دیوان محاسبات به «تفریغ برنامه‌های توسعه» وارد می‌شود

عبدالرضا رحمانی فضلی که از آغاز به کار هشتمین دوره مجلس با رای نمایندگان به عنوان رییس‌دیوان محاسبات انتخاب شده، از برنامه‌های خود برای ورود دیوان به «تفریغ برنامه‌های توسعه» در کنار «تفریغ بودجه‌های سالانه» خبر داد.

به گفته وی از سال آینده شاهد گزارش متفاوتی از تفریغ بودجه در مجلس خواهیم بود. رحمانی فضلی در گفت‌و‌گو با ایرنا، درباره نظارت بر قوانین بالادستی و سند برنامه توسعه تاکید کرد: یکی از وظایف دیوان رسیدگی به موارد اشکال، نقض یا خلا‌ءهای قانونی است که در مسیر حسابرسی و نظارت‌ها با آن مواجه می‌شود.

وی افزود: دیوان می‌تواند این موارد را برای اصلاح به قانونگذار پیشنهاد دهد تا در تصویب قوانین موضوع، برنامه‌ها و بودجه‌ها مورد توجه قرار دهد، این امر کاهش تخلفات مالی در دستگاه‌ها را در پی خواهد داشت.

رییس دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: در صورتی که این نهاد اختیارات قانونی لازم را داشته باشد، به سمت تفریغ برنامه حرکت خواهد کرد.

رحمانی فضلی افزود: اکنون شبهاتی در این زمینه وجود دارد، اما برخی از کارشناسان این امر را به لحاظ فنی و حقوقی بلااشکال می‌دانند، بنابراین قرار است این موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شود و در صورتی که قانون فعلی چنین مجوزی را به دیوان می‌داد در این عرصه ورود خواهد کرد.

وی تاکید کرد که این امر به دولت و مجلس کمک خواهد کرد تا از نظرات دیوان در قالب تفریغ برنامه استفاده کنند.

رحمانی فضلی در مورد اینکه گفته می‌شود در سه دهه گذشته هیچ گزارشی توسط این دیوان به مجلس فرستاده نشده که نشان‌دهنده هزینه‌هایی فراتر از سقف بودجه و تحقق درآمدها باشد، آیا می‌توان انتظار داشت در دوره ریاست شما گزارش تفریغی متفاوت از دوره‌های قبل به مجلس ارسال شود، تاکید کرد: همه تفریغ‌های بودجه که دیوان به مجلس ارائه کرده است، دقیقا شامل کل درآمدها و کل هزینه‌ها است.چه درآمدهایی که فراتر از پیش‌بینی بوده و چه هزینه‌هایی که خارج از پیش بینی‌ها بوده، همه اینها در گزارش تفریغ ذکر شده‌اند.

رحمانی فضلی با بیان اینکه تفریغ بودجه، سند بسیار مهم و آیینه تمام نمای عملکرد مالی تمام قوا در یک سال است، اظهار کرد: گرچه مطالب خوبی در گزارش‌های تفریغ ذکر می‌شود، اما متاسفانه تاکنون از این گزارش‌ها به خوبی استفاده نشده است.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم برای مقدمه تفریغ، از نمایندگان به صورت فردی و کمیسیونی نظر بخواهیم تا معلوم شود آنها از گزارش تفریغ بودجه چه می‌خواهند. به دستگاه‌های دولتی نیز اعلام شده که از این گزارش چه می‌خواهند.

رییس دیوان محاسبات کشور یادآور شد: گرچه در قبل چنین اظهارنظرهایی از مجلس یا دستگاه‌های اجرایی گرفته می‌شود، اما در این دوره می‌خواهیم وسیع‌تر عمل کنیم.

وی تاکید کرد: در تلاش هستیم که در گزارش تفریغ جدید و نیز تفریغ سال ۸۶ موضوعات مختلفی را از دل تفریغ احصاء کنیم.

رحمانی فضلی اظهار کرد: ما به دنبال کاربردی‌تر شدن گزارش تفریغ هستیم، تا این گزارش برای نمایندگان و دستگاه‌ها ملموس‌تر وعینی‌تر باشد.

رییس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا گزارش تفریغ بودجه ۸۶ که اسفند ماه امسال به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد، گزارشی متفاوت از گذشته باشد.

وی تصریح کرد: برای گزارش تفریغ در سال آینده نیز ساختار، محتوا و کارکرد گزارش تفریغ را متحول خواهیم کرد.

رحمانی فضلی تاکید کرد: در این صورت گزارش تفریغ به هر دستگاه نشان خواهد داد که به تناسب گرفتن بودجه چقدر به اهداف خود رسیده است.

الگوی جدید ارائه بودجه رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نظام بودجه ریزی کنونی کشور را تا چه میزان دارای اشکال می‌دانید و آیا قرار نیست برای اصلاح این شیوه اقدامی صورت گیرد، گفت: مرکز پژوهش‌ها در تلاش است الگوی جدید بودجه‌ریزی ارائه کند؛ بر اساس این پیشنهاد، لایحه بودجه در دو مرحله به مجلس پیشنهاد خواهد شد.رحمانی فضلی تاکید کرد: در مرحله نخست اهداف، پیام بودجه و تاثیرات آن به مجلس می‌آید و پس از تصویب آن، دولت موظف خواهد بود تا لایحه بودجه مورد نظر خود را تدوین و به صحن مجلس بیاورد.وی این اقدام را یک گام به جلو خواند و گفت: با این حال این حق قانونی نمایندگان و مجلس است که در زمان بررسی لایحه بودجه پیشنهادات خود را ارائه کنند.رحمانی فضلی تاکید کرد که هر چه دولت و مجلس در فرایند بودجه‌نویسی پیش از ارائه لایحه بودجه با یکدیگر تعامل بیشتری داشته باشند، بیشتر می‌توان جلوی انحرافات در بودجه را گرفت.

رییس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سوال که با توجه به نقشی که قانون الزامات اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده دیوان قرار داده، این نهاد تاکنون چه اقداماتی در این زمینه برای نظارت بر واگذاری‌ها صورت داده است، اعلام کرد: به زودی هیات حسابرسی ویژه‌ای برای نظارت بر مراحل مختلف واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی و بورس مستقر می‌شود.

رحمانی فضلی تاکید کرد: این هیات ویژه موظف است از مراحل ابتدایی یعنی ارائه تقویم ریالی و آماده‌سازی شرکت‌ها تا واگذاری و قیمت‌گذاری حضور بر امور نظارت داشته باشد.

وی افزود: علاوه‌بر این برای اینکه بتوان بر نظارت و هدایت مناسبی بر امر واگذاری‌ها داشت، ستاد راهبردی اصل ۴۴ در دیوان تشکیل شده که حسابرسان و کل بخش‌های مرتبط اعم از صنایع، کشاورزی، نفت، بانک‌ها و ... در آن عضویت دارند.

رحمانی فضلی اضافه کرد: این ستاد موظف است، موضوعات مربوط به اصل ۴۴ را مورد بحث و بررسی قرار داده و پیشنهادات خود را به شورای معاونین دیوان در راستای اجرای هر چه بهتر این اصل ارائه دهد تا دیوان به دولت منعکس کند.وی در زمینه واگذاری‌ها به شرکت‌های شبه‌دولتی گفت: انتقال سرمایه‌ها و دارایی‌ها از یک واحد دولتی به یک شرکت دولتی و یا شبه دولتی با روح اصل ۴۴ در تضاد است و دیوان در صورت مواجهه با این مسائل، تذکر و اخطار لازم را به مسوولان خواهد داد.

وی تاکید کرد که اگر این نوع تخلفات ادامه یابد، آن را از طریق محاکم پیگیری خواهد کرد.

رییس دیوان محاسبات کشور در عین حال با بیان اینکه هم اکنون در تعریف شرکت‌های دولتی اختلافاتی وجود دارد، اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با مشارکت نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها تشکیل شده اند که در ماهیت آن از نظر قانونی غیردولتی اما به لحاظ عملکرد کاملا دولتی هستند.وی تاکید کرد: این مشکلات در تصویب شرکت‌ها است که باید سازمان بازرسی به این موضوع ورود کند و اصلاحات لازم را در قوانین بدهد.

رحمانی فضلی تصریح کرد: هم‌اکنون بسیاری از صندوق‌ها و شرکت‌ها وجود دارند که از نظر عملکردی شرکت دولتی و شبه دولتی عمل کنند، زیرا مدیرعامل و هیات مدیره آن با نظر وزیر تغییر می‌کند یا سود سهام آن به فلان وزارتخانه منتقل می‌شود، اما اساسنامه آن به گونه‌ای است که سهم دولت زیر ۵۰ درصد است و غیردولتی محسوب می‌شود.

وی همچنین در زمینه وضعیت حال حاضر برخی پرونده‌ها نظیر قرارداد کرسنت که دیوان در گذشته به آنها ورود کرده است، گفت: عمده‌ترین مسوولیت و وظیفه دیوان در بخش رسیدگی‌ها متمرکز شده است و به دلیل آنکه این رسیدگی‌ها عمدتا بعد از انجام عملیات مالی صورت می‌گیرد، این پرونده‌ها در صورت احراز تخلف به محاکم و دادسراها ارجاع می‌شود.

رییس دیوان محاسبات کشور با اشاره به حجم پرونده‌هایی که در دیوان مفتوح است، اظهار کرد: این پرونده‌ها، از تخلفات بسیار کوچک تا تخلفات بسیار بزرگ را در بر می‌گیرد و تنها در صورتی که دیوان به این نتیجه برسد که حجم تخلف به گونه‌ای بوده که قابل حل در افکار عمومی است و لازم است اطلاع‌رسانی در این زمینه شود، یقینا این کار را انجام خواهید داد.رحمانی فضلی تاکید کرد که دیوان از رسانه‌ای کردن موضوعات مربوط به تخلفات درابتدای کار و حتی در پایان کار پرهیز خواهد کرد و تنها در مواردی که تخلف جنبه ملی پیدا کند، برای روشنگری مردم و ممانعت از تخلفات بزرگ‌تر اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.وی در پاسخ به این سوال که مدیری که در دیوان موضوع تخلف را در قرارداد کرسنت پیگیری می‌کرد، امروز در مجموعه دیگری پیگیر انعقاد این قراداد است. آیا این موضوع را به مصلحت می‌‌دانید؟ با بیان اینکه این مساله از سوی هیچ نهاد، ارگان و نهاد مسوولی تایید نشده است، گفت:

واقع شدن مدیری که در یک مرحله کار نظارتی بر عهده داشت، اما در مرحله بعد خود مسوول آن پروژه شود، مغایرتی با رسیدگی به مساله ندارد.اگر مدیری به یک موضوع آگاهی دارد، اشکالی ندارد که به پرونده ورود کند.وی اضافه کرد: رسیدگی پرونده کرسنت که در دوره مدیریت قبلی به آن ورود کرده بود، هنوز در دیوان جاری و کارشناسان دیوان هنوز در زمینه این پرونده به یک نظر قطعی در محکمه نرسیده‌اند.رحمانی فضلی تاکید کرد که در صورتی که دیوان به قطعیت لازم در زمینه این پرونده برسد، جزئیات آن اعلام خواهد شد.رییس دیوان محاسبات کشور در مورد راه‌کارهای این دیوان برای جلوگیری از انعقاد قراردادهایی که به ضرر کشور است، گفت: در جلسه اخیر شورای معاونین دیوان مقرر شد حوزه قراردادهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف و اعم از نفت و گاز به صورت مستقل ایجاد شود، تا همه قراردادهای خارجی در دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.رحمانی فضلی تصریح کرد: بر این اساس هیات حسابرسی جدیدی ایجاد خواهد شد تا تمام قراردادها به صورت تخصصی در داخل این هیات بررسی شود.وی با بیان اینکه دیوان محاسبات کشور می‌تواند از مرحله ابتدایی تا انتهایی در جریان این قراردادهای بین‌المللی باشد، تاکید کرد: این هیات بر قراردادهای بین‌المللی به عنوان یک امر مالی و معاملاتی نظارت خواهد کرد.