بازگشت نمایندگان مجلس از تعطیلات
طرح تحول اقتصادی ماهانه رصد میشود
وزیر جدید اقتصاد دیروز از فوریت لایحه ۱۵میلیارد دلاری دولت دفاع کرد اما نمایندگان قانع نشدند و به آن رای منفی دادند
وزیر جدید اقتصاد دیروز از فوریت لایحه ۱۵میلیارد دلاری دولت دفاع کرد اما نمایندگان قانع نشدند و به آن رای منفی دادند
یک فوریت لایحه پرداخت بدهی دولت به بانکها تصویب نشد
پیام سرد مجلس به بانکها
دنیای اقتصاد - مرجان توحیدی: مجلس روز گذشته پیام سردی را به بانکهای کشور داد و به دولت بهتصور تورمزا بودن لایحه اصلاح ماده (۱) و جدول شماره (۸) قانون برنامه چهارم به دولت اجازه نداد تا برای افزایش سقف سرمایه و پرداخت بدهیاش به بانکها از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.
برهمین اساس نمایندگان مجلس روز گذشته در حالی با لایحه دولت برای افزایش سقف سرمایه بانکها مخالفت کردند که پیشتر با اولین لایحه متمم و برداشت معادل ارزی 4500میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی برای جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرما موافقت کرده بودند. نمایندگان دولت یعنی وزیر اقتصاد و رییسکل بانک مرکزی روز گذشته برای توضیح و توجیه نمایندگان جهت تصویب دومین لایحه متمم بودجه به صحن علنی مجلس آمدند، اما نتوانستند این بار لایحه موردنظر خود را آن هم در شرایطی که بانکها به دلیل بدهی معوقه دولت قادر به ارائه تسهیلات نیستند، از فیلتر مجلس بگذرانند. براین اساس، روز گذشته لایحه اصلاح ماده (1) و جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ
۱۹/ ۴/ ۸۷ هیاتوزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود، در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و با مخالفت نمایندگان با یک فوریت آن قرار شد تا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار بگیرد.
همچنین در ماده واحده این لایحه آمده بود؛ به منظور تامین منابع لازم برای پرداخت بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه بانکها معادل ارزی مبلغ 150هزار میلیارد ریال به ارقام جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه اضافه شود.
علاوهبر این در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: دولت این لایحه را جهت تسویهبدهی خود به سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها به عنوان یکی از الزامات بانکداری موفق و به لحاظ نیاز جدی بخشهای مختلف اقتصادی کشور به منابع مالی در جهت ایجاد رشد اقتصادی مناسب تقدیم مجلس کرده که نمایندگان با فوریت آن مخالفت کردند.
این مخالفت در حالی صورت گرفت که پیشتر حیدر مستخدمین حسینی، معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز به دنیای اقتصاد از ارائه این لایحه با همکاری دولت خبر داده و تاکید کرده بود که در صورت افزایش سقف سرمایه بانکها و تسویه بدهی معوق دولت به بانکها امکان ارائه تسهیلات به مردم در قالب وام، فراهم خواهد شد. پس از آن بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با ارائه این لایحه یک فوریتی در اواخر مرداد ماه اعلام کرده بود: با تصویب این لایحه میتوان مقداری از میزان محدودیت منابع در صنعت بانکی را کاهش داد.
وی گفته بود: با تصویب این لایحه میتوان با سرعت کار را شروع کرد تا مقداری از میزان محدودیت منابع در صنعت بانکی کاهش یابد و این وظیفه سنگینی بر دوش سیستم بانکی میگذارد تا هنر خود را در امر تخصیص منابع به اولویتهای اقتصادی و اجتماعی نشان دهند.
اما نمایندگان مجلس این بار حاضر نشدند تا با دومین درخواست دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی موافقت کنند که در این میان عمدهترین دلیل مخالفان، مشخص کردن نحوه هزینه کرد اولین متمم بودجه بود. به اعتقاد این نمایندگان که مخالفتشان در قالب تذکر آییننامهای بروز کرد، دولت باید در ابتدا مشخص میکرد که اولین لایحه متمم خود یعنی برداشت معادل ارزی 4500میلیارد ریال برای جبران خسارات ناشی از سرمازدگی و خشکسالی را کجا هزینه کرده است و آیا نمود این هزینه در جامعه دیده میشود یا خیر. علاوه بر این، این نمایندگان براین عقیده بودند که چنانچه دولت قصد ارائه متمم بودجه را دارد، باید این لایحه را براساس تمام کسورات لایحه بودجه و اصلاح برنامه چهارم ارائه دهد نه این که هر بار برای بخشی از نیازهای خود مازاد بر سقف تعیین شده در بودجه سنواتی اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم به منظور برداشت از حساب ذخیره ارزی اقدام کند. البته در این میان نمایندگان به نکته دیگری نیز توجه نشان دادند و آن این بود که با ارائه یک لایحه متمم برای کل کسریهای بودجه، میزان حساب ذخیره ارزی نیز مشخص میشود و معلوم خواهد شد که دولت به چه میزان معینی از
حساب ذخیره ارزی برداشت خواهد کرد؛چرا که به دلیل نبود اطلاعات روشن از میزان حساب ذخیره ارزی، تنها یک بار الیاس نادران در جریان بررسی اولین لایحه متمم بودجه که در تیرماه سالجاری بود، در اعتراض به برداشت 4500میلیارد ریالی از حساب ذخیره ارزی اعلام کرد که چه طور ممکن است اجازه دهیم از 7میلیارد دلار، موجودی حساب ذخیره، 5میلیارد دلار آن برداشت شود. به هر روی مخالفت نمایندگان با فوریت این طرح در حالی صورت گرفت که به نظر نمیرسید، نمایندگان با اصل این مساله مخالف باشند، چرا که محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس تاکید کرد که دولت برای تمامی کسریهای خود متمم بدهد و نه برای هر بخشی که با کسری مواجه میشود، لایحه جداگانه ارائه دهند. به اعتقاد نمایندگان این تعدد لایحهها که مضمونشان هم یکی است، وقت مجلس را برای بررسی موضوعات مشابه تلف میکند.
از سوی دیگر، اما موافقان این لایحه بر این باور بودند که به دلیل عدم ارائه تسهیلات بانکها به سرمایهگذاران، سرمایهگذاری در داخل کشور و البته در بخش تولید با رکود مواجه شده است و این ضربه سنگینی را متوجه اقتصاد کشور میکند. علاوه بر این موافقان معتقد هستند که هر قدر بدهی دولت به بانکها کاهش پیدا کند، این مساله نقش مهمی در مهار تورم دارد، مسالهای که ظاهرا نمایندگان به آن توجهی نکردند. در همین حال موافقان این لایحه بر این عقیدهاند که جنس این برداشت و بدهی دولت به بانکها از جنس دیگر تسهیلات دولتی نظیر سایر وزارتخانهها و تسهیلات مربوط به آنها نیست که ما بخواهیم تمامی کسورات بودجه را در قالب یک لایحه متمم به مجلس ارائه دهیم. به گفته موافقان این لایحه، علاوه بر این که وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان را به قدر کافی توجیه کند، اظهارات باهنر و عبداللهی در باب مخالف هر چند در قالب تذکر آییننامهای مطرح شد، ذهن نمایندگان را مخدوش کرد.
به طوری که باهنر در تذکری آییننامهای با اشاره به لایحه مذکور با استناد به ماده 223 گفت: در این ماده آمده اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمیتوان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحها و لوایح قانونی، آن را اصلاح یا تغییر داد.
وی افزود: فلسفه این ماده این بوده که مجلس آزاد از هزینه یک نگاهی به برنامه بیندازد و ببیند آیا برنامه قابل اصلاح است یا نیست و چه مقدار میتواند اصلاح کرد، سپس بر اساس آن هزینه ای را تامین کند.
باهنر ادامه داد: تا آنجا که من خبر دارم آموزش و پرورش مدعی است که حدود 5هزار و 700میلیارد تومان کسری بودجه دارد و در مورد بنزین و فرآوردههای نفتی هم از رسانهها شنیدیم که دولت حدود 8میلیارد دلار کسری دارد.
وی گفت: بهداشت و درمان حدود ۵/۱میلیارد دلار و وزارت نیرو نیز برای خاموشیها و بدهی به پیمانکاران بین ۳ تا ۴میلیارد دلار کسری دارند و لایحه موجود نیز میخواهد ۱۵میلیارد دلار بابت افزایش سرمایه بانکها از حساب ذخیره ارزی بردارد.
نایب رییس دوم مجلس خاطرنشان کرد: این اعدادی که من اطلاع دارم برای سال جاری دولت بیش از 30میلیارد دلار نیاز دارد.
وی گفت: نظرم این است که اگر ماده ۲۲۳بخواهد درست اجرا شود از دولت میخواهیم یک لایحه برای اصلاح قانون برنامه به مجلس تقدیم کند تا بررسی کنیم که در حساب ذخیره ارزی چقدر پول داریم و چقدر میتوانیم از آن برداریم و بعد آن را به نسبت نیازها بین این هزینهها توزیع کنیم.
باهنر اظهار کرد: معمولا دولت هر سال یک متمم کلی هم دارد که نمیدانیم چقدر است. بنابراین از دولت خواهش میکنیم یکبار لایحه برداشت از حساب ذخیره ارزی را به مجلس بیاورد. وی گفت دولت و مجلس کمک کنند تا یک لایحه به مجلس آورده شود.
علی لاریجانی نیز در پاسخ به وی گفت: این مطالب خوب است، اما ربطی به جلسه علنی ندارد.
وی خطاب به باهنر افزود: البته آماری که ایشان در مورد کسری 30میلیاردی دولت اعلام کردند را قبول نداریم، یعنی دولت در قالب بودجهای که به آنها داده شده باید کار خود را انجام دهند.
لاریجانی ادامه داد: آقای باهنر تصور کردند که دولت این چنین نیازهایی دارد. البته دستگاههای مختلف که با ما صحبت کردند تقاضای این چنینی دارند، ولی این به معنای قبول از طرف مجلس نیست.
مخالفان لایحه
پس از تذکر باهنر، رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه نیز در تذکری آییننامهای مجددا ماده ۲۲۳ آییننامه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اصلاح برنامه مصوب تنها در قالب طرحها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمیتوان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرحها و لوایح قانونی آن را اصلاح کرد یا تغییر داد.
رضا عبداللهی افزود: ما معتقدیم که در لایحهای که دولت آورده عنوان آن با ماده 223 آییننامه داخلی مجلس مطابقت دارد ولی متن ماده واحده این لایحه با عنوان مغایرت دارد و از آن فراتر رفته است.
وی با اشاره به تذکر باهنر گفت: به نظر من باید کل این کسریهای موجود جمع شود و ما یکبار این کار را انجام دهیم. بدهی بانکها که ظرف یک ماه اخیر ایجاد نشده، بلکه به دو سه سال گذشته برمیگردد.
عبدالهی افزود: بنابراین وقت مجلس و دولت برای کاری که به فرض اینکه ضرورت هم دارد نباید گرفته شود.
پس از طرح این تذکرات که از نظر لاریجانی خوب بود ولی ارتباطی به اداره جلسه نداشت، فوریت این لایحه با ۵۳ رای موافق، ۱۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۱۹نماینده حاضر در جلسه تصویب نشد.
موافقان لایحه
در این میان اما موافقان این لایحه بر این عقیده بودند که در شرایط فعلی که وضعیت سرمایهگذاری در کشور وضعیت مطلوبی نیست، باید به بانکها کمک کرد تا بتوانند با ارائه تسهیلات، مشکلات عدم توان مالی سرمایهگذاران را رفع کنند. به طوری که سیدکاظم دلخوش، عضو کمیسیون اقتصادی و نیز کمیسیون ویژه طرح تحول در گفتوگو با دنیای اقتصاد گفت: دولت این لایحه را آورد تا شاید بخشی از بدهیهای دولت به بانکها را که بالغبر ۲۵هزار میلیارد تومان است رفع کند. وی با بیان اینکه تکالیفی که مجلس و دولت بر دوش بانکها گذاشتند، بیش از منابع مالی در اختیار بانکها بود، گفت: این مساله سبب شد تا بانکها دچار مشکل شوند و میبینیم که مدتی است وضعیت پرداخت وامها دچار مشکل رکود شده است.دلخوش در عین حال وضعیت سرمایهگذاران را در ایران مورد اشاره قرار داد و گفت: خصوصا سرمایهگذارانی که در بخش تولید، صنعت، خدمات و کشاورزی سرمایهگذاری کردند، الان فعالیتهای خود را به صورت نیمهکاره رها کردند، به دلیل اینکه پول ندارند و بانکها هم منابع خود را قفل کردهاند. وی افزود: بنابراین در چنین شرایطی که اصل۴۴، خصوصیسازی، بحث WTO و تحولات اقتصادی مطرح است
باید به سیستم بانکی کمک شود و سرمایهگذاران بتوانند مشکلات اقتصادی خود را حل کنند. وی با بیان اینکه ظاهرا مجلس این آمادگی را نداشت که به این لایحه رای بدهد، تاکید کرد که شرایط خوبی برای وضعیت سرمایهگذاری در کشور وجود ندارد و برای جلوگیری از فرار سرمایهها به خارج از کشور و هدایت آنها به داخل این روش خوبی نیست، وقتی بانکها قفل کردند، همه دچار مشکل میشوند.
راه چاره لایحهای که رد شد
همچنین در همین رابطه محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با دنیای اقتصاد با ابراز تاسف از عدم توجیه نمایندگان برای رای به این لایحه تاکید کرد که راه چاره این است که این لایحه را در کمیسیون اقتصاد در اولویت قرار داده و آن را در کمیسیون تصویب کنیم و سپس براساس آییننامه داخلی مجلس با امضای ۵۰نفر از نمایندگان از هیات رییسه بخواهیم که این لایحه را در اولویت قرار دهند.
محمدرضا خباز، سپس در توضیح آنچه در بررسی این لایحه در مجلس گذشت، گفت: یکی از معضلات تولیدکنندگان در کشور مساله نبود نقدینگی در بانکها است. بانکها مایل هستند وام بدهند، ولی چون به بانک مرکزی بدهکار هستند و دولت هم بدهی معوق آنها را پرداخت نکرده است، اجازه برداشت از بانک مرکزی را ندارند. وی ادامه داد: دولت به دلیل برداشت از حساب بانکها و تحمیل وامهای تکلیفی به بانکها بدهکار است. بنابراین اگر بدهی به بانکها پرداخت شود، میتوانیم تسهیلات را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.وی با اشاره به اینکه قبل از عید، رییس کل بانک مرکزی، اجازه پرداخت تسهیلات از بانک مرکزی را ندادند و همین مساله باعث شد تا برخی تولیدکنندگان در حالی که تنها یک بخش از وام را دریافت کرده بودند، از دریافت مابقی آن محروم شوند، تصریح کرد که علت راینیاوردن لایحه مذکور این بود که دولت نتوانست نمایندگان را توجیه کند که جنس این برداشت با دیگر برداشتها متفاوت است. وی ادامه داد: نمایندگان فکر کردند که برداشت از حساب ذخیره ارزی منجر به افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد و به این دلیل به لایحه رای ندادند.وی خاطرنشان کرد که اگر توجیهات کامل
بود و تفاوت این برداشتها با سایر برداشتها گفته میشد، این لایحه رای میآورد. وی با اشاره به تذکر باهنر که کسری بودجه چند وزارتخانه را مثال زده بود، گفت: نمایندگان با این توضیح، کسورات این وزارتخانه را با تسهیلاتی که توسط بانکها ارائه خواهد شد، خلط کردند و شد مثل مخلوط کردن دو چیز که از دو جنس مخالف هم هستند. وی سپس ابراز امیدواری کرد که این لایحه با امضای نمایندگان مجددا در اولویت دستور کارهای مجلس قرار بگیرد. باید دید آیا تلاش کمیسیون اقتصادی ثمر بخش خواهد بود یا خیر.
ارسال نظر