نرخ بانکی و تاثیر آن در بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی
دعوا بر سر مهار غضنفر یا مارادونا
طی سال‌های اخیر که اقتصاد دستوری در دستور کار قرار گرفته وقرار است همه چیز را دستور بدهند تا بشود، کاهش نرخ سود بانکی جهت افزایش بهره‌وری مالی بنگاه‌های اقتصادی هم از جمله دلایلی است که در دستور کار قرار گرفته است.
طی سال‌های اخیر که اقتصاد دستوری در دستور کار قرار گرفته وقرار است همه چیز را دستور بدهند تا بشود، کاهش نرخ سود بانکی جهت افزایش بهره‌وری مالی بنگاه‌های اقتصادی هم از جمله دلایلی است که در دستور کار قرار گرفته است.
از آنجایی که این‌گونه مباحث معمولا به صورت کارشناسی شده هم بیان می‌شود، شاید بد نباشد که به‌عنوان یک کارشناس مطالعه‌ای را انجام دهیم که میزان تاثیر گذاری هزینه‌های مالی را در چند شرکت اندازه‌گیری نموده و این اثرات را نیز سنجش کنیم. برای این منظور بهترین نمونه شرکت‌هایی هستند که سهامشان در بورس اوراق بهادار ارائه می‌شود.
شرکت‌های مندرج در جدول زیر که از فعالان بورس اوراق بهادار هستند، از چند صنعت مختلف انتخاب شده اند که مطالعه کمترین انحراف را داشته باشد. از آنجایی که بهره‌وری مهمترین هدف تمام سیاستگذاری‌های اقتصادی است، علاوه بر هزینه‌های مالی هزینه‌های اداری و فروش این شرکت‌ها را نیز مورد بررسی قرار حواهیم داد، زیرا در اقتصاد دانش محور پرسنل شرکت‌ها سرمایه‌های انسانی قلمداد می‌شوند؛ لذا بهره‌وری آنها باید بیشترین تاثیر را روی بهره‌وری کل بنگاه داشته باشد. این اطلاعات از صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۸۵ شرکت‌های مورد بررسی استخراج شده است. نتایجی را که از اطلاعات جدول حاصل می‌شوند و مرتبط با این بحث هستند، می‌توان توضیح داد:
متوسط هزینه‌های تامین مالی شرکت‌ها حدود 5/6درصد است و به‌جز ماشین سازی اراک و سیمان تهران که با حذف این دو شرکت از شاخص در الباقی شرکت‌ها متوسط نرخ به رقم 6/4 می‌رسد و در همه آنها نیز این نرخ کمتر از 10درصد است. (ستون 6)
اگر هزینه‌های مالی ناشی از سود تسهیلات بانکی ۴درصد کاهش پیدا کند و به ۱۰درصد برسد (زیرا در تمام این شرکت‌ها نرخ تسهیلات دریافتی در سال ۸۵ حدود ۱۴درصد بود) مقدار هزینه مالی هم به تبع آن کاسته خواهد شد ولی اثر این ۴درصد کاهش در نرخ سود بانک‌ها در نسبت هزینه‌های مالی به قیمت تمام شده به‌طور متوسط حدود ۲۸/۰درصد خواهد بود (ارقام ستون ۹). یعنی کاهش نرخ هزینه‌های مالی در این شرکت‌ها ناشی از سیاست کاهش نرخ بانکی اصلا رقم قابل توجه و تاثیر‌گذاری بر سود آوری و بهره‌وری آنها نخواهد بود ! (ارقام ستون ۸ و ۹).
مشاهده می‌شود در این شرکت‌ها نسبت هزینه‌های اداری و فروش که شاخصی از بهره‌وری ساختار مدیریتی و اداری است، به هزینه‌های مالی (ستون7) در تمام موارد (به‌جز ماشین سازی اراک، سیمان تهران و موتوژن) بیش از 200درصد (دو برابر) است. حال تصور کنید این شرکت‌ها با افزایش بهره‌وری قادر باشند سالانه فقط 10درصد در هزینه‌های این بخش کاهش ایجاد نمایند؛ اثر این کاهش معادل 20درصد در کاهش هزینه‌های مالی خواهد بود (مقایسه شود با 28/0درصد اثر ناشی از کاهش نرخ بانکی، یعنی 71 برابر اثر کاهش نرخ بانکی است). به عبارت دیگر اگر بنگاه‌های اقتصادی فقط به 10درصد رشد بهره‌وری در سرمایه‌های انسانی برسند، اثر بخشی آن در کاهش هزینه‌ها و سود آوری معادل این است که دولت محترم 284درصد(71 X 4درصد) نرخ سود بانکی را کاهش دهد!
با استناد به تحلیل‌های فوق به‌این نتیجه می‌رسیم که براساس آن ضرب‌المثل معروف ظاهرا بهتر است ما به جای مارادونا (هزینه‌های مالی) مواظب غضنفر (هزینه‌های سوء مدیریت و عدم‌توجه به بهره‌وری) باشیم. به عبارت دیگر ما به‌جای پرداختن و دستکاری در عاملی که مدیریت‌پذیر است (بهره‌وری) به دستکاری عاملی پرداخته‌ایم که تابعی است از متغیرهای کلان اقتصادی، لذا با توجه به‌این نتایج، پرسش‌های زیر مطرح خواهند شد:
آیا اصرار بر اثرات هزینه‌های مالی و به‌این بهانه کاهش دستوری در نرخ سود بانکی سبب انتقال منافع خاصی به تولید و صنعت خواهد شد یا اینکه با ایجاد رانت در تسهیلات بانکی علاوه بر حضور دلال بازی در این بخش مجددا شاهد رشد نقدینگی و تقسیم مضراتش (به‌جای منافع) بین همگان خواهیم بود ؟اگر یکی از مضرات جانبی رکود، کاهش تقاضا و نتیجه نهایی کاهش تقاضا ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی باشد، آیا این تصمیم نقض غرض دولت محترم نخواهد بود ؟ یعنی در حالی‌که دولت محترم برای کمک به صنعت این سیاست را اتخاذ می‌کند، نتیجه آن اتفاقا به زیان صنعت خواهد شد.
اگر این نتیجه سوء که اکثر اقتصاددانان هم پیش‌بینی می‌کنند مجددا حاصل شود، کدامیک از مسوولان محترم زیان وارده به اقتصاد کشور و خانوارهای ضعیف را و از کدام محل جبران خواهند نمود؟
وزیر محترم کار که یکی از مهمترین مسوولیت‌هایشان در قبال برنامه توسعه اقتصادی کشور در مورد ارتقای بهره‌وری منابع انسانی است، در مقایسه با پیگیری ایشان جهت کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی چقدر به موضوع بهره‌وری توجه فرموده اند (فارغ از اینکه شاید بهتر باشد مسوولیت رسیدگی به موضوعات مالی بنگاه‌ها به جای وزارت کار به وزارتخانه‌های اقتصادی و دارایی یا صنایع و معادن منتقل شود که مرتبط‌تر هستند)؟ اگر این توجه شده، آیا امکان دارد نتایج آن را برای ملت ایران هم منتشر فرمایند؟
فرض کنیم نتایج ارائه شده در این مقاله غلط است، آیا ملت ایران این حق را دارد که بتواند نتایج کارهای کارشناسی انجام شده برای اندازه‌گیری اثربخشی کاهش نرخ سود بانکی در رشد اقتصادی کشور و نیز رشد سود‌آوری بنگاه‌های اقتصادی را مشاهده کند ؟
اگر بپذیریم که بخشی از مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور به دخالت‌های آمریکا و دست‌های ناپاک مربوط نیست و مسوولیت آن با کارشناسان محترمی است که کار کارشناسی غلط انجام داده اند، آیا ملت ایران این حق را دارد که‌این کارشناسان را بشناسد و دلایل آنها را برای اشتباهاتشان بداند؟
ارسال نظر