مرعشی:
خاموشیهای امروز از پیامدهای طرح تثبیت قیمتها است
نشست «تحلیل و بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم» با حضور نمایندگانی از احزاب مشارکت، کارگزاران و اعتماد ملی و یک عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی در موسسه مطالعاتی اندیشه برگزار شد. به گزارش «ایلنا»، حسین مرعشی به عنوان اولین سخنران این نشست با بیان اینکه همیشه با این مشکل مواجهیم که در برنامههای انتقادی، کرسی هوا داران دولت خالی است و این به بهبود مباحث کمک نمیکند، گفت: متاسفانه دولت نهم با مطرح کردن طرح تحول اقتصادی، توضیح نداده که این طرح از چه مبادی مانند مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا رهبری برای تصویب عبور کرده است که این موضوع، اظهارنظر در مورد طرح را مشکل میکند.
وی با طرح این سوال که رابطه طرح تحول اقتصادی با برنامه چهارم چیست، ادامه داد: نمیشود که ما برنامه چهارم توسعه را داشته باشیم و بعد ناگهان تغییری ۹۰هزار میلیارد تومانی درآن انجام بدهیم و معلوم هم نشود این تغییر در کجای برنامه چهارم جا دارد.
مرعشی گفت: اگر بخواهیم تغییری هم اتفاق بیافتد، باید جزیی از برنامهچهارم باشد. اگر هم قرار است این طرح در برنامه پنجم اعمال شود، باید در حد کارشناسی باقی بماند و روی آن مطالعات بیشتری صورت گیرد. البته در اصل اینکه ما حجم وسیعی از منابع اقتصاد ملی را به خاطر تصمیمات دولت و انحرافات اقتصادی با تصمیمات سیاسی هدر میدهیم، تردیدی نیست، اما اینکه این منابع را با چه سرعتی از مصرفکنندگان بگیریم و یارانه را چگونه حذف بکنیم و آنها را درچه اموری مصرف کنیم، جای سوال است که آیا بعد از حذف یارانهها، اقتصاد ما هیچ نیازی به یارانه ندارد؟ به طور مثال آیا در شرایطی که همه کشورهای پیشرفته دنیا که از مزیت باران نسبی هم برخوردارند و چیزی به اسم آبیاری در آنها مطرح نیست و در عین حال به کشاورزان یارانه هم میدهند، آیا واقعا کشاورز ایرانی در یک اقلیم خشک به یارانه نیاز نخواهد داشت؟
عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه در همه دنیا رسم بر این است که مالیات بر تولید خودرو پایین است و مالیات بر سوخت وجود دارد که این روش، تولید خودروی جدید را تشویق میکند، گفت: سوال اینجاست که اگر نرخ سوخت به نرخ جهانی نزدیک شود، مالیات بر خودرو حذف میشود؟در این صورت تکلیف صنعت خودرو و رقابت آن بر صنعت خودروی خارجی و میزان اشتغال آن در آن چه میشود؟مرعشی ادامه داد: در مجلس پنجم و ششم طرحی با عنوان پرداخت نقدی یارانهها مطرح و البته در کمیسیون برنامه و بودجه به اتفاق آرا رد شد، ولی چون مطمئن بودیم این طرح در صحن علنی رای میآورد، با طراحان توافق کردیم نام آن به «هدفمند کردن» یارانهها تغییر کند. بدون شک، اینکه هر کس مصرف بیشتری دارد، یارانه بیشتری هم بگیرد، غلط است، اما انتقال از این وضعیت به وضعیت مطلوب نیاز به کار کارشناسی دارد و ما دولت را مکلف کردیم که قبل از پایان برنامه سوم توسعه، مطالعات هدفمند کردن یارانهها را انجام دهد و آن را در برنامهچهارم بگنجاند، ولی متاسفانه این موضوع عملی نشد.وی در عین حال با اشاره به اینکه دولت ارزان فروشی و یارانه را تفکیک کرد، خاطر نشان ساخت: دولت معتقد بود در بخش حاملهای انرژی ارزانفروشی میکند و این یارانه نیست. قرار شد دولت حاملهای انرژی را از آغاز برنامه چهارم توسعه به متوسط قیمت جنوب خلیج فارس بفروشد و از تفاوت فروش آن برای دستیابی به نرخ هشتدرصدی رشد استفاده کند.اما متاسفانه مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمتها، شوکی به این طرحها وارد کرد که البته خاموشیهای امروز از پیامدهای آن است.مرعشی افزود: باید دانست که نقدینگی کردن یارانهها با هدفمند کردن آن متفاوت است. هدفمند کردن یعنی انتقال از یک وضعیت نامطلوب به وضع مطلوب و یعنی به جای آن که منابع را رها کنیم و بگوییم هر کس بیشتر مصرف کرد، یارانه بیشتری بگیرد، بگوییم انرژی را مفت نمیدهیم و به جایش مترو و اتوبان درست کنیم. اما چیزی که امروز در طرح تحول اقتصادی مطرح شده، این است که قرار است منابع یارانه را حساب کنند و آن را به جای آن که به مصرفکنندگان بدهند، به «افراد» اختصاص دهند. آیا آثار چنین تصمیمی در اقتصاد و فرهنگ و رابطه دولت و مردم و دموکراسی مطالعه شده است؟ اگر مردم را به حقوق بگیران دولت تبدیل کنیم، آیا مساله اقتصاد کشور حل میشود؟در ادامه این نشست، محمد مالجو استاد دانشگاه با بیان اینکه در طرح پیشنهادی دولت به نظام یارانهها توجه ویژهای شده است، گفت: در روزهای اول انتخابات دوره نهم ریاستجمهوری، برداشتی شکل گرفت مبنیبر اینکه احمدی نژاد فردی عدالت طلب است و عدهای دولت نهم را، دولت عدالت طلب خطاب کردند. سیاستهای دولت در ابتدای شروع به کار نیز موید عدالتطلبی بود، اما در ماههای اخیر شاهد سیاستهایی هستیم که طرفدار گسترش بازار است. میخواهم بگویم درکی وجود داشت که دولت را چپگرا میدانست، اما سیاستهای اخیر اقتصادی دولت، راستگرایانه است. در واقع بخشی از سیاستهای دولت چپگرا و بخش دیگر راستگراست.استاد دانشگاه تهران در ادامه این سخنرانی با بیان اینکه در جدیدترین سیاست دولت نهم یعنی طرح تحول اقتصادی، به نظر میرسد حداقل پنج تا شش میلیون رای به نفع دولت جذب شود، گفت: دولت در واقع میخواهد اقتصاد را در سیاست حک کند، اما در این بین گروههایی هم هستند که از وضعیت موجود ناراضی هستند که عبارتند از: صاحبان سرمایه در اقتصاد ایران،متوسطان و اقشار پایین جامعه، متوسطان و اقشار پایین جامعه این عده به دلیل منطق بروکراتیک با سیاست ورزی دولت در حوزهاقتصاد مخالفند. او ادامه داد: میدانیم که یارانه بیشترین عامل فساد است. با این دیدگاه موضوع هدفمند کردن یارانهها در برنامه چهارم پررنگ شد و برای این کار مجلس هم برنامه چهارم را تایید و تصویب کرد. به هرحال اگر اشکالی برای این برنامه وارد بود، باید در مجلس یا در نهایت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام برطرف میشد، اما مجلس هفتم طرح تثبیت قیمتها را تصویب کرد که این طرح لطمات جبران ناپذیری به پیکرهاقتصاد ایران وارد کرد. رجبعلی مزروعی که دیگر میهمان این نشست بود نیز گفت: آمار نشان میدهد که توزیع درآمد در کشور ما، طی ۳۵سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. بدترین نوع توزیع درآمد در سال ۱۳۵۵ و بهترین نوع آن بین سالهای ۷۹ تا ۸۳ بوده است. در سال ۵۵ افزایش درآمد نفتی به نفع پولدارها تمام شد و۵۲درصد درآمد به دو دهک بالایی جامعه تعلق گرفت، این وضعیت بعد از انقلاب اصلاح شد و به ۴۸درصد به نفع دو دهک بالایی کاهش یافت.
وی ادامه داد: ما تقریبا در کشور همیشه دو دهک زیر خط فقر داشتهایم. بنابراین موضوع انتخاب احمدی نژاد را نمیتوان تحلیلی اقتصادی کرد. انتخابات ریاستجمهوری نهم مهندسی شده بود وکسانی که قدرت و اطلاعات را در دست داشتند، درآن پیروز شدند. مزروعی گفت: اینکه دولت احمدی نژاد در شعارها قصد داشته به محرومین برسد و نفت را بر سر سفرهها ببرد، به نظر من بزرگترین مشکلش این است که هیچ برنامه یا قطب نمایی برای رسیدن و عملی کردن آن نداشته است. سیاستهای دولت برخاسته از تصورات نادرست بوده که آن را عملیاتی کرده است و یکی از این سیاستهای غلط، طرح تثبیت قیمتها بود. همه بر اساس تجربه به این نتیجه رسیدهاند که سیاست تثبیت قیمتها به ضرر اقتصاد است و منجر به هرزروی منابع میشود.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ادامه داد: دولت نهم میخواست توزیع درآمد را درجامعه بهتر کند، اما آمار نشان میدهد که ضریب جینی افزایش پیدا کرده و نابرابری در برابر توزیع بیشتر شده است. حدود ۳۵درصد مردم زیرخط فقر قرار گرفتهاند. مجموع نرخ تورم در سه سال گذشته ۴۰درصد، اما افزایش حقوق کارمندان ۲۰درصد بوده است.
وی در ادامه با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانهها بحثی۲۰ساله است، گفت: به دلیل اینکه سیاستهای دولت اشتباه بوده، در حال حاضر رقم یارانهها به حدی افزایش یافته که دیگر هیچ دولتی قادر به پرداخت آن نیست.
ارسال نظر