در گردهم‌آیی بزرگ بررسی بحران مالی اعلام شد
آستانه تحمل اقتصاد ایران برای عبور از بحران
دو سناریوی ایران برای مقابله با بحران
بسته سیاستی بورس دو هفته دیگر آماده می‌شود
نهاوندیان: تصور فروپاشی نظام بازار غلط مبرهن است.
دو سناریوی ایران برای مقابله با بحران
بسته سیاستی بورس دو هفته دیگر آماده می‌شود
نهاوندیان: تصور فروپاشی نظام بازار غلط مبرهن است.
گزارشی از دو نگاه رسمی و غیررسمی به بحران جهانی در همایش ایرانی
نقد وزیر بر جهانی‌شدن اقتصاد
نهاوندیان: تصور فروپاشی نظام بازار غلط مبرهن است
شخصیت‌هایی چون نهاوندیان، داوود دانش‌جعفری
در همایش دیروز تهران دولت را به احتیاط و تامل بیشتر در رفتارها و تصمیمات اقتصادی‌اش فرا خواندند.
دنیای‌اقتصاد-زهرا واعظ : همایش«بحران مالی جهان، چالش‌ها و فرصت‌ها» به صحنه تحلیل دو نگاه رسمی و غیررسمی تبدیل شد. در یکسو مقامات رسمی مانند شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد قرار داشتند که به تبع تحلیل مورد قبول دولت احمدی‌نژاد نقد نظام بازار، جهانی شدن اقتصاد به عنوان ریشه بحران مالی و تکاپو برای یافتن مدلی جایگزین نظام سرمایه‌داری را محور سخنان خود قرار داده بود و در سوی دیگر شخصیت‌هایی مانند محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران قرار داشتند که تفسیری متفاوت از حسینی ارائه می‌داد و مسوولان دولتی را به تحلیل موشکافانه موضوع، پیش‌بینی دقیق آینده، موضع‌گیری اصولی و برنامه‌ریزی منطقی دعوت می‌کرد و همزمان درباره اثرات کاهش تولید به میزان اشتغال و به تبع آن بحران‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... هشدار می‌داد. هم از این رو بود که نهاوندیان برخی مسوولان را از اینکه در قبال بحران جهانی اقتصاد ابراز خوشحالی کنند، بر حذر داشت چرا که به گفته او متضررین اصلی بحران نه سرمایه‌داران بزرگ که طبقات متوسط جامعه سرمایه‌داری هستند در نتیجه ابراز خوشحالی و بازتاب رسانه‌ای آن می‌تواند اثرات تبلیغی منفی را به وجهه
کشور ایران بر جای گذارد. البته این تنها نهاوندیان نبود که در این باره هشدار یا تذکر می‌داد بلکه شخصیت‌های دیگری چون داوود دانش‌جعفری وزیر سابق اقتصاد که اینک در کسوت یک کارشناس اقتصادی در این همایش حاضر شده بود هم تحلیل‌های کمابیش مشابه تحلیل‌های نهاوندیان ارائه می‌دادند و دولت را به احتیاط و تامل در رفتارها و تصمیمات اقتصادی‌اش دعوت می‌کردند. اما مهم‌ترین سخنران این همایش که دیروز در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شده بود، شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد بود. وزیر اقتصاد که به تازگی از سوی رییس‌جمهور ماموریت یافته تا با تشکیل کارگروهی متشکل از وزرای خارجه و بازرگانی، رییس بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، تاثیر بحران مالی جهان بر اقتصاد ملی را بررسی کند، دیروز در حالی سکان اداره «همایش بحران مالی جهانی، چالش‌ها و فرصت‌ها» را برعهده گرفت که به نظر می‌رسید خود را برای ماموریت‌های دشوارتر از جمله مدیریت بحران اقتصادی حاصل از این چالش جهانی در کشور که به زعم برخی صاحبنظران، تاثیراتی را هم بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت آماده کرده است. شمس‌الدین حسینی با چهره‌ای مصمم، شناخت بحران را مقدم بر شناسایی فرصت‌ها
و چالش‌های آن دانست. وی بحران مالی کنونی جهانی را ریشه در تفکرات و اقدامات سال‌های گذشته عنوان کرد و افزود: ایده مقررات‌زدایی و بازارگرایی افراطی، زمینه‌های فکری این بحران بود که توسط برخی مکاتب فکری درون اقتصاد نئوکلاسیک به عنوان پارادایم حاکم در جریان اصلی اندیشه اقتصادی کنونی تبلیغ می‌شد.
وزیر اقتصاد به نقل از یکی از مقامات ارشد مالی اروپایی گفت که این نگاه رایج در آمریکا که بازار نیاز به کنترل و مقررات ندارد، باعث و بانی بحران اخیر بوده است. وی در ادامه ضمن بیان دلایل و ریشه‌های به وجود آمدن بحران مالی اخیر در آمریکا و سپس سرایت آن به بازارهای جهانی خاطرنشان کرد: به دلیل گسترش جهانی شدن مالی به عنوان یکی از ابعاد جهانی شدن اقتصاد، سرایت بحران در بخش مالی به سرعت از طریق بانک‌ها، بورس‌ها و بیمه‌ها به سایر نقاط جهان اتفاق افتاد و البته کشورهایی که درجه ادغام مالی کمتری در اقتصاد جهانی داشتند، آسیب کمتری دیدند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: به این ترتیب بحران از دو کانال به سایر کشورها سرایت کرد که کانال اول شامل بازارهای مالی است که کشورهای اروپایی مانند بریتانیا، فرانسه و بلژیک با ورشکستگی برخی از بانک‌های خود مواجه شدند. کانال دیگر صادرات و واردات است که اقتصادهایی که درجه ادغام مالی بالا و درجه باز بودن بالایی داشتند، بیشترین آسیب را از سرایت این بحران دیده‌اند.
به گفته وی، ایران به دلیل عدم ادغام در بازارهای مالی جهان، از سرایت بحران مالی، تاثیرپذیری نداشته است ولی با توجه به درجه باز بودن اقتصاد از کانال صادرات نفت و محصولات غیرنفتی و همچنین واردات، از این بحران تاثیر اندکی می‌پذیرد.
حسینی بخش مهم فرصت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران را ناشی از کانال تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: مهم‌ترین این چالش‌ها در درجه اول، کاهش ارزش صادرات است که در صورت تداوم کاهش قیمت جهانی نفت، عواید حاصل از صادرات نفت ایران کاهش می‌یابد. وی در این زمینه تحلیلی ارائه داد و گفت: اندازه اثر بستگی به میزان کاهش قیمت نفت دارد اما می‌توان براساس قیمتهای احتمالی نفت در بازارهای جهانی عواید نفتی متفاوتی را در نظر گرفت و براساس آن سناریوهای بودجه را محاسبه کرد. وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد درآمدهای نفتی در شش ماهه اول سال یادآور شد: در این باره شرایط مالی دشواری را برای سال‌جاری ارزیابی نمی‌کنیم ولی حتما احتیاط‌های لازم و تدابیر مناسب را می‌اندیشیم.
نهاوندیان هم به عنوان یکی از سخنرانان این همایش از مسوولان نظام خواست تا موضع‌گیری‌های خیرخواهانه و دلسوزانه داشته باشند و در اصلاح مطلب بکوشند. وی در ابتدا درخصوص علل و ریشه‌های بحران پاسخ به چهار سوال اساسی را لازم دانست و گفت: پاسخ به سوالاتی از قبیل، تحلیل موضوع، پیش‌بینی آینده، موضع‌گیری و برنامه‌ریزی بسیار مهم است گاهی موضع‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد که باید عالمانه و مدبرانه باشد و ببینیم که چه نفعی برای ما دارد. نهاوندیان در بخش دیگری از سخنان خود ارزیابی کلی از پیش‌بینی آینده گفت: در بحران مالی جهانی، ارزش دارایی کسانی از بین رفته که سرمایه کل عمرشان بوده و اکثر آنها آدم‌های معمولی بوده‌اند. لذا بعضی ابراز شادمانی‌ها خصوصا در رسانه‌های بین‌المللی آثار منفی پیدا می‌کند و از ما توقع می‌رود که خیرخواهانه و دلسوزانه در اصلاح مطلب بکوشیم. وی افزود: بنابراین موضع‌گیری ما باید اصلاحی باشد و طرح مطالبی از قبیل اینکه راه حل بحران مالی جهان اقتصاد اسلامی است باید به صورت مستدل و اطمینان بخش اشاره شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در‌حال‌حاضر جا دارد که به برخی فرصت‌های بانکداری اسلامی اشاره کرده، اما اینکه کل نظام بازار ناشی از فروپاشی است، غلط مبرهن است و در آسیب‌شناسی موضوع به جایی می‌رسیم که در کشورهایی که اشکال به وجود آمده قواعد بازار حتما رعایت نشده و لذا از ما توقع موضع عالمانه گرفتن می‌رود. نهاوندیان با اشاره به فرصت‌های ایجاد شده در دو سطح ملی و بین‌المللی خاطرنشان کرد: در سطح ملی فرصت عظیمی پیدا شده و بازار سرمایه جهانی نیازمند یک آرایش جدید است و فرودگاه اصلی سرمایه‌ها که آمریکا است دچار عدم اعتماد جهانی شده است، لذا جریان‌های جدید مستقیما به اروپا و آسیا و خاورمیانه و حتی ایران وارد شده و اگر فضای کسب‌و‌کار و جذب سرمایه به سرعت اصلاح شود، فرصت خوبی فراهم خواهد شد.
آستانه تحمل اقتصاد ایران، نفت ۶/۶۰ دلاری است
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: آستانه تحمل اقتصاد ایران برای عبور موفق از بحران مالی جهان در حوزه قیمت نفت 6/60 دلار برای هر بشکه است و افت قیمت به پایین‌تر از این حد اقتصاد ما را با مشکلات بزرگی مواجه می‌کند.
رامین پاشایی‌فام که در همایش «بحران مالی، فرصت‌ها و چالش‌ها» سخن می‌گفت، افزود: در صورتی که قیمت هر بشکه نفت در پنج ماهه منتهی به پایان سال جاری به طور متوسط ۶/۶۰ دلار باشد، می‌توانیم از این بحران به سلامت عبور کنیم. در این صورت با فرض ثابت بودن حجم صادرات نفت در این مدت، حدود چهار‌‌‌میلیارد دلار کاهش درآمد صادرات نفت خواهیم داشت. وی گفت: در این شرایط همچنین سه‌‌‌میلیارد دلار از کل صادرات میعانات نفتی و گازی، حدود ۱۶۵۰میلیون دلار از صادرات غیر نفتی کاسته می‌شود. همچنین هزینه‌های ارزی واردات نیز ۲۶۲۷میلیون دلار کم خواهد شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: مازاد حساب جاری کشور نیز با فرض تحقق تمام پیامدهای بحران، حدود 27078میلیون دلار خواهد بود. پاشایی فام ادامه داد: با توجه به تمامی شرایط دو سناریو بر اساس قیمتهای مختلف نفت طراحی کرده‌ایم که بر مبنای آن محاسبات لازم انجام شده است. وی تصریح کرد: در سناریوی نخست، مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال صفر فرض شده است، اگر قرار باشد به این نقطه برسیم، قیمت نفت نباید کمتر از 2/60 دلار در هر بشکه بشود ولی بر مبنای سناریوی دوم اگر بخواهیم مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال حداقل به میزان مانده سال گذشته باشد، قیمت نفت نباید از 6/85 دلار برای هر بشکه کمتر شود. وی گفت: محاسبات ما نشان می‌دهد که افزایش 10 درصدی ارزش دلار طی پنج ماهه نخست سال جاری حدود 2/4میلیارد دلار از ارزش دارایی‌های ارزی کشور کاسته است.
پاشایی‌فام خاطرنشان کرد: در سناریوی نخست که قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار فرض شده بود، مانده نقدی حساب ذخیره ارزی صفر خواهد شد و در سناریوی دوم این مانده به ۲۳۱۷۵میلیون دلار می‌رسد که البته در صورت برقراری شرایط نیمه نخست سال جاری که درآن متوسط بهای نفت ما بشکه‌ای ۷/۸۸ دلار بود مانده حساب ذخیره ارزی باید در پایان سال به ۲۶۰۰۸میلیون دلار می‌رسید.
ادامه روند کاهش قیمت نفت در سال آینده
وزیر پیشین اقتصاد در همایش «بحران مالی جهانی، چالش‌ها و فرصت‌ها» پیش‌بینی کرد که روند کاهش قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
داوود دانش جعفری که پیش از این خود بر مسند وزارت اقتصاد تکیه زده بود، اینک در قالب یک کارشناس اقتصادی و اداره‌کننده پانل «بازرگانی و تجارت خارجی» با بیان اینکه موتور اصلی تجارت متکی به ارز است، اضافه کرد: هم درآمدهای صادراتی و هم هزینه‌های واردات مرتبط با بحث توانایی‌های ارزی است. وی افزود: در سال گذشته به دلیل افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۴۰دلار در هر بشکه، توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری در این بخش افزایش یافت و به همین دلیل شاهد سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در این بخش بودیم. وزیر پیشین اقتصاد تاکید کرد: با توجه به افزایش عرضه نفت از قبل، سرمایه‌گذاری‌های قبلی، وضعیت کشورهای اوپک و کاهش پیش‌بینی‌ها، ممکن است؛ این کشورها دست به اقداماتی برای افزایش عرضه بزنند که خوشبختانه هم اکنون تصمیم اوپک مبنی بر کاهش میزان عرضه است.
عکس‌ها:نگار متین‌نیا
ارسال نظر