11 راهکار برای اجرایی شدن اصل 44

عکس:نگار متین‌نیا

افسانه احمدی دوقزلو

مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع ارزی و کاهش تصدی‌گری دولت از جمله یازده راهکاری است که قربانعلی دری‌نجف‌آبادی دادستان کل کشور به عنوان پیشنهادات خود برای بهتر اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی کشور ارائه داد. پیشنهاداتی که در جلسه شورای عالی اجرایی مجمع متخصصین ایران با موضوع «اصل‌۴۴، طرح تحول و نشاط ملی» بیان شد. دادستان کل کشور به عنوان سخنران اصلی این نشست به تحلیل تنگناهای اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی پرداخت و گفت: به‌کارگیری نیروی مناسب و کارشناس در سطوح مختلف اجرایی کشور، نظارت و کنترل اعمال آنها و برخورد قاطعانه در صورت بروز تخلف راه را برای رسیدن به اهداف روشن کرده و همکاری مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه، تحقق سیاست‌های اصل ۴۴ را امکان‌پذیر خواهد کرد.

وی افزود: مساله مهم در مباحث اقتصادی و ارتقای آن، به‌کارگیری کارگزاران و مدیران مناسب در سطوح مختلف کشور است و اساس انتخاب کارگزاران، باید براساس خبرویت، دارای علم و تجربه بودن و کارشناس بودن آنها باشد. لازم است خبره‌ترین و شایسته‌ترین افراد در امور مختلف به کار گرفته شوند.

وی گفت: چنانچه بخواهیم به اهداف چشم‌انداز و برنامه ۵ ساله توسعه و همچنین طرح تحول اقتصادی دست یابیم، باید برنامه‌های راهبردی حقیقی را در پیش بگیریم و چنانچه این امور به دست کاردانان سپرده نشود، نمی‌توان شاهد شکوفایی سطوح خرد تا کلان جامعه بود.

دری نجف‌آبادی افزود: پس از انتخاب افراد لایق در سطوح مختلف، کنترل و نظارت بر اعمال آنها و برخورد قاطعانه در صورت بروز تخلف امری گریزناپذیر است و می‌تواند اصولی راهبردی برای دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگان‌ها باشد.

دادستان کل کشور با تاکید بر فرهنگ‌سازی برای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اگر دولت و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه دست در دست هم دهند می‌توان به اهداف این اصل رسید.

وی مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع ارزی، آزادسازی اصل ۴۴، حمایت از کارآفرینان، کاهش تصدی‌گری دولت به معنای واقعی کلمه، اعتماد‌سازی، شفاف‌سازی، پرهیز از انجام همزمان کارها، زمان‌بندی، ساماندهی، برنامه‌ریزی و استفاده مناسب از امکانات را برای تحقق اهداف لازم دانست و تاکید کرد: نباید برای انجام این امور عجله کرد، زیرا عجول بودن به مصلحت نیست.

دری نجف‌آبادی به رغم بیان این که مسائل جهانی به ما مربوط نمی‌شود، گفت: نمی‌توان از همبستگی‌های جهانی برپایه اصول قانونی مربوط به خود چشم‌پوشی کرد.

در این نشست همچنین دبیر کل مجمع متخصصین ایران با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ گفت: مجمع متخصصین تلاش می‌کند در راستای اصلاح ساختاری و اصلاح موثر و مفید برای خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت و این که بخش‌خصوصی حضوری جدی داشته باشد، تلاش کند. خسرو نصیری‌زاده در این‌باره افزود: مجمع متخصصین ایران برای مهار تورم در کشور به مکتبی به نام اصالت پول و خنثی‌سازی کارکرد آن اعتقاد دارد و در این راستا بانک مرکزی باید سیاستی منعطف داشته باشد و با رویکردی مشخص به منظور تقویت اقتصادی، به تکنولوژی خنثی‌سازی برسد و رشد نقدینگی و خنثی‌سازی در کشور هم‌سطح شود.

وی با اشاره به اتکای کشور به بودجه‌های نفتی گفت: طبق سندچشم‌انداز، قرار بوده سالانه ۱۰درصد اتکا به بودجه‌های نفتی کاهش یابد، در صورتی که با افزایش این میزان موجب عقب‌ماندگی از اهداف سندچشم‌انداز شده است.

وی در زمینه سقوط اقتصاد لیبرالی گفت: برخی در کشور در این باره ابراز خوشحالی و برخی ابراز ناراحتی کرده‌اند، اما موضع مجمع متخصصین مشخص بوده؛ نه خوشحال است و نه ناراحت.

نصیری‌زاده گفت: ایران باید با جهش در داخل خود، با بومی‌سازی سیاست‌های اقتصادی، به نقطه‌ای مطلوب رسیده و به تدریج الگویی برای سایر کشورهای خاورمیانه باشد.