هیات دولت،به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تنظیم و اداره امور کارشناسان رسمی دادگستری و نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار آنان و ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان، آیین‌نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی را ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه «نحوه تعیین کارشناسان رسمی» را تصویب کرد که بر اساس آن کلیه شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌هایی که حداقل پنجاه درصد سرمایه یا سهام آنها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه‌ها، ‌موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، موسسات اعتباری دولتی، ‌شرکت‌های بیمه دولتی، ‌سازمان تامین اجتماعی، ‌سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق دارد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است ‌مشمول این آیین‌نامه هستند.

بر اساس این مصوبه، برای معرفی فهرست کارشناسان رسمی در شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه در کلیه موارد کارشناسی اموال غیرمنقول و ارزیابی سهام یا کارشناسی اموال با ارزش برآوردی بیش از ده برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ در قانون برگزاری مناقصات در تهران هیاتی متشکل از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری تهران تشکیل می‌شود و در مراکز استان‌ها هیات با ترکیب مدیر کل اقتصادی استان، ‌رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان و نماینده استاندار تشکیل می‌شود. همچنین کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین کارشناسان موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جزو افراد مشمول درج در بانک اطلاعاتی و انتخاب توسط هیات‌ها خواهند بود.