کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اعمال تغییر در لایحه جرائم رایانه‌ای، ارائه شده از سوی قوه قضاییه در بسیاری از موارد مجازات حبس را به دلیل پیشرفت علوم رایانه و جرائم ناشی از آن جایگزین جزای نقدی کرد.براین اساس و به گفته مخبر این کمیسیون، امیر حسین رحیمی، با توجه به پیشرفت علوم رایانه‌ای، ‌جرایم آن هم همین‌گونه پیشرفت کرده است؛ یعنی جرایمی‌‌‌‌‌که در زمان تنظیم لایحه انجام می‌‌‌‌‌شد، در حال حاضر مجرمان و سوء‌استفاده‌‌کنندگان نوع جدید آن را به کار می‌گیرند. بنابراین لازم بود که برخورد جدی‌تری در تصویب قوانین صورت گیرد و مجازات‌های سنگین‌تری پیش‌بینی شود. به گفته‌ وی پیشنهادی که دولت و قوه قضاییه در لایحه اولیه داده بودند، بیشتر جزای نقدی تعیین شده بود، ولی کمیسیون در بسیاری ازموارد به خاطر بازدارندگی، مجازات حبس را پیش‌بینی کرد.

رحیمی ‌‌‌‌‌در ادامه افزود: ۱۱ ماده این لایحه در کمیسیون به تصویب رسید و در مورد جرایم دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از ۹۱ روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مورد در نظر گرفته شد یا در خصوص شنود غیرمجاز که هر کس به صورت غیرمجاز محتوای در حال انتقال سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را شنود کند، از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص جرایمی‌ ‌‌‌‌که علیه امنیت و اسناد سری ممکن است به صورت جاسوسی ارتکاب پیدا کند، دسترسی به داده‌های رایانه‌ای یا شنود داده‌ها و محتوای سری که وجود دارد یک تا ۳ سال حبس یا ۲۰ تا ۶۰ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو پیش بینی شد و یا در مورد این که اطلاعات سری را در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، مجازات ۲ تا ۱۰ سال حبس در نظر گرفته شد.

به گفته رحیمی، همچنین برای افشا و در دسترس قرار دادن اطلاعات سری رایانه‌ای برای سازمان‌ها و دولت‌های بیگانه از ۵ تا ۱۵ سال حبس پیش‌بینی شد و در خصوص این که افشای کدام داده‌ها سری به امنیت کشور لطمه وارد می‌‌‌‌‌کند، در یکی از تبصره‌ها پیش بینی شده که آیین نامه‌ای توسط وزراتخانه‌های دادگستری کشور، ارتباطات و فناوری و دفاع تهیه و به تصویب هیات دولت برسد.

وی تصریح کرد: در مورد تخریب و ایجاد اخلال در داده‌ها هم اگر کسی باعث تخریب یا مختل شدن پردازش داده‌های رایانه‌ای شود، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود. و برای اخلال در سیستم رایانه‌ مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شد. و اگر کسی رمزهای عبور دیگری را تغییر دهد و به داده‌های افراد دسترسی پیدا کند، یک سال حبس برای وی در نظر گرفته شد.