مهرداد بائوج لاهوتی*

۱ - براساس آخرین ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، ایران در سال ۲۰۰۷ در بین ۲۳ کشور منطقه، از نظر تولید ناخالص داخلی در رتبه‌ سوم، از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه در رتبه دوازدهم، از نظر رشد اقتصادی در رتبه شانزدهم و از نظر نرخ تورم در رتبه آخر قرار دارد. بر همین اساس ایران از نظر نرخ بیکاری در مقایسه با ۱۳ کشور در رتبه سیزدهم، قرار گرفته است. متاسفانه گزارش مرداد ماه بانک مرکزی در خصوص شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نیز حاکی از این است که نرخ تورم در کشور از ۹/۱۱درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱۸درصد در سال ۱۳۸۶ افزایش یافته و این روند افزایشی در سال ۱۳۸۷ نیز ادامه یافته است به طوری که نرخ تورم در تیر ماه سال‌جاری به ۱/۲۶درصد رسیده است که نتیجه این رخداد، کاهش قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد جامعه و افزایش فاصله طبقاتی آنها با دهک‌های پردرآمد خواهد بود!

لذا تلاش گسترده‌تری برای پاسخ‌گویی به انتظارات مردم و کاهش فشار اقتصادی به آنها و نیز تحقق اهداف توسعه یافتگی در سند چشم‌انداز بیست ساله از سوی دولت و مجلس الزامی است. البته این فشار اقتصادی در حالی به مردم وارد می‌شود که دولت فقط در سه سال گذشته بیش از ۱۹۵میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است که در مقایسه با درآمدهای نفتی دوره‌های ۸ ساله (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵) و (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳) که به ترتیب برابر با ۱۲۶میلیارد دلار و ۱۷۳میلیارد دلار بوده، نشان از منابع مالی وسیعی است که فقط در سه سال گذشته در اختیار کشور قرار گرفته است.با در نظر گرفتن چنین وضعیتی دولت محترم برای حل مشکلات موجود طرحی تحت عنوان طرح تحول اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. بدون تردید باید همه مسوولان ذیربط به ویژه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای اجرای موفقیت‌آمیز این طرح و کمک به اقتصاد کشور و کاهش فشارهای طاقت‌فرسا بر مردم نهایت سعی خود را مصروف دارند. از این منظر با توجه به حساسیت این طرح، ملاحظات و ابهاماتی وجود دارد که به چند مورد آن به شرح زیر اشاره می‌نمایم: هدفمند کردن یارانه‌ها از اهداف برنامه‌های پیشین توسعه به خصوص بند «ب» ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از نظر منطق اقتصادی و حتی الزامات تجاری در همکاری‌های بین‌المللی نیز قابل توجیه خواهد بود. لذا ضرورت‌های توسعه ایجاب می‌کند دولت را در برنامه‌ریزی و اجرای شایسته آن یاری نمود. از طرفی مستند به ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه و تبصره ذیل آن، دولت ملزم است حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال برای تغییر قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز و سایر فرآورده‌های نفتی، برق، آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب و ارتباطات، نسبت به ارائه لایحه قانونی به مجلس اقدام کند. لذا دولت بدون ارائه لایحه و اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی، قانونا نمی‌تواند نسبت به اجرای طرح تحول اقتصادی، حداقل در ارتباط با کالاها و خدمات ذکر شده در ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقدام نماید.اگر دولت محترم مصمم به توزیع نقدی مبلغ ۹۰هزار میلیارد تومان به صورت یارانه مستقیم با تفاوت‌هایی بین دهک‌های مختلف از نیمه دوم سال جاری باشد، اولین سوالی که مطرح می‌شود این است که این مبلغ از چه محلی تامین خواهد شد؟ باید توجه داشت که رقم اعتبار قانونی منظور شده در بودجه سال ۱۳۸۷ جهت پرداخت یارانه فقط ۲/۱۲هزار میلیارد تومان است. بنابراین دولت محترم برای پرداخت مابه‌التفاوت رقم ۹۰هزار میلیارد تومان با ۲/۱۲هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۷۸هزار میلیارد تومان که برای پرداخت آن مجوزی ندارد نه‌تنها باید محل تامین اعتبار آن را مشخص نماید، بلکه باید مجوز قانونی آن را نیز از مجلس شورای اسلامی اخذ کند. این در حالی است که از هم‌اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دولت با کسری بودجه قابل ملاحظه‌ای مواجه است به‌طوری که تاکنون از حساب ذخیره ارزی حدود ۵میلیارد دلار برای جبران کسری خشکسالی برداشت شده و کسری‌های دیگری نظیر تامین یارانه سوخت مطرح می‌باشد. با این وصف دولت از چه محلی می‌تواند این رقم را تامین کند؟ از هم‌اکنون می‌توان پیش‌بینی نمود که آزادسازی قیمت‌ها همراه با توزیع ۹۰هزار میلیارد تومان به صورت نقدی در جامعه از سه جهت، فشار تقاضا، فشار هزینه و انتظارات، منجر به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌گردد. بنابراین انتظار می‌رود تا دولت محترم با پرهیز از هرگونه شتابزدگی نسبت به اخذ مجوزهای قانونی از مجلس شورای اسلامی و بررسی ابعاد مختلف طرح اقدام نموده و پس از آن نسبت به اجرای چنین طرح بزرگی همان‌طور که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده اقدام نماید. بدیهی است اجرای ناقص این طرح ملی و حساس به مراتب زیانبارتر از استمرار وضع موجود خواهد بود.

۲ - جناب آقای رییس‌جمهور! شما در اولین سفر استانی خود به استان گیلان مصوب کردید که به ۶۷۵ روستا گازرسانی شود که از این میان ۵۰ روستا مربوط به شهرستان لنگرود می‌باشد. همانگونه که در ملاقات حضوری هم خدمت شما عرض کردم و جنابعالی هم قول مساعد دادید، متاسفانه تاکنون این امر حتی در مورد یک روستا هم انجام نشده است.

* نماینده لنگرود