رفتن طهماسب مظاهری از بانک مرکزی به دلیل اصرار بر عدم اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده به علت نداشتن سرمایه کافی، این امکان را فراهم می‌کند تا مجلس بار دیگر طرح استقلال بانک مرکزی از دولت را مورد بررسی قرار دهد. اختلاف رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار و امور اجتماعی بر سر اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده (طرح مورد حمایت دولت) اگرچه در نهایت به نفع جهرمی تمام شده است، اما ظاهرا این برکناری به مذاق مجلسیان و دست‌کم رییس کمیسیون اقتصادی خوش نیامده است. چراکه به اعتقاد مخالفان برکناری مظاهری سه‌قفله کردن بانک مرکزی و عدم ارائه تسهیلات برای این بود که تزریق پول و نقدینگی به جامعه به صورت باری به هر جهت نباشد و همین مساله خود بر شدت افزایش تورم نینجامد. علاوه بر این که بانک مرکزی به دلیل معوقات بانکی از سرمایه کافی برای ارائه تسهیلات برخوردار نبود و برای این منظور باید دست به چاپ اسکناس بدون پشتوانه می‌زد که خود راه‌ دیگری برای ایجاد و افزایش تورم محسوب می‌شد.

در این میان، اما جهرمی به دلیل اصرار بر طرحی که هنوز در آمار آن در مورد ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری تردید وجود دارد، توانست بر مظاهری فائق آید و دلیل آن هم حمایت دولت از این طرح بود.

به همین جهت مجلسیان بر این عقیده‌اند که چه مظاهری برود و چه بماند، بانک مرکزی نباید به ابزار دولت تبدیل شود و چنانچه این تغییر مدیریت به دلیل فشارهای دولت بوده باشد، به گفته مصباحی‌مقدم، مجلس حق خود می‌داند بر ولنگاری در تزریق پول نظارت کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس علاوه بر این در گفت‌وگوی خود با ایسنا با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی و اهمیت این بانک تصریح کرد: طرح استقلال بانک مرکزی را مجلس هفتم تهیه کرد و هنوز از دستور مجلس خارج نشده است و می‌توان دوباره بحث استقلال بانک مرکزی را تعقیب کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه انحلال شورای پول و اعتبار ضربه سنگینی به استقلال بانک مرکزی زد، گفت: مجددا باید شورای پول و اعتبار احیا شود و تصمیمات مربوط به مسائل پولی در این شورا گرفته شود و دولت در این مسائل دخالت نکند.

مصباحی‌مقدم متذکر شد: استقلال بانک مرکزی منافاتی با این مساله ندارد که حکم رییس بانک مرکزی را رییس‌جمهور بدهد، بلکه باید دولت در سیاست‌های بانک مرکزی نسبت به مسائل پولی دخالت نکند و این‌طور نباشد که تکلیف از سوی دولت متوجه بانک مرکزی شود و این استقلال در تصمیم‌گیری را بگیرد.

تغییر مظاهری مشکل را حل نمی‌کند

از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان نیز معتقدند که با ارائه بسته پیشنهادی بانک مرکزی به دولت و موافقت رییس‌جمهور با آن باید فرصت برای اجرایی شدن این بسته به مظاهری داده می‌شد نه این که در میانه راه وی را تنها به دلیل اصرار بر موفق بودن طرح بنگاه‌های زودبازده و فشار برای اعطای تسهیلات به آن برکنار کرد. چراکه به اعتقاد برخی نمایندگان این تسهیلات گرفته شده برای بنگاه‌های زودبازده صرفا در جهت کارآفرینی مصرف نشده است و به دلیل انحراف این تسهیلات از هدف در نظر گرفته شده اشتغال واقعی و تولیدی ایجاد نشده است.

بر همین اساس عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: با وجود رشد فزاینده نقدینگی و شتاب تورم تغییر رییس کل بانک مرکزی منطقی نیست و مشکلی را حل نخواهد کرد.

موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس، در مورد برکناری طهماسب مظاهری اظهار کرد: اختلاف‌نظرهایی میان رییس کل بانک مرکزی و وزیر کار وجود دارد و قرار بود آقای سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهور موضوع را بررسی و مشکلات به وجود آمده را مرتفع کند.

وی ادامه داد: به نظرم آقای مظاهری به عنوان رییس کل بانک مرکزی باید برای کنترل تورم تا حدودی استقلال رای داشته باشد. حجم نقدینگی به دلیل فعالیت‌های عمرانی و دیگر تصمیم‌گیری‌های دولت افزایش یافته و اکنون به رقم ۱۶۵‌هزار میلیارد تومان رسیده است، تورم نیز در ماه گذشته نسبت به ماه قبل نرخ ۲۶‌درصد را تجربه کرد.

ثروتی ادامه داد: این حجم نقدینگی و تورم نشان می‌دهد باید اقداماتی انجام پذیرد، بانک مرکزی در این جهت یک بسته سیاستی را به دولت ارائه کرد که مورد تایید رییس‌جمهور نیز قرار گرفت و قرار شد این بسته اجرایی و تورم کاهش یابد.

وی ادامه داد: با این وجود هنوز آثار رشد نقدینگی در جامعه مشاهده می‌شود و تحت این شرایط تعویض رییس کل منطقی نیست. این تعویض‌های مکرر در دولت جز این که بر مشکلات بیفزاید، مشکلی را حل نخواهد کرد.

به هر روی مجلس فعلا در تعطیلات یک هفته‌ای خود به سر می‌برد و باید دید با آغاز به کار فعالیت نمایندگان، واکنش آنها نسبت به دوازدهمین تغییر کابینه چه خواهد بود، به ویژه آن که ظاهرا نمایندگان اقتصادی مجلس چندان از این برکناری رضایت ندارند. آیا نمایندگان طرح استقلال بانک مرکزی از دولت را که در مجلس هفتم ارائه شده بود، به صورت جدی این بار در دستور کار قرار خواهند داد یا آن که از کنار این مساله منفعلانه عبور خواهند کرد.