باید به رفراندوم گذاشته شود

دنیای اقتصاد- در حالی که روسای کمیسیون‌های مجلس در نامه‌ای از علی لاریجانی درخواست کرده‌اند تا طرح تحول اقتصادی برای بررسی بیشتر در اختیار کمیسیون‌های تخصصی مجلس قرار بگیرد، مصباحی مقدم خبر داد که در صورت انجام بررسی‌های نهایی و کارشناسی، طرح تحول برای اجرا یا عدم اجرا از سوی دولت باید به رفراندوم گذاشته شود. طرح تحول اقتصادی که همزمان با سالروز به ریاست‌جمهوری رسیدن محمود احمدی‌نژاد، یعنی سوم تیر و البته در سال آخر عمر دولت نهم توسط رییس‌جمهور در یک برنامه تلویزیونی به افکار عمومی عرضه شد، بر اساس پیشنهاد شخص احمدی‌نژاد در بوته نقد افکار عمومی، رسانه‌ها و البته مجلس قرار گرفته است تا تبعات اجرای آن بررسی شود. هدفمند کردن یارانه‌ها و توزیع عادلانه آن که البته به طور مشخص معلوم نیست مفهوم توزیع عادلانه چیست و قرار است که یارانه به صورت یکسان به همه دهک‌های جامعه تزریق شود یا این که یارانه تنها به دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد، از موضوعات مهم در بررسی طرح تحول است که به شدت اذهان کارشناسان را به خود مشغول داشته است.

چرا که توزیع یارانه حال به هر نحوی که باشد، به عقیده فعالان اقتصادی باعث افزایش واحدهای درصد تورم شده و همین نکته سبب می‌شود تا کارشناسان نسبت به اجرای این طرح و تحول تبعات تورمی ناشی از اجرای آن توسط مردم به احمدی‌نژاد هشدار دهند. از همین رو است که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز تاکید می‌کند که در صورت بررسی نهایی این طرح، اجرا یا عدم اجرای آن توسط دولت، باید به رفراندوم گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری فارس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به متن قانون اساسی، خاطرنشان کرد: تحولاتی که در عرصه‌های مختلف در کشور به اجرا گذاشته خواهد شد، باید پس از نهایی شدن در محافل کارشناسی دولتی و غیردولتی و تبیین دقیق ابعاد آن برای مردم، به رفراندوم گذاشته شود.

وی افزود: در این مرحله مردم می‌توانند با شناخت دقیقی که از آثار و تبعات این طرح به دست آورده‌اند، در مورد اجرا یا عدم اجرای آن نظر دهند و سرنوشت خود را تعیین کنند.

غلامرضا مصباحی مقدم همچنین از نامه روسای کمیسیون‌های مجلس به رییس مجلس مبنی بر ارائه طرح به کمیسیون‌ها به منظور بررسی بیشتر خبر داد و گفت: احتمالا کمیسیون ویژه‌ای نیز در مجلس به بررسی ابعاد این مساله خواهد پرداخت.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم تصریح کرد: در اینکه دولت نشان داده که می‌خواهد کارهای اساسی انجام دهد، تردید نداریم، ولی این اقدامات باید بسیار کارشناسانه باشد و با ارزیابی و پیش‌بینی منافع و ریسک‌ها و مخاطرات همراه شود. وی با تاکید بر اینکه منافع این کار باید در حداکثر و ریسک‌های آن در حداقل باشد، آثار تورمی سنگین نقدی و هدفمند کردن یارانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: رییس‌جمهور بر توزیع ۹۰هزارمیلیارد تومان یارانه انرژی تاکید دارد و این در حالی است که سال گذشته معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای این کار را همراه با افزایش ۵۰درصدی نرخ تورم توصیف کرده بود.

مصباحی مقدم بر لزوم کاهش این فشار تورمی بر اقشار متوسط و پایین جامعه، خاطرنشان کرد: در صورتی که بر اساس طرح پیشنهادی رییس‌جمهوری یارانه‌ها به طور مساوی بین آحاد جامعه توزیع شود، باید دید که آیا گزینه بهتری وجود ندارد یا اینکه چه ضرورتی دارد که این یارانه به دهک‌های بالای درآمدی جامعه نیز اختصاص داده شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این باید دید که آیا آسیبی که از این راه به واسطه افزایش تورم به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود، بیشتر از کمکی نیست که به آنها خواهد شد؟ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ارائه طرح تحولات اقتصادی به صورت اجمالی کافی نیست و دولت باید این طرح را به صورت تفصیلی به کمیسیون‌های تخصصی و مرکز پژوهش‌های مجلس و نیز محافل غیردولتی در دانشگاه‌های کشور ارائه دهد. وی افزود: اگر آثار مثبت و منفی اجرای این طرح به صورت دقیق شناسایی شده و در جهت کاهش آثار منفی اقدام شود، مسلما جراحی مفیدی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. مصباحی مقدم در عین حال تاکید کرد: شتاب و عجله در مرحله مطالعه و بررسی آثار و تصمیم‌گیری سم مهلکی است اما در مرحله اجرا این شتاب باید وجود داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به سه سال عملکرد دولت نهم به نظر می‌رسد که مسوولان اجرایی کشور از جرات و جسارت لازم برای اجرای این تحولات اساسی برخوردار هستند، اما شجاعت اقدام باید با مطالعات کارشناسی و تدبیر در تصمیم‌گیری ادغام شود.مصباحی مقدم در ادامه با اشاره به انتقاداتی که به اجرای طرح تحولات اقتصادی می‌شود، خاطرنشان کرد: بدیهی است که شرایط کشور ما از لحاظ مناسبات خارجی از ابتدای انقلاب تا کنون شرایط آرام و بدون تنشی نبوده ولی اگر اجرای اقداماتی که منجر به پیشبرد اهداف کشور می‌شود را منوط به آرام شدن این شرایط کنیم احتمالا با تاخیرات طولانی در این کار مواجه خواهیم شد. وی البته توجه به این مناسبات را نیز امری ضروری توصیف کرد و گفت: از سوی دیگر باید تنش‌های احتمالی که در بعد اجتماعی و داخلی به واسطه اجرای این طرح به وجود خواهد آمد شناسایی شده و به حداقل برسد. به هر روی به نظر می‌رسد طرح تحول اقتصادی که اکنون در دست بررسی کارشناسانه در مجلس و رسانه‌ها قرار دارد، دقیقا به همان شکلی که احمدی‌نژاد آن را برای مردم قرائت کرد، به مرحله اجرا درنخواهد آمد، چرا که حتی برخی تشکل‌‌های اصولگرا نظیر جامعه اسلامی مهندسین نیز نسبت به این طرح و تبعات ناشی از آن به رییس‌جمهوری هشدار داده و حتی از وی خواستند تا تیمی اقتصادی برای تبیین اهداف این طرح تشکیل شود. از سوی دیگر تاکید مجلسیان و کارشناسان برای جلوگیری از شتاب و عجله در اجرای این طرح از این واقعیت سخن دارد که طرح تحول‌ اگر چنانچه در سال آخر عمر دولت نهم و برای کمک به تثبیت دولت احمدی‌نژاد برای چهار سال دیگر رونمایی شد اما چنان به بررسی و کارشناسی نیاز دارد که بعید به نظر می‌رسد اجرای آن اگر به رفراندوم گذاشته نشود به عمر دولت نهم برسد.

مگر این که دولت نهم در اجرای آن عجله داشته باشد و نخواهد که به نظرات کارشناسی مجلس و کارشناسان در جهت اصلاح آن تن دهد. به‌طوری که نمونه چنین مساله‌ای قبلا در بودجه سالانه کشور نیز رخ داده است.

احمدی‌نژاد در حالی در سه ساله عمر دولت خود ۳ بودجه سنواتی را تقدیم مجلس کرده است که هربار که با تغییرات و اعمال نظرهای قوه مقننه روبه‌رو شده، نسبت به تغییر لایحه خود اعتراض و مشکلات را ناشی از نظرات و تغییرات مجلس در بودجه‌ها عنوان کرده است. نمونه اخیر آن هم در بودجه ۸۷ رخ داد. دولت برای کاهش حجم لایحه و البته به زعم خود تسریع در بررسی این لایحه توسط مجلس، تمام ردیف‌های بودجه را از این لایحه حذف کرد. این درحالی بود که این اقدام با اعتراض و انتقاد نمایندگان مواجه شد، اما دولت با اصرار بر خواسته خود، سبب شد تا این لایحه در آخرین لحظات سال ۸۶ از فیلتر مجلس عبور کند. اکنون باید دید که سرانجام طرح تحول به سرانجام لوایح بودجه دچار می‌شود و درنهایت نظر دولت نهم غلبه پیدا می‌کند یا اینکه باتوجه به حجم و گستردگی طرح تحول اظهارنظرها و بررسی‌ها مانع از اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در این زمینه خواهد شد.

تداوم انتقاد نسبت به طرح تحول

به هر حال آنچه از مجموع اظهارنظرها برمی‌آید، انتقادهای کارشناسان نسبت به این طرح در زمینه تورم ناشی از اجرای آن و البته نادیده انگاشته‌ شدن بخش‌های مهم‌تری که باید در این طرح درنظر گرفته می‌شده است. درعین حال برخی از فعالان اقتصادی نیز نسبت به عدم اعلام جزئیات این طرح از سوی احمدی‌نژاد اعتقاد دارند.

به طوری که جمشید انصاری در گفت‌وگو با ایسنا درباره طرح تحول اقتصادی، با بیان اینکه آقای احمدی‌نژاد صحبت از ارائه‌ طرح تحول اقتصادی کرد، ولی هنوز طرح مشخص و مدونی را ارائه نکرده است، گفت: بنابراین اظهارنظر منصفانه منوط به انتشار جزئیات طرح رییس‌جمهور است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس افزود: احمدی‌نژاد در گفت‌وگوی تلویزیونی خود آسیب‌های اقتصادی ایران را برای چندمین بار کالبدشکافی کرد. به گفته وی، تاکید رییس جمهور بر نظرخواهی از صاحب‌نظران حکایت از تهیه پیش طرحی از سوی احمدی‌نژاد دارد، ولی مفاد و جزییاتی از آن بیان نشده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تاکید رییس جمهور در برعهده گرفتن مدیریت بخش مسکن، عنوان کرد: کشور مشکل مدیریت بخش مسکن نداشته، ولی باید منتظر بود تا ببینیم مدیریتی که مدنظر دارند، چگونه مدیریتی است و چه فرقی با مدیریت‌های فعلی و گذشته دارد؟

دیگر نماینده، عضو اقلیت نیز در گفت‌و‌گو با «ایسنا»، درباره طرح تحول اقتصادی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان نگران راهکارهای اجرایی این طرح بودند، ادامه داد: در صورتی که تصمیمات گرفته شده سنجیده نباشد، ممکن است تبعاتی دیگر بر مردم و جامعه و فضای اقتصادی تحمیل کند. علی اکبر اولیا درباره یکی از موارد آن طرح یعنی هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها حکم برنامه چهارم بود و گله‌ای که نمایندگان داشتند این بود که بسیاری از موارد مطروحه در این طرح احکام برنامه چهارم توسعه است، که رییس‌جمهور به آن توجهی نکرد. این عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه کلیت مباحث مطرح شده در طرح تحول اقتصادی قابل قبول بود، عنوان کرد: در بعضی موارد به ویژه هدفمند کردن یارانه‌ها نمایندگان معتقدند که این طرح باید سنجیده باشد و تبعات جانبی آن بررسی شده و به گونه‌ای نباشد که مشکلات دیگری ایجاد کند. وی با تاکید بر عملی بودن و قابلیت اجرایی داشتن طرح رییس جمهور و نتیجه‌بخشی آن در کوتاه مدت متذکر شد: پرداخت نقدی یارانه‌ها و وارد شدن نقدینگی بر جامعه و اثرات آن بر تورم باید کارشناسی شود و نمی‌توان آن را در حد طرح خام و بدون کار کارشناسی به عنوان راه حل نهایی پذیرفت و آن را به مرحله اجرا درآورد.

نماینده مردم یزد و صدوق مورد توجه قرار دادن این قسمت از طرح را مورد تاکید قرار داد: چرا که به گفته وی ممکن است تبعات منفی در رشد نقدینگی داشته باشد.