تامین منابع جدید برای بانک‌ها به بن‌بست می‌رسد؟

دنیای اقتصاد- وزیر جدید اقتصاد که دیروز در اولین مواجهه کاری خود با مجلس به پارلمان رفته بود تا از فوریت لایحه ۱۵میلیارد دلاری (در لایحه دولت تحت عنوان معادل ارزی ۱۵۰هزار میلیارد ریال قید شده است) دفاع کند ناکام از پارلمان خارج شد

این مبلغ کلان که قرار است از حساب ذخیره ارزی برداشت شود تنها امید بانک مرکزی برای تزریق منابع جدید به بانک‌ها است که این روزها به شدت از کمبود منابع در رنج هستند و به همین دلیل تحت فشار فعالان اقتصادی در عرصه تولید قرار گرفته‌اند. در مقدمه توجیهی لایحه ارائه شده، یکی از دلایل اصلی درخواست ۱۵میلیارد دلاری دولت، نیاز جدی بخش‌های مختلف دولت به منابع مالی بانک‌ها در جهت ایجاد رشد اقتصادی عنوان شده و در کنار این دلیل، البته به ضرورت تسویه‌ بدهی دولت به نظام بانکی و نیز افزایش نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها اشاره شده است.

هیات دولت پیشتر تصویب کرده‌است که افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل فقط شامل بانک‌هایی خواهد بود که قرار است همچنان دولتی بمانند ولی پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها شامل سایر بانک‌ها نیز خواهد بود.

بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که در صورت قانونی شدن این لایحه توان وام‌دهی بانک‌ها به میزان هشت تا ۱۰برابر مبلغ افزایش سرمایه افزایش یابد و بر این اعتقاد است که توان جدید مالی بدون تزریق منابع پولی بانک مرکزی و بی‌نیاز از افزایش پولی ایجاد خواهد شد.

علل مخالفت مجلس

به نظر می‌رسد علت مخالفت دیروز مجلس با لایحه ۱۵میلیارد دلاری بیش از آنکه بر استدلال‌های کارشناسی تکیه داشته باشد به عدم‌رعایت مسائل شکلی مربوط می‌شود ضمن اینکه هراس نمایندگان از پیامدهای برداشت بیش از اندازه از حساب ذخیره ارزی را نیز نباید دست‌کم گرفت. اما ظاهرا وزیر اقتصاد نتوانست نمایندگان را قانع کند که این برداشت از حساب ارزی با برداشت‌های دیگر متفاوت است و نباید درخصوص پیامدهای آن مشابه‌سازی صورت بگیرد. اگر این فرض درست باشد می‌توان انتظار داشت که ارائه فوریت لایحه در قالبی دیگر و با استدلالی قوی‌تر در آینده نزدیک کارگشا شود.

به هر حال نباید فراموش کرد که رای مثبت فقط ۵۳نفر از نمایندگان از مجموع ۲۱۹نفر نماینده حاضر به این لایحه نشانگر عدم‌اقناع کارشناسی نمایندگان از استدلالات دولت است و این ضعف باید برطرف شود.

صفحات خبر( ۶)وبانک و بیمه (۱۳) را بخوانید