نگاه تک‌بعدی به اصلاحات اقتصادی دارای پیامدهای نامشخص خواهد بود

دنیای اقتصاد - علی میرزاخانی: در حالی که هنوز طرح مکتوب و مدونی از آنچه که ابتدا به عنوان «جراحی بزرگ» از آن نام برده شد و سپس به «طرح تحول اقتصادی» تغییر نام یافت، منتشر نشده است، به نظر می‌رسد که بسیج دستگاه‌های دولت برای اجرای این ایده پرریسک آغاز شده است. اگرچه ظاهرا به نظر می‌رسد ظهور اصلی این طرح به صورت تقسیم نقدی یارانه‌ها خواهد بود، اما رییس‌جمهور و نیز سایر مقامات مسوول، طرح تحول را بسیار فراتر از توزیع نقدی یارانه‌ها معرفی کرده و آن را در قالب یک بسته سیاستی مطرح می‌کنند که علاوه بر بحث یارانه‌ها شامل تحول در نظام پولی و ارزی، بانک، مالیات، گمرک، توزیع و بهره‌وری نیز می‌شود. در عین حال تاکنون جزئیات خاصی از محورهای هفتگانه طرح تحول به جز سه محور اصلی آن یعنی یارانه‌ها، نظام ارزی و بانک‌ها یا بازار پول مشخص نشده است و به همین دلیل بحث در خصوص تبعات اجرای بسته سیاستی طرح تحول را فعلا باید در چارچوب بررسی این سه محور محدود کرد و به این سوال پاسخ گفت که آیا اجزای این بسته سیاستی در انسجام با هم هستند یا اینکه یک بسته متناقض و حاوی تضاد درونی را نوید می‌دهند؟

قبل از پاسخ به این پرسش بهتر است به این نکته اشاره شود که ایران اولین کشوری نیست که تحول اقتصادی یا ا صلاحات در اقتصاد را در دستور کار قرار می‌دهد و قبل از ایران کشورهای زیادی بودند که در طول ۷۰ سال گذشته اصلاحات در اقتصاد خود را به پیش برده‌اند که از آن جمله می‌توان به آلمان و ژاپن در دوره پس از جنگ جهانی و چین و ترکیه در دوره اخیر اشاره کرد. نگاهی به هر کدام از این چهار تجربه نشان می‌دهد که تمرکز اصلی هر چهار کشور در شروع اصلاحات اقتصاد بر بازنگری در سیاست‌های سه‌گانه اقتصادی یعنی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری بوده است. در مورد ایران نیز، بر اساس اطلاعات منتشر شده از طرح تحول اقتصادی قرار است در سه حوزه‌ای که متاثر از این سه سیاست اصلی اقتصادی هستند، اصلاحاتی صورت بگیرد. اما متاسفانه باید گفت بر اساس آنچه که تاکنون اعلام شده است در دو حوزه قرار است در مسیری کاملا معکوس حرکت شود و در یک حوزه باقیمانده نیز راهی بسیار دشوار تعریف شده است. از نظر تئوریک باید گفت که نمی‌توان در یک بازار از واقعی کردن قیمت‌ها سخن گفت و در بازارهای دیگر به نرخ‌های غیرواقعی تکیه کرد یا اینکه در حرکتی وارونه به سمت غیرواقعی‌تر کردن حرکت کرد.

براساس آنچه که از طرح تحول اعلام شده، قصد بر این است که در بازار برخی از کالاها به ویژه انرژی به سمت واقعی‌سازی قیمت‌ها حرکت شود و عواید آن بین مردم به صورت مساوی یا نامساوی تقسیم شود که در این خصوص بحث فراوان می‌توان کرد...

...اما نکته جالب آن که در بازار ارز که حوزه اصلی اصلاح سیاست‌های تجاری به شمار می‌رود، قصد بر حرکت در مسیری معکوس است که چندی پیش از سوی سرپرست وزارت اقتصاد تحت‌عنوان «کاهش نرخ ارز» در طرح تحول اقتصادی عنوان و هیچ گاه تکذیب نشد.

همچنین هیچ علامتی از تغییر سیاست دولت در بازار پول یا بانک‌ها که حوزه اصلی اصلاح سیاست پولی است، دیده نمی‌شودکه ارمغان این سیاست در اقتصاد کشور جز نامتعادل شدن منابع و مصارف بانک‌ها و قحطی منابع در حوزه تولید همزمان با سیل مخرب نقدینگی در بازارهای غیررسمی نبوده است.

ضرورت انسجام و عدم تناقض در سیاست‌های سه‌گانه پولی، مالی و تجاری از آن جهت اهمیت دارد که نبود این انسجام قطعا به تخریب حرکت اصلاحی تک‌بعدی خواهد انجامید. نکته جالب توجه آن است که بعد اصلاح قیمت‌ها که به صورت توزیع نقدی یارانه‌ها انجام خواهد شد، دارای اثرات تورمی خاصی خواهد بود که این تورم باید مبنای اصلاح سیاست‌های ارزی و نیز سیاست پولی باشد اما براساس ذهنیات فعلی چنین مبنایی به هیچ عنوان پذیرفته نمی‌شود و به عنوان مثال با استدلالی ساده‌انگارانه در سیاست ارزی به همین بسنده می‌شود که چون عرضه ارز زیاد شده است، پس باید نرخ ارز پایین بیاید، همانند استدلال عجیبی که مطرح شد چون عرضه نقدینگی زیاد شده است پس باید نرخ بهره که همان قیمت پول است، پایین بیاید! علاوه بر مباحث تئوریک فراوانی که حاوی پاسخ‌های کاملا معکوس به این مسایل است، می‌توان از تجربه چین مثال آورد که در دو دهه اخیر باعرضه چند صد برابر منابع ارزی به اقتصاد خود مواجه بوده است اما همواره خود را از این تفکر خطرناک دور نگه داشته است که نرخ ارز را کاهش دهد و همیشه در مسیری معکوس حرکت کرد و تا زمانی که آمریکایی‌ها به اهرم‌های سیاسی خطرناکی چون مساله تبت و المپیک دست نگذاشتند، از این سیاست خود دست نکشید و دست کشیدن از این سیاست نیز با عقب‌نشینی از بازار جهانی همراه شد. در ترکیه نیز اصلاحات اقتصادی بر اساس همان سه‌گانه اصلاحات در حوزه پولی، مالی و تجاری یعنی اصلاح قیمت‌ها و حذف تدریجی یارانه‌ها، واقعی کردن نرخ بهره و بالاخره تعیین نرخ کارشناسی برای ارز خارجی به پیش برده شد و به همین دلیل بر خلاف تلاش‌های پیشین اصلاحی بالاخره به بار نشست و ترکیه را به کاروان کشورهای توسعه‌یافته نزدیک‌تر کرد. متاسفانه تاکنون در مباحث اقتصادی، بحث به گونه‌ای بوده است که نه گفتمان تئوریک به رسمیت شناخته شده و نه تجربه عملی کشورهایی که اصلاحات اقتصادی را به پیش برده‌اند و دقیقا به همین دلیل دستیابی به پارادیمی مشترک برای گفت‌و‌گوی سازنده بین دولتمردان و اقتصاددانان با ناکامی مواجه بوده است. به نظر می‌رسد طرح تحول اقتصادی باید یا بر مبنای یک تئوری مشخص تدوین شود یا اینکه بر مبنای الگوی موفقی از یک کشور که این مسیر را طی کرده است، طراحی گردد و در غیر این صورت عواقب آن نامشخص خواهد بود.