بنگاه‌های زودبازده پول می‌خواهند

عکس: دنیای اقتصاد، حمید جانی‌پور به‌رغم پا درمیانی سعید‌لو برای حل اختلاف جهرمی و مظاهری دوباره رخ داد

هشدار وزیر کار به بانک‌هابرای پرداخت فوری تسهیلات زودبازده

نتایج بررسی بازرسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌ها پس از ماه رمضان اعلام می‌شود

دنیای اقتصاد -محمدرضا غفوری: پس از آنکه اخباری مبنی بر پادرمیانی سعیدلو، معاون اجرایی رییس‌جمهور برای فیصله دادن به اختلاف‌نظر دو عضو کابینه نهم در مورد بنگاه‌های زودبازده شنیده شد؛ دیروز وزیر کار و امور اجتماعی منتظر تشکیل جلسه مشترک نماند و ضمن هشدار نسبت به حل هرچه سریع‌تر مشکلات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها اعلام کرد چنانچه هرچه سریع‌تر به وضعیت اینگونه بنگاه‌ها رسیدگی نشود، اثربخشی و توجیه اقتصادی آنها از دست می‌رود.

موضوع اختلاف‌نظر درباره عملکرد بنگاه‌های زودبازده میان دو عضو کابینه نهم به زمانی برمی‌گردد که مظاهری رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظری، عملکرد بنگاه‌‌های زودبازده را زیر سوال برد و اعلام کرد که این بنگاه‌ها نه تنها کارآیی لازم را نداشته‌اند، بلکه تسهیلات پرداختی به آنها در جاهای دیگر هزینه شده است. اظهارات مظاهری موجب شد تا جهرمی از عملکرد بنگاه‌های زودبازده که خود وی متولی آن در دولت می‌باشد، به شدت دفاع کرده و خواستار پرداخت تسهیلات بیشتر به آنها شود، اما مظاهری ارائه تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و در واقع واحدهای تولیدی را منوط به داشتن منابع لازم در بانک‌ها دانست که به‌زعم مظاهری به‌دلیل کاهش نرخ سود بانکی، سپرده‌گذاری مردم در بانک‌ها کاهش یافته و مطالبات معوقه بانکی نیز دلیلی بر آن شده که بانک‌ها دیگر توان تسهیلات‌دهی به بنگاه‌های تولیدی را نداشته باشند یا اینکه این عمل با کندی بسیاری صورت پذیرد.

در این میان نامه‌نگاری رییس‌جمهور به رییس کل بانک مرکزی و درخواست از وی مبنی بر ارائه تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی را نباید از نظر دور داشت.

با این وجود، در حالی که قرار است جلسه‌ای در دفتر تعاون اجرایی رییس‌جمهور با حضور جهرمی و مظاهری برگزار شود، اما ظاهرا وزیر کار از پرداخت تنها ۱۰۰۰میلیارد تومان تسهیلات طی ۵ماه ابتدای سال‌جاری اظهار تاسف کرده و خواستار رسیدگی هر چه سریع‌تر نسبت به وضعیت این بنگاه‌ها شده است. در همین حال در آینده‌ای نه چندان دور (پس از پایان ماه رمضان) گزارش بازرسی بانک مرکزی و نیز مرکز پژوهش‌های مجلس از بنگاه‌های زودبازده منتشر خواهد شد. آنچه معاون توسعه و اشتغال وزیر کار از انتشار گزارش تفصیلی و اعلام نتیجه نهایی آن خبر داده است.

وزیرکار و امور اجتماعی نسبت به حل هر چه سریع‌تر مشکلات پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها توسط بانک‌ها هشدار داده و اعلام کرده است: اگر هر چه سریع‌تر به وضعیت اینگونه بنگاه‌ها رسیدگی نشود اثربخشی و توجیه اقتصادی آنها از دست می‌رود.

محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در ارتباط با آخرین وضعیت بنگاه‌های زود بازده گفته است: در حال حاضر برخی از طرح‌ها به صورت نیمه کار مانده اند به نحوی که سرمایه‌گذاری توسط متقاضی صورت گرفته و با دریافت یک قسط از تسهیلات منتظر دریافت بقیه اقساط از بانک‌ها هستند.جهرمی نیاز بنگاه‌های زود بازده و طرح‌های موجود به تسهیلات را در حال حاضر ۱۰‌هزار میلیارد تومان برآورد کرد و گفته است: اگر رقم یاد شده توسط بانک‌ها پرداخت شود با توجه به سهم سرمایه‌گذاری متقاضیان و پرداخت‌های قبلی بانک‌ها در سال‌جاری بیش از یک‌میلیون اشتغال ساماندهی می‌شود.وی از پرداخت ۱۰۰۰میلیارد تومانی تسهیلات توسط بانک‌ها در پنج ماه ابتدای سال‌جاری ابراز تاسف کرده و افزود: تکیه ما بر پرداخت تسهیلات به بنگاه‌ها با اولویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تکمیل واحدهای نیمه‌کاره از کوچک ، متوسط و بزرگ است.

وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با وضعیت بازپرداخت تسهیلات توسط بنگاه‌های زودبازده هم خاطرنشان کرده است: بخش زیادی از بنگاه‌ها که در سال ۸۵ به بهره‌برداری رسیده‌اند، بازپرداخت تسهیلات را آغاز کرده‌اند.

معاون وزیر کار: هدف بانک مرکزی راستی‌آزمایی است نه اشتغالزایی

در همین حال اما حاجی عبدالوهاب معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی نیز در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح چگونگی بازرسی بانک مرکزی از بنگاه‌های زودبازده گفته است: «مشاور طرحی که بانک مرکزی با همکاری وزارت کار و امور اجتماعی شروع کرد، کار خود را تمام کرده و گزارش خود را در جلسه مشترکی با مسوولان وزارت کار و بانک مرکزی ارائه داده است، اما مقرر شده که بعد از ارائه گزارش تفصیلی توسط این مشاور، نتیجه نهایی طی یک اعلامیه مشترکی با بانک مرکزی منتشر شود.وی در خصوص زمان اعلام نتیجه نهایی این بازرسی یادآور شده است: این موضوع بستگی به این دارد که گزارش تفصیلی را مشاور چه زمانی ارائه کند و علاوه بر این چون کارفرمای این طرح بانک مرکزی است،‌ بنابراین قاعدتا پس از ارائه نظرات تکمیلی توسط کارفرما، گزارش نهایی اعلام می‌شود.معاون وزیر کار در مورد تعداد طرح‌های بررسی شده توسط بانک مرکزی تصریح کرده است: در بررسی بانک مرکزی، ۳۴۵ هزار و ۶۳۳ طرح انتخاب شدند که این طرح‌ها مربوط به طرح‌هایی بود که متقاضیان آن‌ها از اولین قسط تا آخرین اقساط خود را دریافت کرده بودند، بنابراین قاعدتا تعدادی از این طرح‌ها به بهره‌برداری نرسیده‌اند، ولی به هرحال این بنگاه‌ها نیز مدنظر بانک مرکزی قرار گرفتند.

وی از جمله موضوعات مدنظر بانک مرکزی در این بررسی را سلامت در پرداخت تسهیلات و استفاده صحیح از منابع عنوان و اضافه کرده است: بانک مرکزی از این تعداد طرح حدود هشت هزار و ۹۰۰ طرح را رندم انتخاب کرده که ۷۵۱ طرح، طرح‌های بالای یک میلیارد تومان تسهیلات گرفته هستند و همه این طرح‌های بالای یک میلیارد تومان تسهیلات گرفته، تمام شماری شده‌اند.

عبدالوهاب اضافه می‌کند: بقیه طرح‌ها، یعنی طرح‌های بهره‌مند شدن از یک میلیون تا یک میلیارد تومان نیز نمونه‌گیری شده‌اند.

به گفته وی، عددهایی که مشاور این طرح انتخاب کرده از نظر بانک مرکزی قابل قبول است‌ و نتایج این بازرسی نیز در کل قابل اتکا است، زیرا این بررسی از دقت بالایی برخوردار است.

معاون وزیر کار در ادامه در مورد بازرسی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز عنوان کرده است: دراین مورد نیز هماهنگی‌هایی شده و باز به همین صورت است و چهار هزار طرح را افراد خود انتخاب کرده‌اند و ما نیز به آن‌ها در اجرا کمک می‌کنیم.

وی پیمانکار این طرح را جهاد دانشگاهی ذکر می‌کند و یادآور می‌شود که قبل از ماه رمضان کار عملیاتی و میدانی را شروع کرده‌اند و در ماه رمضان بررسی و مطالعات انجام خواهد شد.

عبدالوهاب این چهار هزار طرح را طرح‌های به بهره‌برداری رسیده اعلام می‌کند و در پاسخ به این سوال که تفاوت این بازرسی با بازرسی بانک مرکزی در چیست، گفته است: «تفاوت این طرح‌ها در این است که بانک مرکزی از نظر پرداخت تسهیلات به موضوع نگاه و آن را بررسی کرده اما در بررسی مرکز مطالعات، جامعه آماری در مورد این است که چه تعداد طرح به بهره‌برداری رسیده فعال است یا اینکه این طرح‌ها چگونه فعالیت می‌کنند.»

وی در مورد زمان اعلام نتیجه نهایی این بررسی گفته است: بنا است کار به گونه‌ای انجام شود که بعد از ماه رمضان بتوانیم یک جمع‌بندی از این بررسی داشته باشیم.وی اضافه می‌کند: در بحث بانک مرکزی هدف اصلی این بوده که آیا تسهیلات پرداخت شده درست مصرف شده‌اند یا نه؟ و همچنین اشتغال به عنوان یک هدف فرعی مورد توجه قرار گرفته اما هدف اصلی آن‌ها مساله صحت مصرف تسهیلات است و به اصطلاح راستی‌آزمایی می‌کنند، اما در بحث مرکز مطالعات هم بحث اشتغال و هم نحوه پرداخت تسهیلات مدنظر قرار گرفته است.

عبدالوهاب در پاسخ به این که اگر نتیجه فعالیت‌های بنگاه‌های زودبازده منفی یا به گونه‌ای شود که میزان انحراف بیش از مقدار اعلام شده قبلی باشد،‌ آن وقت واکنش وزارت کار وامور اجتماعی چگونه خواهد بود؟ گفته است در تمام طرح‌هایی که تا به حال اعلام کرده‌اند که مشکلی وجود دارد، به استانداران مربوطه اعلام کردیم که سریع کمیته نظارتی تشیکل بدهند و اگر طرح‌ها و گزارش‌ها صحت داشته باشند، حتما به مراجع مربوطه ابلاغ کنند.