دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی به بررسی طرح اصلاح مواد ۳۵ و ۵۵ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران مصوب سال ۶۴ و اصلاحات بعدی آن پرداختند و کلیات طرح مزبور را با ۱۷۹رای موافق و ۲۸رای مخالف به تصویب رساندند. براساس این مصوبه دو تبصره به ماده ۳۵قانون انتخابات ریاست‌جمهوری الحاق شد که براساس تبصره یک احراز شرایط انتخاب‌شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن برعهده شورای نگهبان است و نیز بر مبنای تبصره۲، انتخاب‌شوندگان باید هنگام ثبت‌نام حداقل یکی از مناصب دولتی، دانشگاهی، قضایی یا همطراز آن را داشته باشند. به این ترتیب نمایندگان با مشخص‌کردن مناصب و عناوینی که در ذیل تبصره ۲ این طرح آمده است، به شکلی شرایط را برای ثبت‌نام شوندگان در یک دایره خاص محصور کردند. بر این اساس تنها کسانی حق داوطلب شدن برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را خواهند داشت که یکی از مشاغل و مناصب زیر را برعهده داشته باشند. بنابراین رییس‌جمهور، معاونان و مشاوران وی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری و نمایندگان ولی فقیه در نهادها و استان‌ها، رییس قوه قضاییه، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعضای شورای نگهبان (فقها و حقوق‌دانان) وزرا و سرپرستان وزارتخانه‌ها و معاونان آنها، رییس ستاد مشترک نیروهای مسلح، فرماندهان نیروهای سه‌گانه ارتش و فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان صدا‌و‌سیما، روسای سازمان‌ها و نهادهای کشور و دانشگاه‌های بزرگ و مراکز استان‌ها، سفرا، استانداران و شهرداران کلان شهر‌ها، مودیان سطوح عالی حوزه علمیه و استادان دانشگاه‌، روسا و دبیران احزاب و سازمان‌های سیاسی رسمی در سطح ملی می‌توانند در انتخابات ریاست‌جمهوری داوطلب شوند. طرح مذکور اما در شرایطی از تصویب نمایندگان گذشت که مخالفان آن بر این عقیده بودند که اولا طرحی که روز گذشته کمیسیون امنیت شور اول آن را در صحن مطرح کرد، با اهداف اولیه طرح به دلیل اعمال نظر کمیسیون در آن تغییرات زیادی پیدا کرده است. مخالفان همچنین تاکید داشتند که این نحوه مشخص کردن عناوین و مناصب که بیشتر در دایره دولتی‌ها قرار می‌گیرد، محدود کردن افراد مدبر و توانمندی است که در بخش خصوصی حضور دارند، اما فقط به دلیل نداشتن منصب دولتی که ممکن است با رابطه و نه با توانمندی کسب شده باشد، از حضور در عرصه رقابت منع می‌شوند. در عین حال موافقان طرح، تاکید داشتند که با محدود کردن شرایط داوطلبان هم وظیفه شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها سبک‌تر می‌شود و هم به دلیل کثرت حضور داوطلبان برای ثبت‌نام و رد صلاحیت تعداد گسترده‌ای از آنها به دلیل احراز نشدن شرایط عمومی مطرح در قانون قبلی انتخابات، موجبات وهن و تخریب نظام از بین خواهد رفت. اشاره مستقیم این مخالفان هم به سی‌دی وزارت کشور بود که از داوطلبان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری توزیع شد.