دنیای اقتصاد - استاد دانشگاه و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ در طرح تحول اقتصادی دولت را یک نکته حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: چنانچه رییس‌جمهور کشورمان به اصل ۴۴ وفادار باشد و سیاست‌های آن را در کنار اصلاحات پیشنهادی خود قرار دهد، قطعا می‌توان امیدوار بود این بسته سیاستی نتیجه‌بخش باشد. دکتر جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» به‌کارگیری کارشناسان را از عوامل مهم اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی دانست و گفت: استفاده از دانش کارشناسان و متخصصان می‌تواند در مراحل اجرایی و هرچه سریع‌تر صورت گرفتن آن کارساز باشد.

وی درباره صحبت‌های احمدی‌نژاد در زمینه هدفمند کردن یارانه تصریح کرد: امکان اینکه بتوانیم یارانه‌ها را هدفمند کنیم نداریم، اما می‌توان اصلاحاتی را صورت داد که به بهتر شدن شرایط یارانه‌ها منتهی شود.

پژویان شاخص‌ترین مساله طرح تحول اقتصادی را اصلاح قیمت حامل‌های انرژی دانست و گفت: چنانچه این طرح به اجرا درآید، بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. این اقتصاددان اظهار کرد: مجموعه سیاست‌های پیشنهادی احمدی‌نژاد چنانچه در مراحل اجرایی با مشکل مواجه نشود، می‌تواند زمینه‌ساز حل مشکلات اقتصادی کشور شود.

پژویان گفت: توزیع سرانه و برابر یارانه‌ها در شرایط فعلی بهترین حالت است، به‌رغم اینکه باید بپذیریم توزیع هدفمند مناسب‌تر است؛ ولی در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: بعضی سیاست‌های مکمل این بسته سیاستی هم ضرورت اجرا دارد که یکی از آنها اصلاح نظام مالیاتی است که باید همراه با این بسته سیاستی انجام شود.

تورم شدید در صورت اجرای غلط

به اعتقاد یک کارشناس اقتصاد سیاسی، اجرای غلط طرح پرداخت یارانه‌ها می‌تواند آثار تورمی شدیدی بر اقتصاد ایجاد کند و منجر به خلق پول جدید و نقدیندگی در کشور شود و این در حالی که تورم شدیدی در جامعه ما وجود دارد، می‌تواند خطرناک‌تر هم باشد. سعید لیلاز در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: ساختار اجرایی و اداری کشور مانع دیگر اجرای این طرح است، طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها یک بار در دوره آقای هاشمی اجرا شد و شکست خورد، باید مواظبت کرد که اجرای طرح یارانه نقدی، موجب ایجاد شبکه جدید رانت و فساد در اقتصاد کشور نشود.

وی با اشاره به اینکه پرداخت نقدی یارانه ها می‌تواند باعث افزایش مصرف شود، گفت: دهک‌های ۵-۶-۷ جامعه ما توان پس انداز کردن ندارند و این یارانه نقدی را خرج خواهند کرد و همین باعث می‌شود که مشکلات جدیدی برای اقتصاد ایران ایجاد شود.

لیلاز افزود: مهم‌ترین چالش در راه اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها این است که بدون در پیش گرفتن تئوری کلی آزادسازی اقتصادی که مورد تاکید رهبر انقلاب و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت است، دولت بخواهد فقط در یک مقطع و در یک بخش، آزادسازی اقتصادی را اجرا کند که این قطعا به شکست منجر می‌شود.

لیلاز تصریح کرد: آزادسازی اقتصاد باید همگن و هماهنگ و متوازن اجرا شود تا اثر داشته باشد؛ ولی ما در برنامه اقتصادی دولت، تناقض‌هایی را می‌بینیم که مانع از اجرای هماهنگ و متوازن خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است.

خطر ورشکستگی بانک‌ها

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی گفت:‌ حذف یارانه‌ها شبکه بانکی را با خطر ورشکستگی روبه‌رو می‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس،دکتر احمد میدری، با اشاره به طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور افزود:‌ در صورتی که یارانه‌ها یکباره حذف شده و از کالایی به نقدی تبدیل شود، بانک‌ها با خطر ورشکستگی و اقتصاد کشور با خطر تورم حدود ۴۵ درصد روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: بر اساس گفته کارشناسان، اگر نرخ تورم کمتر از ۲۰‌درصد باشد، اولویت سیاستگذاری اقتصاد نباید تورم هدف باشد، بلکه مثلا باید بیکاری هدف قرار گیرد، اما اگر نرخ تورم به ۴۰‌درصد رسید، اولویت کشور باید کاهش تورم قرار گیرد.

نماینده مردم در دوره ششم مجلس شورای اسلامی افزود: بخش کشاورزی که در حال حاضر کمترین استفاده از یارانه‌های دولتی را دارد، با حذف یارانه بیشترین آسیب را خواهد دید، زیرا محصولات آن قابل تجارت‌ترین بخش در صادرات است. وی افزود:‌ به عنوان نمونه صنعت پنبه با رکود مواجه شده و سطح زیر کشت پنبه از ۳۰۰‌هزار هکتار در سال ۷۶ به حدود ۱۷۰‌هزار هکتار در حال حاضر رسیده و بسیاری از کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی در بندر ترکمن صحرا از چرخه تولید خارج شده‌اند.

میدری با اشاره به اینکه حذف یارانه بیشترین فشار را به اقشار روستایی وارد می‌کند، افزود: ۴۲‌درصد از دهک سوم درآمدی در روستاها بیشترین آسیب را از این ناحیه خواهند دید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مطالعه بانک جهانی افزود: نرخ تورم در حال حاضر ۱۷‌درصد است که اگر یارانه انرژی در حد حداقل ۲۰‌هزار میلیارد تومان حذف شود، نرخ تورم حداقل ۳۰‌درصد دیگر اضافه خواهد شد.

وی افزود: حذف ۹۰‌هزار میلیارد تومان یارانه و نقدی کردن آن انتظار تورم در حد ۶۰ تا ۷۰‌درصد ایجاد می‌کند.

میدری با اشاره به افزایش‌درصد تسهیلات بانکی به کل تولید ناخالص داخلی افزود: حذف یارانه از این شبکه باعث افزایش خطر ورشکستگی خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ نسبت تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال ۷۵ رقم ۶ از ۲۱‌هزار میلیارد تومان بود. این رقم در سال ۷۹ رقم ۹ از ۳۷‌هزار میلیارد تومان بود که امروز به رقم ۱۴۰ از ۲۲۰‌هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵۰‌درصد رسیده است. میدری اضافه کرد: مطالبات معوق نظام بانکی ۱۴‌درصد است، یعنی ۱۴‌درصد از وام‌های پرداخت شده در سررسید پرداخت نشده است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: بخش صنعت به دلیل مشکلات نتوانسته بدهی بانکی خود را به موقع پرداخت کند، بنابراین احتمال بروز پدیده بحران بانکی در اقتصاد کشور مشاهده می‌شود، در حالی که در ۱۰۰ سال گذشته، بانک‌های کشور هرگز با این خطر روبه‌رو نشده‌اند.

میدری خاطرنشان کرد:‌ شبکه بانکی با داشتن ۱۷‌هزار میلیارد تومان سرمایه بیش از ۱۵۰‌هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌است.

وی افزود: اگر کوچک‌ترین بی‌اعتمادی مردم به شبکه بانکی رخ داده و مردم برای گرفتن پول خود از بانک اقدام کنند، اکثر بانک‌های کشور با خطر ورشکستگی روبه‌رو خواهند شد.

میدری افزود: اقتصاد کشور تا کنون تجربه نفت ۱۲۰دلاری نداشته، با این شرایط سیستم بانکی با گشاده‌دستی وام‌های کلان پرداخت کرده و در حالی که میانگین مطالبات معوق در دنیا ۶ تا ۹‌درصد است، این رقم در ایران ۱۴‌درصد شده است.

ابهام‌های موجود در طرح

رییس شورای‌عالی انجمن حسابداران خبره ایران گفت: طرح هدفمند کردن یارانه ها اقدامی مثبت و از برنامه های اساسی اقتصاد کشور است که باید به نحو درستی اجرا شود و در عین حال این طرح با دو مشکل اساسی مواجه است.

دکترغلامرضا سلامی با بیان این مطلب که چگونگی و نحوه اجرای این طرح از موضوعات مهمی است که باید به آن پرداخته شود، به وجود دو مشکل در این طرح اشاره کرد و گفت: مشکل اول چگونگی شناسایی اقشار کم درآمد است و درصورت اشتباه در شناخت این گروه به جای عدالت، بی‌عدالتی به وجود خواهد آمد.

وی افزود: مشکل دیگر موضوعاتی مانند یارانه ۹۰‌هزار میلیارد تومانی بخش انرژی است که در صورت پرداخت نقدی چنین حجمی که چند برابر بودجه جاری و عمومی دولت است، باعث ایجاد نگرانی‌ها و وحشت و اختلال در تورم و نقدینگی جامعه خواهد شد؛ چرا که با توجه به عدم امکان پس‌انداز اقشار کم درآمد، تورم زنجیره‌ای ایجاد و گسترش خواهد یافت.

این کارشناس مالی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف چه راه‌کارهایی برای مصرف درست یارانه‌ها می‌تواند وجود داشته باشد، گفت: تجربه کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که باید به جای پرداخت نقدی به تدریج درآمد واقعی اقشار کم درآمد را از طریق رایگان کردن خدمات بهداشتی، درمانی، آموزش و کاهش هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل افزایش داد تا این تجربه موفق زمینه‌ساز ارتقای سطح رفاه عمومی شود.

اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نمی‌شود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: غیر از سهام عدالت دیگر بخش‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نمی‌شود.

سیدمرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در حاشیه همایش تعاون و اندیشه‌های اقتصادی شهید بهشتی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: مشکلات اقتصادی کشور ساختاری است؛ در همین حال، تحول در ساختار اقتصادی بدون اجرای اصل ۴۴ ممکن نیست. وی اضافه کرد: امیدواریم برای تحولات اقتصادی برنامه‌های حساب شده، پخته و راه‌گشا ارائه شود و یک اجماع عمومی نیز در سطح سه قوه و سطح جامعه بین همه نخبگان پدید آید تا مشکلات اقتصادی برطرف شود. نبوی در خصوص روند اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در کشور اظهار کرد: غیر از سهام عدالت، دیگر بخش‌های اصل ۴۴ قانون اساسی به خوبی اجرا نمی‌شود، البته اصل ۴۴ قانون اساسی به تازگی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتهای خود رسیده که امیدواریم این امر راه‌گشای اجرای هر چه بیشتر این قانون باشد.

وی تصریح کرد: اصل اقتصاد ما با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درست می‌شود و تحولات ساختاری اقتصاد در حقیقت به معنای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است.