بنیادهای سیاست اقتصادی - ۳ تیر ۸۷

ترجمه علی سرزعیم

بخش پایانی

عرصه سیاست را می‌توان مستقل از نتایج آن ارزیابی نمود منوط به آنکه مشخص شود قواعد تصمیم‌گیری تا چه حد به تنها قاعده ای که کارآیی را تضمین می‌کند (یعنی قاعده اجماع در رای دهی) نزدیک باشد. اگر اعلام شود که معیار مطلوب کارآیی است، آنگاه همان‌گونه که بیان شد، هر گونه بهبود هنجاری در فرآیند بر حسب نزدیک شدن به سمت اجماع اندازه گیری می‌شود. ذکر این مساله شاید مفید فایده باشد که ویکسل خود این مساله را نه بر حسب معیار کارآیی بلکه برحسب معیار عدالت بیان نمود که به نحوی رابطه میان این دو هنجار را در زمینه مبادله نشان می‌دهد.

عرصه سیاست به نحوی که در حال حاضر وجود دارد فرسنگ‌ها دور از ایده آل مبادله همکاری جویانه جمعی آرمانی است که از طریق قاعده اجماع در رای دهی می‌توان به آن دست یافت. معادل سیاسی هزینه‌های مبادله موجب می‌شود تا دنبال کردن ایده آل کارآیی در این عرصه غیرمنطقی تر از حوزه بازار به نظر رسد. البته وجود موانع تحقق یک ایده‌آل نمی‌تواند مانع از تعریف آن ایده‌آل از طریق مقایسه شود. بلکه این موانع خود در سنجش رضایت تعمیم یافته لحاظ می‌شود.

ویکسل خود به شخصه بیش از اینکه دیگران را به انجام اصلاحاتی در ساختار تصمیم‌گیری پارلمان‌ها دعوت کند، اقدامی ‌نکرد. او پیشنهاد کرد که رابطه‌ای میان هزینه‌ها و تصمیمات مالی برقرار شود و همچنین قاعده شبه اجماع در تصمیم‌گیری‌های هزینه‌های تعهد نشده اعمال شود. وی آگاهانه تحلیل خود را به انتخاب نظام قانون‌گذاری یعنی انتخاب قواعدی که سیاست‌های روزمره در چارچوب آن می‌تواند صورت گیرد، تعمیم نداد. اصلاحات پیشنهادی وی از جنس اصلاح قوانین بنیادی بود زیرا هدف از انجام آن بهبود فرآیند تصمیم‌گیری بود. اما معیارهای ارزیابی وی محدود به این می‌شد که تا چه حد ارجحیت افراد با نتایج سیاسی حاصل در یک تصمیم خاص و نه سلسله تصمیمات سازگار است.

شایان ذکر است که خود ویکسل اصلاحات رویه‌ای پیشنهادی‌اش را محدود‌کننده نمی‌دانست. وی پیش‌بینی می‌کرد که اگر انعطاف بیشتری در ساختار سهم مالیاتی ایجاد شود، برنامه مخارج دولت می‌تواند تایید گردد ولی در چارچوب غیرمنعطف نظام مالیاتی موجود این طرح رد می‌شود. منتقدین معتقدند که قید اجماع که توسط ویکسل مطرح شد، با توجه به حجم بالای مسائلی که هر روزه در عرصه سیاست انجام می‌شود، دست و پاگیر خواهد بود. این محدودیت یکی از دلایل این است که اقتصاددانان سیاسی نتوانسته اند دیدگاه‌های خود در مورد افزایش کارایی در بخش عمومی‌را جا بیاندازند. وقتی که قاعده اجماع به یک سطح بالاتر محدود شود، یعنی صرفا در مورد توافقات مربوط به قواعد قانون‌گذاری که سیاست‌های عادی در چارچوب آن صورت می‌گیرد اعمال گردد، این محدودیت تا اندازه زیادی برداشته خواهد شد و حتی به کلی منتفی خواهد گردید. در این چارچوب، هر کس می‌تواند به طور عقلایی به قواعدی رای دهد که منجر به نتایجی مخالف با منافع وی نیز گردد. هر کس می‌تواند با خود فکر کند که با این روش در دفعات مختلف نفع وی بیشتر تضمین می‌گردد تا وقتی که بر اساس دیدگاه محدود‌کننده ویکسل نتایج حاصله تنها در یک نوبت منظور شود. پیشنهاد ویکسل مبنی بر اینکه معیار کارآیی را فقط در یک نوبت لحاظ کرد، تنها برای تصمیم‌گیری‌های یک نوبته مفید است. اما اگر به اتفاق آرا تصمیم‌گیری شد تا در یک نوبت معیار کارآیی نادیده گرفته شود، این اصل نقض نشده است.

همان‌طور که گفته شد اینکه معیار ویکسل را به انتخاب قواعد بنیادین اعمال کنیم، موجب خواهد شد تا حصول توافق تسهیل گردد و در مواردی که این معیار موجب محدودیت تلقی شود، همه پتانسیل‌های تعارض میان افراد و منافع گروه‌ها را مرتفع می‌سازد. این مساله که هر فرد در می‌یابد که یک قاعده بنیادین در طولانی مدت اعمال خواهد شد و او تنها در برخی مقاطع این دوران باید دست به انتخاب بزند، ضرورتا خود را در حجابی از عدم اطمینان خواهد دید چرا که نمی‌داند اثرات این قانون بر منافع پیش‌بینی شده‌اش چه خواهد بود. معمولا انتخاب قواعد بر اساس معیارهای کلی نظیر انصاف صورت می‌گیرد که در این صورت حصول توافقات محتمل‌تر از وقتی خواهد بود که منافع جداگانه افراد به سادگی قابل تشخیص باشند.

اقتصاددانان سیاسی که در چارچوب تعدیل شده تحقیقات ویکسل فعالیت می‌کنند و می‌خواهند توصیه‌های هنجاری عرضه کنند، باید ضرورتا روی فرآیندها و ساختارهایی که از خلال آنها تصمیمات سیاسی اتخاذ می‌شود تمرکز نمایند. قواعد بازی، ساختارها و چارچوب‌های قانونی باید به دقت مورد نقادی قرار گیرد. یک سوال فرضی می‌تواند این باشد: آیا این قواعد بر اساس یک‌سری توافق میان شرکت‌کنندگان در یک میثاق قانون اساسی قابل اعتماد به‌دست آمده است؟ حتی در این مقطع نیز باید توصیه‌های هنجاری ممکن را به شدت محدود کرد. هیچ مجموعه معیار بیرونی وجود ندارد که مبنایی برای نقد و نقادی فراهم کند. اما اقتصاددانان سیاسی ممکن است با احتیاط تغییر در رویه‌ها و قواعدی را پیشنهاد کنند که بتواند رضایت عمومی‌را به دنبال داشته باشد. هر تغییر پیشنهادی باید موقتی باشد و مهم‌تر اینکه باید واقعیت‌های سیاسی موجود را نیز لحاظ کند. این قواعد و قواعدی که ارزش تغییر داشته باشند، آنهایی هستند که پیش‌بینی می‌شود در عرصه سیاست که در آن مردان و زنان معمولی فعالیت می‌کنند قابل اجرا باشد نه اینکه این قواعد را صرفا موجودات ایده آل، دانای کل و خیرخواه بتوانند اجرا کنند. گزینه‌های سیاستی باید امکان پذیر باشند و منافع عاملین سیاسی تا جای ممکن به عنوان یک محدودیت به رسمیت شناخته شود.

قانون گذاری و قرارداد گرایی

هدف غایی .... برابری در برابر قانون، بیشترین آزادی ممکن و رفاه اقتصادی و همکاری صلح آمیز همه انسان‌ها است (ویکسل، ص ۸۸).

همین که بنای نظام فکری ویکسل به سمت انتخاب میان قواعد و بنیادها حرکت کرد و پرده عدم اطمینان برای تسهیل در مرتبط ساختن میان منافع فردی و منافع جمعی به‌کارگرفته شد، برنامه تحقیقی اقتصاد سیاسی در فلسفه سیاسی قراردادگرایی (چه روایت کلاسیک و چه روایت مدرن آن) ادغام می‌شود. به طور خاص، تمایل من به سمت دیدگاه جان راولز است؛ چرا که او از مفهوم پرده غفلت و مفهوم انصاف استفاده کرد تا بتواند اصول عدالت را استخراج کند؛ اصولی که مبتنی بر یک توافق قراردادی مفهومی‌در زمانی پیش از انتخاب بنیادهای سیاسی است.

از آنجا که ویکسل بنای تحلیلی خود را به سطح انتخاب بنیادها حرکت نداد، مجبور شد تا فرآیند سیاسی را بر حسب ایجاد تصمیمات تخصیصی موجود مورد ارزیابی قرار دهد. همان‌گونه که خود صریحا اعلام کرده است، او نمی‌توانست اقدام‌های سیاسی که شامل تعهدات پیشین دولت (مثلا تامین مالی گروه‌های ذینفع از طریق بدهی عمومی) یا تخصیص درآمد و ثروت میان گروه‌ها و افراد می‌شد را ارزیابی کند. مسائل مربوط به توزیع خارج از چارچوب ارزیابی ویکسل قرار داشت و از اینجا ما منشا این غفلت مستمر و غیرعادی نسبت به پیشبرد تحلیل‌های اساسی را پیدا کردیم. وقتی به سمت بنیادهای اساسی سیاست حرکت کردیم، این محدودیت‌ها تا حدودی مرتفع شد. در پس پرده ضخیم عدم اطمینان یا غفلت، توافقات قراردادی در مورد قواعدی که اجازه می‌دهد تا در برخی دوره‌ها پرداخت‌های انتقالی صورت گیرد به روشنی امکان پذیر می‌شود. ساختار انتقال مواهب نمی‌تواند به طور بنیادین و مستقل استخراج گردد. دلیل آن محدودیتی است که بر قضاوت‌های ارزیابانه ما نسبت به فرآیند توافقات بنیادین وجود دارد. از این رو، کاربرد آن کاملا مشابه عدم تمایل ویکسل به تعیین دستوراتی در جهت تسهیم مالیات مستقل از فرآیند توافق است. هر نوع توزیع سهم مالیاتی (tax share) که درآمدهای کافی برای تامین مالی پروژه‌هایی که معیار ویکسل را برآورده سازد ایجاد کند، منوط به این خواهد بود که با توافقات عمومی‌سازگار باشد. به طورمشابه، هر توافقی که در هر دوره در مورد چگونگی انجام پرداخت‌های انتقالی صورت گیرد و با معیار ویکسل در مورد مرحله بنیادین سازگار باشد منوط به این خواهد بود که با توافقات عمومی‌همخوان باشد.

این عدم قطعیت‌های اساسی برای اقتصاددانان سیاسی و فیلسوفان سیاسی که می‌خواهند توصیه‌های محتوایی عرضه کنند و فراتر از محدودیت‌های رویه‌ای پا گذارند نگران‌کننده خواهد بود. شوق ساختن آنها برای قبول نقش مهندسین اجتماعی و پیشنهاد کردن توصیه‌های اصلاح‌گرانه به این معنی که چه کار باید بشود و چه کار نباید بشود، کاملا مستقل از هرگونه فرآیند سیاسی برای آشکار کردن ارجحیت افراد، آنقدر قوی است که به سختی می‌توان در برابر آن مقاومت کرد. شرافت علمی‌ که از اتکا بر ارزش‌های فردگرایانه ایجاد شده ویژگی اقتصاد سیاسی مدرن نبوده است.

دشواری حفظ این شرافت با عدم تمایز میان مباحث تبیینی و توجیهی تشدید می‌گردد. مشکل منتقدین تئوری قرارداد اجتماعی نظم سیاسی همین نکته است. البته ما فرآیند به توافق رسیدن بر اساس روال‌های قانونی و خاستگاه قواعد حاکم در هر زمان را مشاهده نمی‌کنیم و به طور خاص هیچ عرصه سیاسی خاصی را نمی‌توان به طور رضایت بخشی بر حسب مدل‌های قراردادی توضیح داد.

هدف تلاش‌های قراردادگرایانه نفس تبیین نیست بلکه توجیهی برای مبانی‌ای است که در جهت ارزیابی هنجاری صورت می‌گیرد. آیا قواعد مورد مشاهده که فعالیت‌های سیاسی روزمره را مقید می‌سازد، بر اساس توافقاتی در مورد قرارداد بنیادین شکل گرفته است؟ تا جایی که بتوان به این سوال پاسخ مثبت داد، رابطه‌ای مشروع میان دولت و افراد برقرار کرده‌ایم. اما تا جایی که پاسخ به این سوال منفی باشد، مبنایی برای نقد هنجاری نظم موجود و همچنین معیاری برای عرضه پیشنهاداتی در جهت اصلاحات قانونی در اختیار خواهیم داشت.

در این مقطع و تنها در این مقطع است که اقتصاددانان سیاسی که می‌خواهند در درون محدودیت‌های هنجاری تحمیل شده از سوی سنت حرکت کنند، شاید بخواهند در یک دیالوگ مستمر بر سر سیاست‌های بنیادین وارد شوند. رژیم‌های مالی مبتنی بر کسری بودجه که در جوامع دموکراتیک مدرن مشاهده می‌کنیم مثالی عالی از این مساله است. غیرممکن است که بتوان مبنایی قراردادی میان نمایندگان نسل‌های مختلف ایجاد کرد که بر اساس آن به اکثریت یک نسل اجازه داد شود تا آن نسل بتواند برای بهره‌مندی خود از خدمات عمومی، بدهی عمومی‌ای را خلق کند که موجب کاهش مطلوبیت در نسل‌های بعد گردد. مشابه همین نتیجه را می‌توان در مورد الزامات بدهی‌های پنهانی مطرح کرد که امروزه در بسیاری از برنامه‌های پرداخت‌های بین نسلی دولت‌های رفاه موجود مشاهده می‌شود.

اگر اتکای حیاتی نتایج سیاسی بر قواعدی که اقدامات سیاسی را محدود می‌کند کنار گذاشته شود، کل بنای قراردادی مذکور بی محتوا خواهد شد. اگر حالت نهایی نسبت به تغییر در ساختارهای قانونی بی‌تفاوت باشد، نقشی برای اقتصاد سیاسی بنیادین باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر، اگر نهادها حقیقتا اهمیت دارند، نقش‌ها خوب تعریف شده‌اند. به طور ایجابی این نقش‌ها شامل تحلیل ویژگی‌های عملی مجموعه‌های جایگزین قواعد محدود‌کننده می‌شود. به زبان تئوری بازی‌ها، این تحلیل به دنبال جواب‌های بازی است؛ بازی‌ای که بر اساس مجموعه‌ای از قواعد تعریف شده است. به طور هنجاری، وظیفه اقتصاد سیاسی بنیادین کمک به افراد به عنوان شهروندانی است که خود نهایتا نظم اجتماعی شان را کنترل می‌کنند تا بتوانند در جست‌و‌جوی قواعد بازی سیاستی که برای رسیدن آنها به اهداف‌شان مفید باشد، فارغ از اینکه این اهداف چه باشند، آنها را یاری کند.

در سال ۱۹۸۷، ایالات متحده دویستمین سال تاسیس قانون اساسی خود را جشن می‌گیرد. این قانون قاعده‌ای بنیادین برای نظم سیاسی آمریکا فراهم کرد. این مورد یکی از معدود موارد تاریخی است که قواعد سیاسی در آن به طور آگاهانه انتخاب شد. آن چشم‌اندازی از سیاست که الهام بخش اندیشه‌های جیمز مدیسون بود، در اساس تفاوت خیلی فاحشی با تحلیل‌های موجز اما هدفمند ویکسل درمورد مالیات و مخارج ندارد. هر دو دیدگاه این تفکر که دولت به عنوان چیزی که از لحاظ عقلانیت فراتر از انسان‌های تشکیل دهنده‌اش است را رد می‌کنند. هر دو می‌خواهند تا همه تحلیل‌های علمی‌قابل دسترس را به کار گیرند تا راه حلی برای این پرسش همیشگی نظم اجتماعی بیابند: چگونه می‌توانیم با هم در صلح، تنعم و هماهنگی زندگی کنیم در عین اینکه آزادی خود را به عنوان موجوداتی مستقل که می‌توانند و باید ارزش‌های خود را خلق کنند، حفظ کنیم.