ارائه 4 روش برای اصلاح قیمت انرژی

مدل هدفمندسازی یارانه‌ها روز گذشته در حضور جمعی از اقتصاددانان کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کارگروه تحولات اقتصادی، محمدرضا فرزین گفت: در این جلسه ابتدا کلیات لایحه پیشنهادی هدفمندسازی یارانه‌ها تشریح و سپس آثار هدفمندسازی یارانه‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی ارائه شد. وی گفت: اصلاح قیمت‌های انرژی با ۴ سناریوی متفاوت در قالب ۳ الگوی اقتصادی توسط بانک مرکزی، وزارت نیرو و موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی صورت پذیرفته که در این جلسه طرح بانک مرکزی به تفصیل ارائه و به نتایج دو طرح دیگر نیز اشاره شد.

وی با تاکید بر اینکه ارقام اعلام شده توسط ریاست محترم جمهوری براساس نتایج این مدل‌ها صورت گرفته اعلام کرد: این مدل‌ها از جایگاه علمی مناسب برخوردار است و آنچه که در لایحه مورد توجه قرار گرفته مجموعه‌ای از اهداف و سیاست‌های لازم درمورد اصلاح قیمت و بازتوزیع درآمدهای حاصله است.

مشاور وزیر اقتصاد و سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی افزود: در این جلسه همچنین تعدادی از اقتصاددانان نظرات اصلاحی و کارشناسی خویش را ارائه کردند که در نهایی کردن لایحه و تدوین بسته‌های اجرایی طرح مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.

دولت به دنبال آزادسازی قیمت انرژی نیست

در همین حال محمدهادی زاهدی‌وفا در این برنامه که پیشتر گفته شده بود با حضور رییس‌جمهور برگزار خواهد شد درحضور تعدادی از اعضای کارگروه طرح تحول اقتصادی و جمعی از اقتصاددانان طی سخنانی اظهار کرد که دولت به هیچ عنوان در چارچوب طرح تحول اقتصادی به دنبال آزادسازی قیمت انرژی نیست، بلکه در صدد حرکت به سمت نر‌خ‌های بین‌المللی انرژی است.

جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، افزود: با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نقطه آغازی برای تحول اقتصادی کشور رقم خورد، زیرا سرانجام مجموعه تصمیم‌گیران کشور بعد از دو دهه مدیریت اقتصادی به این نتیجه رسیدند که نهادهای عملیاتی در اقتصاد کشور نیازمند تغییر و تحول با این جهت‌گیری است که بخش دولتی باید تصدی امور را به بخش غیردولتی واگذار کند و فعالیت‌ اقتصادی دولت به حوزه حاکمیتی منحصر شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، زاهدی وفا تصریح کرد: پیش از این، طی یک دوره پنج تا شش ساله، در شوراها و سطوح مختلف تصمیم‌گیری نیز مباحث مذکور مطرح شده بود و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۴ و تکمیل آن در سال ۸۵، بدنه دولت و به صورت خاص، وزارت امور اقتصادی و دارایی، متکفل تدوین قوانین مربوطه شد.

مواجه ساختن مصرف‌کننده با نرخ واقعی انرژی

زاهدی‌وفا، در ادامه با بیان اینکه نوع یارانه‌ توزیع شده به گونه‌ای است‌، کسانی که بیشتر مصرف داشته باشند، از حجم بالاتری از یارانه‌ها برخوردار خواهند شد که خود این موجب مختل شدن مدیریت مصرف انرژی و نیز سبب عدم رعایت عدالت در فرآیند توزیع یارانه‌ها می‌شود.

زاهدی وفا اظهار کرد: ما در بخش توزیع هم با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم، از جمله این که شاهد بودیم تا پیش از اعمال سهمیه‌بندی در سال‌های ۸۵ و ۸۶ حجم عظیمی از انرژی، به طور قاچاق از کشور خارج می‌شد.

وی افزود: برای حل این معضل، گاهی باید به سیاست‌های غیرقیمتی متوسل شویم، مثل سهمیه‌بندی، مدیریت خدمات حمل‌ونقل کشور و جایگزینی فناوری جدید در حوزه انرژی و ضریب موفقیت این سیاست‌ها، بسته به محدودیت‌‌های اجرایی کشور متغیر است، البته و خوشبختانه ما در این زمینه توانستیم موثرترین گام سال‌های اخیر را با کاهش مصرف روزانه ۷۵‌میلیون لیتر به ۶۰‌میلیون لیتر بنزین از طریق سهمیه‌بندی آن برداریم.

جانشین دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی تصریح کرد: با این حال، در طول زمان هر چه به جلو حرکت کنیم، با محدودیت‌های بیشتری در اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی مواجه شده و کماکان اجبار خواهیم داشت مبالغ کلانی را برای واردات حامل‌های انرژی تخصیص بدهیم.

زاهدی‌وفا گفت: برای حل این معضلات جلسات کارشناسی متعددی برگزار شد و از جمله در طول این جلسات بحث پرداخت نقدی یارانه‌ها مطرح و گفته شد به هر حال با پرداخت نقدی، از یکسو توزیع یارانه‌ها شکل عادلانه‌‌تری به خودش خواهد گرفت و از سوی دیگر، با مواجه ساختن مصرف‌کننده با نرخ واقعی انرژی، تغییراتی در مدیریت مصرف او رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: در هنگام تصمیم‌گیری برای مدیریت بخش انرژی، ما به هر حال ملزم به ارزیابی و انجام برآوردهای «کمی» از حوزه تصمیمات «کیفی» هستیم تا دقیقا بتوانیم بازتاب سیاست‌های خود را به تخمین، با عدد دو رقمی نشان بدهیم تا تصویر درستی از عواقب اجرای طرح در دست داشته باشیم.

زاهدی‌وفا در ادامه سخنانش به طرح برخی نکات پیرامون لایحه دولت که براساس جمع‌بندی‌های «کمی» تدوین شده‌، پرداخت و یکی از ارکان لایحه را «حرکت به سمت مدیریت مصرف انرژی از طریق قیمت» خواند و اضافه کرد که گاهی‌ اوقات گفته می‌شود که ما قصد آزادسازی قیمت را داریم ولی بنده به صراحت عرض می‌کنم که ما در مرحله اول به‌دنبال آزادسازی قیمت با رویکرد تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا نیستیم چون به سبب برخی ویژگی‌های ساختار اقتصادی کشور، کماکان ملزم به کنترل قیمت انرژی در سطوح مختلف هستیم.

وی افزود: با این وجود به دلیل تفاوت بسیار زیاد نرخ انرژی در داخل کشور با قیمت‌‌های بین‌المللی، دنبال کاهش این فاصله هستیم.

قدرت خرید مصرف‌کنندگان تغییر می‌کند

زاهدی وفا تصریح کرد: یکی از دلایلی که ما نمی‌توانیم کاملا اقتصاد انرژی مان را براساس قیمت آزاد تعیین کنیم، نوع ارتباط با بودجه کشور است و اینکه بخش عظیمی از درآمدهای ما براساس درآمدهای نفتی بسته می‌شود و بنابراین دست کم برای دوره یکساله حساب‌های مالی و بودجه، ملزم هستیم که قیمت‌های مشخص و ثابتی را داشته باشیم.

وی گفت: بنابراین پیش‌بینی‌ای که در لایحه می‌شود این است که قیمت‌های داخلی مصرف‌کننده را با مراعات یک حاشیه‌ای از قیمت‌های بین‌المللی، ثابت درنظر بگیریم ولی برای حفظ ثبات موردنظر، هنوز ناچاریم از مکانیزم مالیات، عوارض، مابه‌التفاوت و یارانه استفاده کنیم.

زاهدی‌وفا ادامه داد: با اعمال این تغییر قیمت، اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور خواهد افتاد. در بخش مصرف‌کننده، قدرت خرید مصرف‌کنندگان تغییر می‌کند و برای اینکه بتوانیم قدرت خرید آنها را حفظ کنیم، باید به شکلی درآمدهای حاصل از این تغییر قیمت را به مصرف‌کنندگان بازپرداخت کنیم. وی اظهارکرد: بعضی از صنایع ما هم درپی این تغییر قیمت، دچار مشکل خواهد شد و با توجه به پایین بودن نرخ انرژی در کشور و در نتیجه، عدم تبعیت آنها از روش‌‌های مطلوب استفاده از انرژی، به شدت ممکن است صنایع دچار ضربه شوند که بخشی از عواید ناشی از افزایش قیمت‌ها هم باید صرف بازسازی این صنایع و بهینه‌سازی مصرف انرژی آنها شود.

زاهدی وفا تصریح کرد: دولت هم به عنوان یک بازیگر عمده در اقتصاد، تحت تاثیر این تغییر قیمت‌ها قرارمی‌گیرد، پس بخشی از منابع حاصل هم باید برای تنظیم حساب‌های مالی دولت استفاده شود. وی افزود: بنابراین، رکن دوم لایحه، برمی‌گردد به این که ما چگونه منابع حاصل از تغییر قیمت‌ها را بتوانیم میان بخش‌های مختلف اقتصاد باز توزیع کنیم.