دنیای‌اقتصاد- با گذشت یک روز از استیضاح وزیر کشور و برکناری او توسط مجلس هشتم، روابط عمومی قوه قضائیه با صدور اطلاعیه‌ای به گفته‌های وی در مجلس مبنی‌بر محاسبه ۳ سال سابقه قضایی به عنوان مدرک لیسانس، واکنش نشان داده و با نادرست خواندن این اظهارات تاکید کرد که باید در اظهارنظرها دقت‌های حقوقی رعایت شود. به گزارش دنیای اقتصاد، در این اطلاعیه آمده است: در پی برخی اظهارات علی کردان، وزیر سابق کشور در جلسه استیضاح خود در مجلس شورای اسلامی موارد زیر جهت تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود: آقای علی کردان در جلسه استیضاح مورخ ۱۴ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در مقام دفاع از خود بیان داشت: «طبق مصوبه شورای انقلاب کسانی که دارای ۳ سال سابقه قضایی با حکم مقامات قضایی باشند، با طی تشریفاتی در حکم لیسانس تلقی می‌شوند...».

اشاره آقای کردان در این مورد و استناد به این مساله جهت احراز داشتن مدرک لیسانس فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، زیرا ماده واحده قانون تعیین وضعیت کسانی که ۳ سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته‌اند، مصوب ۱۸ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی به این شرح که «... به شورای عالی قضایی اجازه داده می‌شود در مورد کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون بیش از سه سال در دادسرای انقلاب در سمت‌های قضایی اشتغال داشته و دارند و از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی باشند، در صورتی که حداقل دارای دیپلم بوده یا به تشخیص شورای عالی قضایی یا هیات منتخب از درس‌های حوزه‌های علمیه لمعتین را تمام کرده باشند و همچنین هر دو گروه از عهده امتحان آیین دادرسی کیفری و حقوق جزای اسلامی برآیند، بدون در نظر گرفتن شرایط مذکور در بند ۵ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری و تبصره ۲ الحاقی آن ابلاغ رسمی برای اشتغال در سمت‌های قضایی دادسراها و در صورت احراز شرایط در دادگاه‌ها را صادر نماید...»

به هیچ عنوان دال بر اعطای مدرک لیسانس یا استفاده از مزایای آن برای این قبیل از قضات نبوده و صرفا در حدود موارد استخدامی داخل قوه قضائیه آن هم مشمول افرادی است که به لحاظ ضرورت و عملکرد کادر قضایی در اوایل انقلاب جذب شده‌اند. بنابراین افرادی که با این ماده واحده در دستگاه قضایی اشتغال دارند، در صورت خروج از دستگاه قضایی به هیچ عنوان دارنده مدرک کارشناسی محسوب نمی‌شوند و در داخل دستگاه قضایی نیز به موجب تبصره ۳ ماده ۹ قانون تغییر جدول حقوق و ضوابط پرداخت مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و قضات، مصوب ۲۵ فروردین ۱۳۷۰ و نیز تبصره یک ماده ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ این افراد از حقوق و مزایای کمتری نسبت به قضات دارنده مدرک کارشناسی و بالاتر استفاده کرده‌اند و طی سال‌های بعد نیز نسبت به اخذ مدرک کارشناسی اقدام کرده‌اند. در پایان این اطلاعیه آمده است: بجاست در همه مناصب و جایگاه‌ها در اظهارنظرها دقت‌های حقوقی رعایت شود و از هر گونه ارائه اطلاعات نادرست به افکار عمومی اجتناب شود.