دنیای اقتصاد- رییس سازمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی با اعلام رتبه بسیار نامناسب ایران در خصوص فضای کسب خبر داده‌است که برای دو رقمی کردن رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار و رساندن این شاخص از ۱۴۲ به حداقل ۹۹ تا پایان سال جاری برنامه‌ریزی شده است. شاخص‌‌‌های فضای کسب و کار در ایران تشریح شد:

کسب رتبه ۱۴۲ در میان ۱۸۰ کشور جهان

کارگروه بهبود فضای کسب و کار در کشور تشکیل شد

بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندی فضای کسب‌و‌کار از ۱۴۲ فعلی به محدوده دو رقمی تا پایان سال جاری هدف‌‌گذاری شده است.

به گزارش ایسنا، بهروز علی‌شیری ـ رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی ـ دیروز در نشستی خبری با عنوان «بهبود فضای کسب‌وکار» گفت: بسیاری از اقداماتی که تاکنون برای انتقال اقتصاد ایران از فضای دولتی به خصوصی که قرار است در قالب اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ صورت بگیرد حکم اقدامات تبعی، جانبی و غیر اصلی دارد و به ثمر رساندن تمامی این اقدامات بدون ایجاد فضای کسب‌و‌کار مناسب غیر ممکن است.

وی افزود: سابقه طولانی اقتصاد دولتی در کشور ما قدرت و جسارت لازم را برای رشد و پویایی از بخش خصوصی سلب کرده و بنابراین بخش خصوصی برای ورود جدی به اقتصاد کشور نیازمند حمایت‌های اولیه دولت است و به بیانی دیگر ایجاد یک فضای امن گلخانه‌ای از سوی دولت برای بخش خصوصی لازم و غیر قابل تردید است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های تدوین شده تا سال ۲۰۰۸ میلادی ۱۰ شاخص شروع کسب‌و‌کار، اخذ مجوزها، استخدام، تجارت فرا مرزی، اخذ اعتبارات، پرداخت مالیات، حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران و ... برای بررسی وضعیت فضای کسب‌و‌کار در نظر گرفته شده است.

علی‌شیری گفت: با در نظر گرفتن این شاخص‌ها ایران در رتبه ۱۴۲ در میان ۱۸۰ کشور جهان است و هدفگذاری دولت بهبود رتبه ایران به محدوده دو رقمی تا پایان سال جاری است.

وی گفت: ایران در شاخص اخذ مجوزها در رتبه ۱۶۵ در شاخص سهولت اشتغال در رتبه ۱۴۷، در شاخص ثبت اموال و دارایی‌ها در رتبه ۱۴۷ در شاخص سهولت اخذ اعتبارات در رتبه ۸۴، در شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران در رتبه ۸۶۴، در شاخص پرداخت مالیات در رتبه ۱۰۴، در شاخص تجارت فرا مرزی در رتبه ۱۴۲، در شاخص اجرای قراردادها در رتبه ۵۶ و در شاخص تعطیل کردن کسب‌و‌کار در رتبه ۱۰۷ قرار دارد.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری خارجی گفت: آنچه مسلم است بهبود شاخص کلی فضای کسب‌و‌کار کشورمان در میان رتبه‌بندی بین‌المللی نیازمند بهبود هر یک از این شاخص‌های زیرمجموعه است. از این رو به منظور بهبود شاخص ایران تا حد دو رقمی شدن در میان ۱۸۱ کشور جهان حدود چهار ماه پیش کارگروهی به نام کارگروه بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور تشکیل شده که با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی فعالیت خواهد کرد.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: این کارگروه در زیرمجموعه خود ۱۰ کارگروه دارد که هر کدام از آنها وظیفه رسیدگی، برنامه‌ریزی و بهبود یکی از شاخص‌های موثر در جایگاه ایران از نظر فضای کسب‌و‌کار بر عهده دارند. وی افزود: بهبود شاخص شروع کسب‌و‌کار به کارگروهی به ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بهبود شاخص اخذ مجوز‌ها برای شروع کسب وکار به کارگروهی به ریاست شهردار تهران، بهبود شاخص استخدام و اخراج به کارگروهی به ریاست موسسه کار و تامین اجتماعی، بهبود شاخص ثبت اموال به کارگروهی به ریاست معاون حقوقی و توسعه قضایی، بهبود شاخص اخذ اعتبارات به ریاست مدیرکل دفتر اقتصادی بانک مرکزی، بهبود شاخص حمایت قضایی از سرمایه‌گذاران به کارگروهی به ریاست معاون حقوقی و توسعه قضایی، بهبود شاخص پرداخت مالی به کارگروهی به ریاست سازمان امور مالیاتی، بهبود شاخص تجارت فرامرزی به کارگروهی به ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، بهبود شاخص لازم الاجرا شدن قرارداد به کارگروهی به ریاست معاون حقوقی و توسعه قضایی، بهبود شاخص تعطیل کردن کسب وکار به کارگروهی به ریاست همان معاونت سپرده شده است.

نزول رتبه فضای کسب و کار ایران در سال آینده طبق پروژه بررسی فضای کسب‌و‌کار (Doing Business)، رتبه ایران از نظر فضای کسب‌و‌کار هم‌اکنون از ۱۷۸ کشور ۱۳۵ است که این رتبه در سال ۲۰۰۹ از ۱۸۱ کشور ۱۴۲ خواهد شد که طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی کشور، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و به‌ویژه ماده ۷ آن نویدبخش آن است که فضای عمومی کسب‌و‌کار در کشور در کوتاه‌مدت و بلندمدت دستخوش تغییرات مثبت ملموس باشد که پیامد آن بهبود رتبه ایران در بین کشورهای دیگر خواهد بود.

پروژه بررسی فضای کسب‌و‌کار (Doing Business) در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۴ در دستور کار بانک جهانی قرار گرفته است. این طرح که توسط موسسه IFC، بازوی توسعه بخش خصوصی بانک، راهبری می‌شود، قوانین و مقررات کشورها را با هدف یافتن گلوگاه‌ها، محدودیت‌ها و موانع رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر هدف اصلی و اولیه در این بررسی، تعیین میزان سادگی کسب‌و‌کار بدون توجه به عوامل تاثیرگذار خارجی است. به این ترتیب تفاوت جدی این پروژه در مقایسه با نتایج حاصل از بررسی‌های موسسات رتبه‌سنجی در ماهیت غیرسیاسی آن است.

طبق این گزارش در حال حاضر، این رتبه‌بندی به تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشورها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران، از نتایج گزارش‌های سالانه، میزان انتشار اخبار مربوطه به آن در رسانه‌های بین‌المللی روندی صعودی را طی می‌کند. ضمن آن‌که انتشار سالانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری و یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد موثر بوده است. طبق اعلام سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران (وزارت امور اقتصادی و دارایی)، از نظر پروژه بررسی فضای کسب‌و‌کار (Doing Business)، رتبه ایران در سال ۲۰۰۵، از ۱۳۳ کشور ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶، از ۱۵۵ کشور ۱۱۹، در سال ۲۰۰۷، از ۱۷۵ کشور ۱۳۱، در سال ۲۰۰۸، از ۱۷۸ کشور ۱۳۵ و در سال ۲۰۰۹ از ۱۸۱ کشور ۱۴۲ عنوان شده است.

علاوه بر اهمیت رتبه‌ اعلام شده برای کشورمان و فارغ از میزان درستی و دقت شاخص‌ها، نکته قابل توجه این است که این رتبه‌بندی همانند یک دماسنج وضعیت موجود هر کشور را در بین دیگر کشورها به تصویر می‌کشد و در مورد کشور ما می‌تواند به یک هشدار تعبیر شود. به این معنی که هر چه سریع‌تر ‌باید نسبت به بهبود وضعیت اقدام کرد.