عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تشکیل صندوق توسعه ملی در کنار حساب ذخیره ارزی و انتقال وظایف توسعه‌ای حساب به صندوق خبر داد. علی آقامحمدی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس که در مورد پیش‌‌بینی تشکیل صندوق توسعه ملی در جریان تصویب سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام و وضعیت حساب ذخیره ارزی پس از تشکیل این صندوق پرسید، اظهار کرد: در صورت تشکیل صندوق توسعه ملی کارکرد حساب ذخیره ارزی تنها تنظیم نوسانات کوتاه مدت قیمت نفت بر اقتصاد خواهد بود که توسط دولت انجام می‌شود.

وی تشکیل این صندوق را منوط به تایید سیاست‌های تصویب شده برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبری عنوان کرد و ادامه داد: صندوق توسعه ملی حسابی خواهد بود که بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را از دسترس خارج خواهد کرد و برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت نگهداری خواهد کرد.

آقامحمدی تاکید کرد: بر این اساس حساب ذخیره کار کنترل نوسانات نفت بر اقتصاد را انجام می‌دهد و دولت مشکلات بودجه‌ای خود را تا سقف مجاز با منابع آن برطرف کرده و بخش دیگر مازاد درآمد نفت به صندوق واریز می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: هنگامی‌که این منابع به صندوق واریز شود، دیگر این قابلیت که دولت امور روزمره خود را با منابع آن تنظیم کند، نخواهد داشت.

آقامحمدی افزود: استناد تشکیل این صندوق اصل ۴۵ قانون اساسی است که در آن نفت و معادن جزو انفال بوده و از جمله اموری است که تدبیر آن با حاکمیت است.

وی تاکید کرد: از آنجا که انفال از امور بین نسلی است، تشکیل صندوق تدبیری برای تداوم استفاده از درآمدهای نفت بین نسل‌ها است و این که درآمدهای حاصل تنها صرف امور نسل حاضر نشود.

در پاسخ به این سوال که آقامحمدی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی به صندوق سقف ۱۲۰ دلار پیش‌‌بینی شده است و چه تضمینی برای تداوم سیر صعودی قیمت نفت وجود دارد؟ پاسخ داد: پیش‌‌بینی ۱۲۰ دلار به این دلیل است که اگر درآمدهای نفت از سطوحی بالاتر نباشد، به دلیل نیازهای ارزی کشور، امکان پس‌انداز آن نیز وجود ندارد. بدین معنا که اگر در آینده اتفاقاتی چون کاهش درآمد نفت رخ داد، نباید پس اندازی در نظر بگیریم.

وی تصریح کرد: اگر ما قبلا نیز چنین تدبیری اندیشیده بودیم، هیچ گاه گرانی نفت سبب ورود تورم به کشور و تاخیر در توسعه نمی‌شد.

وی درباره نقش مجمع در اجرای طرح تحول اقتصادی نیز اظهار کرد: هم خوانی سیاست‌های اجرایی طرح تحول اقتصادی با سیاست‌های کلان کشور تنها موضوعی است که مجمع می‌تواند درباره آن اظهار نظر کند.

وی مباحث اجرای طرح تحول اقتصادی را مربوط به وظایف دولت و مجلس و در بخش هماهنگی قوا مربوط به مقام معظم رهبری دانست و گفت: از نظر مجمع مهم این است که اجرای طرح مغایرتی با سیاست‌های کلان مانند سند چشم‌انداز و اصل ۴۴ قانون اساسی نداشته باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به وظیفه مجمع در نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نتایج بررسی‌های مجمع تا به حال چه بوده است؟ گفت: گزارش مجمع در این باره هنوز نهایی نشده است.

وی افزود: این گزارش تا پایان سال آماده شده و به عنوان اظهارنظر رسمی ‌مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اجرای اصل ۴۴ اعلام خواهد شد.