بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول برای اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد- با انتشار متن کامل گزارش صندوق بین‌المللی پول مشخص شد که دیدگاه صاحبنظران بین‌المللی برای اصلاح اقتصاد ایران چندان تفاوتی با اقتصاددانان داخلی ندارد و آنان نیز همان راه‌هایی را برای عبور از معضلات فعلی پیشنهاد می‌کنند که توسط علمای اقتصاد داخل کشور پیشنهاد می‌شود؛ در متن گزارش صندوق بین‌المللی پول تصریح شده است که با ادامه سیاست‌های متناقض، نرخ تورم به بیش از ۲۵درصد افزایش یافته و رشد اقتصادی نیز می‌تواند تا چهار درصد کاهش یابد. کارشناسان این صندوق ضمن هشدار نسبت به تداوم چنین سیاست‌هایی ابراز عقیده کرده‌اند که این روند باعث شده تا توانایی بانک مرکزی برای تاثیرگذاری بر سیاست‌های پولی به شدت محدود شود. مصداق‌های مهم سیاست‌های اقتصادی نگران‌کننده از نگاه صندوق بین‌المللی پول نااطمینانی‌های زیادی است که در خصوص مسیر آینده سیاست‌های پولی به ویژه در حوزه تعیین نرخ بهره‌ و نرخ ارز وجود دارد. در این گزارش آمده است که هم اکنون فشار زیادی برای افزایش اعطای وام‌های بانکی وجود دارد و تصمیم دولت برای کاهش نرخ بهره موجب تشدید این فشار شده است. در حالی که به اعتقاد کارشناسان صندوق باید میزان اعطای وام به بخش‌هایی که اولویت کمتری دارند کاهش یابد و با افزایش نرخ بهره جلوی فشارهای تورمی گرفته شود.

صاحبنظران صندوق بین‌المللی پول معتقدند تداوم سیاست‌های انبساطی به دلیل محدودیت‌های موجود در افزایش عرضه فقط به افزایش تورم کمک می‌کند و دقیقا به همین دلیل است که تورم ۱۶درصدی آوریل ۲۰۰۷ به ۲۴درصد در آوریل ۲۰۰۸ افزایش یافته است.

در گزارش صندوق تصریح شده است که سیاست‌های انبساطی که یکی از نمودهای آن در افزایش اعطای وام‌های بانکی بوده است فقط آثار مثبت کوتاه مدت بر رشد اشتغال داشته (فرصت‌های شغلی ناپایدار ایجاد کرده) و این مساله به ضرر اصلاحات ساختاری است.

به اعتقاد کارشناسان صندوق، اصرار دولت بر کاهش نرخ بهره بانکی و نیز بررسی کاهش نرخ ارز با اهداف مربوط به محدود کردن رشد نقدینگی و تورم وارداتی در تناقض است و نمی‌تواند هدف رشد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی را تحقق بخشد و تنها باعث افزایش نگرانی و نااطمینانی نسبت به مسیر آینده سیاست‌های پولی می‌شود.

راه دیگر

در عین حال، صاحبنظران صندوق بین‌المللی پول معتقدند که راه دیگری هم در برابر اقتصاد ایران وجود دارد و آن اجرای یک بسته از اصلاحات ساختاری شامل آزادسازی بازار مالی، کاهش یارانه‌ها به‌ویژه یارانه انرژی، بهبود فضای کسب‌و‌کار و اتخاذ سیاست‌های انعطاف‌پذیر در زمینه نرخ ارز است.

این صاحبنظران پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت اجرای چنین بسته‌ای، رشد اقتصادی ایران تا هشت درصد افزایش یافته و نرخ تورم نیز تدریجا یک رقمی خواهد شد.

کارشناسان صندوق با این اعتقاد که تقویت موقعیت مالی دولت نقش مهمی در کنترل فشارهای تورمی خواهد داشت ابراز عقیده کرده‌اند که این هدف باید از طریق کاهش یارانه‌ها به‌ویژه یارانه انرژی دنبال شود.

همچنین نرخ بهره بانکی باید به تدریج افزایش یابد تا از یک طرف باعث کاهش تقاضای وام و نیز کاهش تعهدات مالی بانک‌ها شود و از سوی دیگر فشارهای تورمی را کنترل کند.

در خصوص سیاست‌های ارزی نیز باید نرخ ارز متناسب با نرخ تورم تعدیل شود تا کارآیی بیشتر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر شود.

در گزارش صندوق آمده است که با اجرای این اصلاحات، دورنمای اقتصاد ایران در میان مدت کاملا مثبت خواهد شد و اقتصاد کلان ایران به ثبات خواهد رسید.

البته کارشناسان صندوق یادآوری کرده‌اند که اجرای اصلاحات مالی نیازمند حمایت گروه‌های مختلف سیاسی و احزاب است و موفقیت حذف یارانه‌ها نیز در گرو عزم سیاسی و حمایت اجتماعی است.