مهران دبیرسپهری

سرمقاله دنیای اقتصاد در تاریخ شنبه ۱۳/۷/۸۷ تحت عنوان «آیا اقتصاد آزاد گناهکار است؟» به تحلیل بحران مالی آمریکا پرداخت. ضمن تایید نظرات نویسنده محترم، از آنجا که ایشان به موضوع تخطی از اساسنامه دو موسسه مالی که وظیفه پرداخت وام مسکن را داشتند اشاره‌ای نکرده‌اند، لذا کمی هم به این موضوع می‌پردازیم. سال‌ها پیش در آمریکا با کمک دولت، دو موسسه مالی «فانی می» و «فردی مک» ایجاد شدند تا مردم را در صاحب خانه شدن یاری دهند. بر طبق اساسنامه این موسسات، میزان وام اعطایی، متناسب با درآمد افراد متفاوت است و نباید از ۲۸‌درصد درآمد متقاضیان بیشتر باشد. به این معنی که وام گیرنده نباید بیشتر از ۲۸‌درصد درآمد خود را بابت اقساط وام بپردازد. در صورتی که این موسسات با پشتیبانی نمایندگان دموکرات مجلسین آمریکا از این مقررات تخطی کرده و با بهانه کمک و دلسوزی برای مردم، وام‌های بزرگتری که تا ۴۰‌درصد درآمد متقاضی را شامل می‌شد، پرداخت کردند. اتفاقا در این مورد آقای گرین‌اسپن (رییس وقت فدرال رزرو یا بانک مرکزی آمریکا) ذی‌حق بود و به شدت مخالفت کرد، اما حمایت نمایندگان مجلس، این مخالفت را بی‌اثر نمود. در اثر ورود نامتناسب نقدینگی به بازار مسکن، قیمت‌ها به شکل سرسام‌آوری افزایش یافت و این افزایش قیمت‌ها، شوق مردم و موسسات مالی را در دریافت و پرداخت وام بیشتر می‌کرد، زیرا در ظاهر همه تنها سود می‌کردند. تا اینکه بخشی از وام گیرندگان به تدریج نتوانستند از عهده پرداخت اقساط وام خود برآیند و خانه‌هایشان توسط این موسسات در حراج فروخته می‌شد. در اثر حراج‌های پی‌درپی، قیمت‌ها در بازار مسکن آمریکا شروع به کاهش نمود، به طوری که برخی از وام گیرندگان که توانایی پرداخت قسط‌های خود را هم داشتند، اما به دلیل غیر اقتصادی شدن مسکن، از پرداخت اقساط شان خودداری کرده و تن به حراج ملکشان می‌دادند. همین دلیل، باعث شد تا این موسسات زیان دیده و با بحران مالی مواجه شوند. این در واقع آغاز بحران مالی آمریکا بود. اولین شرکت‌هایی که در این بحران متضرر شدند، شرکت‌های بیمه بودند و پس از آن، بحران به دیگر بخش‌های اقتصاد سرایت کرد. هم اکنون بسیاری از سیاستمداران و اقتصاددانان آمریکا معتقدند که اگر مقررات مالی رعایت می‌شد، یا بحران به‌وجود نمی‌آمد و یا شدت آن تا این حد زیاد نبود. نکته جالب این واقعه آن است که در اینجا هم بحران و خسارت‌های مترتب بر آن ناشی از دخالت دولت و حکومت در اقتصاد بوده است.