دولت، در راستای زندان‌زدایی و کمک به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت محکومیت‌های مالی ناشی از جرایم غیر عمدی زندانی هستند، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون لوایح بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و به منظور کمک به زندانیان نیازمند، آئین‌نامه اجرایی کمک به زندانیان نیازمند را تصویب کردند که بر اساس آن به زندانیان نیازمند که به لحاظ عجز از پرداخت محکومیت‌های مالی ناشی از جرایم غیر عمدی زندانی هستند، از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت می‌شود.

طبق این آیین‌نامه، تشخیص نیازمند بودن زندانی با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارتخانه است و اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه و پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تاییدیه ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل، مستقیما به محکوم‌له یا اولیای دم یا قائم‌مقام قانونی آنان پرداخت می‌شود. بر اساس آیین‌نامه فوق، وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، در خصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومانی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نیستند، پس از احراز موارد، با پیشنهاد مدیر عامل ستاد مردمی دیه، تصمیم‌گیری کند.

همچنین، کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان، معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.

همچنین بر اساس این مصوبه، محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم‌له به طور موقت آزاد شده‌اند در صورتی که واجد شرایط باشند، می‌توانند با تشخیص هیأت مدیره ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استان‌ها یا ستاد مرکزی دیه، از تسهیلات مذکور استفاده کنند. محکومانی که با موافقت محکوم‌له موقتا آزاد شده‌اند و یا محکومانی که محکوم‌له، اجرای حکم یا محکومیت‌های مالی را در مورد آنان تقاضا کرده است، در صورت تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن توسط ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه استان‌ها یا ستاد دیه مرکزی کشور، می‌توانند از تسهیلات مزبور بهره‌مند شوند.

ستادهای دیه نیز در همین راستا، به منظور حسن استفاده از وام مذکور، تلاش خواهند کرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه جلب کنند. طبق این آیین‌نامه، توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور نیز به تفکیک هر استان وبر اساس تعداد مددجویان آن، بر عهده وزارت دادگستری با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهد بود. ستادهای دیه موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای آیین‌نامه فوق به وزارت دادگستری اعلام کنند که این گزارش پس از ارزیابی‌های لازم، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام می‌شود. حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن بر اساس جدولی که در آیین‌نامه آمده است، مشخص می‌شود. در این جدول حداقل وام ۱۰میلیون ریال است که بازپرداخت آن طی ۲۰ماه صورت می‌گیرد و مبلغ هر قسط حداکثر پانصدهزار ریال تعیین شده است. حداکثر وام نیز ۴۶۶میلیون ریال تعیین شده که اقساط آن طی ۱۸۰ماه و حداکثر تا ۲میلیون و ۵۸۸هزار و ۸۸۸ریال در ماه پرداخت خواهد شد.

این آیین‌نامه در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۷ از سوی پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.