درست گزارش بدهیم

احمد توکلی

آقای رییس‌جمهور در کنفرانس خبری هفته گذشته خویش با اشاره به سهمیه‌بندی بنزین در سال ۱۳۸۶ گفتند «همه دیدند که این طرح با کمترین تبعات در کشور اجرا شد و این دولت توانست سنگین‏ترین تکلیف‏ بعد از انقلاب بردوش دستگاه اجرایی را به خوبی اجرا کند» (خبرگزاری جمهوری اسلامی، کد خبر ۱۶۳۹۳۲). در کنار این واقعیات مباهات آمیز، آقای رییس‌جمهور اطلاعات دیگری ارائه کرده و قضاوت قاطعی نیز انجام دادند که در خور نقد و ارزیابی است. ایشان گفتند: «مصوبه‏ای که برای سهمیه‌بندی بنزین بود، مصوبه‏ای بسیار ابتدایی و یک خطی بود که براساس آن، [دولت] موظف بود از اول خرداد [۱۳۸۶] بنزین را سهمیه‌بندی کند. احمدی‌نژاد با اشاره به فرصت یک و نیم ماهه دولت در سال گذشته برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین، تاکید کرد: سنگین‌ترین و بزرگ‌ترین کار اجرایی در این مدت اجرا شد و تمامی جایگاه‌های بنزین در کشور به یک مرکز کنترل متصل شدند. وی یاد آور شد: در آن زمان از مدیران مجلس خواستم که برای اجرای این طرح به دولت فرصت دهند و اجازه بدهند که به صورت آزمایشی اجرا شود، زیرا اجرای آن نیازمند یک شبکه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بسیار گسترده است که اگر گوشه‌ای از آن آسیب ببیند، در کشور بحران ایجاد می‌شود. احمدی‌نژاد با بیان اینکه مجلس برای اجرای این طرح به دولت فشار آورد، گفت: من همان زمان مطمئن شدم که این طرح برای زمین زدن دولت بود نه برای حل مشکل بنزین!»به این ترتیب نکات زیر قابل‌توجه است:سابقه مهار مصرف بنزین و کلا سوخت به سال‏های پیش از سهمیه‌بندی برمی‏گردد. پس از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد، در مهرماه ۱۳۸۴ در جلسات مشترک تعدادی از نمایندگان و تعدادی از وزرا در حضور روسای قوای مجریه و مقننه، رییس‌جمهور از رویکرد تقدم سیاست‏های غیرقیمتی بر افزایش یکباره قیمت‏های انرژی دفاع کرد و با کار مشترک دولت و مرکز پژوهش‏ها، تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ تدوین و تصویب شد. در این تبصره که ۱۰ صفحه از کتابچه قانون بودجه سال ۸۵ را اشغال کرده است، برای اولین بار بحث سهمیه‏بندی سوخت در بند واو تبصره آمده است، ولی به خواست دولت، انجام این کار به اختیار دولت واگذار شده بود تا خود را آماده کند. در این بند آمده است «و به دولت اجازه داده می‏شود، پس از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.» در عین حال در همین تبصره ۱۳ برای انجام ده‌ها سیاست غیرقیمتی اصلاح ساختاری برای بهینه‌سازی مصرف سوخت، بیش از یک میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و چهار میلیارد دلار اجازه استفاده از اعتبارات خارجی به دولت داده شد.دولت، اما در سال ۸۵ از این اختیار استفاده نکرد و به تکلیف قانونی پیشنهاد قیمت تا شهریور ۸۵، برای سال ۸۶ نیز عمل نکرد؛ ولی در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶، خودش سهمیه‌بندی بنزین را به مجلس پیشنهاد کرد. ضمن بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ در مجلس، چون منابع پیشنهادی دولت برای واردات بنزین ناکافی بود، راه‌های مختلف کنترل مصرف تا زمان بهره‌برداری از طرح‌های غیرقیمتی بررسی شد و سرانجام در بهمن ماه ۱۳۸۶، در جلسه‌ای با حضور آقایان ابوترابی، باهنر، عبداللهی و نویسنده این سطور در خدمت آقای رییس‌جمهور، معاون اول و تعدادی از وزرا، رییس‌جمهور با صراحت حمایت خود را از سهمیه‌بندی بنزین با قیمت ۱۰۰‌تومان برای هر لیتر بنزین اعلام کرد و با این توافق، موضوع سهمیه‌بندی بنزین در بند واو تبصره ۱۳ قانون بودجه گنجانده شد؛ تبصره‏ای که ده‌ها حکم پیرامون موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت دارد و چندین صفحه از قانون بودجه آن سال را پوشانده است. در بند واو این تبصره آمده است: «و دولت موظف است حداکثر از ابتدای خرداد ماه سال ۱۳۸۶، بنزین تولید داخل به علاوه بنزین وارداتی تا سقف یارانه معادل ارزی بیست و دو هزار و دویست و پنجاه میلیارد (۲۲۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را به صورت سهمیه‌بندی با اولویت استفاده از کارت هوشمند به قیمت هر لیتر یک هزار (۱۰۰۰) ریال عرضه نماید. دستگاه‌های موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه [دولتی‌ها] مجاز به استفاده از بنزین سهمیه‏بندی با قیمت هر لیتر یک هزار (۱۰۰۰) ریال نیستند. نحوه و میزان سهمیه‌بندی و قیمت مناسب بنزین غیر سهمیه‌بندی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نفت تا پایان فروردین ماه به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.»تا اینجا معلوم شد که ادعای ۵/۱ ماه فرصت برای سهمیه‌بندی نادرست است و موضوع سابقه دوساله داشت. پیشنهاد سهمیه‌بندی بنزین به وسیله خود دولت در پاییز ۸۵ ضمن تقدیم لایحه بودجه به مجلس داده شد و حکم سهمیه‌بندی نیز ابتدایی و یک خطی نبود، بلکه در بسته‏ای سیاستی و علمی مفصل قرار داشت که به کرات رییس‌جمهور از آن بسته سیاستی دفاع کرده و ستادی برای اجرای آن تشکیل داده بود (ستاد اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه).اما دولت به تکلیف قانونی تعیین قیمت مناسب تا پایان فروردین ۱۳۸۶ عمل نکرد. مجلس برای اجرای قانون نگرانی داشت و نمی‌خواست ماجرای سال ۸۵ تکرار شود. در سال ۸۵ که دولت مجاز به سهمیه‌بندی بود تا واردات زیاد نشود، به این کار اعتنا نکرد و در نیمه دوم سال اجازه برداشت ۴‌میلیارد دیگر از حساب ذخیره ارزی برای بنزین کرده بود. مجلس پروژه کارت هوشمند سوخت را که شرط لازم سهمیه‌بندی بنزین بود با حساسیت نظارت می‌کرد و بر این عقیده بود که کار شدنی است و دولت عرضه و توان انجام این کار بزرگ را دارد ولی به دلایلی تمایل ندارد. به همین دلیل برای اجرای قانون فشار آورد و دولت با یک ماه تاخیر تن به اجرای قانون داد. واقعیت نشان داد که حق با مجلس بود و حالا رییس‌جمهور به انجام این کار سترگ، به حق مباهات می‌کند ولی با تاسف، فشار بر دولت برای تحقق قانون را به نیت شیطانی سقوط دولت نسبت می‌دهد. جاداشت حال که در اثر فشار و اصرار مجلس برای قانون گرایی و تامین منافع اجرای طرح، دولت موفق و پیروز از کار درآمده است، سپاسگزار خدا و خلق باشد، نه آنکه نیت خوانی کند و نمایندگان ملت را به توطئه براندازی دولت متهم کند. ماه رمضان ماه رحمت خداست و دولت هم خود را مهرورز می‌خواند، انتظار غیر از این بود.