عصر تلاطم ماجراهای دنیای‌جدید(2)

نویسنده: آلن‌گرین‌اسپن

مترجم: صالح واحدی

پوتین در ادامه به گورباچف گفته بود؛ « اگر مجرمان قادر باشند به انواع طرق بر سطوح مختلف مسوولان دولتی تاثیر بگذارند دیگر شما نمی‌توانید دموکراسی داشته باشید و با جرم و فساد مقابله کنید.(۱)»

آیا اگر جرم و فساد ریشه‌کن شود پوتین مرد دموکراسی خواهد بود یا در هر صورت به دنبال یافتن دلیلی برای توجیه اقتدارگرایی است؟

به نظر می‌رسد گورباچف به شق اول اعتقاد دارد. شکی نیست که تحت ریاست پوتین، اقتصاد روسیه حرکتی مداوم برای دوری از برنامه‌ریزی متمرکز دوران شوروی داشته است و این نشانه‌ای از پذیرش آزادی‌های بیشتر است.(۲)

اقدامات پوتین بر این عقیده استوار است که بازار آزاد عمدتا به نفع اقتصاد روسیه است. اما احتمالا این اعتقاد را نیز دارد که کنترل عملی دولت بر تاسیسات اصلی انرژی کشور بهر‌ه‌کشی طبقه ثروتمند از این گنج گرانبها را متوقف خواهد کرد. گنجی که با افزایش چند برابری قیمت نفت و گاز نسبت به سال ۱۹۹۸ هر روز ارزشی بس فزون‌تر می‌یابد.

در آغاز قرن بیست و یکم، در حالی که از دوره اقتدار نظامی شوروی در زمان جنگ سرد زمان زیادی نمی‌گذشت، روسیه خود را در صحنه جهانی بازیگر با اهمیتی نمی‌دید و اوکراین، گرجستان و برخی دیگر از جمهوری‌های سابق شوروی از قلمروی نفوذ روسیه خارج شده بودند.

با چنین ذهنیتی پوتین احتمالا درصدد استفاده از ابزاری است که عموما کاربردی موثرتر از ارتش سرخ دارد و آن حضور چشمگیر در بازار جهانی انرژی است. ارتش اتحاد جماهیر شوروی همیشه در معرض اقدام متقابل ارتش ایالات متحده قرار داشت، اما روسیه در صورت استفاده از گاز به عنوان سلاحی اقتصادی یا سیاسی خود را در معرض اقدام تهدید کننده‌ای از سوی آمریکا نمی‌‌بیند. از آنجا که روسیه عرضه کننده اصلی گاز به اروپای غربی ( و برخی همسایگان نظیر اوکراین) است قدرت آن در بازار غیر قابل کتمان است. به علاوه روسیه در بازار نفت‌خام نیز بازیگر مهمی شده است، هر چند که اهرم آن در این بازار -که به راحتی قابل انحصاری ساختن نیست- به قدرت اهرمش در بازار گاز طبیعی نیست.

من فکر می‌کنم پوتین از عکس‌العمل غرب نسبت به نحوه مدیریت وی در ماجرای مذاکره پیرامون افزایش قیمت گاز صادراتی به اوکراین دچار سردرگمی شد، چرا که قطع موقت صادرات گاز از نوع حرکات قلدرمآبانه شوروی بود. پوتین هم گویا متعجب شده بود که مگر کاپیتالیست‌ها قیمت‌گذاری را به ساز و کار بازار و مزیت‌های اقتصادی واگذاری نمی‌کنند؟ او فکر می‌کرد که فقط سوبسیدی را که روسیه سال‌ها به اوکراین داده بود قطع می‌کرده است و البته دلیل قطع صدور به اروپای غربی متفاوت بود. سوال این بودکه آیا «وندربیلت» یا «کارنگی» در آمریکا چنین کاری نکرده‌اند؟ من معتقدم پاسخ منفی است. سرمایه‌داران واقعی با انگیزه حفظ سود بلند مدت و حفظ رابطه با مشتریان خوب خود در مواردی که نیازی به اصلاح روابط وجود دارد آن را تدریجا انجام می‌دهند. خب درست است که قطع گاز، اوکراین را وادار نمود که شرایط روسیه را بپذیرد، اما هشداری برای کشورهای اروپای غربی بود که به جست‌و‌جوی منابع جایگزین باشند.

طبیعتا مطرح شدن منابع جایگزین متضمن منافع روسیه نخواهد بود.

البته بدون شک سیاست نفت و گاز روسیه درکوتاه مدت موفق بوده است. کمتر از دو دهه پس از به خاک افتادن روسیه- به عنوان راس اتحاد شوروی- این کشور جایگاه محکمی در جهان برای خود دست و پا کرده است.

اینک در حالی که پوتین به تدریج جنبه‌های مهم دموکراسی که به دست یلتسین ساخته شده بود- را کنار گذاشته، من معتقدم همان گونه که میخاییل گورباچف در آگوست ۲۰۰۶ گفته «روسیه آنقدر تغییر کرده که بازگشت به گذشته امکان‌ناپذیر است.»

قابل انکار نیست که پوتین در برخی موارد بازار آزاد را تشویق کرده است و اصلاحات شگرفی را در جهت حاکمیت قانون به اجرا در آورده است. او از بازنگری اساسی در نظام قانونی شوروی سابق حمایت کرده است. نقش قضات و دادگاه‌های روسیه که به شدت بدنام و فاسد بودند، در دوره پوتین بازبینی شده تا رشوه‌خواری و دخالت مسوولان سیاسی در امور قضایی کاهش یابد.

برای مثال در سال ۲۰۰۱، قانونی تصویب شد که برخی مراحل غیرمنطقی دریافت مجوز فعالیت تجاری، بازرسی و گواهی محصول را حذف کرد.

این تعدد مراحل خود زمینه‌ بسیار مساعدی برای فساد اداری بود. به دلیل همین موقعیت‌ها برای کسب درآمدهای نامشروع بود که به رغم پایین بودن حقوق‌ها، داوطلبان زیادی برای تصدی مشاغل اداری وجود داشت. در سال‌های اخیر حقوق مالکیت جایگاه بهتری یافته، هر چند که هنوز هم مانند چین کشاکش برای حق خرید و فروش مزارع کشاورزی ادامه دارد. وضع آزادی هم بد نیست. به جز خط قرمزی که در مورد به چالش کشیدن قدرت کرملین وجود دارد، مردم آزادند به سفر بروند، در اجتماعات شرکت کنند و در گروه‌هایی که در جوامع دموکراتیک وجود دارد عضو شوند.

اقتصاد روسیه امروز را می‌توان اقتصاد آزادی نامید که حاکمیت قانون نصف و نیمه‌ای در پشت سر آن قرار دارد. بخش عمده‌ای از دارایی‌های ارزشمند کشور در دست متحدان دولت و کرملین قرار دارد.

کنترل‌های سیاسی با کنترل رسانه‌های مهم انجام می‌شود و متصدیان آنها تلویحا به خودسانسوری تشویق می‌شوند.

از سوی دیگر پوتین و سیاست‌های او مورد حمایت عامه مردم است و مخالفت‌های کمی با او وجود دارد. تلاطم‌هایی که در نتیجه دموکراسی عهد یلتسین واقع شد- از جمله نابسامانی‌های مالی که پس‌اندازهای مردم را به نابودی کشاند- خاطرات ناخوشایندی در ذهن مردم باقی گذاشته است. یک نظرسنجی سال ۲۰۰۶ حکایت می‌کرد که حدود نیمی از مردم روسیه ارزش رفاه مادی را بیش از آزادی و حقوق بشر می‌دانستند و اولویت‌ آنان آزادی بیان و دموکراسی نبود. اگر مردم روسیه بین آزادی‌های سیاسی و بی‌ثباتی دوران یلتسین و اقتدارگرایی و ثبات اقتصادی دوره پوتین مخیر گردند در حال حاضر اکثر مردم پوتین را ترجیح می‌دهند.

من از این وضع ناراحتم، اما برایم غیرمترقبه نیست. شاید بتوان گفت که ما غربی‌ها زیادی خوش‌بین هستیم که انتظار داریم ملتی پس از ۷ دهه تربیت اشتراکی به سرعت تغییر کند. یک بار هم گورباچف در فایننشال تایمز ۱۲ جولای ۲۰۰۶ نوشت: «اقتصاد کشورهای بزرگ غربی دهه‌ها و گاه قرن‌ها زمان داشته‌اند که ساخته شوند و بالغ گردند. روسیه کمتر از ۲۰سال است که از سیطره نظامی تمامیت خواه و مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز خارج شده که برای اصلاحات کافی نیست و نیاز به زمان بیشتری وجود دارد.» اما تاریخ می‌گوید همان طور که مردم روسیه از بی‌ثباتی‌های دوره یلتسین برآشفتند از نداشتن آزادی نیز خسته‌ خواهند شد. طبیعت انسان در این مورد کاملا قابل پیش‌بینی است. عکس‌العمل آنان معلوم است، اما زمان آن اکنون معلوم نیست.

پس از فروپاشی اقتصادی روسیه در سال ۱۹۹۸، این اقتصاد برخلاف پیش‌بینی اکثریت تحلیل‌گران خود را بازیافته است. سرانه تولید ناخالص داخلی به خوبی بهبود یافته و به سطحی بالاتر از دوره پیش از بحران رسیده است. نرخ بیکاری که در سال ۱۹۹۸ حدود ۱۳درصد بود، در ابتدای سال ۲۰۰۷ به کمتر از ۷درصد رسیده است. نرخ تورم که در جولای ۱۹۹۹، ۱۲۷درصد بود اکنون تک رقمی شده و ذخایر ارزی کشور از ۸میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۳۰۰میلیارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است.