دنیای اقتصاد- سخنگوی دستگاه قضایی دیروز در جمع خبرنگاران حاضر شد تا به پرسش‌ها پیرامون آخرین تحولات مربوط به حوزه مسوولیتش پاسخ دهد. ‌این در حالی بود که نشست وی با خبرنگاران به مانند چند هفته اخیر همچنان تحت تاثیر لایحه حمایت خانواده بود. لایحه‌ای که دو روز قبل جهت بررسی دقیق تر از دستور کار مجلس خارج و به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. علیرضا جمشیدی، اما بار دیگر در نشست دیروز از رییس مجلس درخواست کرد کلیات این لایحه را تصویب کند و در مرحله بررسی نسبت به مواد ۲۳ و ۲۵ اتخاذ تصمیم با نظر کارشناسی صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به لایحه حمایت خانواده گفت: «این لایحه به یکی از لوایح جنجالی چند دهه گذشته تبدیل شده که حاصل همکاری قوه قضائیه با بخش‌‏های مختلف، حقوقدان و قضات کشور بود. » وی از جمله اهداف تدوین لایحه حمایت خانواده را کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوقی خانواده به ویژه برای بانوان و کودکان، کاهش اطاله دادرسی در دعاوی خانوادگی و تخصصی نمودن رسیدگی به این دعاوی، رفع ابهام، تعارض و خلاء از قوانین و مقررات کنونی خانواده و قضا زدایی از مقررات خانواده عنوان کرد. جمشیدی گفت: «آنچه در این لایحه آمده است مربوط به مقررات شکلی و ماهوی مربوط به قانون مدنی است که در صورت نیاز باید در قوانین مدنی اصلاح صورت پذیرد. »

سخنگوی قوه قضائیه تاسیس دادگاه‌‏های اختصاصی خانواده و مستقل از دادگاه عمومی را یکی از نقاط مثبت این لایحه دانست و افزود: «در این دادگاه‌‏ها پیش‌بینی شده است که یکی از قضات این دادگاه باید از بانوان قاضی باشند، چرا که دادگاه خانواده ماهیت دوگانه دارد و طبعا یک قاضی مرد به تمام مساله خانواده اشراف ندارد. در همین راستا ضرورت داشت قضات زن به مسائل خانواده رسیدگی کنند. همچنین قضات دادگاه خانواده باید متاهل و حداقل ۴ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند.»

جمشیدی لایحه تدوین شده از سوی قوه قضائیه را بسیار جامع دانست و تصریح کرد: «ایرادات فقهی بر مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه که دولت به آن اضافه کرده، وارد شده است و همچنین از نظریات رییس قوه قضاییه به عنوان فقیه نو اندیش استفاده نشده است. » وی از دیگر مشکلات اجرای این لایحه را عملی نشدن اخذ مالیات بر مهریه عنوان کرد و گفت: «چگونه ممکن است از مهریه‌‏ها به صورت تصاعدی مالیات وصول کرد این موضوع سبب می‌‏شود که مهریه از حالت شفاف خارج و به طرق دیگر اخذ شود که این موضوع نیز صرفنظر از این که مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه است با مشکل اجرایی روبه رو است. »

سخنگوی قوه قضائیه افزود: «این لوایح دولت از مشکلات دیگری برخوردار است مانند اشکالاتی مربوط به موارد شکلی، که این مواد از سوی دولت اضافه شده است و چنانچه مواردی که ماهوی‌‏ است و نیاز به اصلاح دارد باید در قوانین مدنی اصلاح می‌‏شد. از این حیث جایگاه این دو ماده در لایحه نیست. بعلاوه تصویر لایحه قوه قضاییه خلاف نظر شورای نگهبان و سخنان رییس‌‏جمهور می‌‏باشد. » جمشیدی ادامه داد: «از سوی دیگر چنین بررسی در دولت موجب اطاله در روند لوایح قضایی می‌‏شود در حالی که از کیفیت لایحه نیز کاسته می‌‏شود. »

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: «پیشنهاد می‌‏کنیم که همانند اقدامی که در دولت قبلی صورت پذیرفت و لوایح قضایی در کمیسیونی مرکب از وزیردادگستری، معاونین حقوقی رییس‌‏جمهور و معاون حقوقی رییس قوه بررسی می‌‏شد، این کار انجام شود؛ چرا که این کاربه سرعت و دقت بیشتر در لوایح می‌‏انجامد. در دولت قبلی با تشکیل چنین کمیسیونی در یک ماه، شش لایحه به مجلس ارسال شد و از دولت فعلی می‌‏خواهم که این کمیسیون را دوباره احیا کند.»

فرار مدیر امور شعب بانک ملی؟

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا خبر متواری شدن مدیر امور شعب بانک ملی به دوبی صحت دارد‌‏، گفت: در این رابطه خبری ندارم، ولی افرادی که برایشان قرار وثیقه صادر شده، نباید از حوزه قضایی خارج شوند.

رفع فیلتر سایت «الف»

سخنگوی قوه‌‏ قضائیه در بخش دیگری از‌این نشست با اشاره به دستور اخیر رییس قوه‌‏ قضائیه خطاب به دادستان تهران در مورد سایت‌های‌اینترنتی، آن را حاوی چند نکته دانست و گفت: «ما در قوه قضائیه، حافظ آزادی بیان و اظهار نظر افراد در چارچوب قانون هستیم. دادگاه‌‏ها و دادسراها نیز باید از این حقوق حراست و حمایت کنند.

البته در رابطه با رسانه‌‏ها و مطبوعات باید احتیاط بیشتری شود.»

علیرضا جمشیدی از فیلتر شدن سایت خبری «الف» یاد کرد و افزود: «به امید خدا امروز سایت «الف» رفع فیلتر می‌‏شود. »

دانشجویی را محروم نکرده‌ایم

جمشیدی در پاسخ به اینکه آیا تاکنون دانشجویی با حکم قضایی از تحصیل محروم شده است؟ گفت: دانشجویی را سراغ ندارم که با حکم قضایی از تحصیل محروم شده باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه «شکایت شیرین عبادی از خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟» اعلام کرد: شکایت خانم عبادی در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص پرونده عباس پالیزدار نیز گفت: این پرونده در حال صدور کیفر خواست است و کارهای نهایی آن انجام شده است. در حال حاظر منتظر هستیم تا قاضی پرونده به صدور کیفر خواست اقدام کند.

وضعیت پرونده زهرا بنی‌یعقوب

جمشیدی درباره آخرین وضعیت پرونده زهرا بنی‌‏یعقوب نیز گفت: از سوی بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، تصمیماتی برای این پرونده اتخاذ شده است. اولین تصمیم بازپرس این است که هیاتی از کارآگاهان ورزیده به همدان اعزام شود تا تحقیقات جدیدی را به عمل آورند. دومین تصمیم هم حاکی از آن است که کمیسیون جدیدی در پزشکی قانونی در خصوص فوت بنی‌‏یعقوب تشکیل شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این کمیسیون با اشراف بیشتری پرونده را رسیدگی کند، از سومین تصمیم بازپرس مبنی بر اینکه هیات اعزامی به همدان، از مامورینی که به عنوان متهم در پرونده، نام برده شده تحقیق کنند؛ یاد کرد.