دولت نفت؛ دولت رانت

نویسنده: حسن سبزواری

بخش نخست

شاید یکی از دشوارترین مسائلی که نیاز به مطالعه دارد، توضیح این مطلب است که چرا کشورهای صادرکننده نفت، با وجود منابع فوق‌العاده‌ای که در اختیار دارند، در بین سریع‌ترین کشورهای در حال رشد در جهان نبوده‌اند؟ چنین به نظر می‌رسد که در بسیاری از کشورهای نفتی هر چه قیمت نفت بالاتر می‌رود، سطح رفاه و زندگی مردم بیشتر کاهش می‌یابد و البته مشاجرات جناح‌های سیاسی بر سر قدرت یا بر سر کنترل عواید و درآمدهای نفتی و نحوه بهره‌برداری از آن نیز پیچیده‌تر می‌شود. در این ممالک رانت باعث می‏شود که ذهن‌های خلاّق جامعه به دنبال سرمایه‏گذاری‌ و تولید نروند، تولید کاهش یافته، بیکاری زیاد می‏شود و سیستم توزیع درآمد نیز ناعادلانه می‏گردد. بدین معنا که برخی افراد درآمدهای هنگفتی که ناشی از کار نیست به دست می‏آورند و این بی‏عدالتی و فساد، تمام سیستم‌ها را در سطح جامعه در هم می‏ریزد و افراد را ناراضی می‏سازد. در کشورهای پیشرفته، برای دولت نقش پیمانکاری قائلند، پیمانکاری که باید از مردم به عنوان کارفرما پول بگیرد و آنچه را که آنان می‌خواهند، فراهم کند. همانطور که یک کارفرما از پیمانکارش بازخواست می‌کند و کار خوب می‌خواهد، مردم نیز چنین رابطه‌ای با دولت‌شان دارند. اگر مردم انتظاری از دولت دارند، از منظر پرداخت سهم شهروندی (مالیات) است. در مقابل در کشورهای نفت‌خیز، اتکای گسترده دولت به درآمد نفت باعث کاهش نیاز به درآمدهای غیرنفتی به خصوص مالیاتی شده است. بنابراین اتکای دولت به مردم را از نظر درآمدی تضعیف و وابستگی مردم را به دولت تشدید می‌کند.

برخی معتقدند که می‌توان نفت را به نحو صحیح و عقلایی بکار گرفت بنابراین اشکال از داشتن نفت نیست، بلکه اشکال از افرادی است که آن را بکار می‌گیرند. به عقیده آنان اگر این افراد اصلاح شوند، استفاده از نفت، به‌مانند کشور نروژ، عقلانی و علمی می‌شود. تمام کوشش این مقاله آن است که بگوید چنین گزاره‌ای غلط است و در مورد نروژ، به دلایل خاصی که خارج از حوصله این نوشته است، باید استثناء قایل شد. از تئوری «دولت رانت» برای توضیح این‌که چرا در خاورمیانه همچنین برخی دولت‌های آفریقایی (نیجریه، گابون) و کشورهایی دیگر (نظیر هلند)، با وجود در اختیار داشتن منابع فراوان، ضعیف‌تر از همتایان‌شان - که از لحاظ منابع فقیرتر از آنانند - عمل می‌کنند. باید به این سوال پاسخ داد که با توجه به تئوری دولت رانتی، این اتفاق چگونه روی می‌دهد؟ بر این اساس، این نوشتار در پی آن‌است که با کالبد شکافی پدیده رانت، اطلاع‏رسانی اولیه را در اختیار قرار دهد. باشد که با شناخت بیشتر این معضل، راهکار‏های عملی در جلوگیری و پاک‌سازی جوامع صاحب نفت از این آسیب جدی فراهم آید. در ادامه این مقاله و قبل از اینکه به تفصیل تاثیر رانت نفتی برسیستم اقتصادی و سیاسی بررسی شود، ضروری است برخی از مفاهیم مانند رانت و خصوصیات اقتصاد رانتی تعریف شود.

تعریف رانت

هر فعالیت اقتصادی برای آنکه مقرون به صرفه و دارای توجیه اقتصادی باشد، بسته به ریسک‌هایی که با آن مواجه است، نیازمند حد معینی از سود می‌باشد. این سطح از سود را سود اقتصادی یا سود عادی می‌گویند. چنانچه میزان سود پایدار یک فعالیت اقتصادی افزون‌تر از سود عادی باشد، در اصطلاح اقتصادی آنرا سود فوق‌العاده می‌نامند. سود فوق‌العاده می‌تواند ناشی از ساختار انحصاری بازار باشد، که در آن صورت سود انحصاری نامیده می‌شود. لذا رانت به جهت اقتصادی به درآمدهایی اطلاق می‌شود که بدون زحمت یدی و فکری حاصل می‌شود. درآمدهایی که یک دولت با فروش منابع زیرزمینی و دریافت کمک از بیگانگان به دست می‌آورد و هیچ رابطه‌ای با تولید و فعالیت‌های اقتصادی داخلی ندارد عمده‌ترین منبع رانت است. نمونه بارز این درآمدها را در نفت، گاز، مس، اورانیوم، گوگرد وغیره می‌توان مشاهده کرد.

به‌عبارت دیگر رانت امتیازی انحصاری است که به دور از هرگونه رقابت نصیب برگزیدگانی خاص می‌شود. این مفهوم در مقایسه با استبداد سیاسی بهتر فهمیده می‌شود. مستبد برای نگهداشت قدرتی که راه رسیدن به امتیازات بی‌‌شماری را برای او فراهم می‌آورد، نه به هیچ رقیبی امکان هماوردی می‌دهد و نه در هیچ موردی خود را موظف به پاسخگویی به مردم می‌داند. مادامی که وی قدرت را در دست دارد، به هیچ کس فرصت نمی‌‌دهد که مدعی امتیازاتش شود. به‌همین ترتیب، در نظام رانت‌خواری که درحقیقت وجه اقتصادی نظام غیر دموکراتیک است، امتیازات رانت‌خوار نه از سوی رقبا تهدید می‌شود و نه از سوی مشتریان در بازار. دراین نظام، اقلیتی خاص بسیار بیشتر از اکثریت مردم از منابع اقتصادی کشور بهره می‌برد. قدرت سیاسی حاکم نگهبان چنین شرایطی است که خود از آن بهره فراوان می‌برد.

رانت جویی

رانت‏جویی کنشی است در جهت کسب رانت. در این فرآیند فرد یا افرادی که از وجود زمینه‏های رانت مطلع‌اند به کسب آن مبادرت می‏کنند و به دلیل آن‌که فعالیتی کم‌زحمت و پر سود است طرفداران زیادی پیدا می‌کند. در رانت‏جویی، شخص یا گروهی صاحب نفوذ، در صدد تحصیل سود ویژه به بهای تمام شدن هزینه آن به حساب جامعه هستند. در تعریف کلی، رانت‌خواری (یا رانت‌جویی) به فعالیت اقتصادی‌ای گفته می‌شود که توسط آن یک فرد یا واحد اقتصادی بتواند بدون آنکه ارزش افزوده بیشتری تولید کند، درآمد خود را افزایش دهد؛ مثل افزایش بی‌مورد دستمزدها از طریق اعتصاب و اعمال فشار سیاسی بدون آنکه با افزایش بهره‌وری همراه باشد. به طور مشخص، پدیده رانت‌خواری اولین بار توسط اقتصاددان امریکایی، گوردون تولوک، در رابطه با انحصارات مطرح شد. از دید «تولوک» رانت‌خواری هنگامی واقع می‌شود که شرکت‌های بزرگ با صرف منابع اقتصادی، مانند دادن رشوه و استخدام «لابی‌گرها» دولت را تحت فشار قرار می‌دهند تا با استفاده از ابزارهای اقتصادی و وضع قوانین جدید مانند ایجاد تعرفه، محدود کردن واردات، اعطای یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم، جلوگیری از ورود شرکت‌های جدید به بازار و کنترل قیمت‌ها، محیط و شرایطی را که شرکت‌های مزبور در آن فعالیت می‌کنند، به نفع آنها تغییر دهد. فعالیت رانت‌خواری از فعالیت سودجویی «Profit Seeking» متمایز است. زیرا در فعالیت سودجویی طرفین برای تامین منافع مشترک اقدام به تولید ارزش افزوده می‌کنند، درحالی‌که در فعالیت رانت‌خواری افزایش درآمد با تولید ارزش افزوده بیشتر همراه نیست.

رانت‌خواران

رانت‏خواران افراد حقیقی یا حقوقی‏ای هستند که بدون انجام کار مفید، و حتی گاهی مضر برای اقتصاد کشور، در ازای پرداخت رشوه یا با پارتی‏بازی به امتیازنامه‏های انحصاری مانند دریافت مجوز موردی برای سهمیه‏های وارداتی، صدور و توزیع کالا، اختصاصی‏سازی منابع و صنایع دولتی، فروش اطلاعات مالی، اعتبارات بانکی و هرگونه امتیازات دولتی خارج از برگزاری مناقصه وغیره دست می‏یابند. در میان رانت‏خواران افراد محدودی هستند که با توسل به ابزارهایی که دیگران بدان دسترسی ندارند، مانند دسترسی به قدرت سیاسی، وابستگی به افراد صاحب نفوذ، دسترسی به مجوزهای خاص و منابع مالی کلان بانک‌ها و در اختیار داشتن برخی اطلاعات، استفاده از تسهیلات بخش دولتی به نفع افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی وغیره، برای کسب منافع گسترده تلاش می‌کنند و تمام توان خود را برای حفظ و گسترش ثروت‌های آن‌چنانی بکار می‏بندند.

انواع رانت

در تقسیم اولیه، رانت‌ها به انواع گوناگونی تقسیم می‏شوند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

ـ رانت حقوقی- قضایی: رانت قضایی را باید در دو محور دولتی و خصوصی بررسی کرد. اساساً حذف رانت قضایی برای نهاد دولت علاوه بر ایجاد امنیت بیشتر برای بخش خصوصی، زمینه لازم برای کاهش فساد در نهاد دولت را فراهم می‏سازد. شاید بشود ادعا کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل ناکارایی در بوروکراسی دولتی، فقدان یک نهاد تنبیهی علیه نهاد دولت بوده است. مردم باید بتوانند در صورت تخلف نهاد دولت به محاکم قضایی مراجعه و علیه دولت شکایت نمایند و دولت نیز با گرفتن وکیل از حقوق خویش دفاع نماید. در مقابل، اشخاصی هم که به دلیل وابستگی و نزدیکی به مراکز قدرت از امنیت قضایی بهره‏مند می‏شوند و یا با رشوه دادن از چنگ قانون فرار می‏کنند، به تدریج، عدالت اقتصادی، اجتماعی و قضایی را در هم می‏ریزند و باعث بی‏اعتباری قانون می‏گردند.

ـ رانت اطلاعاتی: یکی از راه‏های به دست آوردن ثروتهای بادآورده، آگاهی از اطلاعات اقتصادی یا افشای آنها است. عده‏ای از طریق دست‏یابی زودرس یا خرید این اطلاعات در زمینه تغییرات قوانین و مقررات سرمایه‏گذاری، سود کلان به دست می‏آورند. نبود اطمینان از چنین اعمالی، صاحبان سرمایه را به طرف فعالیت‌های اقتصادی کاذب مانند خرید دارایی‌های ثابت، اتومبیل، ارز، سکه و ملک سوق می‏دهد؛ در نتیجه، سرمایه‏ها از بخش توسعه اقتصادی و عمرانی خارج می‏شوند. رانت ناشی از سرمایه‏گذاری‌های عمرانی یکی دیگر از رانت‌هایی است که با اطلاعات سر و کار دارد. آن‌گاه که طرح‌های عمرانی مانند ایجاد جاده یا راه‏آهن یا کارخانه دولتی و یا احداث شهر جدید باعث افزایش قیمت زمین‌های اطراف این طرح‌ها می‏شود، عده‏ای با اطلاع قبلی املاک اطراف این طرح‌ها را خریداری و به درآمدهای نجومی دست می‏یابند.

ـ رانت جهش قیمت یا تورم: تورم قابل پیش‏بینی نیز یکی از راه‏های کسب رانت اقتصادی است. تورم حاصل از کسری بودجه دولت، ابزاری در اختیار گروهی از افراد و شرکت‌ها برای اندوختن مال و ثروت فراهم می‏آورد و از این رهگذر، گروهی می‌توانند عوامل موجود در تورم را شناسایی کنند و با در دست داشتن امکانات، از تورم بیشترین بهره را بگیرند، بدون این‌که ارزش افزوده‏ای را در جامعه ایجاد کرده باشند.

رانت اقتصادی

در یک تعریف که به «رانت پارتویی عامل تولید» معروف است، رانت اقتصادی در رابطه با «هزینه فرصت از دست‌رفته» تعریف می‌شود. به منظور حداکثرسازی درآمد، عامل تولید جذب فعالیتی می‌شود که از آن بتواند بیشترین درآمد را داشته باشد. در بازار «رقابتی کامل» رانت اقتصادی وجود ندارد، یعنی در واقع ارزش آن برابر با صفر است. زیرا هرگاه که درآمد کنونی عامل تولید بیشتر از حداقل درآمدی باشد که می‌بایست به آن پرداخت تا آن را به فعالیت مزبور جذب کرد و در آن نگاه داشت، آن‌گاه عوامل تولیدی بیشتری وارد بازار مزبور خواهند شد. این امر موجب افت درآمد عامل تولید خواهد شد و آن قدر ادامه پیدا خواهد کرد تا رانت اقتصادی از بین برود. در واقع پدیده رانت اقتصادی را می‌توان تعمیم داد و در مورد هر کالا و بازاری به کار برد. رانت اقتصادی با میزان قدرت بازار کالارابطه مستقیم دارد و از آن می‌توان به عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری «قدرت بازار» یا شدت انحصاری بودن بازار استفاده کرد.

رانت نفتی

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است. به دلیل بالا بودن تقاضا و محدود بودن ذخائر نفتی، غالبا قیمت فروش نفت به مراتب بیشتر از هزینه تولید و سود اقتصادی آن است این امر موجب می‌شود تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه‌های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت همراه باشد. سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه‌نیافته و درحال رشد، در روند این رقابت‌ها رقم خورده و چگونگی بهره‌برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است.

رانت نفتی از لحاظ اقتصادی اختلاف بین قیمت‌های بازار و همچنین اختلاف بین هزینه‌های تولید نفت تعریف شده است. در اقتصادهای مبتنی بر صادرات نفت، رانت نفتی (بهره مالکانه ناشی از درآمدهای نفتی) در رأس درآمدهای دولت قرار می‌گیرد. دولت به هر نحوی که اراده کرده این رانت را به هر بخش یا قشری از جامعه یا هر یک از بخش‌های اقتصادی دولتی و یا غیر دولتی توزیع کرده است و سایر منابع و رانت‌هایی که در جامعه وجود دارد تحت تاثیر قرار می‌دهد. در رانت نفتی بقیه اقتصاد را اعم از فعالیت‌های تولیدی یا سایر رانت‌های اقتصادی در وضعیتی سردرگم و مبهم قرار می‌دهد و از لحاظ اقتصادی سرمایه‌گذاری درسایر بخش‌های اقتصادی را نامطمئن می‌سازد؛ زیرا که نفت و درآمدهای نفتی تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در کشورهای نفت خیز توسعه‌نیافته رقابت بر سر رانت نفت غالبا در سه سطح بین‌المللی، یعنی بین کشورهای نیرومند، در سطح کلان، بین طبقه حاکمه کشور نفت‌خیز و کشورهای نیرومند، و در سطح خرد و بین گروه‌ها و اقشار اجتماعی کشور نفت‌خیز، انجام می‌پذیرد. شدت، چگونگی و مکانیزم این رقابت‌ها دارای تاثیرات چشمگیری بر ساختار سیاسی و اقتصادی کشورهای نفتی است. سرنوشت بسیاری از این کشورها در روند این رقابت‌ها رقم خورده است.

درکشورهای فوق، سیکل رقابت بر سر رانت نفت معمولاً با رقابت بین کشورهای نیرومند برسر رانت نفت آغاز می‌شود و با بالا گرفتن گرایش‌های ناسیونالیستی و افزایش قدرت دولت در کشورهای مزبور، به مرحله دوم فرا می‌رسد. در این مرحله دولت حاکم از شرکت‌های بین‌المللی نفتی که در آن کشور فعال هستند خواهان سهم بیشتری از رانت نفت می‌شود تا بتواند بخشی از آنرا صرف توسعه و نوسازی کشور خود کند؛ اما به دلیل ساختار رانتی اقتصاد، مشکلات توسعه نفت محور به سرعت آشکار گشته و در بدنه اقتصاد و جامعه کشور نفت‌خیز گسترده می‌شوند. این امر کار توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را دشوار می‌سازد. بالاخره، در مرحله سوم دامنه رقابت بر سر رانت نفت به درون طبقات و اقشار اجتماعی کشور صاحب نفت می‌شود. در پاره‌ای از کشورها این رقابت از کنترل دولت خارج شده، چنان شدت می‌گیرد که امر حکومت کردن را برای دولت مرکزی بسیار پرهزینه و سخت می‌سازد و نهایتاً به جنگ‌های داخلی و فروپاشی دولت می‌انجامد.

رانت خواری و مداخله دولت

همان‌طور که تجربه اقتصاد‌های سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته در حال رشد و توسعه‌یافته نشان می‌دهد، رشد بیش از اندازه و کنترل نشده دولت، به ویژه در عرصه اقتصادی، بستر مناسبی برای پیدایش و گسترش سرطانی رانت‌خواری به وجود می‌آورد.بر اساس وجه کلاسیک نظریه « کارگزار-کارفرما » که در آن عامه مردم حکم کارفرما و بوروکرات‌ها و کارمندان دولت حکم کارگزاران مردم را دارند، بوروکرات‌ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند.در چنین شرایطی، رشد گسترده دولت موجب رشد هرچه سریع‌تر مناسبات رانت‌خواری در اقتصاد خواهد شد. زیرا کارمندان دولت و سیاست‌مداران برای کسب درآمد بیشتر اقدام به وضع قوانین دست و پا گیر و ایجاد موانع بیشتر بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی خواهند کرد تا با تولید رانت بیشتر، درآمد خود را به حداکثر برسانند. در واقع سیاست‌مداران و کارمندان دولت خود به خیل رانت‌خواران می‌پیوندند و با ایجاد موانع بیشتر موجب رشد فزاینده آن می‌شوند.

طرز فکر رانتی

تئوری رانتی این فرض را مطرح می‌کند که اقتصاد رانتی طرز فکر خاصی را به وجود می‌آورد. رفتار اقتصادی رانتی از رفتار اقتصادی مرسوم متمایز شده است و در آن، شکافی در نسبت «کار-پاداش» شکل می‌گیرد. به دست آوردن درآمد و ثروت در دولتی رانتی، حاصلی از کار محسوب نمی‌شود بلکه محصولی از شانس بهره‌گیری از موقعیت‌ها به حساب می‌آید. بر اساس طرز تفکردولت‌های رانتی نوعی رضایت از وضع موجود و عدم نیاز به تغییر مشاهده می‌شود. داشتن رانت باعث شده احساس خطر و ملاحظه‌کاری، که همواره در سایر کشورهای فقیر توسعه‌نیافته و غیر رانتی وجود دارد، در اقتصادهای رانتی وجود نداشته باشد. به‌عبارت دیگر در حالی‌که در بیشتر کشورهای توسعه‌نیافته، عقب‌ماندگی‌ها باعث اعلان خطر اجتماعی و تحول سیاسی، با هدف تغییر در اوضاع موجود اقتصادی می‌شود، در دولت‌های رانتی رفاه و رونقی که از خارج وارد شده است، از ضرورت و نیاز شدید برای تغییر و رشد سریع اقتصادی-اجتماعی جلوگیری می‌کند. این همه ممکن است در واقعیت با «رکود اجتماعی- سیاسی» همراه و همزمان شوند.

روحیه و طرز تفکر رانتی، موقعیتی فرهنگی- اجتماعی پدید می‌آورد که با نتایج عمیق بر تولید و بهره‌وری همراه است: قراردادهایی که بسته می‌شوند بیشتر نشانه حق‌شناسی و قدردانی‌اند تا آن‌که منعکس‌کننده منطقی اقتصادی باشند. افراد مشغول در تولید، صنعت را ترک گفته و وارد موقعیت‌های ویژه مربوط به رانت می‌شوند. بهترین و روشن‌‌ترین کار، ترک تجارت و جست‌وجو در پی شغل پرمنفعت دولتی‌است.

کارهای دستی و سایر مشاغلی که از سوی دولت رانتی، بی‌ارزش تصور می‌شوند به کارگران خارجی واگذار می‌شوند و در نتیجه، در شدیدترین وضع، درآمد به سادگی از شهروندان گرفته می‌شود. رانت باعث می‌شود تا در کشور یک نوع روحیه‌ رانتی حاکم شود. ویژگی عمده‌ روحیه رانتی این است که در گزاره‌ «کار و کوشش علت ثروتمند شدن است»، خدشه به وجود می‌آید. به عبارت دیگر، در اقتصاد رانتی کار و فعالیت شدید اقتصادی علت ثروتمند شدن نیست، بلکه شانس و تصادف است که ثروت می‌آفریند.

وجود این رانت‌ها گاهی سبب می‏شود که حتی افراد متعهد و مولد جامعه نیز به گروه‏های رانت‏خواری ملحق شوند و دست از تولید بردارند و موجب شوند تا رانت به صورت یک فرهنگ در جامعه وارد شود. در صورتی که اگر فعالیت‌های افراد مستعد در جهت تولید و خدمات مورد نیاز جامعه باشد بی‏تردید در بهبود تکنولوژی و بهره‏وری تأثیر می‏گذارد.

در غیر این صورت، افراد به جای کمک به افزایش درآمد ملی، از درآمد موجود، ارتزاق خواهند کرد. وجود نوآوران و افراد مستعد کارآفرین برای رشد و توسعه جامعه کافی نیست؛ بلکه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر اقتصاد جامعه است که می‏تواند از این افراد در جهت رشد و توسعه استفاده کند یا آنان را ناکارآمد نماید و از نیروی‌شان استفاده نادرست کند.

فساد اقتصادی ـ سیاسی و سوء استفاده از قدرت برای به دست آوردن ثروت یا قدرت بیشتر،به طرز مرموز و نگران‌کننده‏ای به یکی از مهمترین معضلات این جوامع تبدیل شده است. فساد مالی، انگیزه کار و تولید را تضعیف و خلاقیت‌ها و نیروهای تولیدکننده را به سوی کجی و ناراستی می‏کشاند. در این حال منابع ثروت، آموزش و قدرت انحصاری می‏شوند و تبعیض و فساد، کم‌کاری، رشوه‏خواری و ملاحظه ضابطه به جای رابطه، عزل و نصب‌های خارج از ضابطه وغیره جامعه را فرا می‏گیرد.