یک گام به سوی خبر سال ۸۷
طرح جراحی اقتصاد جدی شد
تشریح جزئیات طرح به مدیران ارشد توسط رییسجمهور.
تشریح جزئیات طرح به مدیران ارشد توسط رییسجمهور.
تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی در میان مسوولان دستگاههای اجرایی
یک گام به سوی خبر سال ۸۷
زهرا واعظ
پس از آنکه رییسجمهور از «جراحی بزرگ اقتصاد ایران» خبر داد و نسبت به اتخاذ تصمیمهای بزرگ در دولت اعلام آمادگی کرد و سپس در پیام نوروزی خود از «آماده شدن طرح بزرگ تحول اقتصادی کشور» سخن به میان آورد، با وجود آنکه به صورت کلی، اصلاح نظام یارانهها، نظام بانکی، نظام توزیع و واردات و صادرات و نظام صدور مجوزها را از جمله مهمترین طرحهایی اعلام کرد که دولت در سال ۸۷ خواهد داشت، اما اشارهای به «جوهره اصلی» این تحول بزرگ در حوزه اقتصاد نکرد و توضیح بیشتر در خصوص ابعاد و جزئیات تحول بزرگ اقتصادی را به هفته اول تیر ماه موکول کرد.
آخرین خبرها در این زمینه حاکی است که رییسجمهور به منظور تبیین طرح تحولات اقتصادی دولت در جلسهای توجیهی با وزیران، استانداران و معاونین و مشاورین دستگاههای اجرایی در ساختمان قدیمی مجلس به تشریح جزئیات طرح پرداخته و جزئیات را شامل 7 نظام بهرهوری، مالیاتی، گمرکی، بانکی و پولی، توزیع کالا، توزیع اعتبارات بانکی و نظام یارانهها عنوان کرده است.
خبرگزاری فارس دیروز با اعلام این خبر گزارش داد که در این جلسه که ۲ ساعت به طول انجامید، احمدینژاد در بخش پایانی سخنان خود، مطالبی را درباره برخی مشکلات و کارشکنیها مطرح کرده است. همچنین در این جلسه شمسالدین حسینی، دبیر کارگروه تحولات اقتصادی گزارشی در خصوص جزئیات این طرح ارائه کرده و برخی از مدیران به بیان دیدگاههای خود با رییسجمهور و معاون اول رییسجمهور پرداختهاند. گفته میشود در این جلسه سه سوال درباره طرح تحولات اقتصادی از مدیران کشور پرسیده شده و از آنها خواسته شده که پیشنهادها و نظرات خود را درخصوص این ۳سوال به کارگروه مربوطه ارائه کنند.
طرح احمدینژاد چیست؟
همه چیز از آنجا شروع شد که رییسجمهور در مراسم راهپیمایی ۲۲بهمن از جراحی بزرگ اقتصاد ایران خبر داد که موجب تحولات عظیم و جهش بزرگ خواهد شد. پس از آن گمانهزنی درخصوص چیستی این طرح آغاز شد و تا بدان جا پیش رفت که اغلب صاحبنظران اقتصادی با توجه به تاکید رییسجمهوری بر «توزیع عادلانه خدمت» میان قشرهای مختلف جامعه، مهمترین مولفه این توزیع عادلانه در سال ۸۷ را «ساماندهی و مدیریت پرداخت یارانهها» به خصوص در زمینه حاملهای انرژی دانستند. بر این اساس، تحول بزرگی که احمدینژاد از آن خبر داده است احتمالا در حوزه یارانهها اتفاق خواهد افتاد و طرح کلی آن به این صورت است که حجم عظیم یارانهها به ویژه یارانههای حوزه انرژی که بنا بر تخمینهای وزارت نفت، سر به میلیاردها دلار می زند به کلی حذف شده و عایدی دولت از حاکم شدن قیمت های آزاد در بازار کالاهای مشمول این یارانهها به صورت مستقیم بین عموم مردم توزیع خواهد شد. به این ترتیب هر ایرانی ماهانه رقمی ثابت به صورت یارانه نقدی دریافت خواهد کرد. این البته در صورتی خواهد بود که ایده همیشگی رییسجمهور یعنی تخصیص هر چه بیشتر درآمدها به اقشار ضعیفتر و ارائه یارانه نقدی تنها
به دهکهای پایین محقق نشود و همه ایرانیان از حذف یارانه انرژی سهم مساوی ببرند. در همین حال یکی از مقامات وزارت نفت پیش از سال جدید از تشکیل «کمیتههای ویژه ساماندهی یارانه انرژی» در کشور خبر داده بود و ضمن انتقاد از شیوه توزیع یارانه میان اقشار مختلف مردم، تشکیل این کمیتهها را به دلیل اصلاح این وضعیت و نیز پرداخت «بهای واقعی انرژی» از سوی مردم اعلام کرده بود.
گمانهزنیها درخصوص نحوه ساماندهی یارانه انرژی به جایی رسید که «پرداخت نقدی یارانهها» به صورت مساوی میان مردم به عنوان مهمترین مولفه طرح تحول اقتصادی مطرح شد؛ به گونهای که براساس آن در اولین مرحله از این طرح، یارانه حاملهای انرژی از جمله «بنزین» به صورت نقدی در حساب همه افراد واریز شود و به تدریج افراد پردرآمد از مشمولان دریافت یارانه انرژی حذف شوند. در مراحل بعدی، یارانه کالاهای اساسی از قبیل گندم و نان مشمول طرح یارانه نقدی خواهند شد.
به نظر میرسد حذف بنزین سهمیهبندی خودروهای لوکس وارداتی ۱۳۰۰ سیسی به بالا و نیز خودروهای داخلی ۲۰۰۰ سیسی به بالا در راستای همین هدفمندی یارانههای انرژی باشد که بخشی از آن طی روزهای گذشته کلید خورد. البته دستاندرکاران دولت نهم در تلاشند که پرداخت مبلغ نقدی یارانهها برای اقشار مورد هدف از جمله «حقوقبگیران با درآمد ثابت و اقشار فقیر و کمدرآمد» به صورت مستمر و مداوم و حتی قبل از حذف یارانه انرژی باشد.
براساس قراین موجود، هسته اولیه طرح تحول اقتصادی در وزارت نفت تهیه شده و مخالفانی را نیز با خود به همراه داشته است که از جمله آن مخالفان میتوان به مخالفت جهرمی وزیر کار و عضو پرنفوذ کابینه نهم اشاره کرد که بنابر اخبار واصله معتقد است چنین تحولاتی به یکباره موجب شوک شدید اقتصادی خواهد شد. در همین حال براساس اختلافات درونی کابینه، خبرگزاری فارس طی دو گزارش مبسوط توسط «یک دستگاه اجرایی» حذف یارانه انرژی را موجب 17برابر شدن قیمت سوخت از طرفی و نیز ایجاد تورم 64درصدی از طرف دیگر اعلام کرد. اما سعیدلو معاون اجرایی رییسجمهور در این خصوص گفت که بهتر است اظهارنظرها درخصوص این طرح پس از اعلام جزئیات آن توسط رییسجمهور صورت پذیرد.
به عقیده کارشناسان اقتصاد، هدفمند کردن یارانهها در صورتی قابلاجرا است که گروههای هدف طرح، کاملا قابلشناسایی باشند. این در حالی است که مدافعان طرح نقدی کردن یارانهها، اجرای سهام عدالت را به عنوان دلیلی برای قابلشناسایی بودن گروههای درآمدی هدف عنوان میکنند و معتقدند بانک، داده حاصل از اجرای طرح سهام عدالت میتواند به عنوان بستر اطلاعاتی شناسایی گروههای هدف در طرح «نقدی کردن یارانهها» مورد استفاده واقع شود. اما مخالفان طرح با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی در کوتاهمدت میتواند آثار رضایتبخشی داشته باشد، به آثار منفی آن در بلندمدت اذعان کردهاند.
اما به زعم صاحبنظران اقتصادی، خطرات تورمی هدفمند کردن یارانهها در صورت انتخاب گزینه «توزیع نقدی» از جمله نکاتی است که دولت را در نهایی و اعلام کردن این طرح دچار تردید کرده است.
اکنون پس از گذشت ۲ماه و اندی از سال جدید با وجود آنکه تاکنون مباحثی درخصوص طرح ساماندهی بازار مسکن، ارائه بسته سیاستهای پولی و مالی کشور، هدفمندی یارانهها و نیز طرح تحول ساختاری در بانکها مطرح شده است، اما هنوز هم اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود ندارد؛ چراکه رییسجمهور مکررا ارائه توضیح درخصوص جزئیات طرح تحول اقتصادی را به هفته اول تیرماه موکول کرده است. براساس بخشی از طرح تحول ساختاری بانکها که انتقادهای فراوانی را در محافل اقتصادی برانگیخت، بانکهای دولتی ادغام شده و همگی به بانک قرضالحسنه تبدیل خواهند شد.
پیش از این احمدینژاد با تشکیل کارگروه تحولات اقتصادی در حکمی اعضای این کارگروه را به منظور حضور جدی و موثر در زمینه اصلاحات اساسی در بخش اقتصاد و شکوفایی و بهرهوری مناسب بر پایه عدالت انتخاب کرده بود؛ ضمن آنکه از هفتههای پیش بحث تحولات اقتصادی به صورت رسمی در جلسات هیات وزیران آغاز شده که پس از جمعبندی نهایی قرار بر آن شد که در هفته اول تیرماه به اطلاع عموم مردم برسد.
اینک با تشریح جزئیات طرح تحول اقتصادی در میان مسوولان دستگاههای اجرایی و درخواست از آنها برای ارائه نظرات و پیشنهادهای خود، به نظر میرسد که این طرح به مرحله نهایی رسیده و به عبارتی یک گام به اعلام جزئیات آن نزدیکتر شدهایم.
ارسال نظر