ارزیابیها از طرح رییسجمهور ادامه دارد
بدون آزادسازی، تحول اقتصادی ممکن نیست
دنیای اقتصاد-سخنرانی دو ساعته رییسجمهور در شب دوشنبه که به منظور تشریح طرح تحول اقتصادی برای مردم انجام شد، تاکنون واکنشهای متفاوتی از سوی تحلیلگران و اقتصاددانان به دنبال داشته است. در این زمینه دکترمحمد طبیبیان، رییس سابق موسسه عالی بانکداری گفت:کارشناسان همواره حذف یارانهها را مورد تاکید قرار داده و ایجاد یک تور ایمنی برای اقشار کم درآمد را خواستار شدهاند. وی در گفتوگو با خبرگزاری فارس، تصمیم دولت مبنی بر واریز وجه به حساب افراد در قالب هدفمند کردن یارانهها را مورد اشاره قرار داد و گفت: نقدی کردن یارانهها هیچ وقت یک ایده کارشناسی نبوده و هر زمانی که مطرح شده در حد یک ایده سیاسی بوده است.
وی تاکید کرد: کارشناسان همواره حذف یارانهها را مورد تاکید قرار داده و ایجاد یک تور ایمنی برای اقشار کم درآمد را خواستار شدهاند.
رییس سابق موسسه عالی بانکداری خاطرنشان کرد: نقدی کردن یارانهها به صورتی که به همه افراد پرداخت شود، مورد تایید هیچ کارشناسی نبوده است.
طبیبیان با بیان اینکه این ایده اگر هم زمانی مطرح شده جنبه سیاسی داشته است، تاکید کرد: در روش صحیح قیمتها باید بر اساس مکانیزمهای اقتصادی منطقی و آزاد شوند و یک حاشیه امن برای اقشار کم درآمد ایجاد شود.
وی با بیان اینکه آزادسازی قیمت به شیوه مذکور تورمزا نخواهد بود، روش مدنظر دولت را زمینهساز افزایش نرخ تورم دانست.
از سوی دیگر پایگاه خبری - تحلیلی آفتاب در گزارشی ضمن گفتوگو با کارشناسان علاوه بر بررسی سخنان رییسجمهور این سوال را مطرح کرده است که طرح رییسجمهور برای ایجاد تحول و انقلاب در اقتصاد مشتمل بر چه نکاتی بود؟
علی مزروعی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره میگوید: من متوجه هیچ طرح اقتصادی کوچک و بزرگی در سخنان رییسجمهور نشدم. ایشان تنها کلیاتی از وضعیت اقتصادی کشور که بخشی از آن حاصل اقدامات غیرکارشناسانه دولت خود ایشان بود، مطرح کردند.
به اعتقاد وی، رییسجمهور تنها توضیحاتی درباره وضع اقتصادی کشور ارائه داده است.
بهروز هادیزنوز، استاد اقتصاد درباره سخنان احمدی نژاد میگوید: این بسته، بسته منسجمی نیست که کار کارشناسی عمیقی روی آن انجام شده باشد.وی در عین حال معتقد است: عنصر و برنامه جدیدی در این مصاحبه تلویزیونی دیده نمیشود. به نظر میرسد مطلب شاخص آن برنامه هدفمند کردن یارانهها بود. این دقیقا همان چیزی است که در برنامه چهارم بسیار روشن مطرح شد و دولت به دلایل مختلف از اجرای آن عدول کرد.
به گفته این اقتصاددان، متاسفانه دولت نهم از زمان شروع به کار، اساسا برنامه چهارم را زیر سوال برده و به تجربه ثابت شد برنامههایی را که به صورت مقطعی چه در زمان انتخابات چه بعدها اعلام کرد، از بنیه کارشناسی قوی برخوردار نبوده است.
این استاد دانشگاه از عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم به دلیل طفره رفتن از اجرای هدفمند یارانهها نیز انتقاد میکند و میگوید: اکنون بعد از گذشت سه سال از مدیریت دولت نهم، رییسجمهور به این نتیجه رسیده که برنامه هدفمند کردن یارانه را باید اجرا کند!
از سوی دیگر علی مزروعی مانند زنوز معتقد است که رییسجمهور مطلب جدیدی در مورد هدفمند کردن یارانه و پرداخت نقدی آن در سخنرانی خود مطرح نکرده است. وی میگوید: پیش از این نیز سخنان زیادی در مورد یارانهها مطرح شده بود و از برنامه اول توسعه تا حالا دولتها تلاش داشتند تا یارانهها را ساماندهی کنند، ولی مسالهای که تاکنون حل نشده جزئیات هدفمند کردن و حذف برخی یارانهها است که احمدینژاد نیز درباره آن برنامه جدیدی ارائه نکرد.
مزروعی میگوید: تاکنون هیچ توافقی در میان مسوولان دولتها درباره حذف یارانه و هدفمند کردن آنها وجود نداشته است؛ چرا که این کار بسیار حساس، خطرناک و دشوار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به سخنان احمدینژاد درباره یارانه حاملهای انرژی اشاره میکند و میگوید: گفته میشود ۹۰هزار میلیارد یارانه به حاملهای انرژی تعلق میگیرد. حال اگر دولت بخواهد این یارانهها را حذف کند عواقبی در اقتصاد خواهد داشت. به طور خلاصه اگر یارانههای نقدی نتواند گرانی سوخت و حاملهای انرژی را جبران کند، حتی باید انتظار مسائل و مشکلات سیاسی و اجتماعی را داشت.
مزروعی بر این نکته نیز تاکید دارد که احمدینژاد درباره پرداخت نقدی یارانه در سخنان خود نگفته است که به دلیل حذف یارانه از کالا قیمت انواع کالاهای یارانهای آزاد خواهد شد و از این رو مردم باید آمادگی گرانی شدید در بازار را داشته باشند.
مزروعی میگوید: از آنجا که امکان تشخیص گروههای هدف وجود ندارد، هدفمند کردن یارانهها بسیار دشوار خواهد بود، به همین دلیل در دولت خاتمی تصمیم گرفته شد که یارانهها به طور مساوی میان مردم تقسیم شود. البته این تصمیم برای برخی دهکها مطلوب نیست؛ چراکه برخی یارانهها نصیب آنان نمیشود؛ اما وقتی قیمتها آزاد شود. نرخ تورم افزایش یافته و این دهکها تحت فشار اقتصادی و معیشتی قرار میگیرند.
وی در عین حال با بحث هدفمند شدن یارانهها و پرداخت نقدی آن موافق است: زمانی که به کالا یارانه تعلق میگیرد، مردم علامت درستی از قیمتها دریافت نمیکنند اما وقتی یارانه از کالا حذف و به صورت نقدی پرداخت شود مردم قیمتهای واقعی را احساس میکنند و برای استفاده از مبلغ پرداخت شده یارانهها در زندگی اقتصادی خود برنامهریزی میکنند.
او میگوید: اگر یک یا چندسال همین روال ادامه یابد، مردم میتوانند وضعیت رادرک کنند و با شرایط جدید سازگار شوند.
به اعتقاد مزروعی این کار یک ضرورت در اقتصاد ایران است که به هر حال باید صورت گیرد چرا که ادامه این وضعیت ممکن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی به عملکرد سه سال گذشته دولت و رابطه آن با بحث اخیر رییسجمهور نیز اشاره میکند: دولت نهم در مدت مسوولیت خودخلاف این سخنان عمل کرده اما اکنون شرایط دشوار، رییسجمهوری را وادار به طرح این موضوع کرده است.
مزروعی با تاکید بر اینکه اجرای پرداخت نقدی یارانه و حذف آن از کالا در مدت باقیمانده تا انتخابات ریاستجمهوری غیر ممکن به نظر میرسد، میگوید: اما این برنامه باید از سال اول مسوولیت دولت مطرح و آغاز میشد و نه اکنون که کمتر از یک سال به پایان کار آنان مانده است، بنابراین سخنان رییسجمهور شائبه تبلیغات سیاسی نیز در اذهان ایجاد میکند.
علی اصغر گرانمایهپور، از نمایندگان مجلس هشتم و عضو کمیسیون اقتصادی درباره اینکه آیا صحبت از طرح تحول اقتصادی در شش ماه مانده به پایان مسوولیت دولت، میتواند جنبه تبلیغاتی داشته باشد، تاکید میکند: اجرای این طرح در زمان باقیمانده دوره ریاست جمهوری امکان پذیر نیست، زیرا این کار فراتر از دولتها است و عزم جدی سه قوه را میطلبد.
در عین حال سعید لیلاز درباره امکان اجرای حذف یارانه از کالا میگوید: تا زمانی که آزادسازی اقتصادی صورت نگیرد اجرای این طرح امکانپذیر نخواهد بود. بزرگترین نگرانی در اجرای این طرح بیتوجهی دولت به آزادسازی اقتصاد است. در واقع این طرح به همراه اقدامات جدی برای آزادسازی اقتصادی در یک مجموعه قرار دارد و هیچیک از این دو مقوله به تنهایی قابل اجرا نخواهد بود.
لیلاز ادامه میدهد: نگرانی دیگر در خصوص پرداخت نقدی و حذف یارانه از کالا، ساختار اداری و ملزومات اجرایی این طرح است؛ به این معنی که نهادهای مختلف باید قدرت و آمادگی لازم را برای اجرای آن داشته باشند و راهکارهای اجرای آن نیز به درستی برنامهریزی شود. اگر اجرای این طرح نادرست یا ضعیف باشد، طرح دوباره در سکوت مطلق فرو میرود، اما اینبار زمان مطرح شدن دوباره آن مشخص نخواهد بود و از این رو ضربه بزرگی به اقتصاد وارد میآید.
محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است که با وجود ساختار بیماری که در کشور حاکم است، دور از انتظار است که طرح تحول اقتصادی دولت نهم به سرانجامی برسد و لازمه عملی شدن وعدههای این طرح، یک عزم جدی برای تغییر ساختارها در مدیریت کشور است. وی با اشاره به طرح تحول اقتصادی که از سوی پایگاه خبری تحلیلی فرارو احمدینژاد در راستای اصلاح ناکارآمدیها در عرصه اقتصاد ارائه و تشریح شده است، گفت: برنامهریزی برای اجرای طرح تحول اقتصادی یک گام مثبت است و از آن باید استقبال کرد، اما این طرح تنها یک آرزو و در حقیقت امیال مسوولان است. اینکه این طرح تا چه حد جنبه عملی پیدا کند، مهم است.
وی با بیان اینکه برای عملی کردن وعدههای این طرح باید جنبه اجرایی آن را هم در نظر گرفت، گفت: «با توجه به وسعت کار باید گفت که این طرح خارج از حیطه توان ریاست محترم جمهوری و قوه مجریه است.»
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تصریح کرد: «اجرای این طرح در برگیرنده ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است، بنابراین لازمه اجرای آن این است که همه قوا با هم تدبیری بیاندیشند، چون عملی کردن برخی از این سیاستها در حیطه اختیارات ریاستجمهوری نیست.»
یوسفی تدبیر و هم اندیشی مسوولان قوا و دستگاهها را برای اجرای طرح تحول اقتصادی نه در راستای حمایت از دولت و طرح پیشنهادی بلکه تلاش برای تغییر ساختار مدیریتی کشور میداند.
وی در ادامه افزود: «زمانی از کسی حمایت میکنیم که میدانیم انجام کار مورد نظر در توان و اختیاراتش است و میتواند از عهده اجرای آن بر آید. ولی وظایف و مسوولیتهای دیگران را که قوه مجریه نمی تواند انجام دهد، چرا که درحوزه اختیارات او نیست. لازمه اجرایی این طرح هم این است که قوه مجریه از اختیارات کافی برخوردار باشد.» این استاد دانشگاه تصریح کرد:« مشکلی که در سیستم اداری ما حاکم است، وجود نهادها و قدرتهای موازی و سازمانهای عریض و طویل است، وقتی که نهادهای موازی در همه قسمتهای نظام در بخشهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، که هر کدام به لحاظ مدیریتی مستقل عمل میکنند، نمیشود انتظار داشت که هیچ طرح تحولی در کشور به سرانجام برسد.»
یوسفی تاکید کرد: «بنابراین در این شرایط دولت تنها میتواند پیشنهاد دهنده چنین طرحی باشد که اتفاقا خیلی هم خوب است، اما اجرای آن منوط به یک عزم ملی است که واقعا دگرگونی همه جانبه در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را طلب میکند.»
وی تصریح کرد: «بر این اساس به همین سادگی نیست که بگوییم ما از طرح پیشنهادی حمایت میکنیم و انتظارموفقیت در آن را داشته باشیم.»
به گفته یوسفی تا زمانی که تغییری در ساختار اجرایی کشور ایجاد نشود و نهادهای موازی هم در یک مسیر قرار نگیرد، دولت نهم هم همچون دیگر دولتها در اجرای طرحهای تحولی ناتوان خواهد بود.
مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه هم در خصوص الزامات طرح تحول اقتصادی با تاکید بر اینکه نمیتوان منکر هدفمند کردن یارانهها شد، گفت: موضوع اساسی مطروحه، چگونگی اجرای این طرح است.
وی در گفتوگو با خبرگزاری فارس در خصوص الزامات طرح تحول اقتصادی اظهار کرد: نمیتوان منکر هدفمند کردن یارانهها شد، ولی موضوع اساسی مطروحه چگونگی اجرای این طرح است؛ چرا که برای اجرای این طرح باید گروههای هدف شناسایی شوند که این امر نیاز به بسترهای مناسب دارد و از پیچیدگیهای خاص برخوردار است. وی در خصوص اصلاح نظام بانکی و معضلات پیش روی آن گفت: مهمترین معضل نظام بانکی ما دولتی بودن است و چون انتصاب مدیران و سیاستگذاران بانکها توسط مقامات دولتی صورت میگیرد، بنابراین به صورت انحصاری درآمده و رقابت با بانکهای دیگر عملا صورت نمیگیرد. در نتیجه با اعمال سیاستهایی نظیر کاهش سود بانکی داراییهای بانکهای دولتی کاهش مییابد.
وی با اشاره به این نظریه کلاسیک که بخش خصوصی کارآمدتر از بخش دولتی است، افزود: انگیزه سود در بخش خصوصی باعث میشود تا کارآمدی این بخش به بخش دولتی بیشتر خود را نمایان کند.وی در پاسخ به سوالی در خصوص مدیریت ارزش پول گفت: آنچه باعث مدیریت ارزش پول میشود، مدیریت تورم است.
وی افزود: یکی دیگر از راههای مدیریت ارزش پول مدیریت قیمت ارز است به شرطی که دولت ذخایر کافی ارزی داشته باشد و با ارائه یکباره آن به بازار قیمت دلار را بشکند که در این صورت قیمت تمام شده تولید پایین آمده و باعث افزایش صادرات میشود.
ارسال نظر