مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با ارائه نظر کارشناسی خود درخصوص لایحه برداشت ۱۵۰‌هزار میلیارد ریال دیگر از حساب ذخیره ارزی با هدف پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، ضمن تشریح اثرات و اشکالات حقوقی این لایحه، با آن مخالفت کرد. به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این گزارش در بیان سابقه موضوع، از دیون دولت به بانک‌ها به عنوان یکی از موضوعات مبهم نام برده شده و آن را به دو قسمت کلی تقسیم کرده است.

این گزارش همچنین به ارزیابی اهداف لایحه پرداخته و آورده است:

۱ - اتمام طرح‌های نیمه‌تمام دولتی: این هدف لایحه می‌توانست با برداشت مستقیم از حساب ذخیره ارزی برای طرح‌های عمرانی محقق گردد.

۲ - بهبود تولید و اشتغال: در صورتی این هدف لایحه محقق خواهد شد که تسهیلات جدید بانک‌ها از محل منابع لایحه به کارهای تولیدی و اشتغال‌زا تخصیص یابد. در حالی که در لایحه پیشنهادی چنین الزامی برای بانک‌ها پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر تورم احتمالی لایحه به تولید و اشتغال آسیب خواهد رساند.

۳ - کمک به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: این هدف لایحه به این مساله بستگی دارد که بانک‌ها، تسهیلات جدید را به دولت و شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نپردازند یا به املاک و سهام شرکت‌ها اختصاص ندهند، بلکه به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهند. از طرف دیگر، با افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و عدم واگذاری آنها به بخش خصوصی و تعاونی، خصوصی‌سازی نظام بانکی محدود خواهد شد.

همچنین در ادامه این گزارش اشکالات حقوقی این لایحه مورد اشاره قرار گرفته و آمده است:

۱ - مغایرت این لایحه با اصل ۵۲ قانون اساسی؛ ماده (۱) قانون محاسبات عمومی و ماده (۷۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مشخص نیست رقم متمم بودجه به سقف ماده واحد اضافه ‌شود؟ طبقه‌بندی اعتبارات متمم بودجه (هزینه‌ای،‌ تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا مالی) نیز مشخص نیست.

۲ - طبق ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه؛ دولت اجازه ندارد برای بانک‌ها از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

۳ - مشخص نکردن مقوله و ماهیت بدهی دولت در لایحه؛ در صورتی که بدهی دولت تا پایان سال ۱۳۸۶ مشخص و قطعی شده است و ماهیت بدهی دولت به هر یک از بانک‌ها نیز برای دولت قابل دستیابی است.

۴ - ارائه نشدن جدول ۸ اصلاحی قانون برنامه چهارم به مجلس.

۵ - طبق بند «ز» ‌ماده (۱۰) قانون برنامه چهارم توسعه؛ دولت اجازه داشته است که افزایش سرمایه بانک‌ها را از محل مالیات، سود سهام سهم دولت یا وجوه حاصل از واگذاری بانک‌ها انجام دهد. در حالی که عملکرد دولت در این زمینه مشخص نیست.

۶ - طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که برای اجرا به دولت ابلاغ شده است دولت باید پنج بانک دولتی را واگذار کند. لذا، صحیح نیست که برای آنها تقاضای افزایش سرمایه کند. همچنین طبق بند «۲» ماده (۲۸) این قانون، سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از ۴۰‌درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی کمتر باشد، درحالی که در این لایحه دولت این سهم نیز احتمالا رعایت نخواهد شد.

۷ - در لایحه دولت مشخص نشده است که مسوولیت محاسباتی به عهده چه دستگاهی است و پرداخت توسط چه دستگاهی انجام می‌شود. این امر مغایر با اصول ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی و ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی و ماده (۲۳) قانون دیوان محاسبات کشور است.

همچنین در بخش دیگر این گزارش به آثار تورمی ناشی از این برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی اشاره شده و آمده است:

محاسبه آثار لایحه به نقدینگی و تورم به فروض متعددی بستگی دارد. با فرض برداشت ۷۵‌هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی در یک سال و فرض ناتوانی بانک مرکزی در خنثی‌کردن افزایش پایه پولی اولیه، اثرات لایحه عبارت است:

۱ - پایه پولی در یک سال ۲۰‌درصد افزایش خواهد یافت.

۲ - نقدینگی ۲/۳‌درصد در یک سال افزایش خواهد یافت اگر بانک‌ها فقط یک بار منابع جدید را وام دهند.

۳ - نقدینگی ۸/۱۲‌درصد افزایش خواهد یافت اگر براساس رابطه پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی محاسبات صورت گیرد.

۴ - با توجه به افزایش نقدینگی، تورم لزوما افزایش خواهد یافت هر چند نه به اندازه نقدینگی.

۵ - اگر وام‌های جدید بتوانند تولید و اشتغال را افزایش دهند از آثار تورمی لایحه کاسته خواهد شد.

مرکز پژوهش‌ها در پایان پیشنهادی را بر این اساس مطرح کرده است:

۱ - دولت باید جدول ۸ قانون برنامه چهارم را ارائه دهد تا تصویر منابع ارزی، میزان استفاده از این منابع و موجودی حساب ذخیره ارزی مشخص گردد.

۲ - لازم است جدول بدهی‌های دولت حاوی موضوع بدهی‌و بانک طلبکار، مستندات بدهی، زمان بدهی، دلیل عدم پرداخت بدهی، اصل، سود و دیرکرد بدهی همراه با تاییدیه سازمان حسابرسی ارائه گردد.

۳ - لازم است که میزان بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر یک از بانک‌ها و نیز میزان افزایش سرمایه دولت در هر یک از بانک‌های دولتی در لایحه مشخص گردد.

۴ - با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن مناسب‌تر است به جای برداشت از حساب ذخیره ارزی در واگذاری بانک‌های مشمول واگذاری تسریع شود و از وجوه حاصل از این واگذاری برای بدهی‌ دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها استفاده شود.

۵ - با توجه به اصل سالانه بودن بودجه لازم است متمم بودجه نیز یک‌ساله ارائه شود.