انتقاد مجلس به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی
استیضاح پاییزه
دنیای‌اقتصاد- مرجان توحیدی: طرح استیضاح محمود اسکندری وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر نگاه‌ها را به اوضاع کشاورزی کشور معطوف کرده است. اسکندری روز چهارشنبه و در دومین ماه از فصل پاییز در شرایطی طرح استیضاحش از سوی نمایندگان ارائه شد که در‌حال‌حاضر برخی انتقادات نسبت به سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی درخصوص وضعیت کشاورزی کشور وجود دارد. سرمای بی‌سابقه زمستان سال گذشته در کنار خشکسالی بهار و تابستان سال‌جاری هم مزید بر علت شد تا فشارها و انتظارها از وزارت کشاورزی افزایش یابد. ناتوانی از پاسخگویی به آنچه که نمایندگان از وزیر انتظار دارند، منجر به آن شد که بالاخره ۴۶ نماینده رسما طرح استیضاح را به هیات رییسه مجلس ارائه دهند. هر چند محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رییس اول مجلس اخبار مربوط به استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را رد کرده و گفته است که به زودی نمایندگان با وزیر جهاد کشاورزی جلسه مشترکی را برای بررسی وضعیت کشاورزی کشور تشکیل خواهند داد.
این عضو هیات رییسه در حاشیه همایش سراسری جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، اخبار مربوط به استیضاح وزیران دیگر کابینه را به جز وزیر کشور رد کرده و گفت که بحث دیگری به جز استیضاح وزیر کشور در مجلس مطرح نیست. ابوترابی فرد در عین حال خاطرنشان کرد که نمایندگان دغدغه‌هایی دارند که برای رسیدن به پاسخ مناسب، قرار است با وزیر جهاد کشاورزی نشست‌هایی داشته باشند. ظاهرا ایده تشکیل جلسه مشترک وزیر با نمایندگان ناراضی براساس تجربه‌ای است که در استیضاح وزیر آموزش و پرورش به دست آمده است. چرا که تجربه پروژه استیضاح‌ها دست‌کم در مجلس هشتم نشان از این دارد که جلسات وزیر با نمایندگان و دادن وعده به نمایندگان آنها را از استیضاح منصرف ساخته است و نمونه بارز آن هم استیضاح علیرضا علی‌احمدی، وزیر آموزش و پرورش بود. طراحان و ۸۶ امضا کننده استیضاح علی‌احمدی پس از رایزنی‌های متعدد وزیر آموزش و پرورش و پذیرش بخشی از مواردی که استیضاح‌کنندگان بر آن اصرار داشتند، منجر به منتفی شدن طرح استیضاح شد. البته همین موضوع یعنی عدم ثبات نمایندگان برای استیضاح به موضوعی تبدیل شد که حتی برخی از مجلسیان هم از این مساله انتقاد کرده و آن را ضعف در بعد نظارتی مجلس دانستند. به این ترتیب موج جدید استیضاحی که با علی‌احمدی در مجلس هشتم آغاز شد و گزینه‌های دیگر آن که وزیر جهاد و وزیر ارتباطات بودند تا حدی فرو نشست تا آنکه اعتراض نمایندگان به نحوه توزیع پرداخت مبالغی که برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و سرمازدگی از حساب ذخیره برداشت شده بود، بار دیگر استیضاح محمدرضا اسکندری را قوت بخشید، چرا که پارلمان در اولین قدم به عنوان کمک به کشاورزان و دامپروران لایحه دولت مبنی بر برداشت ۵/۴ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت ناشی از سرمازدگی و خشکسالی و واردات برخی کالاهای اساسی را تصویب کرد و به‌رغم مخالفت چهره‌های اقتصادی مجلس به دلیل تورم‌زا بودن لایحه مذکور آن را از تصویب نمایندگان گذراند تا به این طریق حسن‌نیت خود را نسبت به بخش کشاورزی نشان دهد، اما پس از گذشت حدود سه ماه از تصویب این لایحه به گفته نمایندگان معترض، نه تنها یک ریال به کشاورزان و دامپروران از محل این اعتبارات تخصیص داده نشده است، بلکه به گفته سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا حتی برخی نمایندگان با رایزنی تغییراتی را در جداول مربوط به نحوه هزینه این اعتبارات ایجاد کرده‌اند. این مساله که با نطق پیش از دستور دلخوش، نماینده صومعه‌سرا در یکی از جلسات علنی مجلس مطرح شد، با واکنش و همراهی دیگر نمایندگان مجلس روبه‌رو شد تا طرح استیضاح محمدرضا اسکندری برای اولین‌بار در مجلس هشتم و سومین‌بار در طول دوره وزارت وی جان بگیرد.
طرح استیضاح محمدرضا اسکندری پیش از این نیز در مجلس هفتم دوبار مطرح شد که وی توانست به واسطه رایزنی‌ها در این مجلس در بار دوم طرح استیضاح با آرای نه چندان مطمئن حضور خود را در کابینه تداوم بخشد. اسکندری پیش از این به دلیل وضعیت نامناسب تعرفه شکر و اثر آن بر کشت چغندر قند، تعرفه‌های نامناسب کنجاله و دانه‌های روغنی و عزل و نصب‌های غیرقابل دفاع و غیرکارشناسی و تامین بیش از ۹۰درصد روغن مورد نیاز از طریق واردات، مورد استیضاح قرار گرفت که با تلاش باهنر، نایب رییس اول مجلس هفتم در جلسه رای اعتماد توانست به‌رغم توضیحاتی که از نظر برخی نمایندگان قانع‌کننده نبود، با آرای نه چندان محکم دوباره به کابینه برود، اما طرح استیضاح اسکندری برای اولین‌بار در مجلس هفتم در سی‌ام مهر سال ۸۵ مطرح شد که به دلیل وعدههای اسکندری مبنی بر اصلاح ناکارآمدی این وزارتخانه، اصلاح ساختار وزارتخانه، خرید تضمینی به روز محصولات کشاورزی و خودکفایی در برخی محصولات کشاورزی توانست برخی نمایندگان را از استیضاح منصرف کند. اسکندری اما در مجلس هشتم علاوه بر بحث عدم تخصیص اعتبارات به استان‌های خسارت دیده ناشی از خشکسالی و سرمازدگی، به دلیل عزل و نصب‌هایی که در استان‌ها داشته که ظاهرا تداوم یک بخش از محورهای استیضاح وی در مجلس هفتم است، باز هم باید به نمایندگان پاسخ بدهد. باید دید این‌بار وعدههای وزیر جهاد با نمایندگان آنها را قانع خواهد کرد یا آن که اسکندری برای دومین‌بار برای ادامه حضورش در کابینه باید رای اعتماد بگیرد؟
ارسال نظر