بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سرمقاله روز چهارشنبه مورخ ۳۰مرداد تحت عنوان «سهم نفت در رشد اقتصادی» به قلم آقای غلامرضا سلامی توضیحاتی را به روزنامه «دنیای اقتصاد» ارسال کرده است که عینا درج می‌شود. همانند بسیاری از کشورها، ملاک عمل بانک مرکزی در محاسبه و برآورد ارقام حساب‌های ملی ایران، دستورالعمل استاندارد بین‌المللی تحت عنوان نظام حساب‌های ملی (System of national accounts) است که به طور مشترک توسط سازمان‌های بین‌المللی تهیه و تدوین شده و آخرین ویرایش آن در سال ۱۹۹۳ ارائه شده است.

در بخشی از سرمقاله چنین مطرح شده است که گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد در سال ۱۳۸۶ نشانه‌هایی از تاثیر افزایش قیمت‌ها در رشد اقتصادی را نمایان نمی‌سازد. همان‌طور که در ادبیات اقتصادی مطرح‌ می‌شود، رشد اقتصادی یا به مفهوم صریح رشد تولید ناخالص داخلی نشان‌دهنده تغییرات واقعی در ارزش تولید ناخالص داخلی یک کشور است.در واقع تغییر در ارزش تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری که معمولا به عنوان تغییر اسمی مطرح می‌شود، به دو عامل تغییر در کمیت ( کیفیت) و تغییر در قیمت محصولات قابل تفکیک است.

در این صورت، هرگاه رشد ارزش تولید کالاها و خدمات نهایی در یک اقتصاد ناشی از تغییرات کمی یا کیفی محصولات باشد یک رشد واقعی در اقتصاد تحقق‌یافته است. در مقابل، تغییر در قیمت محصولات نهایی که معمولا در هر اقتصادی با درجات متفاوتی از شدت و ضعف رخ می‌دهد، به عنوان یک عامل اسمی در تغییرات تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های جاری محسوب شده و با حذف آن از رشد اسمی تولید ناخالص داخلی، رشد (واقعی) اقتصادی حاصل می‌شود. بنابراین با توجه به لزوم تفکیک تغییرات واقعی تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) از تغییرات اسمی آن، عدم انعکاس تغییرات قیمت در رشد اقتصادی موضوعی منطقی، موجه و ضروری خواهد بود. به‌کارگیری قیمت‌های ثابت یک سال پایه در محاسبات ملی، دلیل دیگری جهت حذف رشد قیمت‌ها از رشد اسمی ارزش تولید یک اقتصاد است. با وجود این در نظام حساب‌های ملی، تغییرات نسبی قیمت کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی که در بخش تجارت خارجی اقتصاد صورت می‌گیرد، به عنوان یکی از عوامل موثر در رشد واقعی تولید ناخالص ملی منظور می‌شود. عامل مذکور تحت عنوان «نتیجه رابطه مبادله بازرگانی» و به منظور محاسبه تولید ناخالص ملی به قیمت‌های ثابت یک سال پایه برآورد می‌شود. بر این اساس، مطابق با جداول ارائه شده در «گزارش تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی در سال ۱۳۸۶»، در سال مذکور رشد تولید ناخالص ملی به قیمت بازار و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۷۶ حدودا ۱۰درصد بوده است.

بدیهی است بخشی از رشد مذکور در ارتباط با رشد قیمت محصولات صادراتی و به ویژه نفت خام قرار دارد. بنابراین تغییرات نسبی قیمت‌ها در بخش خارجی اقتصاد ایران، از طریق نتیجه رابطه مبادله بازرگانی انعکاس می‌یابد.همچنین لازم به توضیح است که برآورد ارزش افزوده گروه نفت در ایران بر اساس آمار و اطلاعاتی که مستقیما از وزارت نفت دریافت می‌شود، صورت گرفته و به همین دلیل از اعمال روش‌های غیرمستقیم اجتناب می‌شود.

در محاسبات مذکور معمولا ارزش تولید گروه نفت به قیمت‌های جاری از حاصل ضرب مقادیر تولیدات به قیمت‌های رایج در سال مورد بررسی برآورد می‌شود. در مورد ارزش تولید به قیمت‌های ثابت (سال ۱۳۷۶)، قیمت‌های رایج در سال پایه ۱۳۷۶ ملاک عمل قرار می‌گیرد. بدیهی است به منظور برآورد ارزش افزوده گروه نفت، هزینه‌های واسطه از ارزش تولید کسر می‌شوند.

بنابراین به‌کارگیری روش‌های مورد استفاده در این بخش که مبتنی بر آمار و اطلاعات مستقیم می‌باشند، قابلیت اتکا به برآورد ارزش افزوده گروه نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری و ثابت) و نیز سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی (به‌ قیمت‌های ثابت) را فراهم می‌نماید.در زمینه ارقام مصرف نهایی بخش خصوصی و ارتباط آن با تورم، لازم به ذکر است که حاصل ضرب نسبت ارائه شده در مورد ارزش مصرف خصوصی به قیمت‌های جاری و ثابت (۴/۴) در عدد ۱۰۰، شاخص ضمنی مصرف نهایی بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ را نشان داده و به مفهوم ساده درصد تغییرات سالانه آن گویای رشد میانگین قیمت کالاها و خدمات مصرفی بخش‌خصوصی در هر سال است. از آنجا که میانگین ساده رشد شاخص ضمنی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ حدودا ۲/۱۶درصد است، بنابراین اختلاف قابل ملاحظه‌ای را با متوسط تورم طی سال‌های مذکور نشان نمی‌دهد. لازم به ذکر است که اختلاف جزیی نتایج حاصل از این دو شاخص به دلایل آماری و مفهومی قابل درک و توجیه است.