پیش‌بینی حامیان دولت
استیضاح علی احمدی رای نمی‌آورد
دنیای اقتصاد- مجلس روزهای کاری خود را طی دو هفته آینده به سه روز افزایش داد تا بتواند ترافیک کاری ناشی از استیضاح یک وزیر، سوال نمایندگان از دو وزیر در صحن و بررسی لایحه پرسروصدای حمایت از خانواده را در دستور کار خود قرار دهد. در این میان اما استیضاح وزیر آموزش و پرورش و بررسی لایحه حمایت خانواده پیش از سوال نمایندگان تهران از وزیر راه و بازرگانی در کانون توجهات قرار گرفته است، به ویژه آن که رای اعتماد مجلس به علیرضا احمدی می‌تواند مجددا ملاک و معیار جدیدی برای همراهی مجلس از دولت قرار بگیرد. چه پیش از این تلاش‌‌های زیادی از جایگاه برخی نمایندگان برای منتفی شدن استیضاح صورت گرفت که البته تنها به پس گرفتن چند امضا منجر شد و نتوانست خللی در عزم طراحان استیضاح ایجاد کند. اما به رغم طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش، ناظران سیاسی قدری با تردید این موضوع را رصد می‌کنند، چرا که مجلس هشتم نشان داده است که در بز نگاه ها پشت دولت را خالی نمی‌گذارد و دست کم در مساله رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی احمدی‌نژاد به رغم مخالفت‌های افشاگرانه برخی نمایندگان باز هم مانع تزلزل کابینه در روزهای پایانی عمر دولت شد. مساله‌ای که رجا نیوز، پایگاه خبری حامی دولت از منظری دیگر به آن پرداخته و در پیش‌بینی خود از نتیجه این استیضاح نوشت: «برخی ناظران سیاسی معتقدند که مجلس براساس رویه تعاملی خود با دولت در سال آخر که در جریان رای اعتماد به سه وزیر پیشنهادی نیز روشن بود، به استیضاح رای نخواهد داد».
رجا نیوز در حالی گمانه‌زنی خود را این گونه مطرح می‌کند که برخی از نمایندگان معتقدند مجلس به دلیل عدم توجه احمدی‌نژاد به خواست آنها در مساله مشایی به مثابه آتش زیر خاکستر می‌ماند و انتقادهای تند نسبت به عملکرد علی احمدی می‌رود که وزیر آموزش و پرورش را در معرض خداحافظی از وزارتخانه متبوعش قرار دهد. هر چند در این میان برخی حامیان دو آتشه دولت در بیرون از مجلس نظیر بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق این اقدام نمایندگان را سیاسی کاری تلقی کرده و استیضاح وزیری را که شش ماه است به کرسی وزارت تکیه‌زده به مصلحت ندانستند. با این حال ۸۲ نماینده متقاضی استیضاح علی احمدی چهارشنبه هفته جاری منتظر ورود وزیر آموزش و پرورش به بهارستان هستند. وزیری که آخر بهمن ماه سال گذشته با رای اعتمادی ضعیف در مجلس هفتم (۱۳۳رای موافق در برابر ۱۲۵ مخالف و ممتنع) وزیر شد. پیش از علی احمدی، محمود فرشیدی وزیر سابق در طرحی با ۱۷ محور دال بر ضعف عملکرد در ساماندهی امور آموزشی و پرورشی و امورمالی در وزارت آموزش و پرورش استیضاح شد که هر چند با کسب ۱۳۲رای موافق مجلس وزیر ماند، اما با افزایش اعتراضات ۷ ماه بعد مجبور به استعفاء شد. مخالفان استیضاح و همراهان رسانه‌‌ای آن چون رجانیوز معتقدند که مشکلات این وزارتخانه به دلیل گستردگی و وسعت نیروهایی که با آن در تماس است مربوط به یک دوره نبوده و نیز بخشی از این مشکلات به دلیل کسری بودجه این وزارتخانه است که آن هم با استیضاح حل نمی‌شود. همچنین مخالفان استیضاح آغاز به کار سال تحصیلی جدید و رو به پایان بودن عمر دولت را دلیل محکم‌تر و موجه‌تری می‌دانند که بر این اساس استیضاح به صلاح و مصلحت نخواهد بود. این درحالی است که طراحان، دستورالعمل ساماندهی نیروها، معوقات و موضوع استخدام حق‌التدریسی‌ها را محور استیضاح خود عنوان کرده‌اند. باید دید نمایندگان روز چهارشنبه بار دیگر علی احمدی را به وزارتخانه متبوعش بدرقه می‌کنند یا خیر؟ این سوالی است که پیش‌بینی پاسخ آن به دلیل ناراحتی مجلس از ماجرای مشایی قدری سخت به نظر می‌رسد.
وزیر راه و بازرگانی در صحن
از سوی دیگر حمید بهبهانی، وزیر راهی که در روز رای اعتماد خود با نطق‌های آتشین مخالفان خود روبه‌رو شد، ولی در نهایت توانست دوران بازنشستگی خود را در وزارت راه سپری کند، این هفته برای دومین بار جهت پاسخ به سوال یکی از نمایندگان به صحن علنی مجلس خواهد آمد.
بهبهانی هفته گذشته نیز برای پاسخ به سوال حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب به بهارستان رفت، اما پاسخ وی برای این نماینده قانع‌کننده نبود. با این حال وی مجددا و این بار برای پاسخ به سوال مطورزاده، نماینده خرمشهر به مجلس خواهد آمد.نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرد که گرانی ارزاق عمومی به ویژه برنج و پودر شوینده همچنین ضربه مهلک وارد آمده بر تولید‌‌کنندگان شکر، محورهای اصلی سوالات جمعی از نمایندگان تهران از جمله وزیر بازرگانی است که یکشنبه آینده در مجلس حاضر خواهد شد. پرویز سروری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر، درباره حضور سید مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی روز یکشنبه آتی در مجلس برای پاسخ به سوال وی به همراه الیاس نادران و علیرضا زاکانی دیگر نمایندگان تهران توضیح داد: موضوع گرانی ارزاق عمومی به‌ویژه گرانی برنج و پودر شوینده، موضوع یکی از سوالات است و وزیر باید پاسخ دهد که چه سیاست‌‌‌های جبرانی برای کاهش آثار تورمی حذف یارانه‌‌‌های این دو کالا اندیشیده و به کار بسته است. سروری همچنین به آثار نامطلوب اقتصادی کاهش تعرفه واردات برنج توسط دولت اشاره کرد و آن را ازسوالات نمایندگان از میرکاظمی برشمرد. وی با یاد‌آوری این نکته که صفر کردن تعرفه واردات شکر ضربه مهلکی بر پیکر تولید داخلی این محصول زده است، تاکید کرد که وزیر بازرگانی باید توضیح دهد که منطق انجام این اقدام چه بوده است . این نماینده مجلس ادامه داد: ما معتقدیم که اقدامات وزارت بازرگانی به جای آنکه زمینه ساز تنظیم آرامش بازار شود، موجب آشفتگی شده و کنترل بازار را از دست دولت خارج کرده است.
سروری خاطر نشان کرد که وزیر بازرگانی در هفته‌‌‌های اخیر در جلسات کمیسیون پیرامون سوالات مطرح شده توضیحاتی داده که قانع کننده نبوده است.
لایحه حمایت خانواده و حذف مواد ۲۳ و ۲۵
نمایندگان مجلس در هفته جاری به بررسی لایحه حمایت خانواده نیز خواهند پرداخت. لایحه‌ای که هفته گذشته به جهت بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت و پس از اعلام نظر این کمیسیون تخصصی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. هرچند لایحه مذکور به خاطر دو ماده ۲۳ و ۲۵ آن حساسیت‌های زیادی را درپی داشت و همین سبب شد تا فعالان زن به مجلس رفته و اعضای کمیسیون قضایی و نمایندگان زن مجلس به رایزنی بپردازند. رایزنی‌هایی که بعضا به مناظره‌های دوطرفه تبدیل شد و البته با پاسخ‌های تند برخی نمایندگان زن در مجلس مواجه شد. به‌طوری که این نمایندگان برخی از فعالان زن را که خواستار عدم تصویب این لایحه به این شکل شده بودند، لائیک خطاب کرده و تاکید کردند که نمی‌گذارند چنین اتفاقی بیفتد. مواد ۲۳ و ۲۵ در این لایحه به ازدواج مجدد زوج و مالیات بر مهریه زوجه اشاره دارد. فعالان زن و حقوق بشر بر این باورند که ماده ۲۳ به‌رغم آنچه دولت بر آن تاکید دارد، شرایط ازدواج مجدد را برای مردان هموار می‌کند و بنابراین این ماده نیاز به اصلاح یا در صورت امکان حذف دارد.
در همین حال مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی‌اعلام کرد که این کمیسیون نظر نهایی خود را در مورد لایحه حمایت از خانواده هفته جاری تقدیم هیات رییسه مجلس می‌کند.
به گزارش ایرنا امیرحسین رحیمی نظر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس را حذف مواد ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده بیان کرد و گفت: در حمایت از خانواده نیازی به این دو ماده جنجالی نیست.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قوانین و مقررات موجود کفایت لازم را دارند و دیگر نیازی به دو ماده ۲۳ و ۲۵ لایحه حمایت از خانواده نیست.
کردان مجبور شد توضیح دهد
از سوی دیگر، علی کردان وزیر کشور نیز فردا (یکشنبه) با حضور در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس در مورد مدرک تحصیلی خود به نمایندگان پاسخ می‌دهد.به گزارش خبرگزاری فارس، الیاس نادران و علیرضا زاکانی، نمایندگان تهران درباره رتبه علمی کردان و اینکه وی با چه مدرکی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی شده، از علی کردان وزیر کشور سوال کردند که وی باید فردا با حضور در جلسه کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی به این سوالات پاسخ دهد.قبلا گفته شده که کردان مدارک تحصیلی خود را از دانشگاه آزاد اسلامی گرفته است. اما عبدالله جاسبی روز سه‌شنبه ۱۲ شهریور در نشستی با تشکل‌های سیاسی اسلامی دانشگاهیان دانشگاه آزاد خراسان در مشهد درخصوص مدرک کردان اظهار کرد: خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی هیچ‌گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هرچه پشت تریبون گفته شده دروغ است.مدرک دکترای وزیر کشور که تا پیش از این به گفته خودش از دانشگاه آکسفورد گرفته شده بود، حرف و حدیث و ابهام‌های زیادی داشت و حال باید در مرحله تازه درباره مدرک دانشیاریش از دانشگاه آزاد توضیح دهد. هرچند وی هنوز درباره صحت و سقم مدرک دکترای خود توضیحی قانع‌کننده ارائه نکرده است. البته این در حالی است که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز که از سوی لاریجانی موظف شده بود تا صحت و سقم مدارک کردان را با همکاری وزارت علوم بررسی کند، هنوز گزارش خود را به هیات‌رییسه ارائه نکرده و این در شرایطی است که وزیر جدید کشور باید درباره توضیح مدارج تحصیلی خود در دانشگاه آزاد هم به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برود.
ارسال نظر