مواد 23 و 25 لایحه حمایت خانواده حذف شد

مردان همچنان باید برای ازدواج مجدد از همسر اول اجازه بگیرند

دنیای اقتصاد - نگرانی‌ها، اعتراض‌ها و موضع‌گیری‌های فعالان زن اصلاح‌طلب و تشکل جامعه زینب از میان اصولگرایان و برخی از مراجع عظام بالاخره نتیجه داد و منجربه حذف مواد جنجال‌برانگیز لایحه حمایت خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شد. قوه قضائیه طی اقدامی دست به اصلاح لایحه حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ زده بود که در بازنگری توسط دولت دو ماده ۲۳ و ۲۵ به این لایحه اضافه و تقدیم مجلس شده بود.

اضافه شدن این دو ماده از سوی دولت اما با سروصدای فراوان در میان جامعه زنان، برخی از علما و حتی رییس قوه قضائیه مواجه شد؛ چراکه براساس ماده ۲۳، مرد به دلیل برخورداری از تمکن مالی و تنها با اجازه دادگاه می‌توانست مجددا تصمیم به ازدواج بگیرد.

از سوی دیگر براساس ماده ۲۵ نیز به مهریه زنان مالیات تعلق می‌گرفت و این در حالی بود که در لایحه اولیه ازدواج دوم مرد به کسب اجازه از زن اول مشروط شده و نیز صحبتی هم از مشمول مالیات شدن مهریه‌ای که معمولا هم پرداخت نمی‌شود، به میان نیامده بود.

براین اساس فعالان حقوق زن و معترضان به این لایحه بر این عقیده بودند که ماده ۲۳ اگرچه ممکن است به تصور دولت با هدف محدود کردن ازدواج مجدد به لایحه مذکور اضافه شده باشد؛ اما اساسا با تصویب آن عکس این اتفاق می‌افتد و مرد صرفا به واسطه تمکن مالی و وعده اجرای عدالت در میان همسران می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد و همین مساله از منظر فعالان زن یعنی گسترش ازدواج مجدد و نه محدود کردن آن. بنابراین زمانی که بحث طرح لایحه در صحن مجلس مطرح شد، حتی رییس مجلس هم در واکنش به آنچه که بیرون از مجلس و در بین بانوان رخ داده بود، تاکید کرد که برای نخستین‌بار ابتدا لایحه مذکور در کمیسیون تخصصی مورد بحث و اصلاحات احتمالی قرار بگیرد و سپس با اصلاحات انجام شده، برای تصویب کلیات به صحن آورده شود. اما در این میان برخی فعالان سیاسی زن با حضور خود در مجلس و در مراجعه و دیدار با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی سعی در جلب‌نظر اعضای کمیسیون برای حذف این مواد پرسروصدا از لایحه حمایت خانواده داشتند. تلاش‌هایی که بعضا به مناظره‌های دوطرفه نمایندگان زن مجلس و این فعالان سیاسی منجر شد و البته پس‌لرزه‌های آن در صحن علنی مجلس هم رخ نشان داد؛ چراکه نمایندگان زن اصولگرا نه تنها با مواد ۲۳ و ۲۵ چندان مخالفتی نداشتند که اتفاقا آن را موجب تحکیم خانواده می‌خواندند.

اما با این حال پس از حضور چهره‌های شاخص زنان اصلاح‌طلب در مجلس چون الهه کولایی و شیرین عبادی و رایزنی با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی، فاطمه آلیا در یکی از جلسات علنی مجلس بدون اینکه نام این افراد را ببرد، از آنها به عنوان لائیک‌هایی نام برد که مخالف تصویب لایحه حمایت خانواده در مجلس بودند. این در حالی بود که مجموعه اعتراض‌های فعالان زن اصلاح‌طلب به ماده‌ای بود که مربوط به ازدواج مجدد می‌شد و این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که به اعتقاد دولت هدف از این لایحه محدود کردن ازدواج مجدد بوده است و سخنگوی آن نیز با همان ادبیات مخصوص به خود در یک نشست خبری در پاسخ به واکنش‌های متعدد درباره لایحه حمایت خانواده به طنز گفت که آمدیم ثواب کنیم، کباب شدیم! وی همچنین از ارائه پیشنهادها به این لایحه استقبال کرده و حتی تصریح کرده بود که اگر هم بگویند این لایحه را بردارید، برمی‌داریم. هر چند تا لحظات آخر دولت حاضر نبود بپذیرد که برخلاف اهدافی که در ماده ۲۳ داشته، این ماده به توسعه ازدواج مجدد کمک می‌کند. با این حال کمیسیون قضایی و حقوقی با در نظر گرفتن واکنش‌های گسترده به این مواد و بررسی آنها تصمیم به حذف این دو ماده گرفت و امین حسین رحیمی عضو کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌و‌گو با ایسنا با اشاره به جلسه کمیسیون دیروز قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در بحث لایحه حمایت از خانواده با توجه به نگرانی‌هایی که از سوی علما، ‌متدینین و بانوان کشور وجود داشت، دستور رییس مجلس شورای اسلامی این بود که کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند.

وی افزود: بنابراین کمیسیون روز دوشنبه با حضور کارشناسان و افراد صاحب‌نظر تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر، نهایتا به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ رای داد، یعنی در نظر اصلاحی کمیسیون مواد ۲۳ و ۲۵ حذف شده است.

نماینده ملایر ادامه داد: با نگرانی‌هایی که با حذف قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ به وجود می‌آمد، کمیسیون ماده ۵۳ این لایحه فعلی را نیز اصلاح کرد؛ به این ترتیب که بند چهار این ماده را که همان قانون حمایت از خانواده بود نیز حذف کرد.

مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: طبق ماده ۵۳ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قوانینی نسخ می‌شوند؛ از جمله قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ که کمیسیون در این راستا تنها بخش‌هایی از قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را که مغایر با این لایحه فعلی است حذف کرده است.

رحیمی تصریح کرد: در واقع موادی که مغایر این مساله نیست از جمله ماده ۱۶ حمایت از لایحه خانواده سابق که در خصوص بحث ازدواج مجدد بوده و در آنجا رضایت زن را شرط می‌داند؛ به قوت خود باقی است و قوانینی که مغایر با این لایحه فعلی باشد، آنها نسخ بوده، ولی آنهایی که مغایر نباشند به قوت خود باقی خواهند ماند. به همین لحاظ کمیسیون ماده ۵۳ را نیز اصلاح کرد.

به گفته وی، در ماده ۵۳ لایحه فعلی که دولت آورده به صراحت قانون حمایت از خانواده سال ۵۳ را نفی کرده است، ولی با حذف بند چهار آن این مشکل حل شد. وی افزود: بنابراین با این اصلاحیه‌ای که در حال حاضر کمیسیون به وجود آورده است؛ اگر به تصویب مجلس نیز برسد، کسی بدون رضایت همسرش نمی‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، مگر این‌که زن مرتکب تخلفاتی شود مانند ترک زندگی زناشویی یا محکومیت کیفری چند ساله حبس داشته باشد و...

مخبر کمیسیون قضایی تصریح کرد: بنابراین با اصلاحیه‌ای که کمیسیون انجام داد در واقع آن محدودیت‌هایی که دولت نظرش نیز بر آن بود که برای ازدواج مجدد به وجود آورد، آن محدودیت‌ها وجود دارد و استنباطی که از ماده ۲۳ می‌شد که هر مردی به صرف این‌که مال داشته باشد و تعهد دهد که عدالت را اجرا کند، می‌توانست اقدام به ازدواج مجدد کند، آن استنباط از بین رفت. در واقع نظر کمیسیون بر این بود که راجع به امور خانواده باید قوانینی تصویب کنیم که بنیان خانواده را محکم‌تر کند.

لایحه حمایت خانواده به صحن می‌رود

مخبر کمیسیون قضایی در بخش دیگری از گفته‌هایش اعلام کرد که لایحه حمایت خانواده به صحن مجلس خواهد رفت.

رحیمی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسید ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده به گونه‌ای بود که بنیان خانواده را تضعیف می‌کرد. با وجود آن‌که افرادی که طراح این ماده بودند هدف‌شان این نبود، بلکه هدف آنها این بود که برای ازدواج مجدد شرط بگذارند. اما به گونه‌ای طرح شده بود که استنباط دیگری از آن شد و با حذف آن دیگر این نگرانی‌ها از جامعه برطرف می‌شود. به گفته او، در حال حاضر همه بخش‌های لایحه حمایت از خانواده امتیاز است، یعنی مسائلی است که به تحکیم خانواده کمک می‌کند.

وی ادامه داد: موارد مورد بحث که از ابتدا نیز جزو لایحه قوه قضائیه نبوده حذف شد و حال به صحن علنی مجلس می‌رود تا بررسی شود؛ بنابراین این لایحه در دستور کار مجلس قرار دارد و نمایندگان در مورد آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. در واقع با این اصلاحیه‌ای که کمیسیون انجام داد، مردها بدون رضایت همسران خود نمی‌توانند ازدواج مجدد داشته باشند، مگر این‌که همسر وی مرتکب تخلفاتی شود که در ماده ۱۶ این تخلفات عنوان شده است.

وی گفت: با این اصلاحیه نگرانی از جامعه بانوان برطرف شد؛ چرا که همه بانوان اظهار نارضایتی می‌کردند، چرا که متوجه موضوع نبودند و تصور می‌کردند هدف دولت این بوده که ازدواج مجدد را گسترش دهد، در حالی که این گونه نبود هدف دولت این بود که این مساله را محدود کند و برای آن شرط بگذارد. منتها از این ماده استنباط درستی نشد و در جلسه امروز هم حذف شد.

رحیمی در پایان اظهار کرد: کلیات این لایحه در مجلس مطرح خواهد شد و نمایندگان به آن رای خواهند داد. اگر قرار باشد راجع به ازدواج مجدد به طور ماهیتی بحث شود قوه قضائیه می‌تواند لایحه بیاورد و مجلس نیز بررسی خواهد کرد؛ در حال حاضر لایحه حمایت از خانواده منهای مواد ۲۳ و ۲۵ بررسی می‌شود.

ماده ۲۵ به کاهش مهریه منجر نمی شد

در همین حال علی اسلامی‌پناه، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد حذف ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طبق ماده ۲۵ این لایحه نیز که بحث اخذ مالیات از مهریه را مطرح می‌کرد، زن موظف بود در بدو ازدواج، مالیات مهریه خود را بپردازد، در حالی که ایرادات متعددی بر این ماده وارد بود. وی ادامه داد: در حالی که اولا معلوم نبود تصویب این ماده باعث کاهش مهریه‌ها شود، چرا که وقتی زنی ببیند باید برای مهریه‌اش، مالیات بپردازد، مهریه خود را به اندازه مالیات بالاتر می‌برد. از سویی دیگر این که چه کسی باید این مالیات را بدهد، محل بحث بود؛ چرا که معلوم نبود این مالیات را زن باید بدهد یا مرد. از سوی دیگر هم هر چند مهریه عندالمطالبه است؛ ولی هنوز در جامعه ما اغلب زنان تا آخر هم مهریه‌شان را دریافت نمی‌کنند. وی با طرح این سوال که چطور می‌شود زنی که هنوز مهریه‌ای دریافت نکرده، مالیات آن را از اول بدهد، گفت: اگر بخواهیم بگوییم زنان باید از بدو ازدواج مهریه خود را دریافت کنند اصلا خانواده‌ای شکل نمی‌گیرد تا مالیات مهریه‌ای را دریافت کنیم. اسلامی‌پناه با اشاره به مهریه‌های سنگینی که بعضا گرفته می‌شود، گفت: جوانی که مثلا مهریه ۵۰ میلیونی برای ازدواج می‌نویسد از همان ابتدا ملزم می‌شود که مالیات این مهریه را به زن بدهد و چون این جوان این مالیات را ندارد به همین دلیل خانواده‌ای هم شکل نمی‌گیرد. به نظر نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، این ماده کیان خانواده را بیشتر تحت تاثیر قرار می‌داد و اساسا مانع از شکل‌گیری خانواده می‌شد؛ بنابراین کمیسیون بر حذف این ماده نیز رای داد. بر این اساس بعید است که بازگشت این لایحه به صحن برای تصویب کلیات با مخالفتی جدی مواجه شود و احتمالا پس از در دستور قرار گرفتن از تصویب نمایندگان خواهد گذاشت.