برآورد دولت از تورم ۲۰ درصدی در سال آینده
دنیای اقتصاد- اگرچه بر اساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ تورم در سال ۱۳۸۸ یعنی سال آخر برنامه پنجم تک رقمی شود اما معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری نرخ تورم را برای سال آینده نرخ تورم را برای سال آینده حدود ۲۰درصد برآورده کرده است. نرخ تورم هم اکنون حول و حوش ۲۴درصد است. پیش‌بینی رسمی تورم ۲۰درصدی در بودجه سال آینده
در بودجه سال آینده قیمت نفت ۶۰ دلار برآورد شده است
زهرا واعظ- ویژگی‌های بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور دیروز برای رسانه‌های مختلف تشریح شد و نسخه‌ای از متن کامل بخشنامه بودجه ۸۸ دستگاه‌های دولتی در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.
اگر چه در این جلسه پاسخ به پرسش‌ها بسیار مبهم و ناتمام بود، اما از لابه‌لای سخنان معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی پیش‌بینی قیمت نفت ۵۵ تا ۶۰دلاری، ارز ۸۹۰تومانی، نرخ تورم کمتر از ۲۰درصدی و رشد اقتصادی ۷درصدی در لایحه بودجه ۸۸ به دست آمد ضمن آنکه در این جلسه مشخص شد که کسری بودجه دولت در سال جاری به گفته ممبینی، تنها ۷هزارمیلیارد تومان خواهد بود که آن هم متمم بودجه نخواهد داشت؛ بلکه تنها از طریق جابه‌جایی در ردیف‌ها تامین خواهد شد. رحیم ممبینی در نشست با رسانه‌ها با تشریح ابعاد بخشنامه بودجه سال ۸۸ پرداخت و از ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی خبر داد. وی افزود: بودجه سال آینده با توجه به قوانین بالادستی، سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور، قانون برنامه چهارم توسعه، قانون سیاست‌های کلی اصل۴۴ و طرح تحول اقتصادی تدوین می‌شود.
ممبینی گفت: در سال‌های اخیر با وجود فشارهای سیستم جهانی به کشورمان شاهد بهبود شاخص‌های مهم مالی بوده‌ایم که برخی از منتقدین صراحتا به آن اذعان دارند؛ به گونه‌ای که مقایسه شاخص‌های مهم مالی دولت طی دوره ۱۳۸۰ تا ۸۷ نشان می‌دهد رشد اعتبارات هزینهای در دوره ۸۰ تا ۸۳، ۴/۲۹درصد بوده که در دوره ۸۴ تا ۸۷ به ۸/۱۶درصد کاهش یافت. همچنین رشد اعتبارات کمک سرمایه‌ای طی این دوره از ۹۰/۲۹ به ۹/۳۹، رشد درآمدهای مالیاتی از ۳/۲۳ به ۶/۲۶، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع از ۶/۲۶ به ۷/۲۸افزایش یافت. از سوی دیگر نسبت منابع نفتی به کل منابع از ۲۰/۶۱درصد به ۱/۵۰درصد و نسبت اعتبارات هزینه به کل مصارف از ۶/۶۹درصد به ۳/۶۲درصد کاهش یافت. ممبینی نسبت اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای به کل مصارف را از ۵/۱۹ به ۸/۲۶درصد و نسبت درآمدها به اعتبارات هزینه را از ۹/۴۵به ۶/۶۹درصد عنوان کرد و گفت: این روند با قوت در بودجه ۸۸ ادامه خواهد یافت.
وی همچنین درباره افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی گفت: در بودجه ۸۸ سمت و سوی اعتبارات عمرانی به سمت استان‌ها رفته و قانون مدیریت خدمات کشوری با وجود بار مالی فراوان در سال ۸۸ اجرا خواهد شد. بنابراین با توجه به جهت‌گیری‌ها و ضوابط و راهبردها، سقف اعتبارات عمرانی و هزینهای همراه با بخشنامه بودجه به دستگاه‌های ملی و استانی اعلام شده و شرایط همچنان انقباضی است اما انقباضی - اقتضایی است و باید ریز اعتبارات دستگاه‌ها محاسبه شده تا به سمت بودجه‌ریزی بر مبنای قیمت تمام شده یا عملیاتی برویم.به گفته وی، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها در سال‌جاری ۳/۵۰درصد بود که تلاش شده برای سال ۸۸ به ۶۰درصد برسد. وی در ادامه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
تاثیر تحولات جهانی به بودجه صفر است
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر پیش‌بینی دولت مبنی بر تاثیر تحولات جهانی نفت بر بودجه تصریح کرد: تاثیر این تحولات بر بودجه ما بسیار ضعیف است؛ در واقع می‌توان گفت که تاثیرپذیری بودجه از آن درحد صفر بوده ولی در سایر مولفه‌ها ممکن است تاثیرگذار باشد. به گفته وی، قیمت نفت در بودجه امسال ۵۵دلار در نظر گرفته شده بود که با توجه به قیمت‌های فعلی، قابل تامین خواهد بود.ممبینی قیمت پیش‌بینی شده برای نفت در بودجه سال ۸۸ را بین ۵۵ و ۶۰دلار عنوان کرد و گفت: البته تا زمان ارائه لایحه بودجه ۸۸ به مجلس این عدد نهایی نشده و متغیر خواهد بود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در خصوص کاهش حجم بودجه ۸۸ به صورت یک دفترچه جیبی که رییس‌جمهور وعده آن‌را داده بود، اظهار کرد: در صورتی‌که بتوانیم بودجه ۸۸ را براساس اهداف کمی مدنظر دولت تدوین کنیم، قطعا حجم بودجه کاهش یافته و این تنها با مساعدت نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است.
۵/۷۸ درصد بودجه اجرا شده است
وی درباره انحراف دولت از بودجه ۸۷ تصریح کرد: براساس جلساتی که با لاریجانی و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تشکیل شد، قرار شد گزارش مکتوبی از عملکرد بودجه ۸۷ به مجلس ارائه شود. ممبینی در توضیح بیشتر این مطلب افزود: قانون بودجه شامل یک ماده واحده و ۴۱بند است که از این میان بند اول شامل کلیات بودجه بوده که نیازمند اقدام خاصی نیست. همچنین ۸ بند دیگر احکام کلی هستند که برای آنها نیز اقدامی متصور نشده است.
وی در خصوص ۲۸بند دیگر گفت: درباره ۲۸بند باید گزارش تهیه کرد که گزارش ۴بند آن در دست اقدام است و عملکرد بودجه نیز باید تا پایان سال در اختیار مجلس قرار بگیرد.
به گفته وی، براساس گزارشی که به رییس مجلس در خصوص عملکرد بودجه در ۵ ماه ابتدای سال جاری نوشته شده، ۵/۸۷درصد بندهای ماده واحد ۵ قانون بودجه ۸۷ اجرا شده که ۵/۱۲درصد از بندها هم در دست اقدام است.
کسری بودجه فقط ۷هزار میلیارد تومان
خبرنگاری از معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی درباره میزان کسری بودجه دولت در سال جاری پرسید. ممبینی گفت: به هیچ وجه کسری بودجه اعلام نشده در خصوص لایحه ۱۵هزار میلیارد تومانی دولت را کسری تلقی نمی‌کنیم.
وی اضافه کرد: بدهی دولت به بانک‌ها، تبعات منفی در اقتصاد خواهد داشت که این اقدام برای بهبود مولفه‌های اقتصادی صورت گرفت تا بدهی دولت پاک شود. بنابراین این لایحه به عنوان کسری بودجه تلقی نشده و برای بهبود شاخص‌ها نیاز است.
ممبینی گفت: اگر لایحه واردات بنزین و گازوئیل را هم در نظر نگیریم سایر کسری‌های بودجه بدون اجرای قانون بازنشستگی در ۶ ماه دوم سال که قانونگذار ۷۴۰هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته و چنانچه بخواهیم کاملا نقدی پرداخت کنیم و سهام را در نظر نگیریم، حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰میلیارد تومان برای ۶ ماه دوم سال نیاز است.وی ادامه داد: بنابراین از این مقدار، ۷هزار میلیارد تومان آن موجود و هزار میلیارد تومان کسری داریم. همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه برای قانون بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته‌ایم که از این مقدار، ۴۰۰میلیارد تومان آن کسری است.
وی اضافه کرد: به جز ۱۴۰۰میلیارد تومانی که ذکر شد، ۱۴۰۰ میلیارد تومان از کسری آموزش و پرورش که مربوط به سال‌های قبل است به این میزان اضافه شده؛ بنابراین با احتساب کسور دیگر، کسری بودجه ۸۷ حدود ۶ و حداکثر ۷هزار میلیارد تومان خواهد بود که از طریق جابه‌جایی ارقام بودجه قابل تامین است و ما لایحه متمم نخواهیم داشت.
به قانون عمل کردیم
ممبینی در خصوص ابلاغ بودجه به دستگاه‌های اجرایی و نیز انحراف دولت از قانون تصریح کرد: آنچه در حال حاضر و در قالب مبادله موافقتنامه صورت می‌گیرد دقیقا در راستای قانون مبتنی بر ضوابط بودجه است و بندهای مربوط به مبادله موافقتنامه‌ها ملغی نشده است.
وی درباره تعداد دستگاه‌های بودجه‌گیر در لایحه ۸۸ گفت: براساس قانون اساسی مسوول تهیه و تنظیم بودجه، دولت است و مسوولیت برنامه و بودجه کشور به شخص رییس‌جمهور محول شده و دولت با توجه به اختیارات قانونی، بودجه ۸۸را تنظیم و به مجلس ارائه خواهد کرد.
وی افزود: مشی وجهت دولت بر این است که بودجه را به سمت اهداف کمی پیش ببرد و از این رو تعداد دستگاه های بودجه‌گیر پیشنهادی در لایحه بودجه ۸۸ مشخص خواهد شد.
بودجه‌ای جداگانه بر اساس طرح تحول اقتصادی
خبرنگار دنیای اقتصاد پرسید: بودجه طرح تحول اقتصادی در بودجه سال ۸۸ چگونه خواهد بود، ممبینی در پاسخ گفت: طرح تحول اقتصادی به طور قطع در بودجه ملی تاثیر خواهد گذاشت، اما اینکه در اقلام منابع و مصارف این تغییرات قرار بگیرد یا خیر، هنوز با توجه به اینکه لایحه نهایی نشده، مشخص نیست.
وی اضافه کرد: نظری وجود دارد مبنی بر اینکه چون طرح تحول طرح بزرگی است؛ بنابراین به صورت آزمایشی در چارچوب قانون، سازوکاری برای آن پیش‌بینی شود که آثاری بر روی بودجه نداشته باشد.
تورم ۲۰درصد، قیمت ارز ۸۹۰تومان
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی درباره پیش‌بینی رشد شاخص‌ها در سال ۸۸ گفت: پیش‌بینی ما رشد اقتصادی ۷درصد است و چنانچه روند عادی پیش برود بدون تاثیرگذاری طرح تحول اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم به کمتر از ۲۰درصد برسد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی آنهایی که تاکنون ۵۱درصد سهام آن واگذار شده است، اگر از بودجه شرکت‌های دولتی خارج شود، کاهش می‌یابد.
ممبینی، نرخ ارز در لایحه بودجه ۸۸ را حدود ۸۹۰تومان اعلام کرد و گفت: در لایحه ۸۷ نرخ ارز ۸۹۰تومان پیشنهاد شد که مجلس ۹۳۰تومان را برای دولت در نظر گرفت، اما در حال حاضر نیز نرخ ارز برای سال ۸۸ همان ۸۹۰تومان پیش‌بینی خواهد شد.
بودجه ۸۴ تنها برای ۶ ماه بسته شد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: دولت گذشته بودجه سال ۸۴ را تنها برای مصارف شش ماه حضور خود تدوین کرده بود.
ممبینی در پاسخ به سوالی براین مبنا که روند شاخص‌های اقتصادی دولت نهم نشان می‌دهد که در سال ۸۴ بودجه جاری با ۲۱هزارمیلیارد تومان بسته شد، اما عملکرد دولت در همان سال ۳۸هزارمیلیارد تومان گزارش شده است، گفت: من سربسته به این سوال پاسخ میدهم. اگر هم نمیپذیرید، بروید بنویسید.
او افزود: باید مشخص شود که دولت نهم بودجه سال ۸۴ را چگونه هزینه کرده است و آیا بیمورد بوده یا خیر؟
ممبینی تصریح کرد: از طرفی باید آنالیز مصرف بودجه جاری در همان سال نیز بررسی شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری خاطرنشان کرد: مایل نبودم که بگویم، اما به ناچار میگویم بودجه ۸۴ برای مدت شش ماه توسط دولت قبل پیش‌بینی و بسته شده بود و من تنها به این جمله بسنده میکنم.
ارسال نظر