معاونت برنامه‌ریزی ابلاغ کرد:
بخشنامه و ضوابط مالی بودجه سال آینده
به گزارش دنیای‌اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۸ را پس از تائید رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۸۸ کل کشور را با ۹ جهت‌گیری کلی و محوریت طرح تحول اقتصادی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۸ را پس از تائید رییس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. متن کامل بخشنامه بودجه ۸۸ کل کشور به شرح زیر است: به خواست خدای منان تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را در شرایطی آغاز می‌کنیم که فعالیت‌های مربوط به تهیه برنامه پنجساله پنجم از مدتی قبل آغاز شده و از این جهت توجه به دو نکته اساسی ضروری است:
اول: نتایج سیاست‌ها و تلاش‌های به عمل آمده طی برنامه چهارم توسعه در سال ۱۳۸۸ مشخص شده و مورد ارزیابی نهایی قرار خواهد گرفت.
دوم: این سال به عنوان سال پایه برنامه پنجم توسعه محسوب شده و تمامی هدف‌های کمی برنامه مزبور در مقایسه با آن سنجیده و بیان خواهد شد. به همین لحاظ ضروری است برآوردهای کلی و خط مشی‌های مربوط به نحوی تنظیم شوند که تحقق هدف‌های برنامه چهارم توسعه را هر چه بیشتر عملی سازند و زمینه‌های لازم را برای شروع برنامه پنجم توسعه فراهم آورند.
در تدوین و اجرای قوانین بودجه‌های سال‌های اخیر، تلاش شد تا ضمن تعقیب هدف افزایش رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، نقش دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه نمودن توزیع درآمد و ثروت از طریق اجرای طرح تحولات اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های جاری دولت مورد توجه خاص قرار گیرد.
تاکید بر توانمندسازی بخش خصوصی، اشتغال‌زایی، حمایت از اقشار محروم و مستضعف و توجه به توسعه علوم و فناوری‌های جدید با توجه به نقش موثر آن در توسعه و تعالی کشور از ویژگی‌های قوانین بودجه سال‌های اخیر بوده است.
بدین روی لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ در تداوم قوانین بودجه سال‌های اخیر باید در چارچوب سند چشم‌انداز بیست ساله، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اسناد بخشی و فرابخشی برنامه چهارم توسعه و برنامه‌های اعلام شده دولت نهم با رعایت جهت‌گیری کلی زیر تهیه و تدوین و ارائه شود:
۱ - تداوم فرآیند اصلاح نظام بودجه‌ریزی، شامل اصلاح حجم و ترکیب سند بودجه و شفاف‌سازی منابع و مصارف در بودجه سال ۱۳۸۸.
۲ - افزایش اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تنظیم و اجرای بودجه سال ۱۳۸۸.
۳ - رعایت صرفه‌جویی در بودجه‌های پیشنهادی به منظور ارائه بودجه متعادل در چارچوب حکم ماده (۲) قانون برنامه چهارم توسعه.
۴ - تاکید بر اتمام طرح‌های نیمه تمامی که به افزایش تولید کالا و خدمات منجر می‌شوند با اولویت طرح‌های مهم و طرح‌هایی که در سال ۱۳۸۸ خاتمه می‌یابند و همچنین خودداری از پذیرش طرح‌های جدید مگر بر حسب ضرورت.
۵ - تداوم خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم آوردن تسهیلات لازم در این زمینه، برای کوچک کردن حجم دولت و پرهیز از انجام امور تصدی‌گرایانه غیر ضروری و تمرکز بر امور حاکمیتی
۶ - پیش‌بینی درآمدهای حاصل از واگذاری و خصوصی‌سازی در چارچوب احکام قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از جمله ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم، تقویت تامین اجتماعی و توسعه بخش تعاون.
۷ - تلاش در جهت افزایش تولید کالاها و خدمات، ارتقای بهره‌وری و نظام‌مند نمودن وصول درآمدهای دولت با توجه ویژه به نظام جامع مالیاتی.
۸ - تعیین برش سالانه اهداف، سیاست‌ها و خط مشی‌های بخشی برای سال ۱۳۸۸ براساس قانون برنامه چهارم توسعه و اسناد ملی بخشی، فرابخشی و استانی و پیشنهاد بودجه سالانه براساس این اهداف.
۹ - تلاش در جهت اجرایی کردن کامل مصوبات دولت در استان‌ها به منظور کاهش عدم تعادل سازی استانی و حرکت در جهت ایجاد توازن منطقه‌ای.
دولت در اجرای طرح تحولات اقتصادی، اصلاح نظام‌های بهره وری، یارانه‌ها، مالیات، گمرک، ارزش‌گذاری پول ملی، توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها و نظام بانکی را با جدیت دنبال نموده و اقدامات قانونی لازم را برای اجرایی کردن آن فراهم خواهد آورد. ساز و کار اجرایی این طرح به گونه‌ای طراحی خواهد شد که در قالبی خارج از ساز و کار بودجه‌های سالانه اجرا شده و آثار و تبعات آن بر روی بودجه دولت در بخش منابع و مصارف جداگانه محاسبه و در چارچوب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها انجام شود.
وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروی نظامی و انتظامی (حسب نظر مقام معظم رهبری) و نهادهای عمومی غیردولتی (در مورد آن قسمت از بودجه خود که محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود) مکلف‌اند در چارچوب سیاست‌های مندرج در این بخشنامه و پیوست‌های آن نسبت به تهیه برنامه سالانه و بودجه سال ۱۳۸۸ خود (و اخذ مصوبه مجمع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی برای شرکت‌های دولتی) اقدام و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارسال کنند.در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی توسط دستگاه‌های فوق‌الذکر در موعد مقرر، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نسبت به تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ آنان اقدام خواهد کرد.
پیوست‌های این بخشنامه عبارتند از:
۱ - سقف اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۲ - دستورالعمل تهیه و تنظیم برنامه سالانه دولت
۳ - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه هزینه‌ای و بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ملی
۴ - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی
۵ - دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه‌های استانی
۶ - ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
همچنین ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور است که دارای ۱۴ بند بوده و براساس آن عیدی کارکنان دولت در سال آینده حداقل ۲۵۰هزارتومان تعیین شده است.
عیدی کارمندان دولت حداقل ۲۵۰هزار تومان تعیین شد
بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، عیدی سال ۸۸ کارمندان دولت حداقل ۲۵۰هزار تومان تعیین و استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز به صورت مشروط مجاز اعلام شد.
یکی از پیوست‌های بخشنامه بودجه ۸۸ کل کشور ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور است که دارای ۱۴ بند است.
متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرح زیر است:
۱. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه مجاز است.
۲. در اجرای بند «ز» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. همچنین رعایت ماده (۴۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است و این دستگاه‌ها موظفند، حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از امکانات موضوع بند «ز» ماده ۱۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.
۳. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها ۱۳۸۸ می‌باشد را به طور کامل پیش‌بینی و منظور نمایند.
۴. دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ شوند. در خصوص طرح‌های دید مصوب کمیته موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه چهارم توسعه نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال ۱۳۸۸ و سال‌های بعد نسبت به پیشنهاد طرح‌های جدید جهت درج در لایحه اقدام نمایند.
۵. کلیه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز متعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۸۸ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی نمایند.
۶. دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف‌های اعلام شده در چارچوب پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی و اعلام نمایند.
۷. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.
۸. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.
۹. نظر به سیاست‌های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌ای و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست این بخشنامه ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب نمایند.
۱۰. دستگاه‌های فرهنگی مندرج در بند «ز» ماده (۱۰۸) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (۳%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان «حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره)» و ذیل یکی از برنامه‌های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.
۱۱. شرکت‌های دولتی موظفند بر اساس بند «ه» ماده (۴۶) قانون برنامه چهارم توسعه، یک درصد (۱%) از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان «پژوهش و فناوری» اختصاص دهند.
۱۲. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (۴۴) اقدام لازم را به عمل آوردند، تا در مراحل بعدی نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن می‌باشند.
۱۳. شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده‌سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.
۱۴. دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف_ میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران را در سال ۱۳۸۷، هشتصد هزار (۰۰۰/۸۰۰) ریال منظور نمایند.
ب_ میزان پرداخت اضافه‌کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۸۸ حداکثر معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال ۱۳۸۷ منظور نمایند.
ج_ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید).
د_ میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال ۱۳۸۷ منظور نمایند.
هـ _ افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی نمایند.
و_ در راستای تحقق اهداف ماده (۵) قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیت را تحت عنوان «سنجش» عارضه یابی و بهبود بهره‌وری «ذیل برنامه‌های مرتبط خویش برای ارتقاء بهره‌وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می‌نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی نمایند.
ارسال نظر