دنیای اقتصاد - علی کردان با ارسال نامه‌ای به احمدی‌نژاد تایید کرد که پس از بررسی کامل به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تایید دانشگاه آکسفورد در خصوص مدرک دکترای جنجالی مواجه و متوجه شده است که رابط این دانشگاه در تهران تخلف و مدرک را جعل کرده است. احمدی‌نژاد در هامش نامه دستور داد نسخه‌ای از نامه به مجلس و رونوشتی برای رییس قوه قضاییه با تاکید بر تعقیب قضایی متخلفان ارسال شود. بر اساس گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات و نامه کردان به رییس‌جمهور

مدرک دکترا جعلی بود

دنیای اقتصاد-گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با مدرک علی کردان وزیر کشور که به جعلی بودن دکترای افتخاری وی صحه می‌گذاشت، درحالی روز سه‌شنبه در مجلس قرائت شد که یک روز پیش از آن وزیر کشور طی نامه‌ای به رییس‌جمهور به این امر اعتراف کرده و به نوعی از صحت و سقم و صدور این مدرک توسط دانشگاه آکسفورد اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.

براساس این گزارش که عباس پورتهرانی فرد قرائت کرد، پس از دو ماه از رای اعتماد مجلس به علی کردان به عنوان وزیر کشور مشخص شد که نامبرده فقط مدرک فوق دیپلم دارد و سایر عناوین علمی وی فاقد مدرک معتبر می‌باشد.

گزارش‌ها همچنین حاکی است که رییس‌جمهور پس از مطالعه نامه کردان در مورد اعتراف به جعلی بودن مدرک دکترای وی دستور داده است که نسخه‌ای از نامه وی به مجلس و نسخه‌ای دیگر به قوه قضائیه ارسال شود.

چنین بود که نمایندگان مجلس در حالی در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه گذشته مجلس به استماع گزارش عباسپور تهرانی فرد که به دستور رییس مجلس و با همکاری وزارت علوم پس از طرح ابهام در مورد مدرک دکترای کردان آماده شده بود، نشستند که کردان شب قبل از این جلسه در نامه‌اش به رییس‌جمهور که صبح روز سه‌شنبه فقط در روزنامه ایران به چاپ رسید، تردیدهای نمایندگان نسبت به مدرک تحصیلی‌اش در جلسه رای اعتماد را مورد اشاره قرار داد. او در نامه‌اش این تردید را عاملی معرفی کرده بود که وی شخصا درباره صحت مدرکش وارد عمل شود.بر همین اساس هم کردان در نامه‌اش نوشت که با اعزام نماینده‌ای از جانب وی به دانشگاه آکسفورد یکباره و با ناباوری کامل با عدم تاییدیه دانشگاه در مورد مدرکش مواجه می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد که تلاش کردم تا چگونگی مساله را از رابط مورد اشاره (فردی که مقاله کردان به وی ارائه شده و این شخص هم بر این اساس مدرک را به کردان اعطا کرده است) جویا شوم، لیکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.کردان همچنین خاطرنشان کرد که از این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شکایت کیفری کرده است و در طول دوره خدمتش در صدا و سیما هیچ‌گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده است. جالب آن که وزیر کشور در انتهای نامه مذکور باز هم از تلاش خود در جهت خدمت به کشور و مردم سخن گفت. به هر روی، فردای انتشار این نامه در روزنامه ایران، عباسپور در گزارش خود که در جلسه غیرعلنی، اما با حضور خبرنگاران قرائت شد، جعلی بودن مدرک کردان را تایید و در عین حال تصریح کرد که کردان برخی از واحدهای لیسانس و فوق‌لیسانس را در واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد طی کرده، اما مدرکی دریافت نکرده است. عباسپور در این گزارش که به گفته وی با تهیه اطلاعاتی از وزارت علوم، دانشگاه آزاد و شخص کردان و مراجع دیگر آماده شده است، گفت: در مورد مدرک دکترای افتخاری مشخص شد که در حدود سال ۷۶ فردی که به نحوی با انتشارات دانشگاه آکسفورد مرتبط بوده و در ایران فعالیت داشته که اسم و مشخصات وی وجود دارد، در تماس با کردان با واسطه شخص دیگری، در ازای مقاله‌ای، پیشنهاد دریافت مدرک دکترای افتخاری از آکسفورد را می‌دهد و کردان مقاله‌ای را ارائه می‌دهد. وی ادامه داد: پس از مدت‌ زمانی، مدرکی با امضای سه نفر از اساتید دانشگاه آکسفورد می‌آید که بر اساس نظر رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مدرک دال بر طی روند متعارف دانشگاهی نیست و اصولا این گونه مدرک با امضای رییس دانشگاه اعتبار خواهد داشت که در این مدرک دیده نمی‌شود. بنابراین روشن شد که فرد واسط مدرکی که اعتبار رسمی نداشته، به عنوان دکترای افتخاری تحویل داده است. عباسپور در مورد مدرک لیسانس و فوق لیسانس کردان نیز گفت:‌ بر اساس نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که کردان داده بود، مشخص شد که در ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که در یک مقطع، ورود به آن، مدرک مقطع‌های قبلی را نمی‌خواست، وی در واحد تهران جنوب در این دو دوره لیسانس و فوق‌لیسانس همزمان واحد‌هایی را گذرانده ‌است؛ آن هم نه به طور کامل. وی اظهار کرد: اما پس از تصمیم مراجع قانونی ذی‌ربط برای این دانشجویان و ترتیباتی که برای کسب این گونه مدارک قائل شدند، کردان هم پیگیری امر را برای کسب مدارک نکرد، بنابراین دانشگاه آزاد نیز مدرکی در این زمینه ارائه نکرده است. قرائت گزارش عباسپور که به پایان رسید، لاریجانی گفت: بر اساس آنچه وظیفه هیات رییسه بود و سوگندی که ما یاد کرده بودیم، این موضوع به دلیل آن‌که بعد از رای اعتماد مورد بحث واقع شد، ما وظیفه دیدیم که این مساله روشن شود.رییس مجلس گفت: فکر می‌کنم لازم بود بر اساس میثاقی که همه نسبت به اهداف انقلاب و شرایط کسانی که باید کارگزار کشور باشند داریم، مطلب از نظر نمایندگان روشن باشد که چگونه بوده است و بعد بر اساس مصالح کشور تصمیم‌گیری شود.

تلاش هیات‌رییسه بر جلوگیری از استیضاح کردان

لاریجانی درحالی به تصمیم‌گیری در مورد وزیر کشور براساس «مصالح کشور» تاکید کرد که از راهروی مجلس زمزمه‌های استیضاح کردان شنیده شد که پیش‌قراول آن هم علی مطهری، نماینده حامی دولت در مجلس و از جمله مخالفان وزیر کشور در جلسه رای اعتماد بود.مطهری در گفت‌و‌گو با ایسنا با بیان این‌که اگر خود کردان استعفا ندهد یا رییس‌جمهور او را عزل نکند، نمایندگان باید عکسل‌العمل نشان دهند، گفت که چنین فردی صلاحیت وزیر کشور بودن را ندارد.در همین‌حال باهنر، نایب رییس دوم مجلس در مورد احتمال استیضاح وزیر کشور با قاطعیت گفت که مجلس به دنبال استیضاح کردان نیست و وظیفه‌اش را درباره مدرک وزیر کشور انجام داده و دیگر مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد.

تاکید حامیان دولت بر عزل کردان

این تلاش برخی نمایندگان و اعضای هیات‌رییسه اما در حالی است که پایگاه خبری حامی دولت از احمدی‌نژاد خواسته است برای جلوگیری از قرار گرفتن دولت در موضع‌ تهمت در برگزاری انتخابات، کردان را عزل کند. در بخشی از این یادداشت آمده است:نیکوتر از همه آن است که رییس‌جمهور خود اقدام به برکناری وزیر کشور کند و باب باز شدن مناقشه‌ای جدید را در سال سرنوشت‌ساز برای انتخابات ببندد، چرا که حتی اگر آقای کردان در جعل مدرک خود و اعلام خود به عنوان دکتر بی‌تقصیر بود، رقیبان احمدی‌نژاد در میدان بی‌رحم سیاست، تصویری متقلب از مجری ارشد انتخابات پیش رو خواهند ساخت که این موضوع نه تنها به سود دولت بلکه در خور جمهوری‌اسلامی نیز نیست. این اقدام به مثابه مصداق روشن دوری جستن از موضع‌ تهمت نیز خواهد بود که رهبر انقلاب در دیدار شهریور ماه خود به اعضای دولت تذکر دادند.

باید دید مجلس در اولین جلسه آتی خود نسبت به این موضوع چه موضعی را اتخاذ خواهد کرد و آیا مظلوم نمایی کردان عاملی می‌شود تا نمایندگان از استیضاح وی صرف‌نظر کنند یا خیر.