گزینه جدید برای وزارت اقتصاد
دنیای اقتصاد - همزمان با بحث دامنه‌دار اخیر در خصوص پایان مهلت سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد، معاون پارلمانی رییس‌جمهور خبرداد که وزیر اقتصاد حداکثر امروز معرفی می‌شود. خبرگزاری مهر نیز خبر داد که پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور شانس اول تصدی این وزارتخانه است. ظاهرا قرار است محصولی یا ثمره هاشمی هم جایگزین داوودی شوند. قصور در معرفی وزیر اقتصاد مساله‌ساز شد
اولین جنگ لفظی دولت و مجلس هشتم
معاون اول به باب همایون می‌رود؟
دنیای اقتصاد- روز گذشته در حالی که اخبار ضد و نقیضی درباره زمان معرفی وزیر اقتصاد از سوی احمدی‌نژاد به مجلس از پاستور شنیده شد و مجلسیان ابراز عقیده کردند که مهلت رییس‌جمهور برای این مساله به پایان رسیده است، برخی مقام‌های دولتی و رسانه‌های نزدیک به دولت، سعی کردند قصور در معرفی به موقع وزیر اقتصاد را ناشی از تعطیلات تابستانی مجلس نشان دهند.
در شرایطی که وزارت اقتصاد در پاسخ به نامه نادران مبنی بر پایان مهلت قانونی سرپرستی صمصامی، حضور وی را تا سوم مرداد قانونی خوانده بود، مشاور ارشد رییس‌جمهوری نیز با خیالی آسوده گفت که برای معرفی وزیر به مجلس تا سوم مرداد فرصت هست؛ اما همزمان محمدرضا رحیمی، معاون امور پارلمانی و حقوقی احمدی‌نژاد از معرفی وزیر اقتصاد ظرف روزهای یکشنبه و دوشنبه هفته جاری خبر داد. با این حال اگرچه دولت معتقد است که هنوز برای معرفی وزیر به مجلس فرصت دارد، برخی نمایندگان و البته اعضای هیات رییسه چون محمدرضا باهنر و حمیدرضا حاجی‌بابایی تاکید دارند که فرصت قانونی حضور سرپرست در وزارت اقتصاد به پایان رسیده است. این اختلاف‌نظر بین دولت و مجلس در مورد مدت زمان حضور سرپرست در وزارت اقتصاد در حالی همچنان ادامه دارد که دولت مصرانه بر این عقیده است که برای معرفی وزیر اقتصاد هنوز فرصت وجود دارد، اما مجلس بر این باور است که در صورت رای نیاوردن وزیر پیشنهادی اقتصاد وزارتخانه نمی‌تواند با سرپرست قبلی به کار خود ادامه دهد، چرا که مدت زمان کل سرپرستی در یک وزارتخانه طبق اصل ۳۵ قانون اساسی سه ماه و غیرقابل تمدید است، بنابراین ادامه حضور سرپرست در وزارتخانه به تفسیر شورای نگهبان بستگی دارد.
در همین رابطه محمد رضا باهنر در گفتوگو با خبرگزاری مهر یادآور شد: ما درخواست کرده‌ایم رییس‌جمهور در اسرع وقت وزیر مورد نظر را به مجلس معرفی کند و با توجه به اینکه مجلس هم اکنون در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد، در اولین جلسه علنی مجلس که هفته آینده برگزار می‌شود منتظر رسیدن نامه رییس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد هستیم.
نماینده تهران و عضو ارشد فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم اضافه کرد: البته در گذشته هم رییس‌جمهور معمولا در آخرین فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس اقدام می‌کرد که در رابطه با وزیر اقتصاد برای اولین بار شاهدیم که با وجود پایان مهلت قانونی سرپرستی همچنان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشده است.
دبیرکل جامعه اسلامی‌مهندسین خاطرنشان کرد: البته رییس‌جمهور حق دارد از تمام مهلت ۳ماهه برای معرفی گزینه مورد نظر خود به مجلس استفاده کند، اما اولی این است که این کار زودتر انجام شود تا درصورتی که مجلس قصد داشت رای عدم اعتماد بدهد وزارتخانه بدون سرپرست نباشد. ضمن اینکه معرفی زودتر گزینه پیشنهادی به مجلس باعث می‌شود نمایندگان با بررسی بیشتر و کافی نسبت به دادن رای اعتماد یا عدم اعتماد اقدام کنند.
در همین حال یک عضو هیات رییسه مجلس اعلام کرد که بررسی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و دارایی در صورت وصول در روزهای آتی، یکشنبه دوم کاری مجلس بعد از تعطیلات در دستور کار بررسی مجلس قرار می‌گیرد. یکشنبه دوم کاری مجلس، روز ۱۳ مرداد و ۱۰ روز پس از پایان مهلت صمصامی؛ به روایت روابط عمومی وزارت اقتصاد است. البته حمیدرضا حاجی‌بابایی نیز در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: اگر طی هفته جاری نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصادی به هیات رییسه مجلس برسد، یکشنبه در اولین جلسه علنی پس از تعطیلات مجلس، آن را اعلام وصول می‌کنیم و در این صورت یکشنبه دوم کاری مجلس بعد از تعطیلات در دستور کار بررسی مجلس قرار می‌گیرد. وی گفت: هنوز نامه‌ای مبنی بر معرفی وزیر اقتصاد و دارایی به دست هیات رییسه مجلس نرسیده است.
همچنین محمدرضا رحیمی هم علت تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد را نوعی لطف دولت در حق مجلس دانست و گفت: اگر زودتر معرفی می‌کردیم، کل مجلس به خاطر رای به وزیر اقتصاد ناگزیر بودند تعطیلاتشان را حذف کنند و به مجلس بیایند.
از نگاه دولت
در این میان برخی رسانه‌های نزدیک به دولت سعی دارند این گونه وانمود کنند که مجلس هشتم در قبال دولت نهم نوعی کوتاهی می‌کند، به طوری که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) در گزارشی با عنوان دولت در انتظار پایان تعطیلات مجلس، این موضوع را مورد ارزیابی قرار داده و علت عدم معرفی وزیر از سوی دولت را تعطیلات تابستانی مجلس عنوان کرده است. این در حالی است که نمایندگان بارها اعلام کردند در صورت معرفی وزیر از سوی دولت حاضرند در تعطیلات تابستانی جلسه فوق‌العاده بگذارند. اما ایرنا در گزارش خود درمورد این مساله نوشت: معرفی وزیر اقتصاد در حالی از سوی برخی از نمایندگان و رسانه‌ها به چالش کشیده شده است که هم‌اکنون مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد. همچنین در بخش دیگری از این گزارش با یادآوری تکرار چنین واقعه‌ای که در دولت خاتمی رخ داده و مجلس هفتم در این باره مسامحه کرده، آورده است: با این حال باید توجه داشت در دولت دوم «سیدمحمد خاتمی» نیز چنین مساله‌ای درباره سرپرستی وزارت راه و ترابری تکرار شد، اما خاتمی نیز از فرصت سه ماهه خود استفاده کرد و چون مجلس به وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور رای اعتماد نداد، رییس‌جمهور فرد دیگری را به عنوان سرپرست دوم انتخاب و سپس وی را برای رای اعتماد به نمایندگان مجلس هفتم معرفی کرد.
«احمد خرم» وزیر راه‌وترابری در دولت هشتم، ۱۲ مهر ماه ۱۳۸۳ نتوانست رای اعتماد نمایندگان را برای تصدی این وزارتخانه کسب کند و براین اساس دولت تا ۱۲ دی ماه فرصت داشت فرد جدید را معرفی کند که ششم دی ماه رییس‌جمهوری وقت در نامه‌ای، «احمد صادق بناب» را برای تصدی وزارت راه و ترابری به بهارستان معرفی کرد، اما با این حال نمایندگان ۲۰ دی ماه و هشت روز پس از پایان مهلت سه ماهه سرپرستی «صادق بناب» به وی رای اعتماد ندادند.
در نهایت خاتمی ۲۲ دی ماه «محمد رحمتی» را برای سرپرستی وزارت راه و ترابری برگزید و او توانست ۱۴ بهمن ماه رای اعتماد مجلس هفتم را کسب کند. «الیاس نادران» که در مجلس هفتم نیز نمایندگی تهران را در خانه ملت بر عهده داشت، در آن زمان گفته بود: «تفسیر دولت هشتم از اصل ۱۳۵ قانون اساسی این بود که می‌تواند سه ماه دیگر برای معرفی وزیر پیشنهادی از مجلس مهلت بگیرد و هرچند که مجلس به این مساله اعتقاد نداشت، اما مجلس هفتم برای هماهنگی با رییس‌جمهور آن را پذیرفت.» بدین ترتیب ایرنا در ادامه این گزارش این سوال را مطرح کرد که چطور مجلس اصولگرای هفتم برای انتخاب وزیر راه به دولت هشتم فرصت داد تا این وزارتخانه را بیش از مهلت قانونی با سرپرست اداره کند، اما برخی نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم، این فرصت را برای یک دولت اصولگرا در نظر نمی‌گیرند.
در پایان این گزارش با استناد به چنین روندی آمده است: در مجموع با توجه به آنچه که در دوره گذشته نیز روی داده است، گریزی نیست که تا زمان رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به شیوه دوره‌های قبل توسط سرپرست اداره شود تا رییس‌جمهوری پس از آغاز به کار فعالیت مجلسیان وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند.حتی در صورتی که نمایندگان به برنامه‌ها و صلاحیت وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد ندهند، رییس‌جمهوری به شیوه گذشته می‌تواند ضمن تعیین سرپرست، وزیر را برای تصدی این پست به مجلس پیشنهاد دهد. این در حالی است که سایت دیگر حامی دولت یعنی رجانیوز هم در گزارشی که مربوط به تاخیر در انتخاب رییس مرکز پژوهش‌ها است، اعتراض نادران به پایان مهلت قانونی حضور صمصامی در وزارت اقتصاد را مچ‌گیری خواند و از این گذر به نماینده هم‌گروه نادران یعنی توکلی تاخت و نوشت که احمد توکلی هم پس از پایان مهلت قانونی‌ش در مرکز پژوهش‌ها اکنون به صورت غیرقانونی در این مرکز حضور دارد. رجانیوز در گزارش خود هم چنین نوشت:
در حالی که احمد توکلی و نمایندگان نزدیک به وی ۶ روز مانده تا پایان دوره قانونی سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت امور اقتصادی و دارایی (۳مرداد) با تعجیلی مشابه مچ‌گیری‌های روزهای آخر فعالیت مجلس هفتم، به دیوان عدالت اداری نامه نوشته و سرپرستی صمصامی را از روز ۲۸ تیرماه غیرقانونی می‌خوانند، حدود یک ماه است که دوره قانونی ریاست احمد توکلی بر مرکز پژوهش‌های مجلس خاتمه یافته است و وی کماکان در قالب رییس این مرکز به رتق‌و‌فتق امور می‌پردازد.
داوودی گزینه اول برای وزارت اقتصاد
در همین حال دیروز خبرگزاری مهر در گزارشی از پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان جدی‌ترین گزینه وزارت اقتصاد نام برد.
در این گزارش آمده است: شنیده شده که پرویز داوودی جدی‌ترین گزینه رییس‌جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می‌شود؛ البته در صورت منتفی شدن این گزینه، احتمالا صمصامی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس معرفی خواهد شد.
اما در همین حال، گفته می‌شود رییس‌جمهور پنجشنبه هفته گذشته جلسه‌ای با گزینه‌های اصلی خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی داشته است و تصمیم نهایی خود برای معرفی وی به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و امور دارایی را به پس از برگزاری جلسه دیروز هیات دولت موکول کرده بوده است. این گزارش در پایان می‌افزاید: از سوی دیگر با معرفی پرویز داوودی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفته می‌شود از سید مجتبی ثمره‌هاشمی مشاور ارشد رییس‌جمهور و صادق محصولی دیگر مشاور رییس‌جمهور به عنوان گزینه‌های مطرح برای تصدی پست معاون اولی ریاست‌جمهوری یاد می‌شود.
رحیمی، تعطیلی مجلس را دلیل تاخیر معرفی وزیر دانست
ارسال نظر