اختلاف جهرمی و مظاهری از خلاء تئوری اقتصادی دردولت نشات می‌گیرد

دنیای اقتصاد - براساس تازه‌ترین خبرها، رییس‌جمهور به علی سعیدلو، معاون اجرایی خود ماموریت داده است تا اختلافات موجود بین دو عضو کلیدی تیم اقتصادی دولت نهم یعنی مظاهری و جهرمی را رفع کند. ظاهرا قرار است به زودی جلسه‌ای در دفتر معاون اجرایی با حضور مظاهری و جهرمی تشکیل شود و ماحصل جلسه به احمدی‌نژاد گزارش شود.

اگرچه ظهور بیرونی اختلافات بین این دو عضو تیم اقتصادی بیشتر در حوزه مربوط به بنگاه‌های زودبازده نمود یافته است، اما تنزل دادن اختلافات به این سطح باعث ساده‌سازی نادرست مسائلی می‌شود که دولت نهم برای کامیابی در عرصه اقتصاد ناگزیر از حل آنها است.

اگر این فرض را بپذیریم که اختلافات ظهور یافته در یک عرصه اجرایی، انعکاسی از بحران تئوریک حاکم بر آن هیات اجرایی است، باید نتیجه بگیریم که خلاء تئوریک حاکم بر سیاست‌های اقتصادی دولت قطعا باید دیر یا زود به چنین اختلافاتی منتهی می‌شد. به همین دلیل قبل از پرداختن به اختلافات ظاهری باید ماشین زمان را مقداری به عقب بازگرداند و از همان جایی که راه به دو راهی تبدیل شد دوباره در یک مسیر به پیش رفت و هر راهکاری جز این با توجه به اینکه روز به روز فاصله دوراه از هم بیشتر می‌شود، می‌تواند مشکلات جدی برای کارنامه اقتصادی دولت نهم ایجاد کند.اما آنجایی که راه‌به دوراهی تبدیل شد کجا است؟ شاید اگر باز هم پاسخ را از آخر شروع کنیم راهگشاتر باشد.

آنچه که هم‌اکنون به عنوان موضوع اختلاف از آن یاد می‌شود و همین دیروز نیز به نوعی از سوی جهرمی مورد تاکید قرار گرفت، عدم پرداخت وام به بنگاه‌های زودبازده در اندازه‌ای است که وی انتظار دارد.جهرمی برآورد کرده است که در‌حال‌حاضر نیاز بنگاه‌های زودبازده رقمی بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان است و اظهار تاسف کرده است که در پنج ماه اول سال فقط یک دهم این مبلغ یعنی هزار میلیارد تومان به این بنگاه‌ها پرداخت صورت گرفته است.اما سوال اینجا است که آیا مقاومت بانک مرکزی در اعطای تسهیلات مورد انتظار از سر لجبازی است یا دلایل قانع‌کننده‌تر دارد؟ پاسخ به این سوال می‌تواند راه رفع اختلاف را نشان دهد.برای پاسخ به این سوال ناگزیر باید به زمانی رجوع کرد که اختلاف نه بر سر پرداخت یا عدم پرداخت وام بلکه بر سر میزان نرخ بهره بود.اگر آن روز پیامدهای بی‌اعتنایی به قواعد علمی در تعیین نرخ بهره مورد توجه قرار می‌گرفت، شاید هم‌اکنون نیازی به تشکیل جلسه رفع اختلاف نبود.

اما افسوس برگذشته اگرچه برای تجربه‌اندازی لازم است، اما برای یافتن راه حل شاید کفایت نکند. در عین حال، نکته اینجا است که باید توجه داشت نقطه شروع دوراهی تیم اقتصادی از میزان نرخ بهره بوده است. چرا که اصرار بر تعیین نرخ بهره پایین همانگونه که پیش‌بینی می‌شد دو اتفاق ناخوشایند را به دنبال داشت که این دو اتفاق باعث بروز قحطی منابع در بانک‌ها شد و امکان و توان وام‌دهی بانک‌ها را به سرعت از بین برد.

از یک سو، همان‌گونه که آمار رسمی نشان می‌دهد، رشد سپرده‌گذاری در بانک‌ها رو به نزول گذاشت که نشانگر انتقال پول‌ها از بازار رسمی به بازارهای غیررسمی به ویژه مسکن بود که هم آن بازارها را ملتهب کرد و هم بانک‌ها را با خلاء منابع مواجه ساخت. از سوی دیگر، در زمانی که مصارف بانک‌ها با دست‌اندازی به خزانه بانک مرکزی به سرعت در حال سبقت از منابع آنها بود، باز دریافت وام‌های پرداخت‌ شده نیز با مشکل مواجه شد (اگر از تعهد اخلاقی وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌های خود به بانک‌ها فاکتور بگیریم، حتی با احتساب جریمه‌های تعریف شده برای دیرکرد که مرتبا برای لغو آن هم آیین‌نامه تصویب می‌شود، می‌توان ثابت کرد که وام‌گیرندگان برای بازپرداخت وام‌های خود به توجیه اقتصادی نمی‌رسند؛ ضمن اینکه می‌دانند در حال حاضر از وام دیگر خبری نیست). این واقعه که قبلا بسیار دست کم گرفته می‌شد هم اکنون صورت هولناک خود را به صورت رقم حیرت‌آور و نگران‌کننده ۴۰هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانک‌ها نشان داده است، رقمی که دو روز پیش از سوی دبیر کل بانک مرکزی مهر تایید خورد. این اوضاع در بازار پول به صورت کاملا واضح، زنگ خطری را به صدا درآورده است که نباید آن را نشنیده گرفت، چرا که حاکی از اختلاف در جریان خونی نظام اقتصادی است و عدم درمان این اختلاف به سرعت می‌تواند نظم کلی اقتصاد را به هم بریزد. به همین دلیل، صاحبنظران اقتصادی معتقدند که باید به این بحث حتی فراتر از اختلاف دو عضو کلیدی تیم اقتصادی بها داد؛ چرا که حل کدخدامنشانه اختلاف نمی‌تواند عوارض عدم درمان ریشه‌ای معضل ایجاد شده در بازار پول را از بین ببرد.اما راهکار چیست؟ در یک کلمه باید گفت که راه حل فوری، آزادسازی بازار پول و تزریق رقابت به این بازار است که اتفاقا آمادگی کامل برای آن وجود دارد. راه حل مکمل نیز تلاش کارشناسانه برای اقناع نمایندگان مجلس در خصوص لایحه ۱۵میلیارد دلاری بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه بانک‌ها است که متاسفانه در این زمینه کم‌کاری صورت گرفت و نمایندگان درخصوص پیامد این نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی با سایر برداشت‌ها مشابه‌سازی کردند و فوریت آن را رد کردند.البته باید باز هم به‌دلیل استعداد و آمادگی دولت در انجام ناقص راه‌حل‌ها به این مهم توجه داشت که شروع از راه حل مکمل و عدم توجه به آزادسازی بازار پول راهگشا نخواهد بود.آزادسازی بازار پول به‌دلیل حاکم کردن روح رقابت در میان بانک‌ها به سرعت امکان تجهیز منابع را فراهم می‌کند که مقدمه واجب از سرگیری پرداخت تسهیلات است، ضمن اینکه صف تقاضا برای تسهیلات را از جذابیت فعلی که عمدتا ناشی از شمیم خوش رانت (فاصله بسیار بالای نرخ بهره اداری با نرخ بهره آزاد) است تهی می‌کند و بسیاری از متقاضیان را که نه در پی علاقه و عشق به تولید بلکه در جست‌وجوی رانت به این صف ۶۳ میلیارد دلاری پیوسته‌اند، از آن جدا می‌کند. البته شاید در این مرحله نیز برخی دوباره پرچم این راکه با آزادسازی بازار پول بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها از توجیه می‌افتد، بالا ببرند اما باید توجه کرد که اعتنا به این نوع جوسازی‌ها ریشه در همان خلاء تئوریک و بحران فکری در اندیشیدن به مسائل اقتصادی دارد که باید قبل از اختلافات صوری به آنها پرداخته شود. دولت باید بداند که تعمیم اقتصاد خرد به بحث‌های کلان راهی به سوی بیراهه است و این‌گونه نیست که چون نرخ بهره منفی به نفع یک صنعتگر است، پس کل صنعت هم از این سیاست نفع می‌برد. برای رد این استدلال عامیانه در اولین صفحات اقتصاد کلان از مثال استادیوم پر از جمعیتی استفاده می‌کنند که اگر در آن یک نفر بلند شود وضعیت دید او بهتر می‌شود اما اگر همه بلند شوند، لزوما چنین نتیجه‌ای عاید نمی‌شود. به عبارتی دقیق‌تر، قوانین اقتصاد به ما می‌گویند آن کس که با نرخ بهره منفی می‌خواهد کسب و کار خود را ادامه دهد، در واقع بنا دارد هزینه‌های آن را به بقیه تحمیل کند و بهتر است جای خود را به کسانی بدهد که توانایی حضور در میدان رقابت منصفانه اقتصادی را دارند. تنها با پذیرش این اصل مهم و طلایی است که می‌توان چشم‌انداز آشتی پایدار در تیم اقتصادی دولت نهم و متعاقبا حرکت به سوی یک کارنامه اقتصادی موفق را تصور کرد که فرصتی بسیار اندک تا امتحان نهایی دارد.