اصول‌‌گرایان خواستار استعفای کردان شدند

آخرین مهلت

دنیای اقتصاد- ایرج جمشیدی: آیا علی کردان در مقام دومین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، آخرین و در عین حال مهم‌ترین انتخابات این دولت را برگزار خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال از آن روی اهمیت دارد که تاکنون تمام مناقشاتی که میان طیف‌های گوناگون اصول‌گرایان درباره وزارت کردان رخ داده است، به بحث انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد.

دنیای اقتصاد- ایرج جمشیدی: آیا علی کردان در مقام دومین وزیر کشور دولت محمود احمدی‌نژاد، آخرین و در عین حال مهم‌ترین انتخابات این دولت را برگزار خواهد کرد؟ پاسخ به این سوال از آن روی اهمیت دارد که تاکنون تمام مناقشاتی که میان طیف‌های گوناگون اصول‌گرایان درباره وزارت کردان رخ داده است، به بحث انتخابات ریاست‌جمهوری برمی‌گردد. از یک سو طیفی از اصول‌گرایان که به جریان محافظه‌کاران سنتی تعلق دارند، مدافع تمام عیار وزارت کردان هستند.

سه ماه پیش حمایت خاص علی لاریجانی و محمدرضا باهنر منجر به رای اعتماد مجلس به علی کردان شد. اما این رای اعتماد چندان برای علی کردان و نمایندگان حامی‌اش خوش یمن نبوده است. نکته جالب آن است که منتقدان به وزارت کردان نه از جریان اصلاح‌طلب یا حتی اصول‌گرایان منتقد دولت که از حامیان دولت هستند. نمایندگانی که در مجلس بیشتر به صفت حمایت از دولت شناخته می‌شوند، اینان علیه علی کردان سنگ تمام گذاشتند. روزی رای اعتماد را به آوردگاهی سخت برای وزیر پیشنهادی کشور تبدیل کردند که اگر حمایت‌های خاص محمود احمدی‌نژاد نبود، در همان جلسه کار علی کردان تمام می‌شد و او نمی‌توانست با ردای وزارت از مجلس اصول‌گرا خارج شود. اما رای اعتماد هم مانع از آن نشد تا مباحث درباره علی کردان خاتمه یابد و شاید در این میان هم اشتباه استراتژیک را خود کردان مرتکب شد. چرا که به‌رغم سوالات و شبهات اساسی و مدارک غیرقابل انکاری که درباره اصالت مدرک تحصیلی‌اش ارائه شد، او با قوت تمام به دفاع از مدرک تحصیلی‌اش پرداخت و حتی معترضان را به شکایت قضایی تهدید کرد.

علی کردان حتی تصویر مدرک تحصیلی‌اش را در نسخه‌های فراوانی منتشر کرد و در اختیار خبرنگاران قرار داد. اما فقط چند ساعت زمان نیاز بود تا دانشگاه آکسفورد انگلیس - یعنی همان دانشگاهی که کردان مدعی اخذ مدرک دکترای‌ افتخاری از آن است - واکنش نشان بدهد و مهر عدم اصالت بر مدرک کردان بزند. تمام این تحولات منجر به تضعیف موقعیت علی کردان و حامیانش شد و در عوض مخالفان کردان را در موضع برتر قرار داد. تمام مذاکرات و رایزنی‌‌های درونی برای قانع کردن علی کردان به استعفا هم نتیجه نداد و آن‌گونه که علی مطهری نماینده تهران و از طراحان استیضاح خبر داده است، وزیر کشور با توصیه محمود احمدی‌نژاد ایستادگی کرده است.

اما اکنون ماجرا به مراحل پایانی خود رسیده است و وزیر کشور تا سه‌شنبه هفته آینده مهلت دارد پیش از آنکه پرونده‌اش در جلسه علنی مجلس گشوده شود، استعفا بدهد یا اینکه رییس‌جمهور او را از مقام خود عزل کند. در واقع مجلس هم به کناره‌گیری داوطلبانه وزیر کشور از سمت خود تمایل دارد. از همین رو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس که دیروز صبح یعنی ۲۴ساعت پس از اعلام وصول طرح استیضاح جلسه اضطراری تشکیل دادند، به اتفاق آرا به استیضاح کردان رای موافق دادند و امکان دفاع از او را به مصلحت ندانستند، ولی در عین حال تصویب کردند تا نامه‌ای به علی کردان بنویسند و او را برای کناره‌گیری از مقامش تشویق کنند. ظاهرا مجموعه اصول‌گرایان به این نتیجه رسیده‌اند تا همین الان هم هزینه‌های سنگینی را بابت وزارت کردان پرداخته‌اند و اگر این روند ادامه پیدا کند، معلوم نیست چه سرانجامی پیدا خواهد کرد. البته اصول‌گرایان از برکناری کردان هم یک نگرانی دیگر دارند. چرا که برکنار کردان یعنی دهمین تغییر در کابینه محمود احمدی‌نژاد که می‌تواند مصداق اصل ۱۳۶ قانون اساسی باشد. بر مبنای این اصل اگر نیمی از وزرای دولت به هر دلیل تغییر کنند، آن گاه رییس‌جمهور ملزم است برای مجموعه دولتش از مجلس تقاضای رای اعتماد دوباره کند.پس با عزل کردان یک مشکل اساسی به مجموعه مشکلات دولت اضافه خواهد شد. اکنون دولت محموداحمدی‌نژاد با معضلات اقتصادی و تورم نسبتا زیادی که بر اقتصاد کشور عارض شده است، دست و پنجه نرم می‌کند و تلاش‌هایش برای مهار تورم نتیجه لازم را نداده است. از سوی دیگر قیمت نفت کاهش شدیدی داشته است که در صورت تداوم این وضع یک معضل مهم به سایر معضلات دولت اضافه خواهد شد.

محمود احمدی‌نژاد سه ماه پیش تحلیلی ارائه داد و اعلام کرد طبق پیش‌بینی دولت قیمت جهانی نفت هرگز از ۱۰۰دلار کمتر نخواهد شد.

اما اکنون این تحلیل رنگ باخته است و قیمت نفت در مرز ۶۰ دلار کمی بالا و پایین می‌رود. آن گونه که محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس هم خبر داده است با اشتهایی که دولت از خود نشان داده است به نفت ۸۰ دلاری عادت کرده‌ایم و این یعنی تاثیرپذیری مستقیم دولت محمود احمدی‌نژاد از کاهش قیمت جهانی نفت. در چنین شرایطی احمدی‌نژاد به استقبال انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده می‌رود که به احتمال زیاد خود یکی از کاندیداهای اصلی آن خواهد بود. ناگفته پیدا است که احمدی‌نژاد مشکلات بیشتری را به نسبت سایر کاندیداها خواهد داشت. چراکه او حدود چهار سال پیش با شعار بهبود اوضاع اقتصادی کشور بر سر کار آمد. در این مدت هم از شانس افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی برخوردار بوده است و مجموعه نظام هم حمایت بیشتری را از او در مقایسه با سایر روسای‌جمهور به عمل آورده است. بنابراین روز انتخابات یوم‌الحساب احمدی‌نژاد است و او باید درباره دستاورد چهار سال گذشته خود به افکار عمومی توضیح بدهد. توضیحی که به احتمال قوی بخش‌های مهمی از جامعه را قانع نخواهد کرد. اگر در چنین شرایطی کلیدی‌ترین وزراتخانه یعنی وزارت کشور هم از وزیر خالی شود، آن گاه معضلات احمدی‌نژاد بیشتر قابل لمس است. او در چنین شرایطی که فرصت چندانی هم برایش باقی نمانده است، باید گزینه جدیدش را برای وزارت کشور معرفی کند. گزینه‌ای که بتواند از مجلس اصول‌گرایان رای اکثریت بگیرد. تجربه چند ماه گذشته نشان داده است یافتن چنین گزینه‌ای آسان نخواهد بود. گزینه‌هایی که مورد نظر شخص احمدی‌نژاد هستند، چندان مورد اعتماد مجلس نیستند و گزینه‌هایی که مجلس می‌پسندد، احمدی‌نژاد نمی‌پسندد.