اقتصادی نسنجیده باشد و موجب مشکلات برای مردم شود. برای پاسخ به این نگرانی می‌گوییم که نگرش، توجه، دقت و وسواس دولت به همان اندازه‌ای است که مردم و دلسوزان به آن توجه دارند و دولت کاملا واقف است که یک امر خطیر و بزرگ به این ابعاد که می‌خواهد در کشور انجام شود، کمک‌کننده مشکلات باشد.
از زمانی که کار مطالعاتی این طرح آغاز شد، شخص رییس‌جمهور به طور مستقیم در متن این برنامه قرار داشت و هر روز سه‌شنبه گزارش کارگروه‌ها با حضور وی و کارشناسان بررسی می‌شد.
نگرانی دیگری که برخی منتقدان غیرمنصف در افکار عمومی ایجاد می‌کنند، اتهام شتابزدگی به طرح تحول اقتصادی دولت است. در این زمینه به سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار هیات دولت مبنی بر مراقبت بر اینکه در اجرای این طرح شتابزدگی به وجود نیاید، اشاره می‌کنند و می‌گویند: ایشان فرمودند طرح تحول شتابزده است، در حالی که دولت نیز به طور جدی فرمایش ایشان را مد نظر دارد و ۲۷هزار نفر روز کارکارشناسی روی آن انجام گرفته است.
هفت مولفه‌ای که در طرح تحول اقتصادی به عنوان اولویت در نظر گرفته شده است، به این مفهوم نیست که درون اقتصاد ایران اولویت‌های دیگری وجود ندارد، ولی بر اساس مطالعات صورت گرفته، فعلا به این هفت موضوع رسیده‌ایم و این طرح یک شبه خلق نشده است؛ بلکه در حال حاضر نیز می‌توانید نتیجه کارگروه‌های کارشناسی را در سایت مربوط به طرح تحول اقتصادی مشاهده کنید.
اتهام دیگری که به این طرح وارد می‌کنند این است که می‌گویند این طرح باید در مجلس تصویب و قانونی شود. در حالی که پاسخ ما این است که شما اجزای طرح را بررسی کنید، سپس بگویید کدام یک فاقد مبنای قانونی است و در همان مورد از دولت لایحه مطالبه کنید؛ چراکه هیچ کدام از اجزای طرح فاقد پشتوانه قانونی نیست. البته نیت مجلس خیر است و دغدغه مجلس حق قانونی آن است؛ چراکه باید نظارت داشته باشد و تحت هیچ شرایطی کسی نمی‌تواند این حق را از مجلس بگیرد، ولی بعضی از جریانات سیاسی درون مجلس، هدف‌شان از ورود این طرح به مجلس، تفسیر سیاسی است و به همین دلیل است که بعضا می‌بینیم با طرحی که می‌خواهد سبب خیر باشد و عدالت را در جامعه پیاده کند چه برخوردهایی می‌شود.
بعضا شنیده می‌شود که می‌گویند این طرح را تا زمان انتخابات در مجلس نگه می‌داریم و آن را قفل می‌کنیم در حالی که بالغ بر ۹۰درصد نمایندگان هم موافق و هم هدف‌شان برای کمک به تصویب این طرح است. اما عده اندکی می‌گویند ترمز طرح تحول اقتصادی را در مجلس می‌کشیم و جای دیگری گفته می‌شود که هدف از این طرح و اجرای آن ریختن آب به آسیاب رییس‌جمهور و بهره‌برداری تبلیغاتی برای انتخابات است در حالی که تنها چیزی که وجود ندارد، استفاده تبلیغاتی از طرح به این مهمی است و این چه جفایی است که عده‌ای نسبت به خدمتگزاران این نظام انجام می‌دهند.
البته تایید می‌کنم که در تقسیم و توزیع یارانه‌ها نیز با مشکل مواجه هستیم و نحوه فعلی توزیع یارانه عادلانه نیست، اما هنوز هیچ چیز نشده جوسازی کرده‌اند که با اجرای طرح تحول اقتصادی، تورم به بالای ۵۰درصد می‌رسد. چه کسی گفته طرح تحول تورم‌زا است؟
اگر قرار بود قلک‌های مملکت را بشکنیم و پول جداگانه‌ای تزریق شود، بله تورم‌زا بود، ولی ۹۰هزارمیلیارد مجموع یارانه مستقیم و غیرمستقیم کشور است که در بودجه ۷۸ گذاشته شد و قرار نیست پول جداگانه‌ای را وارد کنیم که منجر به تورم و رشد نقدینگی شود. بنابراین سوال می‌کنم چه کسی گفته قرار است ۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه، ابتدا در بین مردم توزیع شود؟ برای این کار سه روش در نظر گرفته شده است؛ بخشی از آن به صورت گذشته باقی می‌ماند و تا زمانی که اطمینان حاصل کنیم وضعیت آنها به گونه‌ای است که آزادسازی آن تورم ایجاد می‌کند، باقی است. بخش دیگر به صورت نقدی و از طریق فرم اطلاعات اقتصادی خانوار توزیع می‌شود. بخش دیگری نیز نه می‌ماند نه توزیع می‌شود؛ بلکه برای حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر جامعه، جذب نظام جامع تامین اجتماعی می‌شود. البته ملاک و مبنای آن بخشی که به صورت نقدی توزیع می‌شود، این است که چه مقدار از یارانه‌ها حذف شود.
* استاندار تهران و مشاور اقتصادی رییس‌جمهور
ارسال نظر