تکذیب شکایت دولت از پورمحمدی

سخنگوی دستگاه قضایی روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به سوالات متعدد آنان درباره مسائل مختلف مربوط به قوه قضائیه پاسخ دهد. علیرضا جمشیدی در این نشست شایعه شکایت دولت از رییس سازمان بازرسی کل کشور که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود، را تکذیب کرد. خبرگزاری رسمی دولت؛ ایرنا هفته گذشته با انتشار خبری کوتاه مدعی شده بود، دولت به خاطر ارائه آمار غلط از سوی مصطفی پورمحمدی که به گفته این خبرگزاری خوراک تبلیغاتی رسانه‌های بیگانه علیه دولت شده است، شکایتی را به دستگاه قضایی ارائه داده است. موضوعی که البته توسط رییس سازمان بازرسی کل کشور خلاف واقع اعلام شد. دیروز سخنگوی دستگاه قضایی نیز با تکذیب این خبر گفت: من به شیوه انتشار خبر کار ندارم، اما لازم است بگویم عنوانی مجرمانه به این شکل که یک مقام رسمی که دارای مسوولیت نظارتی است که بخواهد گزارشی را به مردم و مسوولان بدهد؛ چنین چیزی را نداریم، اما بالعکس در قانون سازمان بازرسی ارائه گزارشات نظارتی هشداردهنده به مقامات مسوول و همچنین اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌های عمومی را داریم. بنابراین فکر نمی‌کنم که دولت چنین بحث و چنین شکواییه‌ای را مطرح کرده باشد و رسانه نیز باید به گونه‌ای حرکت کند که فرهنگ نقدپذیری در کشور رشد یابد. سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتخاب علی‌آبادی به ریاست کمیته ملی المپیک گفت: مدیرانی که متخلف باشند و اصلاح امور مربوطه را انجام ندهند در قانون ضمانت اجراهای شدیدی برای آنها از جمله انفصال در نظر گرفته شده است. اما در این مورد خاص که سوال شماست بنده اطلاع کاملی ندارم، اما قانون ضمانت اجراهای سنگینی را در این رابطه دارد.

رسیدگی به اتفاق اخیر مجلس

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که در رابطه با مدرک وزیر کشور اخیرا مباحثی مبنی بر رشوه نیز اضافه شده است؛ چرا قوه قضائیه در این مورد سکوت کرده که جمشیدی در این خصوص، گفت: اقدامی که در مجلس اتفاق افتاد برای ما هم مبهم است. ما باید با پرونده قضایی مواجه باشیم. اگر پرونده‌ای به قوه‌قضائیه منتقل شود ما حتما رسیدگی می‌کنیم. اما اکنون در این رابطه ابهام وجود دارد که این از کدام مصادیق مجرمانه است. در این میان خبرنگاری با بیان این‌که جعل یکی از جرایم مهم است و هر کسی مرتکب این جرم شود چون جنبه عمومی دارد دادستان می‌تواند وارد شود. آیا دادستان تهران در این مورد ورود کرده است؟ همچنین آقای عباسی بیان کرده که خودسرانه مرتکب این عمل نشده و به دستور رییس‌اش این کار را کرده‌، اما آقای رحیمی وی را برکنار می‌کند و از طرفی دو نفر از نمایندگان مجلس بیان می‌کنند که غیر از این مورد فرد دیگری نیز مدرک جعلی داشته است. اقدام دستگاه قضایی در این رابطه چیست؟ به گزارش ایسنا، جمشیدی با بیان این‌که اصولا در نشست‌های خبری مسائل به صورت باز مطرح می‌شوند و من نیز سعی کردم که پاسخ‌ها را به صورت دقیق بیان کنم. خواهشم از رسانه‌ها این است که انعکاس مطالب به صورت دقیق صورت گیرد تا خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشود. سخنگوی قوه قضائیه، گفت: در مورد پرونده‌ای که درباره مدرک آقای کردان در دادگستری مطرح است، در قانون آمده که موسساتی که اعطای مدارک جعلی می‌کنند، مجرمند. اینکه فرد دیگری دارای چنین مدرکی است یا خیر، تحقیقات در حال انجام است و شکایتی نیز صورت گرفته که در حال بررسی است.

تایید بازداشت عشا مومنی

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد دلیل بازداشت عشا مومنی، گفت: اتهام وی اقدام علیه امنیت ملی است و پرونده فعلا در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اکنون وی در زندان اوین نگهداری می‌شود. سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه این نشست با بیان این‌که طی

سال‌های ۸۷ - ۸۵ حدود ۲۴‌درصد افزایش جرایم رایانه‌ای داشته‌ایم، تصریح کرد: جرم رایانه‌ای جرمی است که رایانه یا اینترنت موضوع یا هدف جرم است و آن هم ممکن است که علیه محرمانگی داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای باشد مثل شنود و دریافت غیر مجاز اطلاعات و جاسوسی رایانه‌ای و یا ممکن است جرایمی علیه صحت داده‌های رایانه‌ای و سیستم رایانه‌ای مثل جعل رایانه‌ای، تخریب و ایجاد اختلال در داده‌ها، اختلال در سیستم‌ها و ممانعت از دستیابی و سرقت و کلاهبرداری باشد.