برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد در ۱۰ فصل ارائه شد
حسینی: از طراحان طرح تحول اقتصادی هستم
دنیای اقتصاد- وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی گفت: درچارچوب برنامهای منسجم و فضایی آرام میتوان تمامی مشکلات اقتصادی کشور را حل کرد. سید شمسالدین حسینی دیروز در حاشیه جلسه علنی مجلس افزود: درباره موضوعات متعدد اقتصادی تحقیق کردم و از طراحان لوایح رقابت اقتصادی و طرح تحول اقتصادی هستم. به گزارش دنیای اقتصاد، حسینی تاکید کرد که مشکلات اقتصادی کشور و ظرفیتهای موجود را میشناسد. حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در اقتصاد گرایش اصلاحطلبانه دارم و در مورد طرح تحول اقتصادی هم از طراحان آن هستم. گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص طرح تحول اقتصادی و میزان یارانهای که به هر فرد تعلق میگیرد، گفت: هنوز این مبلغ مشخص نشده و باید بستههای سیاسی این طرح تکمیل و تدوین شود تا طبق آن سقف یارانه تعیین شود.
وی در ادامه مالیات را یکی از محوریترین مسائل طرح تحول اقتصادی ذکر کرد. وزیر پیشنهادی احمدینژاد در واکنش به مخالفت برخی چهرههای اقتصادی مجلس با وزارت وی، گفت: چهرههای اقتصادی کشور، استادان دانشگاه و اقتصاددانان مجلس مرا به خوبی میشناسند و میدانند که من از افرادی هستم که در طرح و لوایح در کنارشان بودم. وی با اشاره به برخی از مطالب رسانهها درباره خود، گفت: در این مطالب میبینید که چهرههای اقتصادی کشور که برخی از آنها در کمیسیون اقتصادی عضویت دارند، نظر خود را درباره من به طور کتبی اعلام کردهاند. در همین حال شمسالدین حسینی در حالی به بیان این گفتهها در برابر خبرنگاران پرداخت که دیروز متن کامل برنامههای آتی وی برای وزارت اقتصاد در ده فصل منتشر شد.به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای برنامه وزیر پیشنهادی برای پست وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نقش و وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره شده و تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرایی سیاستهای مالیاتی، تنظیم و اجرای برنامه همکاریهای اقتصادی و سرمایه گذاریهای مشترک با کشورهای خارجی از جمله مهمترین وظایف قانونی این وزارتخانه برشمرده شده است.
حسینی که برنامهاش را در ۸ محور تدوین کرده است یکی از محورهای خود را به اصل ۴۴ قانون اساسی اختصاص داده و آورده است: سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سنگبنای سیاستگذاری و اداره اقتصاد کشور است و نقش و جایگاه دولت و بخشهای غیر دولتی در اقتصاد را به خوبی تعریف کرده است. وی همچنین قانون برنامه چهارم را به عنوان برنامه میان مدت، بسته اصلی برنامههای یکساله و کوتاه مدت خوانده است. در ادامه برنامههای وزیر پیشنهادی اقتصاد آمده است، برنامههای ارائه شده با نگاه ساختاری، با امید به ظرفیتها با غنیمت شمردن فرصتهای پدید آمده از ابلاغ سند چشمانداز و سیاستهای کلی اصل ۴۴، در سازگاری و اجرای برنامه چهارم، با ابرام بر هماهنگی بین دستگاههای اقتصادی و البته درک شرایط سالهای جاری چون تکانههای نفتی و فزونی مشکلاتی چون تورم ارائه میشود. در همین حال در ادامه سرفصلهای برنامه حسینی۱۰ مورد از جمله مهار تورم، نظامبانکی، نظام بیمههای تجاری، نظاممالیات، گمرک، توسعه روابط اقتصاد بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی، اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی، بازار سرمایه، نظارت و حسابرسی و تحول نظام اداری در سطح وزارتخانه ارزیابی شده است. حسینی سپس درمورد تورم و راهکارهای مقابله با آن در اقتصاد ایران با اشاره به کتابی که وی و همکارانش در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان تورم، دلایل و راهکارهای مهار آن در اقتصاد ایران تالیف کردهاند، آورده است: تورم در نگاه کلی دارای سه منشا عمده افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختار اقتصادی است. وی همچنین در مورد برنامههایش برای مهار تورم به انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به سوی فعالیتهای مولد، تقویت سیاستهای رشد بهرهوری به منظور افزایش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی اقتصاد و تقویت طرف عرضه اشاره کرده است.حسینی در همین حال تعدیل تورم وارداتی با استفاده از سیاستهای مناسب تجاری و تنظیم بازاری، اتخاذ سیاستهایی برای برطرف کردن تنگناهای ساختاری از جمله اصلاح ساختار مالیاتی، گمرکی و تعرفه ای برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و توجه به تاثیر سیاستهای ارزی در افزایش نقدینگی و تورم را از جمله راههای کنترل تورم قلمداد کرده است.وزیر پیشنهادی احمدینژاد درمورد نظام بانکی معتقد است: در کوتاه مدت میتوان اقداماتی از جمله تدوین تفصیلی برنامههای تحول اقتصادی در نظام بانکی از جنبههای نظارتی، فناوری و نهادی و همچنین افزایش هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، تسریع و توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش آثار تحریمها، پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت و اعتلای نظارت در نظام بانکی، تسریع در روند واگذاری بانکها، هدایت منابع بانکی به سوی فعالیتهای مولد، تلاش در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانکها و در نهایت تلاش در جهت کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی را برای کاهش رشد نقدینگی ارائه کرد. وی همچنین در میان مدت برنامههایی از جمله تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرآیند سرمایه گذاری گسترش فرهنگ قرض الحسنه و تامین نیازهای ضروری مردم از این منبع، تلاش در جهت افزایش سرمایه بانکهای دولتی به منظور تقویت بنیه مالی بانکها و خروج از شرایط انقباضی و تقویت بانکداری غیر دولتی پیشنهاد کرده است. حسینی همچنین درباره توسعه روابط اقتصاد بینالمللی و سرمایهگذاری خارجی نیز برای کوتاه و میان مدت برنامههایی ارائه کرده و درمورد اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز با ارائه برنامههایی اجرای آن را یکی از دغدغههای خود اعلام کرده است.وی درمورد بازار سرمایه نیز از بورس به عنوان نهادی پر ظرفیت برای جذب نقدینگ کشور نام برده و در کوتاه مدت بر گسترش و توسعه بازارهای مالی تاکید کرده است.
ارسال نظر