محمود صدری

ملاحظاتی درباب نحوه برخورد با تعطیلی بازار

تعطیلی بازار که چند روز پیش در اعتراض به اجرای قانون مالیات مصرف کننده آغاز شده بود، در پی دستور تعلیق اجرای قانون توسط رییس‌جمهور و رایزنی دولت با نمایندگان صنوف، متوقف شده و از دیروز به جز اعتراض‌های پراکنده، بازارها به روال عادی بازگشته‌اند. اما نحوه انعکاس این واقعه در پاره‌ای رسانه‌ها این نگرانی را ایجاد می‌کند که تدبیر دولت و صنوف برای عادی کردن اوضاع،در لابلای حواشی واقعه رنگ ببازد و بافته‌های دولت و صنوف پنبه شود. نسبت دادن اعتصاب صنفی و آرام بازرگانان و کسبه کشور به دسایس اغتشاش‌گران و بیگانگان و استفاده از تعابیر توهین آمیز درباره تجار، حتی تصمیم رییس‌جمهور به تعلیق قانون دردسر‌ساز را زیر سوال می‌برد. وقتی دولت خود به این نتیجه رسیده که اجرای این قانون - حتی اگر قانون بی‌نقصی هم باشد- خلاف مصلحت است و باید دست کم مدتی از اجرای آن صرف‌نظر کرد، معنای ضمنی تصمیم دولت این است که اعتراض تجار و کسبه ناموجه نبوده است و اکنون که دولت با انعطافی به موقع توانسته است از تبدیل اعتراض‌ها به کنش‌های مهارناپذیر جلوگیری کند، باید به قابلیت شگرف رفتارهای صنفی به عنوان ابزار انتقال اطلاعات جامعه به دولت نگریست و شاکر بود از اینکه تجار کشور به جای فرو دادن بغض خود و تبدیل کردن آن به کینه علیه تصمیم‌سازان، به شیوه‌ای شرافتمندانه اعتراض خود را بروز داده‌اند و دولت هم صدای آنها را شنیده و به آن پاسخی مناسب داده است. فراموش نکنیم که بسیاری از بحران‌های سیاسی ایران در گذشته در مطالبات بی‌پاسخ ریشه داشته‌اند. یکی از شیوه‌های رایج طرح مطالبات در همه جای جهان، اعتصاب است. اعتصاب در ظاهر و باطن خود نه انکار حاکمیت و حکومت در کشورها است و نه به خودی خود امنیت را به خطر می‌اندازد. در واقع آنچه اعتصاب صنفی را به رفتاری سیاسی و مخل امنیت تبدیل می‌کند، خود اعتصاب نیست، بلکه نحوه مواجهه با آن است.

اگرچه درقانون اساسی ایران به واژه اعتصاب اشاره نشده اما اصول ۲۶ و ۲۷ این قانون راه را برای رساندن صدای ملت به گوش دولت باز گذاشته است و چه بهتر که صنوف کشور با بهره گیری از ظرفیت‌های قانون اساسی از جمله اصول یاد شده که ناظر بر تشکیل نهادها و مجامع و برپایی تجمعات هستند، به جای توسل به اعتصاب، مطالبات خود را از طریق انجمن‌ها و نهادهای صنفی پیگیری کنند.اما اگر هم بر اثر بی‌اطلاعی از قانون یا هر علت دیگری در جایی اعتصاب شکل گرفت، دلیلی ندارد که آن را ذنب لایغفر به شمار آوریم و طراحان و عاملان آن را آلت دست بیگانه، فریب خورده، آشوب طلب و نظایر اینها بنامیم. فراموش نشود که حکومت جمهوری اسلامی از آغاز تشکیل تاکنون و به درجاتی بیشتر در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی پا بر شانه بازار داشته است. پس مصلحت دولت و ملت در این است که این سکوی مطمئن همچنان پابرجا بماند و اگر قرار است چنین شود، نباید بر طبل ستیزه با بازار کوبید. عروس کار و تجارت هزار حسن دارد که به راحتی می‌توان ناز یک کرشمه‌اش را کشید.