حجت‌الاسلام محمد نیازی گفت: یکی از برنامه‌های سال‌جاری سازمان بازرسی کل کشور بررسی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه انجام یا عدم انجام برنامه توسعه کشور است.رییس سازمان بازرسی کل کشور، در همایش حمایت از سرمایه‌گذاری که در استان سیستان و بلوچستان برگزار شد، با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴ قانون اساسی گفت: هشتاد سال است که ساختار اقتصاد کشور از تصدی و مدیریت دولتی برخوردار است که سی سال آن مربوط به دوران انقلاب است. رییس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بالاخره پس از سه دهه، نظام به این نتیجه رسید که اقتصاد دولتی نمی‌تواند اقتصاد پویا و فعالی باشد و اگر می‌خواهیم به شکوفایی اقتصادی برسیم، باید این تصدی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی‌ها منتقل شود.نیازی اظهار کرد: برای این منظور سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی توسط عالی‌ترین مقام کشور که سیاست‌های کلان را تعیین می‌فرمایند، ابلاغ شد.رییس سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی تاکید کرد و افزود: انقلاب اقتصادی و تحقق سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی شکل می‌گیرد. وی تصریح کرد: این که فکر شود بدون تحقق اصل۴۴ می‌توان به اهداف تعیین شده در افق ۱۴۰۴ برسیم خیال باطل است.نیازی مراحل تدوین و ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴ را مبتنی بر کار کارشناسی توسط مدیران باتجربه و اقتصاددانان کشور عنوان کرد و گفت: تنها مقامی که بیش از همه به اجرای این سیاست‌ها اهتمام جدی دارد و با برگزاری جلسات منظم مراحل اجرای این اصل را پیگیری می‌کند، مقام معظم رهبری است.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: نظارت بر سیاست‌های اصل۴۴ طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده مقام معظم رهبری است و ایشان نیز این وظیفه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول فرمودند. رییس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح پیشرفت‌های نظام در ابعاد مختلف گفت: انقلاب و نظام خدمات گسترده و ارزنده‌ای در بخش‌های مختلف ارائه کرده، اما پیشرفت‌ها در زمینه اقتصاد همپای سایر بخش‌ها به پیش نرفت. وی خاطر نشان ساخت: اگر می‌خواهیم در افق ۱۴۰۴ به عنوان قدرت اول اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه باشیم، باید به اجرای این سیاست‌ها سرعت بیشتری بدهیم.

نیازی با اشاره به مقاومت‌ها و مخالفت‌هایی که در اجرای سیاست‌های اصل۴۴ می‌شود، گفت: عده‌ای این نوع واگذاری و مدیریت را قبول دارند ،اما به دلیل به خطر افتادن منافع با آن مخالفت می‌کنند و عده‌ای نیز به طور کلی با اجرای این اصل مخالف هستند. حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را نیازمند فراهم کردن بسترها و زمینه‌ها دانست و گفت: صرفا با گفتن و حرف زدن این بسترها فراهم نمی‌شود؛ بلکه باید الزامات و بسترهای فرهنگی، سیاسی و حقوقی این کار در عمل فراهم شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور سپس به تبیین هر یک از این بسترها و زمینه‌ها پرداخت و گفت: در زمینه فرهنگی باید طوری عمل کرد که به سرمایه‌گذاری و تولید ثروت در کشور با دید احترام و ارزش نگاه شود. وی تصریح کرد رسیدن به تفاهم و هماهنگی فکری برای اجرای سیاست‌های اصل۴۴ یک ضرورت است. حجت‌الاسلام والمسلمین نیازی بر لزوم تقویت امنیت سرمایه‌گذاری تاکید کرد و یادآور شد: معمولا سرمایه فرار است و با احساس‌ اندک ناامنی فرار می‌کند. باید آسیب‌شناسی کرد که چرا به‌رغم فعالیت‌هایی که انجام شد، سرمایه‌های ایرانی در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری می‌شود.رییس سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات دستگاه قضایی در ایجاد و تقویت امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: قوه قضائیه با فراهم کردن زمینه برای ایجاد دادگاه‌های تخصصی و حمایت از مالکیت‌های مشروع اقدام به انجام فعالیت‌هایی در این زمینه کرد. وی ادامه داد: آموزش به قضات در این زمینه که در رسیدگی به پرونده‌ها چگونه با تدبیر و درایت با سرمایه‌گذار و سرمایه‌گذاری برخورد کنند یا تدوین برنامه‌هایی به منظور رفع اطاله دادرسی از پرونده‌ها از جمله اقدامات دستگاه قضایی در ایجاد امنیت اقتصادی است.

نیازی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با کمک به اجرای اصل۴۴ اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی کل کشور از زمان ابلاغ این اصل با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای، سند راهبردی چگونگی نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل۴۴ را با هدف تجمیع و ساماندهی نظارت‌ها در کشور تدوین و به مسوولان تقدیم کرد.وی همچنین اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری ۱۳۷ برنامه تدوین شده مربوط به سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی را دنبال می‌کند.رییس سازمان بازرسی کل کشور، راه‌اندازی دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری را در اواخر سال گذشته یاد آور شد و افزود: این دفتر به مشکلات و موانع سر راه سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در دستگاه‌های اجرایی رسیدگی می‌کند. وی با بیان این که سعی ما بر این است که با سرعت و خارج از تشریفات، مشکلات و موانع سرمایه‌گذاران را رفع کنیم، افزود: بسیاری از مشکلات و موانع طرح‌های کلان سرمایه‌گذاری به وسیله این دفتر با برگزاری جلسات و انجام هماهنگی‌های لازم رفع شد.

نیازی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به دلیل این که عزم نظام جزم شده که سیاست‌های اصل۴۴ اجرا شود، تمام ظرفیت خود را برای دفاع و حمایت از سرمایه‌گذاران و مالکیت‌های مشروع به کار می‌گیرد و سازمان بازرسی کل کشور با همین هدف همایشی را در اول و دوم تیرماه امسال با موضوع بررسی چگونگی نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی با حضور سران قوا و شرکت ۱۸ دستگاه اجرایی برگزار می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی دیگر از مشکلات سرمایه‌گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: ثبات قوانین در کشور متزلزل است و قوانین متراکم و متضاد وجود دارد. قوانینی وجود دارد که با اجرای سیاست‌های اصل۴۴ در تعارض است و سازمان بازرسی کل کشور در گزارش‌هایی که تهیه کرده، برخی از تعارض‌ها و قوانین متراکم و متضاد را آسیب‌شناسی و به مراجع قانونی اعلام کرده است.

وی با انتقاد از طولانی‌بودن فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در کشور گفت: قانون مربوط به اجرای سیاست‌های اصل۴۴ به‌رغم گذشت مدت طولانی از ابلاغ این اصل، هنوز نهایی نشده است و امیدواریم این قانون که ابزار کار همه دستگاه‌ها است، ظرف هفته‌های آینده نهایی شود. رییس سازمان بازرسی کل کشور در پایان سخنان خود بر ضرورت اتحاد و همدلی برای پیشبرد اهداف کشور تاکید کرد و گفت: ایجاد تنش یکی از موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری است. کسانی که خواسته یا ناخواسته به اختلافات دامن می‌زنند به دشمن کمک می‌کنند. همه باید دست به دست هم دهیم تا اهداف نظام در کشور محقق شود.